محمد نوری زاد، روزنامه نگار و فيلمساز، و حسين مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، برای گذراندن مرخصی کوتاه مدتی از زندان آزاد شده اند.
به گزارش رسانه ها، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، به مناسبت سالروز تولد امام اول شيعيان با مرخصی محمد نوری زاد برای يک هفته و حسين مرعشی برای پنج روز موافقت کرده است.
مرخصی محمد نوری زاد، روزنامه نگار و فيلمساز، که حدود شش ماه زندانی بوده، با قرار وثيقه ای ۳۰۰ ميليون تومانی ميسر شده است.
وی به اتهام انتقاد از حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری و نوشتن نامه های انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی بازداشت و به اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام و توهين، به سه سال و نيم حبس و تحمل ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
حسين مرعشی نيز در ۲۷ اسفند سال گذشته، براساس حکم دادگاه تجديدنظر، بازداشت شده بود تا محکوميت حبس يکساله خود را سپری کند. اتهام آقای مرعشی، « تبليغ عليه نظام» بوده است.
پيش از اين دو نفر، عمادالدين باقی، فعال حقوق بشر، روز چهارشنبه پس از حدود شش ماه بازداشت با توديع وثيقه ۲۰۰ ميليون تومانی از زندان اوين بيرون آمده بود.
آقای باقی که هفتم دی سال گذشته بازداشت شد، به تبليغ عليه نظام از طريق برگزاری مصاحبه تلويزيونی و پخش آن با آيت‌الله منتظری و تبانی و توطئه عليه امنيت ملی کشور متهم شده است.
هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، در مورد اين آزادی های کوتاه مدت به «راديو فردا» می‌گويد:«آزادی اين زندانيان به دنبال اعتراض های زياد در محافل بين المللی به وضعيت زندانيان سياسی در ايران در يک ماه اخير صورت گرفته است.»
وی با اشاره به برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئيس که در هفته گذشته به پايان رسيد، می افزايد:«مسئله زندانيان سياسی در ايران بسيار مطرح بود و همچنين تمامی سازمان های بين المللی حقوق بشری فعاليت های زيادی را در يک ماه اخير در ارتباط با ايران شروع کردند.»
آقای قائمی با تاکيد بر اينکه کسانی مانند عمادالدين باقی که محاکمه نشده است، نبايد در اين مدت در زندان به سر می برد، ابراز اميدواری می کند که محمد نوری زاد و حسين مرعشی به زندان بازگردانده نشوند.
از سوی ديگر، غلامحسين اسماعيلی، رئيس سازمان زندان‌ها، روز پنجشنبه اعلام کرد که بر اساس آيين نامه جديد زندان ها، در اعطای مرخصی به زندانيان امنيتی، بنای اوليه برعدم اعطای مرخصی به آنان است و مرجع تصويب اعطای مرخصی به مجرمان اين جرائم دادستان خواهد بود.
وی گفت: «در دوره‌های گذشته، به زندانيان، بيش از حد مرخصی داده می‌شد که اين امر موجب گلايه مردم و برخی از مقامات امنيتی و انتظامی شده بود که چگونه پس از بازداشت يک متهم وی بعد از مدت کوتاهی به جامعه باز‌می‌گردد.»
هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين المللی برای حقوق بشر در ايران، از اين سخنان رئيس سازمان زندان ها انتقاد می کند.
او می گويد:«اين تعبير بسيار غلطی است و هيچ فرقی نبايد بين زندانيان وجودداشته باشد.
در اين ميان، به گفته رئيس سازمان زندان ها،«برای اينکه زندانيان از مرخصی برخودار باشند، بايد تحمل کيفر اوليه را داشته باشند؛ يعنی حداقل يک ششم دوران تحمل محکوميت خود را مطلقا بدون مرخصی سپری کرده باشند.»
غلامحسين اسماعيلی افزود :«محکومان به بيش از ۱۵ سال حبس نيز بايد سه سال اول محکوميت خود را بدون مرخصی پشت سر گذاشته باشند» تا به گفته او، بتوانند به مرخصی بروند.
در مقابل، محکومان به جرايم غير عمدی، هر دوماه، محکومان به جرايم عمدی هر سه ماه و محکومان جرايم عمدی دارای سابقه هر چهار ماه يکبار به مرخصی خواهند رفت.
