شرکت نوکيا زيمنس طی بيانيه ای می گويد روابط خود با ايران را محدود کرده است. اقدامی که به گفته شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل، دستاوردی مهم برای مردم ايران و جهان به شمار می آيد.
گلناز اسفندياری، نويسنده وبلاگ «نامه های ايرانی» و خبرنگار راديو اروپای آزاد، راديو آزادی در واشینگتن، در مطلبی نوشته که درپاسخ به اعتراض ها و شکايت هايی که به شرکت نوکيا زيمنس شده بود، اين شرکت گزارش های معتبر و موثقی به دست آورده که از سوءاستفاده مقامات ايرانی در استفاده از فناوری ارتباطی برای سرکوب معترضان، حکايت دارد.
در زمان اعتراض ها به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران، گزارش هايی مبنی بر استفاده مقامات جمهوری اسلامی از فناوری نوکيا برای رديابی و شناسايی مخالفان و معترضان منتشر شده بود.
عيسی سحرخيز، روزنامه نگار که در حال حاضر در زندان به سر می برد، از طريق وکلای خود، شکايتی عليه نوکيا زيمنس به ثبت رساند.
آقای سحرخيز، مديرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دولت اول محمد خاتمی که در جريان حوادث پس از انتخابات دستگير شد، در دادخواست خود شرکت نوکيا را به خاطر فروش فن‌آوری کنترل ارتباطات تلفنی و اينترنتی به مقامات جمهوری اسلامی به دست داشتن در نقض حقوق بشر در ايران متهم کرده بود.
پيشتر شرکت نوکيا که مقر آن در فنلاند است در بيانيه‌ای که به شبکه خبری سی‌ان‌ان فرستاد، نوشته بود: «دعوی سحرخيز در جايی اشتباه، عليه طرف اشتباه و بر اساس فرض‌های اشتباه اقامه شده‌است.»
اين بيانيه گفته بود: «سحرخيز و پسرش دولت ايران را متهم به رفتار وحشيانه می‌کنند، ولی آنها اين دولت را تحت پيگرد قانونی قرار نداده‌اند. در عوض، به دنبال اين هستند تا شبکه نوکيا زيمنس را به خاطر اعمال مقام‌های ايرانی مقصر اعلام کنند، آن هم از طريق اقامه دعوی در ايالات متحده، يعنی کشوری که مطلقاً هيچ ارتباطی با موضوع دادخواهی آنها ندارد.»
اين در حالی است که عيسی سحرخيز دوم مردادماه نيز در نامه‌ای سرگشاده به رئيس قوه قضائيه اعلام کرد که پيشتر از محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، محمود احمدی‌نژاد و رهبر جمهوری اسلامی شکايت کرده، ولی به شکايت او توجهی نشده است.
وی همچنين در اين نامه هشدار داده اگر ظرف يک ماه به شکايت او از مقامات و از جمله رهبر جمهوری اسلامی توجه نشود، موضوع را به مجامع بين‌المللی خواهد کشاند.
به نوشته خانم اسنفدياری، نوکيا زيمنس در ۲۸ سپتامبر در بيانيه ای اعلام کرد که گزارش های موثقی به دست آورده که نشان می دهد مقامات جمهوری اسلامی از فناوری های ارتباطی استفاده نادرست کرده و در نقض حقوق بشر از آن استفاده می کنند.
نوکيا زيمنس می گويد در پی اين گزارش ها، در سال گذشته ميلادی، سال ۲۰۰۹، فعاليت های خود در ايران در مراکز مانيتورينگ (نظارت و رديابی) را متوقف کرده و ديگر هيچگونه ادامه همکاری در اين مراکز در ايران نخواهد داشت.
اين شرکت اعلام کرده داوطلبانه و به تصميم خود اين کار را کرده و تحت هيچ فشاری به اين نتيجه نرسيده است.
اين بيانيه پس از ديدار خانم عبادی با نمايندگان نوکيا زيمنس در ماه گذشته منتشر شد. نتيجه ای که خانم عبادی آن را موفقيتی بزرگ برای مردم ايران و جهان خوانده است.
