عیسی سحرخیز، روزنامه نگار زندانی در ایران در دومین نامه خود به دبیر کل سازمان ملل متحد از وی خواسته است، امکان حضور نمایندگان «واقعی» مردم ایران را در مجمع عمومی سازمان ملل فراهم کرده و نسبت به اعزام یک کمیته حقیقتیاب به ایران اقدام کند.
به نوشته سایت اینترنتی سحام نیوز، عیسی سحرخیز، از بازداشتشدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته خورشیدی در ایران، که همچنان در زندان به سر میبرد، با انتشار نامه دیگری خطاب به بانکی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، از وی خواسته است، امکان حضور نمایندگان مردم ایران در مجمع عمومی سازمان ملل را همزمان با سفر محمود احمدینژاد به نیورک فراهم آورد.
وی در نامه خود در این باره آورده است: « از آنجایی که در مورد صحت انتخابات ریاست جمهوری گذشته ایران مباحث بسیاری وجود دارد و نهادهای بینالمللی نیز آن را تائید نکردهاند و به خصوص میلیونها شهروند ایرانی آقای محمود احمدینژاد را نماینده قانونی و مشروع خود نمیدانند، اجازه فرمائید هیاتی از نمایندگان واقعی ملت ایران از جمله جمعی از قربانیان و شکنجهشدگان ایام اخیر به مصلحت و انتخاب جنابعالی یا نماینده تام الاختیارتان همزمان با حضور آقای احمدی نژاد و هیات ایرانی در ایام برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل در مقر این نهاد بین المللی در نیویورک حضور یافته و گوشههایی از واقعیتهای موجود جامعه ایران به خصوص در زمینه زیر پا گذاشتن قوانین داخلی و میثاق های بین المللی و منشور های سازمان ملل و اعلامیه حقوق بشر را بیان دارند.»
آقای سحرخیز همچنین در بخش دیگری از نامه خود که آن را در روز سوم شهریور ماه نوشته است، با اشاره به نامه پیشین خود به دبیر کل سازمان ملل متحد، از وی خواسته است، برای «رسیدگی به چگونگی رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران به ویژه طی ۱۵ ماه اخیر»، نماینده تام الاختیار خود در امور حقوق بشر را به ایران اعزام کند.
پیشتر نیز به دنبال بالا گرفتن اعتراضها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، برخی از فعالان و حامیان حقوق بشر در ایران و جهان از جمله شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، از دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته بودند، با سفر به ایران یا با فرستادن نماینده ویژهای به این کشور در باره سرکوب خونین معترضان به نتایج انتخابات تحقیق کند.
همچنین در جریان آخرین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو نیز برخی از کشورهای جهان و همینطور فعالان حقوق بشر خواستار اعزام نماینده ویژهای به ایران به منظور بررسی نقض حقوق بشر توسط حاکمان جمهوری اسلامی شده بودند که این درخواستها با مخالفت تهران روبرو شده بود.
به دنبال گسترش اعتراضها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران علاوه بر آن که شمار زیادی از معترضان توسط نیروهای امنیتی و بسیج کشته شدند، عده زیادی از فعالان سیاسی، مدنی و رسانهای و شخصیتهای برجسته اصلاحطلب نیز بازداشت شدند.
عیسی سحرخیز، از جمله روزنامه نگاران و فعالان سیاسی بازداشت شده در جریان رویدادهای پس از انتخابات است که در اواخر فروردین ماه سال جاری خورشیدی نیز، به نمایندگی از جمعی از زندانیان سیاسی در ایران با نوشتن نامهای به دبیرکل سازمان ملل متحد، از وی خواسته بود در سفر خود به ایران از زندانهای جمهوری اسلامی بازدید کرده و به طور خصوصی با زندانیان دیدار کند، سفری که به نوشته آقای سحرخیز «به دلایل اداری و مسائل سیاسی» انجام نشده است.
