سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالیانه خود که وضعیت حقوق بشر در کشورها را ارائه می‌دهد، در بخش ایران به ویژه به رویدادهای پس از انتخابات و سرکوب معترضان پرداخته است.
در گزارش عفو بین‌الملل آمده است پس از برنده اعلام شدن محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ۲۲ خرداد، صدها هزار نفر در اعتراض به خیابان‌ها ریخته و در برابر، نیروهای امنیتی و به ويژه بسیج برای سرکوب آنها به خیابان‌ها گسیل شدند.
در این گزارش تصریح شده است که سرکوب معترضان به ویژه پس از دستور آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در روز ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ برای پایان دادن به اعتراض‌ها شدت گرفت؛ عفو بین‌الملل در گزارش خود آورده است علی رغم دستور آیت الله خامنه‌ای اعتراض‌ها ادامه یافت.
عفو بین‌الملل می‌افزاید مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان رویدادهای پس از انتخابات، با اختلال در تلفن همراه و اینترنت ـ از جمله شبکه‌های اجتماعی - تلاش کردند در گردش اطلاعات مانع ایجاد کنند.
جلوگیری از پوشش راه‌پیمایی‌ها توسط خبرنگاران خارجی، اخراج برخی از خبرنگاران و کنترل محتوای روزنامه‌ها از جمله شیوه‌هایی بوده است که به گفته عفوبین‌الملل حکومت ایران برای اختلال در گردش اطلاعات از آن استفاده کرد.
در این گزارش تصریح شده است که نیروهای امنیتی به خوابگاه‌ها دانشجویی حمله‌ور شده و دانشجویان را زخمی کرده‌اند.
عفو بین‌الملل همچنین تاکید کرده است که هر سه نامزد رقیب محمود احمدی‌نژاد اعلام کردند که در انتخابات تقلب شده است و به شورای نگهبان در این باره اعتراض کردند اما شورای نگهبان تنها بخشی از آرا را بازشماری کرد و به شمارش کل آرا تن نداد.
در این گزارش یادآوری شده است که بسیج و دیگر نیر وهای امنیتی خشونت بیش از اندازه علیه تظاهرات‌کنندگان به خرج داده و آنها را کتک زده، از باتوم برای ضرب و شتم استفاده کرده یا با موتور آنها را مجروح کردند.
در ادامه این گزارش آمده است مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که ۴۳ نفر از معترضان کشته شدند، اما منابع اپوزیسیون می‌گویند بیش از ۱۰۰ نفر کشته و صدها نفر زخمی شدهاند.
کشته شدن ندا آقا سلطان مورد دیگری است که در این گزارش به آن پرداخته شده است؛ عفو بین‌الملل تاکید می‌کند در حالی که مشخص شد فرد ضارب ندا آقا سلطان عضوی از بسیج بوده است، مقام‌های جمهوری اسلامی، رسانه‌های بریتانیایی و آمریکایی را عامل قتل ندا سلطان معرفی کردند و خانواده وی و دیگران در مراسم عزاداری از سوی نیروهای امنیتی مورد اذیت و آزار قرار گرفتند.
در این گزارش آمده است در رویدادها پس از انتخابات بیش از ۵۰۰۰ نفر دستگیر شدند که سیاستمداران اپوزیسیون، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان، دانشجویان، وکلا، فعالان حقوق بشر و افسران نیروهای نظامی نیز در میان آنها بودند.
عفوبین‌الملل می‌افزاید کسانی که دوملیتی بوده و به نوعی به آمریکا یا بریتانیا رفت‌وآمد داشتند نیز مورد هدف نیروهای امنیتی قرار گرفتند.
در این گزارش آمده است که حتی مجروحان نیز در بیمارستان به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
عفوبین‌الملل تاکید می‌کند بیشتر و چه بسا همه بازداشت‌شدگان از دسترسی به وکیل محروم بوده و بسیاری نیز از از دیدار با خانواده‌هایشان محروم شدند در حالی که دسترسی به امکانات پزشکی نیز نداشتند.
عفو بین‌الملل در گزارش خود آورده است که صدها نفر در عرض چند روز یا هفته از زندان‌ها آزاد شدند اما آنها که در زندان ماندند، با اتهامات مبهمی چون «راه‌اندازی انقلاب مخملی» یا «اقدام علیه امنیت ملی» در «دادگاه‌های نمایشی» به محاکمه کشیده شدند.
