تنش اكثريت اصولگراى مجلس با رییس جمهورى اسلامی ایران كه از همين جناح برخاسته است، در هفته اخير بار ديگر تشديد شد و به رسانه ها كشيده شد.
مخالفت اکثریت نمايندگان جناح اصولگراى مجلس با آقاى احمدى نژاد، كه در مبارزه فراكسيون هاى گوناگون اين جناح، تضاد باندها و شبكه هاى منافع اقتصادى و رقابت هاى شخصى ريشه دارد، تصويرى گويا از وخامت بحران سياسى و ناتوانى های جناح در قدرت را در حل بحران اقتصادى و مسائل دشوار اجتماعى به دست مى دهد.
تنش فراكسيون هاى جناح اصولگرا، كه اكثريت مجلس را در اختیار دارد، با رییس جمهور تا چند ماه پيش در مسائلى چون صلاحيت وزيران، تخلفات رییس جمهور از قوانين مصوبه مجلس و... شدت مى گرفت اما با طرح «لايحه هدفمند كردن یارانه هاى دولتى» چالش به عرصه برنامه هاى اقتصادى كلان دولت نيز منتقل شد.
همه فراكسيون هاى جناح اصولگرا، نسل دوم دولتمردان جمهورى اسلامى كه اغلب از نهادهاى امنيتى و نظامى برخاسته اند، كاستن از امتيازات روحانيون محافظه كار نسل اول رهبران انقلاب، حذف شبكه قدرت اقتصادى ـ سياسى رفسنجانى و اصلاح طلبان مذهبى را محور مشترك استراتژيك خود تلقى مى كنند هر چند براى دستيابى به اين هدف تاكيتك هاى متفاوتى را در سر دارند.
برداشت اين جناح از قدرت سياسى در حكومت اسلامى به مفهوم «حاكم اسلامى» نزديك تر است تا به مفهوم «ولايت فقيه»، كه اراده رهبر جمهورى اسلامى را در قانون اساسى به شرع و تاييد مجلس خبرگان و در عمل به جلب همراهى مراجع دينى و توليد هماهنگى نسبى بين جناح هاى حكومتى مشروط مى كند.
رهبران فراكسيون هاى جناح اصولگرا كه اغلب به تجربه كار نظامى و امنيتى در ساختارى استبدادى مجهز و بيش از روحانيون محافظه كار نسل اول با چالش هاى مهم بين المللى آشنایی دارند، دوام قدرت جناح خود را نه در برنامه هاى اصلاحى اقتصادى و سياسى، كه در دامن زدن به تنش هاى داخلى و بين المللى مى بينند و از تنش هاى حاد چون اهرمى براى به گروگان گرفتن رهبر و كل ساختار سياسى جمهورى اسلامى بهره مى گيرند.
آقاى احمدى نژاد در انتخابات رياست جمهورى پنج سال پيش مطلوب ترين نامزد جناح اصول گرا نبود اما فراكسيون ها و شبكه هاى قدرت جناح اصولگرا نامزد واحدی نداشتند و رهبر جمهورى اسلامى نيز على لاريجانى، رییس كنونى مجلس را بر احمدى نژاد ترجيح مى داد.
آقاى احمدى نژاد جداسرى پيشه كرد و در پرتو گفتمان پوپوليستى و شعار «مبارزه با قدرتمندان فاسد» و «توزيع عادلانه درآمدهاى نفتى» رقباى خود را در جناح اصولگرا مات كرد.
احمدى نژاد اما و به رغم اين پيروزى دور اول رياست جمهورى خود را در تنش با وزيرانى گذراند كه شبكه قدرت رفسنجانى يا فراكسيون هاى رقيب در جناح اصولگرا بر او تحميل كرده بودند. چهار سال طول كشيد تا آقاى احمدى نژاد بيش از ده وزير نامطلوب خود را بركنار كند.
اصولگرايان در انتخابات سال گذشته چاره اى جز حمايت از احمدى نژاد نداشتند چرا كه مطرح شدن هر نامزد ديگرى راى اين جناح را در برابر آقايان موسوى و كروبى كاهش مى داد.
