هفت تن از فعالان سياسی که در جريان حوادث پس از انتخابات ايران بازداشت شده‌اند، در نامه‌ای از مجلس خواسته‌اند درباره «تخلفات گسترده» در روند بازداشت‌ها، بازجويی‌ها و همچنين محاکمات چهره‌های سياسی تحقيق کند.
به گزارش پارلمان نيوز، محسن امين‌زاده، سيد مصطفی تاج‌زاده، عبدالله رمضان‌زاده، محسن صفايی فراهانی، فيض‌الله عرب سرخی، محسن ميردامادی و بهزاد نبوی که اين نامه را امضا کردهاند.
پارلمان نيوز می‌گويد نسخه‌ای از اين نامه را در اختيار دارد و در اين نامه اين فعالان از هيئت رئيسه مجلس خواسته‌اند تا با تحقيق و تفحص خود، ميزان رعايت قوانين جمهوری اسلامی ايران را در مورد بازداشت‌ها و محاکمه‌های انجام شده به اطلاع عموم برساند.
پارلمان نيوز همچنین می‌گويد علی لاريجانی رئيس مجلس، نيز نسخه‌ای از اين نامه را در اختيار صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضاييه قرار داده است.
وب سایت فراکسیون اقلیت مجلس، همچنين تأکيد کرده است که درخواست يکی از اعضای فراکسيون مجلس برای تحقيق و تفحص از وضعيت بازداشتگاه‌ها از سوی مجلس رد شده است و به نظر نمی‌رسد به چنين درخواستی رسيدگی شود.
انتشار موضوع درخواست این فعالان سیاسی در حالی است که به نوشته پايگاه اينترنتی «کلمه»، داود سلیمانی، از اعضای ارشد جبهه مشارکت ایران که تنها چند روز پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری خرداد سال گذشته بازداشت شده بود، يکشنبه گذشته با انتشار نامه‌ای سرگشاده به بيان نحوه برخورد با زندانيان سياسی در زندان‌های جمهوری اسلامی پرداخته است.
اين فعال سياسی اصلاح‌طلب که در انتخابات رياست جمهوری به عنوان قائم مقام ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی در استان تهران فعاليت می‌کرد، با بيان اينکه به علت «اطاله دادرسی و فشار‌ها و ايذا و آزار جسمی و روحی» در زندان به بيماری عصبی مبتلا شده، خطاب به آيت‌الله خامنه‌ای نوشته است: «آنچه بر من و امثال من گذشته است، بيرون از تصوری بود که نسبت به برخورد وزارت اطلاعات و قوه قضائيه داشتم.»
سازمان‌های مدافع حقوق بشر از نقض حقوق زندانيان در جريان اين حوادث به شدت انتقاد کردهاند و از جمله کلوديو کوردون، دبيرکل موقت سازمان عفو بين الملل نیز هفته گذشته بود: «دولت جمهوری اسلامی، مصمم به خاموش کردن تمامی صداهای مخالف است و در همين حال، تلاش دارد از هرگونه بررسی و تحقيق جهانی و بين‌المللی که به نقض حقوق بشر که مرتبط با حوادث پس از انتخابات است را بدون پاسخ بگذارد.»
به گفته مقام‌های دولتی ايران در ماه‌های اول حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران بيش از چهار هزار نفر بازداشت شدند که با گسترش نا آرامی های در ايران تعداد بازداشتی‌ها افزايش يافت. این در حالی است که سازمان عفو بين‌الملل پيشتر در گزارشی گفته بود در رويدادهای پس از انتخابات بيش از پنج هزار نفر دستگير شده‌اند که سياستمداران مخالف دولت، روزنامه‌نگاران، دانشگاهيان، دانشجويان، وکلا، فعالان حقوق بشر و شماری از افسران نظامی نيز در ميان آنها بودند
علاوه بر این در جريان بازداشت معترضان به نتيجه انتخابات، چندتن از زندانيان در بازداشتگاه کهريزک جان خود را از دست دادند.
به گزارش پارلمان نيوز، محسن امين‌زاده، سيد مصطفی تاج‌زاده، عبدالله رمضان‌زاده، محسن صفايی فراهانی، فيض‌الله عرب سرخی، محسن ميردامادی و بهزاد نبوی که اين نامه را امضا کردهاند.
پارلمان نيوز می‌گويد نسخه‌ای از اين نامه را در اختيار دارد و در اين نامه اين فعالان از هيئت رئيسه مجلس خواسته‌اند تا با تحقيق و تفحص خود، ميزان رعايت قوانين جمهوری اسلامی ايران را در مورد بازداشت‌ها و محاکمه‌های انجام شده به اطلاع عموم برساند.
پارلمان نيوز همچنین می‌گويد علی لاريجانی رئيس مجلس، نيز نسخه‌ای از اين نامه را در اختيار صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضاييه قرار داده است.
وب سایت فراکسیون اقلیت مجلس، همچنين تأکيد کرده است که درخواست يکی از اعضای فراکسيون مجلس برای تحقيق و تفحص از وضعيت بازداشتگاه‌ها از سوی مجلس رد شده است و به نظر نمی‌رسد به چنين درخواستی رسيدگی شود.
انتشار موضوع درخواست این فعالان سیاسی در حالی است که به نوشته پايگاه اينترنتی «کلمه»، داود سلیمانی، از اعضای ارشد جبهه مشارکت ایران که تنها چند روز پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری خرداد سال گذشته بازداشت شده بود، يکشنبه گذشته با انتشار نامه‌ای سرگشاده به بيان نحوه برخورد با زندانيان سياسی در زندان‌های جمهوری اسلامی پرداخته است.
اين فعال سياسی اصلاح‌طلب که در انتخابات رياست جمهوری به عنوان قائم مقام ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی در استان تهران فعاليت می‌کرد، با بيان اينکه به علت «اطاله دادرسی و فشار‌ها و ايذا و آزار جسمی و روحی» در زندان به بيماری عصبی مبتلا شده، خطاب به آيت‌الله خامنه‌ای نوشته است: «آنچه بر من و امثال من گذشته است، بيرون از تصوری بود که نسبت به برخورد وزارت اطلاعات و قوه قضائيه داشتم.»
سازمان‌های مدافع حقوق بشر از نقض حقوق زندانيان در جريان اين حوادث به شدت انتقاد کردهاند و از جمله کلوديو کوردون، دبيرکل موقت سازمان عفو بين الملل نیز هفته گذشته بود: «دولت جمهوری اسلامی، مصمم به خاموش کردن تمامی صداهای مخالف است و در همين حال، تلاش دارد از هرگونه بررسی و تحقيق جهانی و بين‌المللی که به نقض حقوق بشر که مرتبط با حوادث پس از انتخابات است را بدون پاسخ بگذارد.»
به گفته مقام‌های دولتی ايران در ماه‌های اول حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران بيش از چهار هزار نفر بازداشت شدند که با گسترش نا آرامی های در ايران تعداد بازداشتی‌ها افزايش يافت. این در حالی است که سازمان عفو بين‌الملل پيشتر در گزارشی گفته بود در رويدادهای پس از انتخابات بيش از پنج هزار نفر دستگير شده‌اند که سياستمداران مخالف دولت، روزنامه‌نگاران، دانشگاهيان، دانشجويان، وکلا، فعالان حقوق بشر و شماری از افسران نظامی نيز در ميان آنها بودند
علاوه بر این در جريان بازداشت معترضان به نتيجه انتخابات، چندتن از زندانيان در بازداشتگاه کهريزک جان خود را از دست دادند.