به گزارش رسانه ها، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، به مناسبت سالروز تولد امام اول شيعيان با مرخصی محمد نوری زاد برای يک هفته و حسين مرعشی برای پنج روز موافقت کرده است.
مرخصی محمد نوری زاد، روزنامه نگار و فيلمساز، که حدود شش ماه زندانی بوده، با قرار وثيقه ای ۳۰۰ ميليون تومانی ميسر شده است.
وی به اتهام انتقاد از حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری و نوشتن نامه های انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی بازداشت و به اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام و توهين، به سه سال و نيم حبس و تحمل ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
حسين مرعشی نيز در ۲۷ اسفند سال گذشته، براساس حکم دادگاه تجديدنظر، بازداشت شده بود تا محکوميت حبس يکساله خود را سپری کند. اتهام آقای مرعشی، « تبليغ عليه نظام» بوده است.
پيش از اين دو نفر، عمادالدين باقی، فعال حقوق بشر، روز چهارشنبه پس از حدود شش ماه بازداشت با توديع وثيقه ۲۰۰ ميليون تومانی از زندان اوين بيرون آمده بود.
آقای باقی که هفتم دی سال گذشته بازداشت شد، به تبليغ عليه نظام از طريق برگزاری مصاحبه تلويزيونی و پخش آن با آيت‌الله منتظری و تبانی و توطئه عليه امنيت ملی کشور متهم شده است.
هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، در مورد اين آزادی های کوتاه مدت به «راديو فردا» می‌گويد:«آزادی اين زندانيان به دنبال اعتراض های زياد در محافل بين المللی به وضعيت زندانيان سياسی در ايران در يک ماه اخير صورت گرفته است.»
وی با اشاره به برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئيس که در هفته گذشته به پايان رسيد، می افزايد:«مسئله زندانيان سياسی در ايران بسيار مطرح بود و همچنين تمامی سازمان های بين المللی حقوق بشری فعاليت های زيادی را در يک ماه اخير در ارتباط با ايران شروع کردند.»
آقای قائمی با تاکيد بر اينکه کسانی مانند عمادالدين باقی که محاکمه نشده است، نبايد در اين مدت در زندان به سر می برد، ابراز اميدواری می کند که محمد نوری زاد و حسين مرعشی به زندان بازگردانده نشوند.
از سوی ديگر، غلامحسين اسماعيلی، رئيس سازمان زندان‌ها، روز پنجشنبه اعلام کرد که بر اساس آيين نامه جديد زندان ها، در اعطای مرخصی به زندانيان امنيتی، بنای اوليه برعدم اعطای مرخصی به آنان است و مرجع تصويب اعطای مرخصی به مجرمان اين جرائم دادستان خواهد بود.
وی گفت: «در دوره‌های گذشته، به زندانيان، بيش از حد مرخصی داده می‌شد که اين امر موجب گلايه مردم و برخی از مقامات امنيتی و انتظامی شده بود که چگونه پس از بازداشت يک متهم وی بعد از مدت کوتاهی به جامعه باز‌می‌گردد.»
هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين المللی برای حقوق بشر در ايران، از اين سخنان رئيس سازمان زندان ها انتقاد می کند.
او می گويد:«اين تعبير بسيار غلطی است و هيچ فرقی نبايد بين زندانيان وجودداشته باشد.
در اين ميان، به گفته رئيس سازمان زندان ها،«برای اينکه زندانيان از مرخصی برخودار باشند، بايد تحمل کيفر اوليه را داشته باشند؛ يعنی حداقل يک ششم دوران تحمل محکوميت خود را مطلقا بدون مرخصی سپری کرده باشند.»
غلامحسين اسماعيلی افزود :«محکومان به بيش از ۱۵ سال حبس نيز بايد سه سال اول محکوميت خود را بدون مرخصی پشت سر گذاشته باشند» تا به گفته او، بتوانند به مرخصی بروند.
در مقابل، محکومان به جرايم غير عمدی، هر دوماه، محکومان به جرايم عمدی هر سه ماه و محکومان جرايم عمدی دارای سابقه هر چهار ماه يکبار به مرخصی خواهند رفت.
