دولت کانادا می گويد علاوه بر اعمال تحريم های مصوب شورای امنيت سازمان ملل، آماده تحريم های يکجانبه بيشتر عليه ايران، برای توقف برنامه اتمی جمهوری اسلامی است.
به گزارش رويترز، دولت کانادا روز سه شنبه اعلام کرد طبق دور چهارم تحريم های شورای امنيت عليه ايران عمل خواهد کرد و فشارها بر شرکت های مرتبط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی و نيز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را افزايش خواهد داد.
کانادا که پس از قزاقستان دومين توليد کننده بزرگ اورانيوم در جهان است، می گويد امکانات لازم امنيتی را انجام می دهد تا هيچ محموله ای از اورانيوم به دست ايران نرسد.
لارسن کنون، وزير خارجه کانادا اشاره ای به جزييات تحريم های احتمالی از سوی کانادا نکرده اما گفته آماده است تا با متحدانی که با اوتاوا سياست مشترک دارند، همکاری کند.
آمريکا از شرکت های خصوصی خواسته همکاری خود با موسسات ايرانی را متوقف کنند و هزينه تجارت با شرکت های ايرانی را بالا ببرند تا فشار آن به جمهوری اسلامی وارد شود و نتواند هزينه فعاليت های اتمی و موشکی را تهيه کند.
آقای کنون گفت:«در نبود واکنش مثبت از سوی ايران، کانادا آماده تشديد تحريم های ايران است تا به عملکرد جمهوری اسلامی در نقض فاحش مقررات و به خطر انداختن صلح جهانی، پاسخ دهد.»
کانادا به زودی ميزبان اجلاس هشت کشور صنعتی جهان و نيز ۲۰ کشور صنعتی جهان در هانتسويل اونتاريو و همچنين تورنتو است. استفن هارپر نخست وزير کانادا می گويد از اين فرصت استفاده خواهد کرد تا توجه جهانی را بر برنامه اتمی جمهوری اسلامی، متمرکز کند.
استراليا و تحريم های يکجانبه عليه ايران
دولت استراليا هفته گذشته اعلام کرد که برای وادار ساختن تهران به محدود کردن فعاليت‌های هسته‌ای خود تحريم‌هايی را به طور يکجانبه بر يک بانک و يک عضو سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد.
استيون اسميت، وزير خارجه استراليا، در بيانيه خود به همين مناسبت اعلام کرد که تحريم‌های يکجانبه اين کشور مشمول بانک ملت، شرکت خطوط کشتی‌رانی جمهوری اسلامی، و رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبيا سپاه پاسداران، خواهد شد.
در اين بيانيه آمده است: «استراليا با اين اقدامات تازه در خط مقدم تلاش‌های جهانی برای وادار ساختن ايران به تغيير دادن راه فعلی خود قرار می‌گيرد.»
به گفته استيون اسميت، وزير خارجه استراليا، بانک ملت به علت انجام معاملات مربوط به تجهيزات موشکی و هسته‌ای ايران و شرکت خطوط کشتی‌رانی جمهوری اسلامی به دليل حمل و نقل اين تجهيزات مشمول تحريم‌های اين کشور خواهند شد.
آقای اسميت گفت: «استراليا به اين اقدامات تازه دست می‌زند تا نگرانی واقعی خود را از برنامه اتمی ايران نشان دهد.»
در صورت عملی شدن تحريم‌های يکجانبه استراليا عليه جمهوری اسلامی، بانک ملت و شرکت کشتی‌رانی ايران مشمول تحريم قادر به انجام معاملات در داخل اين کشور نخواهند بود و رستم قاسمی، عضو سپاه پاسداران، نيز از سفر به اين کشور محروم خواهد شد.
اما به گفته وزير خارجه استراليا با وجود اعمال اين تحريم‌ها راه ديالوگ و گفت‌وگو بر ايران هنوز بسته نيست.
استيون اسميت در پارلمان استراليا در اين باره گفت: «استراليا بار ديگر از ايران می‌خواهد به وظايف قانونی بين‌المللی خود بپردازد و اين مسئله [هسته‌ای] را از طريق تغيير خط مشی هر چه سريع‌تر حل و فصل کند.»
بر اساس تحريم‌های تازه شورای امنيت سازمان ملل که هفته گذشته به تصويب رسيد، کشورها مجازند کشتی‌هايی را که به نظر می‌رسد حامل اقلام ممنوعه برای جمهوری اسلامی باشند در آب‌های خود بازرسی کنند.
بر اساس اين تحريم‌ها همچنين تعداد افراد و گروه‌هايی که شامل ممنوعيت سفر و تحريم‌های مالی هستند افزايش يافت.
تحريم‌های اتحاديه اروپا نيز که احتمالاً از ماه آينده ميلادی به اجرا درخواهد آمد همچنين بخش بازرگانی و کالاهايی را که مصرف دوگانه دارد در برخواهد گرفت.