گلناز اسفندياری، نويسنده وبلاگ «نامه های ايرانی» و خبرنگار راديو اروپای آزاد، راديو آزادی در واشینگتن، در مطلبی نوشته که درپاسخ به اعتراض ها و شکايت هايی که به شرکت نوکيا زيمنس شده بود، اين شرکت گزارش های معتبر و موثقی به دست آورده که از سوءاستفاده مقامات ايرانی در استفاده از فناوری ارتباطی برای سرکوب معترضان، حکايت دارد.
در زمان اعتراض ها به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران، گزارش هايی مبنی بر استفاده مقامات جمهوری اسلامی از فناوری نوکيا برای رديابی و شناسايی مخالفان و معترضان منتشر شده بود.
عيسی سحرخيز، روزنامه نگار که در حال حاضر در زندان به سر می برد، از طريق وکلای خود، شکايتی عليه نوکيا زيمنس به ثبت رساند.
بیشتر بخوانید:
آقای سحرخيز، مديرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دولت اول محمد خاتمی که در جريان حوادث پس از انتخابات دستگير شد، در دادخواست خود شرکت نوکيا را به خاطر فروش فن‌آوری کنترل ارتباطات تلفنی و اينترنتی به مقامات جمهوری اسلامی به دست داشتن در نقض حقوق بشر در ايران متهم کرده بود.
پيشتر شرکت نوکيا که مقر آن در فنلاند است در بيانيه‌ای که به شبکه خبری سی‌ان‌ان فرستاد، نوشته بود: «دعوی سحرخيز در جايی اشتباه، عليه طرف اشتباه و بر اساس فرض‌های اشتباه اقامه شده‌است.»
اين بيانيه گفته بود: «سحرخيز و پسرش دولت ايران را متهم به رفتار وحشيانه می‌کنند، ولی آنها اين دولت را تحت پيگرد قانونی قرار نداده‌اند. در عوض، به دنبال اين هستند تا شبکه نوکيا زيمنس را به خاطر اعمال مقام‌های ايرانی مقصر اعلام کنند، آن هم از طريق اقامه دعوی در ايالات متحده، يعنی کشوری که مطلقاً هيچ ارتباطی با موضوع دادخواهی آنها ندارد.»
اين در حالی است که عيسی سحرخيز دوم مردادماه نيز در نامه‌ای سرگشاده به رئيس قوه قضائيه اعلام کرد که پيشتر از محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، محمود احمدی‌نژاد و رهبر جمهوری اسلامی شکايت کرده، ولی به شکايت او توجهی نشده است.
وی همچنين در اين نامه هشدار داده اگر ظرف يک ماه به شکايت او از مقامات و از جمله رهبر جمهوری اسلامی توجه نشود، موضوع را به مجامع بين‌المللی خواهد کشاند.
به نوشته خانم اسنفدياری، نوکيا زيمنس در ۲۸ سپتامبر در بيانيه ای اعلام کرد که گزارش های موثقی به دست آورده که نشان می دهد مقامات جمهوری اسلامی از فناوری های ارتباطی استفاده نادرست کرده و در نقض حقوق بشر از آن استفاده می کنند.
نوکيا زيمنس می گويد در پی اين گزارش ها، در سال گذشته ميلادی، سال ۲۰۰۹، فعاليت های خود در ايران در مراکز مانيتورينگ (نظارت و رديابی) را متوقف کرده و ديگر هيچگونه ادامه همکاری در اين مراکز در ايران نخواهد داشت.
اين شرکت اعلام کرده داوطلبانه و به تصميم خود اين کار را کرده و تحت هيچ فشاری به اين نتيجه نرسيده است.
اين بيانيه پس از ديدار خانم عبادی با نمايندگان نوکيا زيمنس در ماه گذشته منتشر شد. نتيجه ای که خانم عبادی آن را موفقيتی بزرگ برای مردم ايران و جهان خوانده است.