فراكسيون هاى جناح اصولگرا، كه اكثريت مجلس را در دست دارند، كوشيدند تا با مخالفت با وزيران پيشنهادى احمدى نژاد او را به دادن امتيازات دلخواه وادار كنند. اين تاكتيك با توصيه رهبر جمهورى اسلامى و يكى دو امتياز نه چندان مهم به نتايج پيش بينى شده دست نيافت.
مجلس و دولت عليه قانون اساسى
جنگ فرسايشى اكثريت اصولگراى مجلس عليه دولت احمدى نژاد، كه در دور اول رياست جمهورى به سود احمدى نژاد به پايان رسيده بود، از نخستين روز دومين دوره رياست جمهورى او از سرگرفته شد.
رهبر جمهورى اسلامى در گزينش وزيران وزارتخانه هاى اطلاعات، دفاع، فرهنگ و ارشاد اسلامی و گاه كشور و امور خارجه و نفت نقشى مهم دارد و برخى از آنان را خود تعيين مى كند اما جلسه بررسى صلاحيت وزيران پيشنهادى رییس جمهور در مجلس به برخوردى آشكار مبدل شد.
مجلس نخست با سه وزير زن پيشنهادى احمدى نژاد مخالفت و صلاحيت دو تن از آنان را رد كرد. در مجلسى كه جناح رییس جمهور اكثريت دارد اغلب وزيران پيشنهادى او با راى اندكى تاييد صلاحيت شدند. محمدر رضا باهنر، عضو هيئت رییسه مجلس در سال گذشته بعدها گفت: «اگر توصيه رهبرى نبود، هشت تا نه نفر از وزرا راى نمى آوردند.»
آقاى احمدى نژاد كه بيش از هر رییس جمهورى در سى سال گذشته با جناح خود در مجلس در تضاد بوده است، در روزهاى اخير مجلس را به تصويب «بيش از ۱۳۰ قانون مغاير با شرع و قانون اساسى» متهم كرد.
رییس، نایب رییس و برخى از با نفوذترين نمايندگان مجلس نيز دولت را به «اجرا نكردن قوانين مصوب مجلس» متهم كردند كه به معناى قيام بالاترين مقام اجرایی كشور عليه قانون اساسى است.
چنين اتهاماتى از زبان رییس جمهور، كه مسئوليت پاسدارى قانون اساسى را بر عهده دارد، يا از زبان رییس قوه مقننه، كه دولت موظف به اجراى مصوبات آن است، در كشورى برخوردار از حداقل مديريت سياسى معقول به انحلال مجلس يا استعفاى رییس جمهور منجر مى شد اما جدل هاى لفظى و آتشبار مدام توپخانه اتهامات، فضاى سياسى ايران را چندان تيره و آلوده كرده است كه اتهام رسمى «۱۳۰ بار تخلف از قانون اساسى و شرع» و اتهام «سرپيجى دولت از قوانين مصوب مجلس» با هيج نتيجه عملى همراه نيست و قوه قضائيه، دولت و مجلس، كه مدام از پايبندى به قانون اساسى دم مى زنند، به آسانى از كنار اتهامات سنگينى از اين دست مى گذرند.
اعضای كمیسيون اصل ۹۰ مجلس ايران كه از سرپيچى احمدى نژاد از مصوبه هاى پارلمان به تنگ آمده بودند در هفته گذشته دیداری با رییس جمهور انجام دادند. بر اساس گزارش هاى منتشر شده در رسانه هاى دولتى و نيمه دولتى ايران مسائلى چون خوددارى رییس جمهور از ابلاغ برخى مصوبه هاى مجلس براى اجرا، برداشت اضافى دولت از حساب ذخيره ارزى براى واردات بنزين و... از مسائلى بودند كه در جلسه محرمانه نمایندگان و محمود احمدی نژاد مطرح شدند.
پيش از اين برخى نمايندگان اصولگراى مجلس مدعى شده بودند که «بنا بر گزارش ديوان محاسبات وابسته به مجلس، دولت يك ميليارد و ۵۶ ميليون دلار از درآمد ارزى سال ۱۳۸۵ را به خزانه واريز نكرده است.»
