احمد توکلى، رییس مرکز پژوهش‌هاى مجلس در نامه‌اى به محمود احمدى‌نژاد با اشاره به رویدادهاى پس از انتخابات ریاست جمهورى نسبت به پیامدهاى «اقتصادى، اجتماعى و سیاسى» ناشى از اجراى یکباره قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هشدار داده است.
به گزارش خبرگزارى ایلنا احمد توکلى، رییس مرکز پژوهش‌هاى مجلس شوراى اسلامى در نامه‌اى به محمود احمدى‌نژاد از وى خواسته است، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به صورت تدریجى اجرا کند، چرا که به گفته وى وضعیت کشور،اقتضاى شوک درمانى را ندارد.
آقاى توکلى در نامه خود به محمود احمدى‌نژاد در این باره آورده است:« وضعیت سیاسى، اجتماعى و اقتصادى کشور، به ویژه پس از حوادث تلخ و فتنه انگیز سال گذشته و وجود تحریم و تهدیدات خارجى، اقتضاى شوک درمانى را ندارد.»
اشاره این نماینده «اقتصاددان» مجلس شوراى اسلامى اصرار دولت احمدى‌نژاد براى حذف یکباره یارانه‌هاى کالاهاى اساسى و سوخت به منظور کسب درآمد بیشتر براى دولت در سال نخست اجراى قانون هدفمندکردن یارانه‌ها است.
لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در روز ۱۸ اسفند ماه سال گذشته خورشیدى از سوى نمایندگان مجلس به تصویب رسید و سپس به تایید شوراى نگهبان رسید.
اما پس از تصویب این قانون و ابلاغ آن به دولت براى اجرا، محمود احمدى‌نژاد اعلام کرد، به دلیل عدم موافقت نمایندگان با درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانى دولت از محل اجراى این قانون حاضر به اجراى آن نیست.
رییس دولت دهم خواستار برگزارى همه پرسى در باره اجراى این قانون شده بود که این سخنان وى در این زمینه با واکنش تند برخى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى روبرو شده بود.
نمایندگان مجلس در جریان بررسى قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانى دولت از محل اجراى این قانون مخالفت کرده و آن را به ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش داده بودند.
این در حالى است که به اعتقاد کارشناسان دستیابى به درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانى دولت از محل اجراى این قانون مستلزم حذف ناگهانى یارانه کالاهاى اساسى و سوخت است که شوک تورمى شدیدى به جامعه وارد خواهد کرد.
هرچند به دنبال درخواست رهبر جمهورى اسلامى از نمایندگان مجلس براى «همکارى با دولت» در این زمینه، مخالفت اولیه مجلس با خواسته‌هاى دولت به ویژه در زمنیه نحوه اجراى این قانون نیز رنگ باخته است.
با این حال احمد توکلى، که از اصولگرایان منتقد برنامه‌هاى اقتصادى دولت به شمار مى‌آید، در نامه خود به محمود احمدى‌نژاد با بیان این که اجراى تدریجى قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در خود قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته، خطاب به وى نوشته است: « این یک گزاره مورد توافق همه اقتصاددانان است که تغییر رفتار مصرف کنندگان و ساختار تولید هر کشورى از امور بلند مدت است. به طورى که در مدل معروف و پایه‌اى عرضه و تقاضا، همیشه ثابت فرض مى‌شوند؛ چرا که تغییرشان امرى بلند مدت است و در مدل استاتیک دخالت داده نمى‌شود.»
آقاى توکلى مى‌افزاید: « با گزینه فعلى دولت، ظاهراً قصد این است که در اصلاح قیمت بیشتر اقلام، ۶۰ درصد از راه، در سال اول طى شود. این کار عدول از قانون و خلاف مصلحت مردم و کشور است. پیشنهاد جدى دارم که احتیاط و دوراندیشى را رعایت بفرمائید.»
احمد توکلى در بخش دیگرى از نامه خود به رییس دولت دهم خواستار آن شده است که در اجراى قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به تفاوت‌هاى میان «کالاها و خدمات موضوع این قانون» توجه شود.