عیسی سحرخیز در بخش دیگری از نامه تازه خود به بانکی مون، همچنین از وی خواسته است، «یک کمیته حقیقتیاب را برای رسیدگی به ابعاد و گستردگی جنایت علیه بشریت» در جریان سرکوب اعتراضها به نتایج انتخابات تعیین و «هرچه سریعتر» به ایران اعزام کند.
این روزنامهنگار دربند ایرانی خواستار آن شده است که نتایج تحقیقات و بررسیهای چنین کمیتهای در گزارشی رسمی در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده و « در صورت ضرورت در ارگانهای حقوقی و قضایی تابعه با خاطیان یا جنایتکاران احتمالی برخورد گردد.»
پیشتر نیز آقای سحرخیز با اعلام جرم علیه رهبران جمهوری اسلامی، از جمله آیتالله علی خامنهای و محمود احمدینژاد، تهدید کرده بود، در صورتی که به شکایت وی علیه رهبران ایران رسیدگی نشود، به دادگاههای بینالمللی متوسل خواهد شد.
وی در نامه تازه خود به دبیر کل سازمان ملل در باره دلیل متوسل شدن خود به نهادهای بینالمللی نوشته است: « مقامات سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی طی این ۱۱ ماه گذشته حاضر نشدهاند به شکایتهای بر حق و متعدد اینجانب و دوستان و دیگر قربانیان تحت شکنجه و آزار و اذیتهای گوناگون روحی، جسمی و جنسی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری۲۲ خرداد ۸۸ رسیدگی و عاملان و آمران شناخته شده این جریانها از جمله مقامات عالی رتبه قضایی امنیتی چون آقایان سعید مرتضوی دادستان و غلامحسین محسنی اژهای، وزیر اطلاعات و شخصیتهای سیاسی عالی رتبه چون آقایان محمود احمدینژاد و آیتالله خامنهای که بنا بر وظایف و مسئولیتهای قانونی مندرج در قانون اساسی و قوانین موضوعه ایران و همچنین مقررات و منشورهای بینالمللی پذیرفته شده از جانب ایران نقش مستقیم در اعمال نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت داشته و یا در قبال آن سکوت کردهاند، تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار دهند...»
به نوشته سایت اینترنتی سحام نیوز، عیسی سحرخیز، از بازداشتشدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته خورشیدی در ایران، که همچنان در زندان به سر میبرد، با انتشار نامه دیگری خطاب به بانکی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، از وی خواسته است، امکان حضور نمایندگان مردم ایران در مجمع عمومی سازمان ملل را همزمان با سفر محمود احمدینژاد به نیورک فراهم آورد.
بیشتر بخوانید:
وی در نامه خود در این باره آورده است: « از آنجایی که در مورد صحت انتخابات ریاست جمهوری گذشته ایران مباحث بسیاری وجود دارد و نهادهای بینالمللی نیز آن را تائید نکردهاند و به خصوص میلیونها شهروند ایرانی آقای محمود احمدینژاد را نماینده قانونی و مشروع خود نمیدانند، اجازه فرمائید هیاتی از نمایندگان واقعی ملت ایران از جمله جمعی از قربانیان و شکنجهشدگان ایام اخیر به مصلحت و انتخاب جنابعالی یا نماینده تام الاختیارتان همزمان با حضور آقای احمدی نژاد و هیات ایرانی در ایام برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل در مقر این نهاد بین المللی در نیویورک حضور یافته و گوشههایی از واقعیتهای موجود جامعه ایران به خصوص در زمینه زیر پا گذاشتن قوانین داخلی و میثاق های بین المللی و منشور های سازمان ملل و اعلامیه حقوق بشر را بیان دارند.»
آقای سحرخیز همچنین در بخش دیگری از نامه خود که آن را در روز سوم شهریور ماه نوشته است، با اشاره به نامه پیشین خود به دبیر کل سازمان ملل متحد، از وی خواسته است، برای «رسیدگی به چگونگی رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران به ویژه طی ۱۵ ماه اخیر»، نماینده تام الاختیار خود در امور حقوق بشر را به ایران اعزام کند.
