سخنگوی وزارات خارجه ایران، اقدام ایالات متحده در مورد ایجاد محدودیت برای هشت مقام ایرانی دخیل در «نقض فاحش حقوق بشر» در ایران را «مظهر آشکار» دخالت آمریکا در امور داخلی ایران و نشان دهنده رسیدن آمریکا به «آخر خط حمایت از فتنه» دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست در واکنش به تحریم هشت مقام دولتی و نظامی ایران توسط آمریکا، این اقدام را «در راستای دخالتهای ۳۰ سال گذشته آمریکا در امور داخلی ایران» و افزود که این اقدام «ثابت میکند که آمریکا از قانونشکنیها و ناآرامیها در داخل کشور حمایت کرده و باعث تهییج و تحریک این گونه اعمال میشود.»
آمريکا روز چهارشنبه برای هشت مقام نظامی و دولتی ايران، از جمله فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چند وزير دولت، به دليل نقض حقوق بشر در جريان اعتراضها به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران، محدودیتهایی وضع کرد.
این محدودیتها شامل انسداد داراییها و محدودیت سفر برای محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، صادق محصولی، وزير رفاه دولت دهم و وزير کشور دولت نهم، غلامحسين محسنی اژهای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه فعلی و وزير سابق اطلاعات دولت نهم، سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران، حيدر مصلحی، وزير اطلاعات دولت دهم، مصطفی محمد نجار، وزير دفاع دولت نهم و وزير کشور دولت دهم، احمد رضا رادان، فرمانده [پیشین] نيروی انتظامی تهران بزرگ، حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده نيروی مقاومت بسيج است.
همچنین بر اساس فرمانی که با امضای باراک اوباما قابلیت اجرا یافته است، تمامی روابط این افراد با نهادها و مؤسسات آمریکایی ممنوع شده است.
ایران در نخستین واکنش به اعلام این محدودیتها، سفیر سوئیس را به عنوان حافظ منافع ایالات متحده در ایران احضار کرد و مراتب اعتراض تهران به این موضوع را به وی اعلام کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاریهای داخلی ایران بهروز کمالوندی، مديرکل آمريکای شمالی وزارت خارجه، در دیدار با سفر سوئیس، آمریکا را به «سوءاستفاده سیاسی از مفهوم حقوق بشر» متهم کرد و افزود که اقدام اخير دولت آمريکا را «نقض صريح بند اول بيانيه الجزاير و اخلال در نظم بينالمللی» است.
اکنون نیز رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اعلام کرده است که «این عمل مغایر ادعاهای آمریکا مبنی بر داشتن روابط دوستانه با کشورهای جهان بر اساس احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی دیگران بوده و نقض آشکار قوانین و مقررات بینالمللی و نیز تعهدات این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران بر اساس بیانیه الجزایر است که جمهوری اسلامی ایران از طریق سازمان ملل و دیگر مجامع بینالمللی پیگیری خواهد کرد.»
به اعتقاد سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران «حرکت اخیر آمریکا، این بار به صورت آشکار، بیپرده و گستاخانه صورت گرفته است و هدف مغرضانه آن تأثیرگذاری بر محیط داخلی ایران و ایجاد تفرقه بین مسئولین و مردم کشور است.»
آقای مهمانپرست همچنین مقامهای آمریکایی را متهم کرده است که با هدف منحرف کردن افکار عمومی جهان و مردم آمریکا از «سؤال منطقی» محمود احمدینژاد در خصوص واقعه ۱۱ سپتامبر دست به «رفتاری نسنجیده همراه با عصبانیت» زدهاند.
در توصیف تحریمهای جدید ایالات متحده علیه هشت مقام ایرانی، هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا روز چهارشنبه در کنفرانسی خبری گفته بود که اين نخستين باری است که کشورش به دليل نقض حقوق بشر، تحريمهايی را عليه ايران اعمال میکند.
خانم کلينتون افزوده بود: «شهروندان ايرانی زير نظر يا فرماندهی اين مقامات، به طور خودسرانه بازداشت شدند، کتک خوردند، شکنجه و مورد تجاوز قرار گرفتند، تهديد و به قتل رسيدند.»
به دنبال آغاز اعتراضهای مردم به نتيجه انتخابات که محمود احمدینژاد پيروز آن اعلام شد، نيروهای امنيتی و انتظامی جمهوری اسلامی بهويژه پس از سخنرانی آيتالله خامنهای در اولين نماز جمعه پس از انتخابات دست به سرکوب خشونتآميز مردم زدند.
در نتيجه اين سرکوبها، بهويژه در ماههای نخست پس از انتخابات، دهها نفر جان خود را از دست دادند و به گفته مقامهای قضایی و انتظامی ایران هزاران نفر در جریان این اعتراضها بازداشت شدند.
