کانون مدافعان حقوق بشر در نامه ای به رئيس قوه قضائيه، آیت الله صادق لاریجانی، نوشت که اعدام های اخیر می توانند از منظر حقوق بشر موجب تنش در روابط ایران با جامعه بین المللی شده و حتی به وحدت ملت ایران خدشه وارد کنند.
جمهوری اسلامی ایران سحرگاه روز یکشنبه پنج زندانی متهم به عضویت در «گروهک های ضد انقلاب» را در زندان اوین تهران اعدام کرد که چهار تن از آنان، از جمله فرزاد کمانگر، مرتبط با گروه پژاک معرفی شده‌اند. یک نفر از این افراد نیز متهم به مشارکت در انفجار حسینیه سیدالشهدای شیراز در سال ۸۷ است.
بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل به شدت اعدام های اخیر را محکوم کرده و هزاران ایرانی در شهرهای مختلف دنیا از جمله پاریس به اعدام زندانی های سیاسی اعتراض کردند.
در نامه این نهاد مدافع حقوق بشر آمده است «با توجه به اينکه اکثر اعدام شدگان از خطه کردستان می باشند آيا در شرايط کنونی کشور چنين اقدامی نمی تواند به وحدت ملت ايران خدشه وارد کند ؟ اين درحالی است که مردم غيور خطه کردستان به عنوان جزيی از ملت سرافراز ايران ،حافظ مرزهای کشور بوده اند و به ايرانی بودن خود باليده اند.»
در این نامه آمده است که «با التفات به اینکه طبق اخبار منتشره در رسانه های گروهی، درآینده ای نزدیک احتمال حضور دبیرکل سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر در ایران وجوددارد، آیا انتخاب این زمان برای اجرای حکم اعدام گروهی نمی تواند موجب ایجاد تنش در روابط بین الملل از منظر حقوق بشر گردد؟»
کانون مدافعان حقوق بشر که مخالف اعدام است، خطاب به صادق لاریجانی می نویسد: «چرا از علنی شدن محاکمات اباء دارند؟ به ویژه آنکه طبق اعلام وکیل محترم مرحوم فرزاد کمانگر وی را بی گناه می دانسته است.»
کانون مدافعان حقوق بشر با مشارکت شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل و محمد سیف‌‌زاده، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و محمد شریف از وکیلان دادگستری فعال در پرونده‌های حقوق بشر در ایران پایه‌گذاری شده است. این کانون علاوه بر پیگیری موارد نقض حقوق بشر، دفاع از زندانیان سیاسی - عقیدتی و نیز حمایت از خانواده زندانیان سیاسی را نیز بر عهده دارد.
با این حال از بدو تأسیس این نهاد حقوق بشری، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به فشار بر فعالان حقوق بشری عضو کانون پرداختند و از جمله در در دی‌ماه سال ۸۷ با یورش به دفتر کانون مدافعان، اقدام به پلمب آن کردند.
اعضای فعال کانون مدافعان حقوق بشر نیز در در سال‌های گذشته همواره تحت فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار داشته‌اند. از جمله در حوادث پس از برگزاری انتخابات خرداد ماه ۸۸، نیروهای امنیتی علاوه بر ضبط دارایی‌های شیرین عبادی، دو عضو فعال این کانون یعنی محمدعلی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی را بازداشت کردند که این دو پس از گذراندن مدتی در بازداشت، آزاد شدند.
جمهوری اسلامی ایران سحرگاه روز یکشنبه پنج زندانی متهم به عضویت در «گروهک های ضد انقلاب» را در زندان اوین تهران اعدام کرد که چهار تن از آنان، از جمله فرزاد کمانگر، مرتبط با گروه پژاک معرفی شده‌اند. یک نفر از این افراد نیز متهم به مشارکت در انفجار حسینیه سیدالشهدای شیراز در سال ۸۷ است.
بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل به شدت اعدام های اخیر را محکوم کرده و هزاران ایرانی در شهرهای مختلف دنیا از جمله پاریس به اعدام زندانی های سیاسی اعتراض کردند.
در نامه این نهاد مدافع حقوق بشر آمده است «با توجه به اينکه اکثر اعدام شدگان از خطه کردستان می باشند آيا در شرايط کنونی کشور چنين اقدامی نمی تواند به وحدت ملت ايران خدشه وارد کند ؟ اين درحالی است که مردم غيور خطه کردستان به عنوان جزيی از ملت سرافراز ايران ،حافظ مرزهای کشور بوده اند و به ايرانی بودن خود باليده اند.»
در این نامه آمده است که «با التفات به اینکه طبق اخبار منتشره در رسانه های گروهی، درآینده ای نزدیک احتمال حضور دبیرکل سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر در ایران وجوددارد، آیا انتخاب این زمان برای اجرای حکم اعدام گروهی نمی تواند موجب ایجاد تنش در روابط بین الملل از منظر حقوق بشر گردد؟»
کانون مدافعان حقوق بشر که مخالف اعدام است، خطاب به صادق لاریجانی می نویسد: «چرا از علنی شدن محاکمات اباء دارند؟ به ویژه آنکه طبق اعلام وکیل محترم مرحوم فرزاد کمانگر وی را بی گناه می دانسته است.»
کانون مدافعان حقوق بشر با مشارکت شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل و محمد سیف‌‌زاده، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و محمد شریف از وکیلان دادگستری فعال در پرونده‌های حقوق بشر در ایران پایه‌گذاری شده است. این کانون علاوه بر پیگیری موارد نقض حقوق بشر، دفاع از زندانیان سیاسی - عقیدتی و نیز حمایت از خانواده زندانیان سیاسی را نیز بر عهده دارد.
با این حال از بدو تأسیس این نهاد حقوق بشری، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به فشار بر فعالان حقوق بشری عضو کانون پرداختند و از جمله در در دی‌ماه سال ۸۷ با یورش به دفتر کانون مدافعان، اقدام به پلمب آن کردند.
اعضای فعال کانون مدافعان حقوق بشر نیز در در سال‌های گذشته همواره تحت فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار داشته‌اند. از جمله در حوادث پس از برگزاری انتخابات خرداد ماه ۸۸، نیروهای امنیتی علاوه بر ضبط دارایی‌های شیرین عبادی، دو عضو فعال این کانون یعنی محمدعلی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی را بازداشت کردند که این دو پس از گذراندن مدتی در بازداشت، آزاد شدند.