اختلافات دولت و مجلس در اين باره و در باره لايجه هدفمند كردن يارانه ها ادامه يافت.احمدى نژاد كه از مخالفت مجلس با اين لايحه به خشم آمده بود در يك مصاحبه تلويزيونى خواستار برگزارى رفراندم در اين باره شد.
رهبر جمهورى اسلامى با اين پيشنهاد مخالفت كرد و از رییس جمهور خواست تا قانون را رعايت و به مجلس توصيه كرد كه با دولت همكارى كند. هر دو سوى نزاع به توصيه رهبر بى اعتنا ماندند.
در اين هفته محمد رضا با هنر، از سرسخت ترين مخالفان احمدى نژاد در جناح اصولگرا، پس از راه نيافتن مجدد به هيئت رئيسه مجلس اعلام كرد که «تخلفات دولت از قانون زياد و مفصل» است.
احمد توكلى، نماينده با نفوذ مجلس از جناح اصولگرا، رییس جمهور را متهم كرد كه «مصوبه هاى دولت را براى بررسى سازگارى آن ها با قوانين به مجلس ارسال نمى كند.»
اغلب كارشناسان اقتصادى لايحه هدفمند كردن رايانه ها و ديگر طرح هاى دولت را غيركارشناسى تلقى مى كنند. اكثريت مجلس با تمركز بر لايحه هدفمند كردن رايانه ها مى كوشد تا دعواى خود را با رییس جمهور در پوشش تلاش براى حل كارشناسى بحران اقتصادى بپوشاند اما اين اكثريت هيچ راه حلى را در مقابل راه حل هاى دولت ارائه نمى دهد و هر دو طرف دعوا در حل بحران اقتصادى و اصلاح ساختار بيمار اقتصاد ايران درمانده اند.
محتواى دعواى اكثريت اصولگراى مجلس با دولت احمدى نژاد از اين واقعيت خبر مى دهد كه رقابت هاى هاى شخصى و باندى، جدال در باره تسهيم امتیازات اقتصادى و چالش در باره سهم هر جناح در بافت قدرت سياسى از درون مايه هاى اصلى چالش رییس جمهور با اكثريت اصولگراى مجلس ايران است و چالش رییس جمهور و اكثريت مجلس نه بر محور حل بحران اقتصادى، اصلاحات سياسى و اجتماعى كه به گفته يك ضرب المثل قديمى ايرانى «بر سر لحاف پاره ملا» اوج گرفته است.
مخالفت اکثریت نمايندگان جناح اصولگراى مجلس با آقاى احمدى نژاد، كه در مبارزه فراكسيون هاى گوناگون اين جناح، تضاد باندها و شبكه هاى منافع اقتصادى و رقابت هاى شخصى ريشه دارد، تصويرى گويا از وخامت بحران سياسى و ناتوانى های جناح در قدرت را در حل بحران اقتصادى و مسائل دشوار اجتماعى به دست مى دهد.
تنش فراكسيون هاى جناح اصولگرا، كه اكثريت مجلس را در اختیار دارد، با رییس جمهور تا چند ماه پيش در مسائلى چون صلاحيت وزيران، تخلفات رییس جمهور از قوانين مصوبه مجلس و... شدت مى گرفت اما با طرح «لايحه هدفمند كردن یارانه هاى دولتى» چالش به عرصه برنامه هاى اقتصادى كلان دولت نيز منتقل شد.
بیشتر بخوانید:
برداشت اين جناح از قدرت سياسى در حكومت اسلامى به مفهوم «حاكم اسلامى» نزديك تر است تا به مفهوم «ولايت فقيه»، كه اراده رهبر جمهورى اسلامى را در قانون اساسى به شرع و تاييد مجلس خبرگان و در عمل به جلب همراهى مراجع دينى و توليد هماهنگى نسبى بين جناح هاى حكومتى مشروط مى كند.
رهبران فراكسيون هاى جناح اصولگرا كه اغلب به تجربه كار نظامى و امنيتى در ساختارى استبدادى مجهز و بيش از روحانيون محافظه كار نسل اول با چالش هاى مهم بين المللى آشنایی دارند، دوام قدرت جناح خود را نه در برنامه هاى اصلاحى اقتصادى و سياسى، كه در دامن زدن به تنش هاى داخلى و بين المللى مى بينند و از تنش هاى حاد چون اهرمى براى به گروگان گرفتن رهبر و كل ساختار سياسى جمهورى اسلامى بهره مى گيرند.