بازداشتگاه کهریزک و شرایط بازداشت‌شدگان
در بخشی دیگری از این گزارش به بازداشتگاه کهریزک اشاره شده که پس از کشته شدن چند نفر در آن به دستور رهبر جمهوری اسلامی بسته شد؛ در این گزارش به ویژه به مرگ محسن روح‌الامینی در اثر ضرب و شتم در بازداشتگاه کهریزک اشاره شده است.
در گزارش عفو بین‌الملل تصریح شده است که شواهد محکمی وجود دارد که شماری از مردان و زنان در جریان بازداشت شکنجه شده یا به آنها تجاوز شده است و مقام‌های جمهوری اسلامی به جای تحقیق درباره این ادعاها به سرعت آن را انکار کرده و قربانیان را مورد اذیت و آزار قرار داده و کمیته‌ای که برای جمع‌آوری مدارک و شواهد در این باره تشکیل شده بود را منحل کردند.
دادگاه‌های نمایشی
عفو بین‌الملل تاکید کرده است که دادگاه‌هایی پس از انتخابات برگزار شد به شدت غیرمنصفانه بود و بسیاری و چه بسا همه محاکمه‌شوندگان هفته‌ها در انفرادی بوده و با آنها بدرفتاری شده یا شکنجه شده بودند.
در این گزارش ضمن اشاره به «اعترافات» تلویزیونی محاکمه‌شوندگان، قید شده است که دست کم این داد‌گاه‌ها شش نفر را به مرگ محکوم کردند و برای بیش از ۸۰ نفر دیگر تا ۱۵ سال حبس تعیین کردند.
عفو بین‌الملل در گزارش خود آورده است در طول یکسال گذشته مدافعان حقوق بشر از جمله مدافعان حقوق زنان و اقلیت‌ها، وکلا، سندیکاها با دستگیری، آزار، نعقیب قضایی و دادگاه‌های غیرمنصفانه روبرو بوده‌اند.
در این گزارش آمده است تبعیض علیه زنان در سال گذشته در ایران چه در قانون و چه در عمل نمایان بود و به آزادی بیان و اجتماعات نیز خدشه وارد شد.
تبعیض
عفو بین‌الملل همچنین تاکید کرده است که تبعیض قومی نیز در سال گذشته در ایران نمایان بوده است؛ در این گزارش آمده عرب‌های اهواز و آذری‌ها به طور مرتب سرکوب شده، و شهروندان کردی که مظنون به عضویت در گروه‌های مسلح بوده‌اند دستگیر شدند و در مواردی نیز اعدام شدند.
در این گزارش آمده است در سیستان و بلوچستان در پی درگیری نیروهای امنیتی با گروه جندالله خشونت‌ها شدت پیدا کرده است.
در این گزارش همچنین آمده است که جندالله سال گذشته ۴۲ نفر را در یک بمبگذاری کشت که شماری از فرماندهان عالی‌رتبه نیز در میان آنها بودند.
اعدام
در این گزارش همچنین قید شده است که در پی بمبگذاری در مسجدی در زاهدان توسط جندالله که دست کم ۲۵ نفر کشته شدند، سه نفر در ملا عام اعدام شدند در حالی که این سه نفر هنگام بمبگذاری در زندان بودند.
تبعیض علیه اقلیت‌های دینی مورد دیگر است که در این گزارش از آن یاد شده است.
در پایان این گزارش از ایران به عنوان کشوری که دارای یکی از بالاترین ارقام اعدام است یاد شده است.
در این گزارش آمده است دست کم ۳۸۸ نفر در ایران در طول سال گذشته اعدام شدند که یکی از آنها مردی بود که سنگسار شد.
عفو بین‌الملل قید کرده است که دست کم پنج نفر در ایران به خاطر جرایمی اعدام شدند که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب شده بودند.
بر پایه این گزارش در طول سال گذشته دست کم ۱۴ اعدام در ملا عام صورت گرفت.
عفو بین‌الملل تصریح می‌کند در ناآرامی‌های سال گذشته در ایران شمار اعدام‌ها افزایش یافت به طوری که از روز ۲۲ خرداد تا مراسم تحلیف ریاست جمهوری هر روز به طور متوسط دو نفر در ایران اعدام می‌شدند.