به گزارش رويترز، دولت کانادا روز سه شنبه اعلام کرد طبق دور چهارم تحريم های شورای امنيت عليه ايران عمل خواهد کرد و فشارها بر شرکت های مرتبط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی و نيز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را افزايش خواهد داد.
کانادا که پس از قزاقستان دومين توليد کننده بزرگ اورانيوم در جهان است، می گويد امکانات لازم امنيتی را انجام می دهد تا هيچ محموله ای از اورانيوم به دست ايران نرسد.
لارسن کنون، وزير خارجه کانادا اشاره ای به جزييات تحريم های احتمالی از سوی کانادا نکرده اما گفته آماده است تا با متحدانی که با اوتاوا سياست مشترک دارند، همکاری کند.
آمريکا از شرکت های خصوصی خواسته همکاری خود با موسسات ايرانی را متوقف کنند و هزينه تجارت با شرکت های ايرانی را بالا ببرند تا فشار آن به جمهوری اسلامی وارد شود و نتواند هزينه فعاليت های اتمی و موشکی را تهيه کند.
بیشتر بخوانید:
آقای کنون گفت:«در نبود واکنش مثبت از سوی ايران، کانادا آماده تشديد تحريم های ايران است تا به عملکرد جمهوری اسلامی در نقض فاحش مقررات و به خطر انداختن صلح جهانی، پاسخ دهد.»
کانادا به زودی ميزبان اجلاس هشت کشور صنعتی جهان و نيز ۲۰ کشور صنعتی جهان در هانتسويل اونتاريو و همچنين تورنتو است. استفن هارپر نخست وزير کانادا می گويد از اين فرصت استفاده خواهد کرد تا توجه جهانی را بر برنامه اتمی جمهوری اسلامی، متمرکز کند.
استراليا و تحريم های يکجانبه عليه ايران
دولت استراليا هفته گذشته اعلام کرد که برای وادار ساختن تهران به محدود کردن فعاليت‌های هسته‌ای خود تحريم‌هايی را به طور يکجانبه بر يک بانک و يک عضو سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد.
استيون اسميت، وزير خارجه استراليا، در بيانيه خود به همين مناسبت اعلام کرد که تحريم‌های يکجانبه اين کشور مشمول بانک ملت، شرکت خطوط کشتی‌رانی جمهوری اسلامی، و رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبيا سپاه پاسداران، خواهد شد.
در اين بيانيه آمده است: «استراليا با اين اقدامات تازه در خط مقدم تلاش‌های جهانی برای وادار ساختن ايران به تغيير دادن راه فعلی خود قرار می‌گيرد.»
به گفته استيون اسميت، وزير خارجه استراليا، بانک ملت به علت انجام معاملات مربوط به تجهيزات موشکی و هسته‌ای ايران و شرکت خطوط کشتی‌رانی جمهوری اسلامی به دليل حمل و نقل اين تجهيزات مشمول تحريم‌های اين کشور خواهند شد.
آقای اسميت گفت: «استراليا به اين اقدامات تازه دست می‌زند تا نگرانی واقعی خود را از برنامه اتمی ايران نشان دهد.»
در صورت عملی شدن تحريم‌های يکجانبه استراليا عليه جمهوری اسلامی، بانک ملت و شرکت کشتی‌رانی ايران مشمول تحريم قادر به انجام معاملات در داخل اين کشور نخواهند بود و رستم قاسمی، عضو سپاه پاسداران، نيز از سفر به اين کشور محروم خواهد شد.
اما به گفته وزير خارجه استراليا با وجود اعمال اين تحريم‌ها راه ديالوگ و گفت‌وگو بر ايران هنوز بسته نيست.
استيون اسميت در پارلمان استراليا در اين باره گفت: «استراليا بار ديگر از ايران می‌خواهد به وظايف قانونی بين‌المللی خود بپردازد و اين مسئله [هسته‌ای] را از طريق تغيير خط مشی هر چه سريع‌تر حل و فصل کند.»
بر اساس تحريم‌های تازه شورای امنيت سازمان ملل که هفته گذشته به تصويب رسيد، کشورها مجازند کشتی‌هايی را که به نظر می‌رسد حامل اقلام ممنوعه برای جمهوری اسلامی باشند در آب‌های خود بازرسی کنند.
بر اساس اين تحريم‌ها همچنين تعداد افراد و گروه‌هايی که شامل ممنوعيت سفر و تحريم‌های مالی هستند افزايش يافت.
تحريم‌های اتحاديه اروپا نيز که احتمالاً از ماه آينده ميلادی به اجرا درخواهد آمد همچنين بخش بازرگانی و کالاهايی را که مصرف دوگانه دارد در برخواهد گرفت.
