سازمان عفو بين الملل در گزارشی جمهوری اسلامی را متهم کرد که برای خاموش کردن صدای ناراضيان و دگرانديشان از شکنجه، اعدام با انگيزه های سياسی و به زندان انداختن دانشجويان، روزنامه نگاران و فعالان و روحانيون استفاده می کند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، سازمان عفو بين الملل در اين گزارش می افزايد:«وکلا، دانشگاهيان، زندانيان سياسی سابق و اعضای اقليت های مذهبی هم در موج اين سرکوب ها گرفتار شده اند.»
اين گزارش تحت يک مجموعه کامل با عنوان « از اعتراض تا زندان – يک سال پس از انتخابات در ايران» منتشر شده است.
محمود احمدی نژاد پيشتر هشدار داده که هيچگونه تظاهرات در روز ۲۲ خرداد، سالگرد برگزاری انتخابات رياست جمهوری در ايران را تحمل نخواهد کرد.
کلوديو کوردون، دبيرکل موقت سازمان عفو بين الملل می گويد:« دولت جمهوری اسلامی، مصمم به خاموش کردن تمامی صداهای مخالف است و در همين حال، تلاش دارد از هرگونه بررسی و تحقيق جهانی و بين المللی که به نقض حقوق بشر که مرتبط با حوادث پس از انتخابات است را بدون پاسخ بگذارد.»
دولت محمود احمدی نژآد می گويد انتخابات منصفانه بوده و غرب را به بروز ناآرامی در ايران متهم می کند.
به گزارش رويترز، هزاران تن در جريان اعتراض ها به نتيجه انتخابات رياست جمهوری در ايران دستگير شده اند . هرچند برخی از اين افراد آزاد شده اند، اما بيش از ۸۰ تن به احکام زندان از يک سال تا ۱۵ سال محکوم شده اند. دو تن از افرادی که در جريان اعتراض ها به نتيجه انتخابات دستگير شده بودند هم اعدام شدند.
عفو بين الملل می گويد حدود ۵۰ تن از پيروان آيين بهايی هم در ايران پس از اعتراض ها به نتيجه انتخابات دستگير شدند. اين گزارش همچنين به اعدام چهار تن از شهروندان کرد در ايران اشاره می کند که بدون هيچگونه اعلام قانونی به دار کشيده شدند و به گفته عفو بين الملل، پيامی برای ساکت کردن ديگر معترضان در آستانه سالگرد انتخابات رياست جمهوری بود.
کلوديو کرودون گفت:«مقامات جمهوری اسلامی بايد اين کمپين ترس و هراس که برای سرکوب حتی کوچکترين اعتراض به دولت به راه انداخته اند را پايان دهند.»
وی افزود:« آنها (مقامات ايران) تا روز سالگرد انتخابات، از حکم اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می کنند و مقامات جمهوری اسلامی همه را به جز خودشان در مورد بروز ناآرامی ها در ايران سرزنش می کنند و تقصير را به گردن همه جز خودشان می اندازند.»
کلوديا کرودون گفت:«مقامات ايران هيچ احترام و ارزشی برای حتی قوانين خود که طبق آن، هرگونه مجازات و يا سوءرفتار با بازداشت شدگان ممنوع است، قائل نيستند.»
انتقاد جدی و دنباله دار عفو بين الملل
سازمان عفو بين‌الملل پيشتر هم در گزارشی به وخيم تر شدن اوضاع حقوق بشر پس از برگزاری انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خردادماه سال گذشته در ايران اشاره کرده و گفته بود هر سه نامزد رقيب محمود احمدی‌نژاد اعلام کردند که در انتخابات تقلب شده است و به شورای نگهبان در اين باره اعتراض کردند اما شورای نگهبان تنها بخشی از آرا را بازشماری کرد و به شمارش کل آرا تن نداد.
در اين گزارش يادآوری شده بود که بسيج و ديگر نير وهای امنيتی خشونت بيش از اندازه عليه تظاهرات‌کنندگان به خرج داده و آنها را کتک زده، از باتوم برای ضرب و شتم استفاده کرده يا با موتور آنها را مجروح کردند.
در ادامه اين گزارش آمده بود مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که ۴۳ نفر از معترضان کشته شدند، اما مخالفان می‌گويند بيش از ۱۰۰ نفر کشته و صدها نفر زخمی شده‌اند.
کشته شدن ندا آقا سلطان مورد ديگری است که در اين گزارش به آن پرداخته شده بود وعفو بين‌الملل تاکيد کرده بود در حالی که مشخص شد فرد ضارب ندا آقا سلطان عضوی از بسيج بوده است، مقام‌های جمهوری اسلامی، رسانه‌های بريتانيايی و آمريکايی را عامل قتل ندا سلطان معرفی کردند و خانواده وی و ديگران در مراسم عزاداری از سوی نيروهای امنيتی مورد اذيت و آزار قرار گرفتند.