برپایه گزارش عفو بین‌الملل در سال گذشته دست کم ۱۱ نفر به سنگسار محکوم شده و ۱۳۶ نوجوان نیز به مرگ محکوم شدهاند.
بیشتر بخوانید:
در این گزارش تصریح شده است که سرکوب معترضان به ویژه پس از دستور آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در روز ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ برای پایان دادن به اعتراض‌ها شدت گرفت؛ عفو بین‌الملل در گزارش خود آورده است علی رغم دستور آیت الله خامنه‌ای اعتراض‌ها ادامه یافت.
عفو بین‌الملل می‌افزاید مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان رویدادهای پس از انتخابات، با اختلال در تلفن همراه و اینترنت ـ از جمله شبکه‌های اجتماعی - تلاش کردند در گردش اطلاعات مانع ایجاد کنند.
جلوگیری از پوشش راه‌پیمایی‌ها توسط خبرنگاران خارجی، اخراج برخی از خبرنگاران و کنترل محتوای روزنامه‌ها از جمله شیوه‌هایی بوده است که به گفته عفوبین‌الملل حکومت ایران برای اختلال در گردش اطلاعات از آن استفاده کرد.
در این گزارش تصریح شده است که نیروهای امنیتی به خوابگاه‌ها دانشجویی حمله‌ور شده و دانشجویان را زخمی کرده‌اند.
عفو بین‌الملل همچنین تاکید کرده است که هر سه نامزد رقیب محمود احمدی‌نژاد اعلام کردند که در انتخابات تقلب شده است و به شورای نگهبان در این باره اعتراض کردند اما شورای نگهبان تنها بخشی از آرا را بازشماری کرد و به شمارش کل آرا تن نداد.
در این گزارش یادآوری شده است که بسیج و دیگر نیر وهای امنیتی خشونت بیش از اندازه علیه تظاهرات‌کنندگان به خرج داده و آنها را کتک زده، از باتوم برای ضرب و شتم استفاده کرده یا با موتور آنها را مجروح کردند.
در ادامه این گزارش آمده است مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که ۴۳ نفر از معترضان کشته شدند، اما منابع اپوزیسیون می‌گویند بیش از ۱۰۰ نفر کشته و صدها نفر زخمی شدهاند.
کشته شدن ندا آقا سلطان مورد دیگری است که در این گزارش به آن پرداخته شده است؛ عفو بین‌الملل تاکید می‌کند در حالی که مشخص شد فرد ضارب ندا آقا سلطان عضوی از بسیج بوده است، مقام‌های جمهوری اسلامی، رسانه‌های بریتانیایی و آمریکایی را عامل قتل ندا سلطان معرفی کردند و خانواده وی و دیگران در مراسم عزاداری از سوی نیروهای امنیتی مورد اذیت و آزار قرار گرفتند.
در این گزارش آمده است در رویدادها پس از انتخابات بیش از ۵۰۰۰ نفر دستگیر شدند که سیاستمداران اپوزیسیون، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان، دانشجویان، وکلا، فعالان حقوق بشر و افسران نیروهای نظامی نیز در میان آنها بودند.
عفوبین‌الملل می‌افزاید کسانی که دوملیتی بوده و به نوعی به آمریکا یا بریتانیا رفت‌وآمد داشتند نیز مورد هدف نیروهای امنیتی قرار گرفتند.
در این گزارش آمده است که حتی مجروحان نیز در بیمارستان به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
عفوبین‌الملل تاکید می‌کند بیشتر و چه بسا همه بازداشت‌شدگان از دسترسی به وکیل محروم بوده و بسیاری نیز از از دیدار با خانواده‌هایشان محروم شدند در حالی که دسترسی به امکانات پزشکی نیز نداشتند.
عفو بین‌الملل در گزارش خود آورده است که صدها نفر در عرض چند روز یا هفته از زندان‌ها آزاد شدند اما آنها که در زندان ماندند، با اتهامات مبهمی چون «راه‌اندازی انقلاب مخملی» یا «اقدام علیه امنیت ملی» در «دادگاه‌های نمایشی» به محاکمه کشیده شدند.