تعدادی از دستگیرشدگان حوادث پس از انتخابات نیز جان خود را در بازداشتگاههای ایران از دست دادند. پرونده قربانیان بازداشتگاه کهریزک هنوز در قوه قضاییه ایران در جریان است.
به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست در واکنش به تحریم هشت مقام دولتی و نظامی ایران توسط آمریکا، این اقدام را «در راستای دخالتهای ۳۰ سال گذشته آمریکا در امور داخلی ایران» و افزود که این اقدام «ثابت میکند که آمریکا از قانونشکنیها و ناآرامیها در داخل کشور حمایت کرده و باعث تهییج و تحریک این گونه اعمال میشود.»
آمريکا روز چهارشنبه برای هشت مقام نظامی و دولتی ايران، از جمله فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چند وزير دولت، به دليل نقض حقوق بشر در جريان اعتراضها به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران، محدودیتهایی وضع کرد.
این محدودیتها شامل انسداد داراییها و محدودیت سفر برای محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، صادق محصولی، وزير رفاه دولت دهم و وزير کشور دولت نهم، غلامحسين محسنی اژهای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه فعلی و وزير سابق اطلاعات دولت نهم، سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران، حيدر مصلحی، وزير اطلاعات دولت دهم، مصطفی محمد نجار، وزير دفاع دولت نهم و وزير کشور دولت دهم، احمد رضا رادان، فرمانده [پیشین] نيروی انتظامی تهران بزرگ، حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده نيروی مقاومت بسيج است.
همچنین بر اساس فرمانی که با امضای باراک اوباما قابلیت اجرا یافته است، تمامی روابط این افراد با نهادها و مؤسسات آمریکایی ممنوع شده است.
ایران در نخستین واکنش به اعلام این محدودیتها، سفیر سوئیس را به عنوان حافظ منافع ایالات متحده در ایران احضار کرد و مراتب اعتراض تهران به این موضوع را به وی اعلام کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاریهای داخلی ایران بهروز کمالوندی، مديرکل آمريکای شمالی وزارت خارجه، در دیدار با سفر سوئیس، آمریکا را به «سوءاستفاده سیاسی از مفهوم حقوق بشر» متهم کرد و افزود که اقدام اخير دولت آمريکا را «نقض صريح بند اول بيانيه الجزاير و اخلال در نظم بينالمللی» است.
اکنون نیز رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اعلام کرده است که «این عمل مغایر ادعاهای آمریکا مبنی بر داشتن روابط دوستانه با کشورهای جهان بر اساس احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی دیگران بوده و نقض آشکار قوانین و مقررات بینالمللی و نیز تعهدات این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران بر اساس بیانیه الجزایر است که جمهوری اسلامی ایران از طریق سازمان ملل و دیگر مجامع بینالمللی پیگیری خواهد کرد.»
به اعتقاد سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران «حرکت اخیر آمریکا، این بار به صورت آشکار، بیپرده و گستاخانه صورت گرفته است و هدف مغرضانه آن تأثیرگذاری بر محیط داخلی ایران و ایجاد تفرقه بین مسئولین و مردم کشور است.»
آقای مهمانپرست همچنین مقامهای آمریکایی را متهم کرده است که با هدف منحرف کردن افکار عمومی جهان و مردم آمریکا از «سؤال منطقی» محمود احمدینژاد در خصوص واقعه ۱۱ سپتامبر دست به «رفتاری نسنجیده همراه با عصبانیت» زدهاند.
در توصیف تحریمهای جدید ایالات متحده علیه هشت مقام ایرانی، هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا روز چهارشنبه در کنفرانسی خبری گفته بود که اين نخستين باری است که کشورش به دليل نقض حقوق بشر، تحريمهايی را عليه ايران اعمال میکند.
خانم کلينتون افزوده بود: «شهروندان ايرانی زير نظر يا فرماندهی اين مقامات، به طور خودسرانه بازداشت شدند، کتک خوردند، شکنجه و مورد تجاوز قرار گرفتند، تهديد و به قتل رسيدند.»
به دنبال آغاز اعتراضهای مردم به نتيجه انتخابات که محمود احمدینژاد پيروز آن اعلام شد، نيروهای امنيتی و انتظامی جمهوری اسلامی بهويژه پس از سخنرانی آيتالله خامنهای در اولين نماز جمعه پس از انتخابات دست به سرکوب خشونتآميز مردم زدند.
در نتيجه اين سرکوبها، بهويژه در ماههای نخست پس از انتخابات، دهها نفر جان خود را از دست دادند و به گفته مقامهای قضایی و انتظامی ایران هزاران نفر در جریان این اعتراضها بازداشت شدند.
تعدادی از دستگیرشدگان حوادث پس از انتخابات نیز جان خود را در بازداشتگاههای ایران از دست دادند. پرونده قربانیان بازداشتگاه کهریزک هنوز در قوه قضاییه ایران در جریان است.