آقاى احمدى نژاد در انتخابات رياست جمهورى پنج سال پيش مطلوب ترين نامزد جناح اصول گرا نبود اما فراكسيون ها و شبكه هاى قدرت جناح اصولگرا نامزد واحدی نداشتند و رهبر جمهورى اسلامى نيز على لاريجانى، رییس كنونى مجلس را بر احمدى نژاد ترجيح مى داد.
آقاى احمدى نژاد جداسرى پيشه كرد و در پرتو گفتمان پوپوليستى و شعار «مبارزه با قدرتمندان فاسد» و «توزيع عادلانه درآمدهاى نفتى» رقباى خود را در جناح اصولگرا مات كرد.
احمدى نژاد اما و به رغم اين پيروزى دور اول رياست جمهورى خود را در تنش با وزيرانى گذراند كه شبكه قدرت رفسنجانى يا فراكسيون هاى رقيب در جناح اصولگرا بر او تحميل كرده بودند. چهار سال طول كشيد تا آقاى احمدى نژاد بيش از ده وزير نامطلوب خود را بركنار كند.
اصولگرايان در انتخابات سال گذشته چاره اى جز حمايت از احمدى نژاد نداشتند چرا كه مطرح شدن هر نامزد ديگرى راى اين جناح را در برابر آقايان موسوى و كروبى كاهش مى داد.
محتواى دعواى اكثريت اصولگراى مجلس با دولت احمدى نژاد از اين واقعيت خبر مى دهد كه رقابت هاى هاى شخصى و باندى، جدال در باره تسهيم امتیازات اقتصادى و چالش در باره سهم هر جناح در بافت قدرت سياسى از درون مايه هاى اصلى تنش رییس جمهور با اكثريت اصولگراى مجلس ايران است و چالش رییس جمهور و اكثريت مجلس نه بر محور حل بحران اقتصادى، اصلاحات سياسى و اجتماعى كه به گفته يك ضرب المثل قديمى ايرانى «بر سر لحاف پاره ملا» اوج گرفته است.
مجلس و دولت عليه قانون اساسى
جنگ فرسايشى اكثريت اصولگراى مجلس عليه دولت احمدى نژاد، كه در دور اول رياست جمهورى به سود احمدى نژاد به پايان رسيده بود، از نخستين روز دومين دوره رياست جمهورى او از سرگرفته شد.
رهبر جمهورى اسلامى در گزينش وزيران وزارتخانه هاى اطلاعات، دفاع، فرهنگ و ارشاد اسلامی و گاه كشور و امور خارجه و نفت نقشى مهم دارد و برخى از آنان را خود تعيين مى كند اما جلسه بررسى صلاحيت وزيران پيشنهادى رییس جمهور در مجلس به برخوردى آشكار مبدل شد.
مجلس نخست با سه وزير زن پيشنهادى احمدى نژاد مخالفت و صلاحيت دو تن از آنان را رد كرد. در مجلسى كه جناح رییس جمهور اكثريت دارد اغلب وزيران پيشنهادى او با راى اندكى تاييد صلاحيت شدند. محمدر رضا باهنر، عضو هيئت رییسه مجلس در سال گذشته بعدها گفت: «اگر توصيه رهبرى نبود، هشت تا نه نفر از وزرا راى نمى آوردند.»
آقاى احمدى نژاد كه بيش از هر رییس جمهورى در سى سال گذشته با جناح خود در مجلس در تضاد بوده است، در روزهاى اخير مجلس را به تصويب «بيش از ۱۳۰ قانون مغاير با شرع و قانون اساسى» متهم كرد.
رییس، نایب رییس و برخى از با نفوذترين نمايندگان مجلس نيز دولت را به «اجرا نكردن قوانين مصوب مجلس» متهم كردند كه به معناى قيام بالاترين مقام اجرایی كشور عليه قانون اساسى است.