بازداشتگاه کهریزک و شرایط بازداشت‌شدگان
در بخشی دیگری از این گزارش به بازداشتگاه کهریزک اشاره شده که پس از کشته شدن چند نفر در آن به دستور رهبر جمهوری اسلامی بسته شد؛ در این گزارش به ویژه به مرگ محسن روح‌الامینی در اثر ضرب و شتم در بازداشتگاه کهریزک اشاره شده است.
در گزارش عفو بین‌الملل تصریح شده است که شواهد محکمی وجود دارد که شماری از مردان و زنان در جریان بازداشت شکنجه شده یا به آنها تجاوز شده است و مقام‌های جمهوری اسلامی به جای تحقیق درباره این ادعاها به سرعت آن را انکار کرده و قربانیان را مورد اذیت و آزار قرار داده و کمیته‌ای که برای جمع‌آوری مدارک و شواهد در این باره تشکیل شده بود را منحل کردند.
دادگاه‌های نمایشی
عفو بین‌الملل تاکید کرده است که دادگاه‌هایی پس از انتخابات برگزار شد به شدت غیرمنصفانه بود و بسیاری و چه بسا همه محاکمه‌شوندگان هفته‌ها در انفرادی بوده و با آنها بدرفتاری شده یا شکنجه شده بودند.
در این گزارش ضمن اشاره به «اعترافات» تلویزیونی محاکمه‌شوندگان، قید شده است که دست کم این داد‌گاه‌ها شش نفر را به مرگ محکوم کردند و برای بیش از ۸۰ نفر دیگر تا ۱۵ سال حبس تعیین کردند.
عفو بین‌الملل در گزارش خود آورده است در طول یکسال گذشته مدافعان حقوق بشر از جمله مدافعان حقوق زنان و اقلیت‌ها، وکلا، سندیکاها با دستگیری، آزار، نعقیب قضایی و دادگاه‌های غیرمنصفانه روبرو بوده‌اند.
در این گزارش آمده است تبعیض علیه زنان در سال گذشته در ایران چه در قانون و چه در عمل نمایان بود و به آزادی بیان و اجتماعات نیز خدشه وارد شد.
تبعیض
عفو بین‌الملل همچنین تاکید کرده است که تبعیض قومی نیز در سال گذشته در ایران نمایان بوده است؛ در این گزارش آمده عرب‌های اهواز و آذری‌ها به طور مرتب سرکوب شده، و شهروندان کردی که مظنون به عضویت در گروه‌های مسلح بوده‌اند دستگیر شدند و در مواردی نیز اعدام شدند.
در این گزارش آمده است در سیستان و بلوچستان در پی درگیری نیروهای امنیتی با گروه جندالله خشونت‌ها شدت پیدا کرده است.
در این گزارش همچنین آمده است که جندالله سال گذشته ۴۲ نفر را در یک بمبگذاری کشت که شماری از فرماندهان عالی‌رتبه نیز در میان آنها بودند.
اعدام
در این گزارش همچنین قید شده است که در پی بمبگذاری در مسجدی در زاهدان توسط جندالله که دست کم ۲۵ نفر کشته شدند، سه نفر در ملا عام اعدام شدند در حالی که این سه نفر هنگام بمبگذاری در زندان بودند.
تبعیض علیه اقلیت‌های دینی مورد دیگر است که در این گزارش از آن یاد شده است.
در پایان این گزارش از ایران به عنوان کشوری که دارای یکی از بالاترین ارقام اعدام است یاد شده است.
در این گزارش آمده است دست کم ۳۸۸ نفر در ایران در طول سال گذشته اعدام شدند که یکی از آنها مردی بود که سنگسار شد.
عفو بین‌الملل قید کرده است که دست کم پنج نفر در ایران به خاطر جرایمی اعدام شدند که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب شده بودند.
بر پایه این گزارش در طول سال گذشته دست کم ۱۴ اعدام در ملا عام صورت گرفت.
عفو بین‌الملل تصریح می‌کند در ناآرامی‌های سال گذشته در ایران شمار اعدام‌ها افزایش یافت به طوری که از روز ۲۲ خرداد تا مراسم تحلیف ریاست جمهوری هر روز به طور متوسط دو نفر در ایران اعدام می‌شدند.
برپایه گزارش عفو بین‌الملل در سال گذشته دست کم ۱۱ نفر به سنگسار محکوم شده و ۱۳۶ نوجوان نیز به مرگ محکوم شدهاند.