به اعتقاد این نماینده مجلس در مورد کالاها و خدماتى مانند برق، آب و گاز نباید براى همه مصرف کنندگان افزایش قیمت صورت گیرد و تنها کسانى که بیشتر مصرف مى‌کنند، باید به صورت تصاعدى بهاى بیشترى نیز بپردازند.
آقاى توکلى همچنین از محمود احمدى‌نژاد خواسته است، در مورد افزایش قیمت مواد سوختى نیز، به دلیل آن که مصرف‌کنندگان آن طیف‌هاى مختلفى را شامل مى‌شود، جانب احتیاط را رعایت کند.
وى در پیشنهاد دیگرى با انتقاد از طرح خوشه‌بندى خانوارهاى ایرانى، پرداخت یارانه‌هاى نقدى به شهروندان ایرانى را بر اساس اطلاعات جمع‌آورى شده در باره میزان درآمد اعلام شده آنها را نادرست خوانده و خواستار حمایت از اقشار بدون درآمد ثابت و کم درآمد شده است.
آقاى توکلى همچنین خواستار آن شده است که دولت به جاى پرداخت یارانه نقدى به کارمنان و صاحبان مشاغل ثابت از طریق اجراى قوانین مربوطه و افزایش حقوق آنها به نسبت افزایش میزان تورم قدرت خرید آنها را افزایش دهد و براى کاسبان و صاحبان مشاغل آزاد نیز امکان کار و کسب و فعالیت را فراهم کند.
وى در این باره خطاب به رییس دولت نوشته است: « با اجراى قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشورى و افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، با حفظ کرامت و شخصیت کارگران و کارمندان حفظ نسبى قدرت خریدشان مقدور است و سومى‌ها نیز با ساز و کار بازار به طور نسبى محفوظ مى‌مانند و فرهنگ اعانه‌بگیرى و دریافت بدون کار نیز رشد نمى‌کند. آنهم به اتکاى درآمد حاصل از قیمت نفت خام وابسته به بازار جهانى پر نوسان نفت که ممکن است دولت را به قطع یارانه مجبور سازد، در حالى که بسیارى از دریافت‌کنندگان یارانه، آن‌را همیشگى تلقى مى‌کنند و انتظار دوام آن را دارند. آنگاه ابعاد سیاسى و اجتماعى موضوع هم مهمتر مى‌شود.»
به گزارش خبرگزارى ایلنا احمد توکلى، رییس مرکز پژوهش‌هاى مجلس شوراى اسلامى در نامه‌اى به محمود احمدى‌نژاد از وى خواسته است، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به صورت تدریجى اجرا کند، چرا که به گفته وى وضعیت کشور،اقتضاى شوک درمانى را ندارد.
بیشتر بخوانید:
آقاى توکلى در نامه خود به محمود احمدى‌نژاد در این باره آورده است:« وضعیت سیاسى، اجتماعى و اقتصادى کشور، به ویژه پس از حوادث تلخ و فتنه انگیز سال گذشته و وجود تحریم و تهدیدات خارجى، اقتضاى شوک درمانى را ندارد.»
اشاره این نماینده «اقتصاددان» مجلس شوراى اسلامى اصرار دولت احمدى‌نژاد براى حذف یکباره یارانه‌هاى کالاهاى اساسى و سوخت به منظور کسب درآمد بیشتر براى دولت در سال نخست اجراى قانون هدفمندکردن یارانه‌ها است.
لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در روز ۱۸ اسفند ماه سال گذشته خورشیدى از سوى نمایندگان مجلس به تصویب رسید و سپس به تایید شوراى نگهبان رسید.
اما پس از تصویب این قانون و ابلاغ آن به دولت براى اجرا، محمود احمدى‌نژاد اعلام کرد، به دلیل عدم موافقت نمایندگان با درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانى دولت از محل اجراى این قانون حاضر به اجراى آن نیست.
رییس دولت دهم خواستار برگزارى همه پرسى در باره اجراى این قانون شده بود که این سخنان وى در این زمینه با واکنش تند برخى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى روبرو شده بود.
نمایندگان مجلس در جریان بررسى قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانى دولت از محل اجراى این قانون مخالفت کرده و آن را به ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش داده بودند.
