به دنبال اعتصاب در بخشی از بازار تهران دراعتراض به افزايش اعلام شده ماليات ها از سوی دولت، مسئولان وزارتخانه‌های بازرگانی و اقتصاد و همچنين شورای اصناف روز سه شنبه نشستی برگزار کردند و معاون وزير بازرگانی می گويد که افزايش ۷۰ درصدی ماليات منتفی است.
محمد علی ضيغمی، معاون وزير بازرگانی، در گفت وگو با خبرگزاری مهر درباره نشست سه جانبه در خصوص تعيين ماليات گفته است:« افزايش ۷۰ درصدی ماليات اصناف منتفی شده و تنها يک اشتباه در انتقال مطلب و برداشت از قانون بودجه بوده است در حالی که آنچه در بودجه به عنوان افزايش ماليات واحدهای صنفی در سال ۸۹ بيان شده و مبنای ارزيابی قرار گرفته، نسبت به سال قبل کمتر از ۳۰ درصد افزايش داشته است.»
روز سه شنبه خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گزارش داده بود که در پی توافق نکردن سازمان امور مالياتی و اصناف درخصوص تعيين ماليات سال ۸۸، بازار بزرگ تهران شاهد تعطيلی و بسته بودن بسياری از واحدهای صنفی بود.
بر اساس اين گزارش ها، اکثر واحدهای صنفی از جمله طلافروشان و پارچه‌فروشان، روز سه‌شنبه واحدهای صنفی خود را بسته بودند.
به دنبال اعتصاب در بخش هایی از بازار تهران روز سه شنبه بعداز ظهر نشست سه جانبه مسئولان وزارتخانه‌های بازرگانی و اقتصاد و همچنين شورای اصناف برگزار شد و درباره تعيين مالیات توافق شد.
محمد علی ضيغمی در این زمینه گفته است:« اين توافق در جلسه امروز به امضای طرفين رسيده است و فردا نيز در اجلاس شورای اصناف کشور رئيس سازمان امور مالياتی حضور می يابد و اصناف را توجيه و به سئوالات آنها پاسخ می دهد.»
معاون وزير بارزگانی در توضيح تعيين ماليات نيز گفته است :«با توجه به اينکه تعيين ماليات بر مبنای درآمد واقعی و فعاليت واحد صنفی توسط اتحاديه ها تعيين می شود، لذا ميزان درصد افزايش وابسته به اين تعيين اتحاديه ها است. به عنوان مثال، اگر ماليات يک واحد صنفی سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان بوده است بايد تا ۳۱ تيرماه جاری ۴۰ هزار تومان آن اظهار و نسبت به پرداخت آن نيز اقدام کنند.»
پیشتر محمد طحان‌پور، رئيس اتحاديه کشوری لوازم خانگی، گفته بود که «تعطيلی امروز بازار تهران، به دليل اعتراض به عملکرد سازمان امور مالياتی و عدم توافق با اصناف اتفاق افتاده و به جرئت اعلام می‌کنم اگر مسئولان هر چه سريع‌تر چاره‌ای نينديشند، وضع بازار بدتر از اين خواهد شد».
وی اضافه کرده بود که به رغم دستور رئيس‌جمهور در خصوص اضافه نشدن ماليات در سال ۸۷، «اصناف ماليات خود را حتی بيشتر از حد انتظار پرداخت کردند».
پیش از اين نيز در مهرماه ۸۷، همزمان با ابلاغ قانون ماليات بر ارزش افزوده از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد، برخی از اصناف اصفهان دست به اعتصاب زدند که با وارد شدن اين اعتصاب به روز چهارم، طلافروشان شهرهای تبريز، تهران، مشهد و برخی شهرهای ديگر نيز به آنها پيوستند.