چنين اتهاماتى از زبان رییس جمهور، كه مسئوليت پاسدارى قانون اساسى را بر عهده دارد، يا از زبان رییس قوه مقننه، كه دولت موظف به اجراى مصوبات آن است، در كشورى برخوردار از حداقل مديريت سياسى معقول به انحلال مجلس يا استعفاى رییس جمهور منجر مى شد اما جدل هاى لفظى و آتشبار مدام توپخانه اتهامات، فضاى سياسى ايران را چندان تيره و آلوده كرده است كه اتهام رسمى «۱۳۰ بار تخلف از قانون اساسى و شرع» و اتهام «سرپيجى دولت از قوانين مصوب مجلس» با هيج نتيجه عملى همراه نيست و قوه قضائيه، دولت و مجلس، كه مدام از پايبندى به قانون اساسى دم مى زنند، به آسانى از كنار اتهامات سنگينى از اين دست مى گذرند.
اعضای كمیسيون اصل ۹۰ مجلس ايران كه از سرپيچى احمدى نژاد از مصوبه هاى پارلمان به تنگ آمده بودند در هفته گذشته دیداری با رییس جمهور انجام دادند. بر اساس گزارش هاى منتشر شده در رسانه هاى دولتى و نيمه دولتى ايران مسائلى چون خوددارى رییس جمهور از ابلاغ برخى مصوبه هاى مجلس براى اجرا، برداشت اضافى دولت از حساب ذخيره ارزى براى واردات بنزين و... از مسائلى بودند كه در جلسه محرمانه نمایندگان و محمود احمدی نژاد مطرح شدند.
پيش از اين برخى نمايندگان اصولگراى مجلس مدعى شده بودند که «بنا بر گزارش ديوان محاسبات وابسته به مجلس، دولت يك ميليارد و ۵۶ ميليون دلار از درآمد ارزى سال ۱۳۸۵ را به خزانه واريز نكرده است.»
اختلافات دولت و مجلس در اين باره و در باره لايجه هدفمند كردن يارانه ها ادامه يافت.احمدى نژاد كه از مخالفت مجلس با اين لايحه به خشم آمده بود در يك مصاحبه تلويزيونى خواستار برگزارى رفراندم در اين باره شد.
رهبر جمهورى اسلامى با اين پيشنهاد مخالفت كرد و از رییس جمهور خواست تا قانون را رعايت و به مجلس توصيه كرد كه با دولت همكارى كند. هر دو سوى نزاع به توصيه رهبر بى اعتنا ماندند.
در اين هفته محمد رضا با هنر، از سرسخت ترين مخالفان احمدى نژاد در جناح اصولگرا، پس از راه نيافتن مجدد به هيئت رئيسه مجلس اعلام كرد که «تخلفات دولت از قانون زياد و مفصل» است.
احمد توكلى، نماينده با نفوذ مجلس از جناح اصولگرا، رییس جمهور را متهم كرد كه «مصوبه هاى دولت را براى بررسى سازگارى آن ها با قوانين به مجلس ارسال نمى كند.»
اغلب كارشناسان اقتصادى لايحه هدفمند كردن رايانه ها و ديگر طرح هاى دولت را غيركارشناسى تلقى مى كنند. اكثريت مجلس با تمركز بر لايحه هدفمند كردن رايانه ها مى كوشد تا دعواى خود را با رییس جمهور در پوشش تلاش براى حل كارشناسى بحران اقتصادى بپوشاند اما اين اكثريت هيچ راه حلى را در مقابل راه حل هاى دولت ارائه نمى دهد و هر دو طرف دعوا در حل بحران اقتصادى و اصلاح ساختار بيمار اقتصاد ايران درمانده اند.
محتواى دعواى اكثريت اصولگراى مجلس با دولت احمدى نژاد از اين واقعيت خبر مى دهد كه رقابت هاى هاى شخصى و باندى، جدال در باره تسهيم امتیازات اقتصادى و چالش در باره سهم هر جناح در بافت قدرت سياسى از درون مايه هاى اصلى چالش رییس جمهور با اكثريت اصولگراى مجلس ايران است و چالش رییس جمهور و اكثريت مجلس نه بر محور حل بحران اقتصادى، اصلاحات سياسى و اجتماعى كه به گفته يك ضرب المثل قديمى ايرانى «بر سر لحاف پاره ملا» اوج گرفته است.