این در حالى است که به اعتقاد کارشناسان دستیابى به درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانى دولت از محل اجراى این قانون مستلزم حذف ناگهانى یارانه کالاهاى اساسى و سوخت است که شوک تورمى شدیدى به جامعه وارد خواهد کرد.
هرچند به دنبال درخواست رهبر جمهورى اسلامى از نمایندگان مجلس براى «همکارى با دولت» در این زمینه، مخالفت اولیه مجلس با خواسته‌هاى دولت به ویژه در زمنیه نحوه اجراى این قانون نیز رنگ باخته است.
با این حال احمد توکلى، که از اصولگرایان منتقد برنامه‌هاى اقتصادى دولت به شمار مى‌آید، در نامه خود به محمود احمدى‌نژاد با بیان این که اجراى تدریجى قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در خود قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته، خطاب به وى نوشته است: « این یک گزاره مورد توافق همه اقتصاددانان است که تغییر رفتار مصرف کنندگان و ساختار تولید هر کشورى از امور بلند مدت است. به طورى که در مدل معروف و پایه‌اى عرضه و تقاضا، همیشه ثابت فرض مى‌شوند؛ چرا که تغییرشان امرى بلند مدت است و در مدل استاتیک دخالت داده نمى‌شود.»
آقاى توکلى مى‌افزاید: « با گزینه فعلى دولت، ظاهراً قصد این است که در اصلاح قیمت بیشتر اقلام، ۶۰ درصد از راه، در سال اول طى شود. این کار عدول از قانون و خلاف مصلحت مردم و کشور است. پیشنهاد جدى دارم که احتیاط و دوراندیشى را رعایت بفرمائید.»
احمد توکلى در بخش دیگرى از نامه خود به رییس دولت دهم خواستار آن شده است که در اجراى قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به تفاوت‌هاى میان «کالاها و خدمات موضوع این قانون» توجه شود.
به اعتقاد این نماینده مجلس در مورد کالاها و خدماتى مانند برق، آب و گاز نباید براى همه مصرف کنندگان افزایش قیمت صورت گیرد و تنها کسانى که بیشتر مصرف مى‌کنند، باید به صورت تصاعدى بهاى بیشترى نیز بپردازند.
آقاى توکلى همچنین از محمود احمدى‌نژاد خواسته است، در مورد افزایش قیمت مواد سوختى نیز، به دلیل آن که مصرف‌کنندگان آن طیف‌هاى مختلفى را شامل مى‌شود، جانب احتیاط را رعایت کند.
وى در پیشنهاد دیگرى با انتقاد از طرح خوشه‌بندى خانوارهاى ایرانى، پرداخت یارانه‌هاى نقدى به شهروندان ایرانى را بر اساس اطلاعات جمع‌آورى شده در باره میزان درآمد اعلام شده آنها را نادرست خوانده و خواستار حمایت از اقشار بدون درآمد ثابت و کم درآمد شده است.
آقاى توکلى همچنین خواستار آن شده است که دولت به جاى پرداخت یارانه نقدى به کارمنان و صاحبان مشاغل ثابت از طریق اجراى قوانین مربوطه و افزایش حقوق آنها به نسبت افزایش میزان تورم قدرت خرید آنها را افزایش دهد و براى کاسبان و صاحبان مشاغل آزاد نیز امکان کار و کسب و فعالیت را فراهم کند.
وى در این باره خطاب به رییس دولت نوشته است: « با اجراى قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشورى و افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، با حفظ کرامت و شخصیت کارگران و کارمندان حفظ نسبى قدرت خریدشان مقدور است و سومى‌ها نیز با ساز و کار بازار به طور نسبى محفوظ مى‌مانند و فرهنگ اعانه‌بگیرى و دریافت بدون کار نیز رشد نمى‌کند. آنهم به اتکاى درآمد حاصل از قیمت نفت خام وابسته به بازار جهانى پر نوسان نفت که ممکن است دولت را به قطع یارانه مجبور سازد، در حالى که بسیارى از دریافت‌کنندگان یارانه، آن‌را همیشگى تلقى مى‌کنند و انتظار دوام آن را دارند. آنگاه ابعاد سیاسى و اجتماعى موضوع هم مهمتر مى‌شود.»