اعتراض مهرماه ۸۷ بازاريان شهرهای مختلف ايران، موجب عقب‌نشينی دولت محمود احمدی‌نژاد را از اجرای طرح ماليات بر ارزش افزوده شد به گونه‌ای که محمود احمدی‌نژاد ابتدا خواستار اجرای تدريجی اين قانون شد و پس از آن اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده به تعويق افتاد.
محمد علی ضيغمی، معاون وزير بازرگانی، در گفت وگو با خبرگزاری مهر درباره نشست سه جانبه در خصوص تعيين ماليات گفته است:« افزايش ۷۰ درصدی ماليات اصناف منتفی شده و تنها يک اشتباه در انتقال مطلب و برداشت از قانون بودجه بوده است در حالی که آنچه در بودجه به عنوان افزايش ماليات واحدهای صنفی در سال ۸۹ بيان شده و مبنای ارزيابی قرار گرفته، نسبت به سال قبل کمتر از ۳۰ درصد افزايش داشته است.»
روز سه شنبه خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گزارش داده بود که در پی توافق نکردن سازمان امور مالياتی و اصناف درخصوص تعيين ماليات سال ۸۸، بازار بزرگ تهران شاهد تعطيلی و بسته بودن بسياری از واحدهای صنفی بود.
بر اساس اين گزارش ها، اکثر واحدهای صنفی از جمله طلافروشان و پارچه‌فروشان، روز سه‌شنبه واحدهای صنفی خود را بسته بودند.
به دنبال اعتصاب در بخش هایی از بازار تهران روز سه شنبه بعداز ظهر نشست سه جانبه مسئولان وزارتخانه‌های بازرگانی و اقتصاد و همچنين شورای اصناف برگزار شد و درباره تعيين مالیات توافق شد.
محمد علی ضيغمی در این زمینه گفته است:« اين توافق در جلسه امروز به امضای طرفين رسيده است و فردا نيز در اجلاس شورای اصناف کشور رئيس سازمان امور مالياتی حضور می يابد و اصناف را توجيه و به سئوالات آنها پاسخ می دهد.»
معاون وزير بارزگانی در توضيح تعيين ماليات نيز گفته است :«با توجه به اينکه تعيين ماليات بر مبنای درآمد واقعی و فعاليت واحد صنفی توسط اتحاديه ها تعيين می شود، لذا ميزان درصد افزايش وابسته به اين تعيين اتحاديه ها است. به عنوان مثال، اگر ماليات يک واحد صنفی سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان بوده است بايد تا ۳۱ تيرماه جاری ۴۰ هزار تومان آن اظهار و نسبت به پرداخت آن نيز اقدام کنند.»
پیشتر محمد طحان‌پور، رئيس اتحاديه کشوری لوازم خانگی، گفته بود که «تعطيلی امروز بازار تهران، به دليل اعتراض به عملکرد سازمان امور مالياتی و عدم توافق با اصناف اتفاق افتاده و به جرئت اعلام می‌کنم اگر مسئولان هر چه سريع‌تر چاره‌ای نينديشند، وضع بازار بدتر از اين خواهد شد».
وی اضافه کرده بود که به رغم دستور رئيس‌جمهور در خصوص اضافه نشدن ماليات در سال ۸۷، «اصناف ماليات خود را حتی بيشتر از حد انتظار پرداخت کردند».
پیش از اين نيز در مهرماه ۸۷، همزمان با ابلاغ قانون ماليات بر ارزش افزوده از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد، برخی از اصناف اصفهان دست به اعتصاب زدند که با وارد شدن اين اعتصاب به روز چهارم، طلافروشان شهرهای تبريز، تهران، مشهد و برخی شهرهای ديگر نيز به آنها پيوستند.
اعتراض مهرماه ۸۷ بازاريان شهرهای مختلف ايران، موجب عقب‌نشينی دولت محمود احمدی‌نژاد را از اجرای طرح ماليات بر ارزش افزوده شد به گونه‌ای که محمود احمدی‌نژاد ابتدا خواستار اجرای تدريجی اين قانون شد و پس از آن اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده به تعويق افتاد.