پیشتر نیز به دنبال بالا گرفتن اعتراضها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، برخی از فعالان و حامیان حقوق بشر در ایران و جهان از جمله شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، از دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته بودند، با سفر به ایران یا با فرستادن نماینده ویژهای به این کشور در باره سرکوب خونین معترضان به نتایج انتخابات تحقیق کند.
همچنین در جریان آخرین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو نیز برخی از کشورهای جهان و همینطور فعالان حقوق بشر خواستار اعزام نماینده ویژهای به ایران به منظور بررسی نقض حقوق بشر توسط حاکمان جمهوری اسلامی شده بودند که این درخواستها با مخالفت تهران روبرو شده بود.
به دنبال گسترش اعتراضها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران علاوه بر آن که شمار زیادی از معترضان توسط نیروهای امنیتی و بسیج کشته شدند، عده زیادی از فعالان سیاسی، مدنی و رسانهای و شخصیتهای برجسته اصلاحطلب نیز بازداشت شدند.
عیسی سحرخیز، از جمله روزنامه نگاران و فعالان سیاسی بازداشت شده در جریان رویدادهای پس از انتخابات است که در اواخر فروردین ماه سال جاری خورشیدی نیز، به نمایندگی از جمعی از زندانیان سیاسی در ایران با نوشتن نامهای به دبیرکل سازمان ملل متحد، از وی خواسته بود در سفر خود به ایران از زندانهای جمهوری اسلامی بازدید کرده و به طور خصوصی با زندانیان دیدار کند، سفری که به نوشته آقای سحرخیز «به دلایل اداری و مسائل سیاسی» انجام نشده است.
عیسی سحرخیز در بخش دیگری از نامه تازه خود به بانکی مون، همچنین از وی خواسته است، «یک کمیته حقیقتیاب را برای رسیدگی به ابعاد و گستردگی جنایت علیه بشریت» در جریان سرکوب اعتراضها به نتایج انتخابات تعیین و «هرچه سریعتر» به ایران اعزام کند.
این روزنامهنگار دربند ایرانی خواستار آن شده است که نتایج تحقیقات و بررسیهای چنین کمیتهای در گزارشی رسمی در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده و « در صورت ضرورت در ارگانهای حقوقی و قضایی تابعه با خاطیان یا جنایتکاران احتمالی برخورد گردد.»
پیشتر نیز آقای سحرخیز با اعلام جرم علیه رهبران جمهوری اسلامی، از جمله آیتالله علی خامنهای و محمود احمدینژاد، تهدید کرده بود، در صورتی که به شکایت وی علیه رهبران ایران رسیدگی نشود، به دادگاههای بینالمللی متوسل خواهد شد.
وی در نامه تازه خود به دبیر کل سازمان ملل در باره دلیل متوسل شدن خود به نهادهای بینالمللی نوشته است: « مقامات سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی طی این ۱۱ ماه گذشته حاضر نشدهاند به شکایتهای بر حق و متعدد اینجانب و دوستان و دیگر قربانیان تحت شکنجه و آزار و اذیتهای گوناگون روحی، جسمی و جنسی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری۲۲ خرداد ۸۸ رسیدگی و عاملان و آمران شناخته شده این جریانها از جمله مقامات عالی رتبه قضایی امنیتی چون آقایان سعید مرتضوی دادستان و غلامحسین محسنی اژهای، وزیر اطلاعات و شخصیتهای سیاسی عالی رتبه چون آقایان محمود احمدینژاد و آیتالله خامنهای که بنا بر وظایف و مسئولیتهای قانونی مندرج در قانون اساسی و قوانین موضوعه ایران و همچنین مقررات و منشورهای بینالمللی پذیرفته شده از جانب ایران نقش مستقیم در اعمال نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت داشته و یا در قبال آن سکوت کردهاند، تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار دهند...»