عفو بين الملل پيشتر هم در گزارشی گفته بود در رويدادهای پس از انتخابات بيش از ۵۰۰۰ نفر دستگير شدند که سياستمداران اپوزيسيون، روزنامه‌نگاران، دانشگاهيان، دانشجويان، وکلا، فعالان حقوق بشر و افسران نيروهای نظامی نيز در ميان آنها بودند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، سازمان عفو بين الملل در اين گزارش می افزايد:«وکلا، دانشگاهيان، زندانيان سياسی سابق و اعضای اقليت های مذهبی هم در موج اين سرکوب ها گرفتار شده اند.»
اين گزارش تحت يک مجموعه کامل با عنوان « از اعتراض تا زندان – يک سال پس از انتخابات در ايران» منتشر شده است.
محمود احمدی نژاد پيشتر هشدار داده که هيچگونه تظاهرات در روز ۲۲ خرداد، سالگرد برگزاری انتخابات رياست جمهوری در ايران را تحمل نخواهد کرد.
کلوديو کوردون، دبيرکل موقت سازمان عفو بين الملل می گويد:« دولت جمهوری اسلامی، مصمم به خاموش کردن تمامی صداهای مخالف است و در همين حال، تلاش دارد از هرگونه بررسی و تحقيق جهانی و بين المللی که به نقض حقوق بشر که مرتبط با حوادث پس از انتخابات است را بدون پاسخ بگذارد.»
دولت محمود احمدی نژآد می گويد انتخابات منصفانه بوده و غرب را به بروز ناآرامی در ايران متهم می کند.
به گزارش رويترز، هزاران تن در جريان اعتراض ها به نتيجه انتخابات رياست جمهوری در ايران دستگير شده اند . هرچند برخی از اين افراد آزاد شده اند، اما بيش از ۸۰ تن به احکام زندان از يک سال تا ۱۵ سال محکوم شده اند. دو تن از افرادی که در جريان اعتراض ها به نتيجه انتخابات دستگير شده بودند هم اعدام شدند.
عفو بين الملل می گويد حدود ۵۰ تن از پيروان آيين بهايی هم در ايران پس از اعتراض ها به نتيجه انتخابات دستگير شدند. اين گزارش همچنين به اعدام چهار تن از شهروندان کرد در ايران اشاره می کند که بدون هيچگونه اعلام قانونی به دار کشيده شدند و به گفته عفو بين الملل، پيامی برای ساکت کردن ديگر معترضان در آستانه سالگرد انتخابات رياست جمهوری بود.
کلوديو کرودون گفت:«مقامات جمهوری اسلامی بايد اين کمپين ترس و هراس که برای سرکوب حتی کوچکترين اعتراض به دولت به راه انداخته اند را پايان دهند.»
وی افزود:« آنها (مقامات ايران) تا روز سالگرد انتخابات، از حکم اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می کنند و مقامات جمهوری اسلامی همه را به جز خودشان در مورد بروز ناآرامی ها در ايران سرزنش می کنند و تقصير را به گردن همه جز خودشان می اندازند.»
کلوديا کرودون گفت:«مقامات ايران هيچ احترام و ارزشی برای حتی قوانين خود که طبق آن، هرگونه مجازات و يا سوءرفتار با بازداشت شدگان ممنوع است، قائل نيستند.»
انتقاد جدی و دنباله دار عفو بين الملل
سازمان عفو بين‌الملل پيشتر هم در گزارشی به وخيم تر شدن اوضاع حقوق بشر پس از برگزاری انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خردادماه سال گذشته در ايران اشاره کرده و گفته بود هر سه نامزد رقيب محمود احمدی‌نژاد اعلام کردند که در انتخابات تقلب شده است و به شورای نگهبان در اين باره اعتراض کردند اما شورای نگهبان تنها بخشی از آرا را بازشماری کرد و به شمارش کل آرا تن نداد.
در اين گزارش يادآوری شده بود که بسيج و ديگر نير وهای امنيتی خشونت بيش از اندازه عليه تظاهرات‌کنندگان به خرج داده و آنها را کتک زده، از باتوم برای ضرب و شتم استفاده کرده يا با موتور آنها را مجروح کردند.
در ادامه اين گزارش آمده بود مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که ۴۳ نفر از معترضان کشته شدند، اما مخالفان می‌گويند بيش از ۱۰۰ نفر کشته و صدها نفر زخمی شده‌اند.
کشته شدن ندا آقا سلطان مورد ديگری است که در اين گزارش به آن پرداخته شده بود وعفو بين‌الملل تاکيد کرده بود در حالی که مشخص شد فرد ضارب ندا آقا سلطان عضوی از بسيج بوده است، مقام‌های جمهوری اسلامی، رسانه‌های بريتانيايی و آمريکايی را عامل قتل ندا سلطان معرفی کردند و خانواده وی و ديگران در مراسم عزاداری از سوی نيروهای امنيتی مورد اذيت و آزار قرار گرفتند.
عفو بين الملل پيشتر هم در گزارشی گفته بود در رويدادهای پس از انتخابات بيش از ۵۰۰۰ نفر دستگير شدند که سياستمداران اپوزيسيون، روزنامه‌نگاران، دانشگاهيان، دانشجويان، وکلا، فعالان حقوق بشر و افسران نيروهای نظامی نيز در ميان آنها بودند.
