دفتر وکالت معوض و هریسچی در ایالت مریلند آمریکا شکایت عیسی سحرخیز، روزنامه نگار زندانی، از شرکت نوکیا زیمنس به دادگاه فدرال آمریکا را به دلیل ارائه فن‌آوری کنترل ارتباطات تلفنی و اینترنتی به جمهوری اسلامی، تأیید کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی هریسچی و ادوارد معوض، وکلای پرونده شکایت عیسی سحرخیز از شرکت نوکیا زیمنس، روز دوشنبه، ۲۶ مردادماه اعلام کردند که دادخواست شکایت آقای سحرخیز از شرکت نوکیا زیمنس و سایر شرکت‌های تابع به خاطر ارائه فن‌آوری و تجهیزات لازم برای شنود و کنترل هوشمند شبکه‌های بی‌سیم، اطلاعاتی و اینترنت ایران تسلیم دادگاه فدرال آمریکا شده است.
عیسی سحرخیز، مدیرکل مطبوعات داخلى وزارت ارشاد در دولت اول محمد خاتمی و سردبیر ماهنامه توقیف شده «آفتاب» و روزنامه توقیف شده «اخبار اقتصادی» که در جریان حوادث پس از انتخابات دستگیر شد، در این دادخواست اظهار کرده‌است که شرکت نوکیا با در اختیار قرار دادن فن‌آوری کنترل ارتباطات تلفنی و اینترنتی به مقامات جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر در ایران دست داشته است.
دفتر حقوقی این وکلا اعلام کرده است که پس از انتخابات ریاست جمهوری، مقامات جمهوری اسلامی مکالماتی را که آقای سحرخیز از طریق تلفن همراه انجام داده‌است، تحت کنترل قرار داده و همین امر موجبات دستگیری آقای سحرخیز را فراهم آورده است.
پیش از این، مهدی سحرخیز، پسر عیسی سحرخیز در گفت و گو با رادیو فردا گفته بود که آقای سحرخیز از اعضای خانواده خود خواسته است که علیه شرکت نوکیا اقامه دعوا کنند.
در متن این دادخواست آمده است که عیسی سحرخیز بارها توسط مقامات زندان تحت شکنجه قرار گرفته است و حال جسمانی وی به دلیل صدمات ناشی از شکنجه و عدم رسیدگی به آن‌ها رو به وخامت است.
وکلای این پرونده از شرکت نوکیا زیمنس و سایر شرکت‌های تابع خواسته‌اند تا دست از ارائه «غیرقانونی» این خدمات به ایران برداشته و با استفاده از روابطی که با دولت‌مردان جمهوری اسلامی دارند، شرایط آزادی آقای سحرخیز را فراهم آورند.
این دفتر حقوقی در پایان از این شرکت درخواست کرده است تا ضمن پایان دادن به این نوع خدمات‌رسانی به جمهوری اسلامی، در آینده نیز از ارائه این فن‌آوری‌ها به دیگر کشورها خودداری کند.
شیرین عبادی نیز در اسفندماه گذشته شرکت‌های زیمنس و نوکیا را به ارائه فن‌آوری کنترل مکالمات تلفنی به ایران و همکاری با جمهوری اسلامی در جریان «سرکوب و سانسور» اعتراض‌های پس از انتخابات، متهم کرده بود.
شرکت زیمنس نوکیا پس از اظهارات خانم عبادی اعلام کرد که فن‌آوری این شرکت به تقویت آزادی بیان، توسعه جوامع و پیشرفت دموکراسی کمک می‌کند و تأکید کرده بود که «سوء استفاده از تجهیزات ارتباطاتی» به هیچ وجه مورد تأیید این شرکت نیست.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی هریسچی و ادوارد معوض، وکلای پرونده شکایت عیسی سحرخیز از شرکت نوکیا زیمنس، روز دوشنبه، ۲۶ مردادماه اعلام کردند که دادخواست شکایت آقای سحرخیز از شرکت نوکیا زیمنس و سایر شرکت‌های تابع به خاطر ارائه فن‌آوری و تجهیزات لازم برای شنود و کنترل هوشمند شبکه‌های بی‌سیم، اطلاعاتی و اینترنت ایران تسلیم دادگاه فدرال آمریکا شده است.
عیسی سحرخیز، مدیرکل مطبوعات داخلى وزارت ارشاد در دولت اول محمد خاتمی و سردبیر ماهنامه توقیف شده «آفتاب» و روزنامه توقیف شده «اخبار اقتصادی» که در جریان حوادث پس از انتخابات دستگیر شد، در این دادخواست اظهار کرده‌است که شرکت نوکیا با در اختیار قرار دادن فن‌آوری کنترل ارتباطات تلفنی و اینترنتی به مقامات جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر در ایران دست داشته است.
دفتر حقوقی این وکلا اعلام کرده است که پس از انتخابات ریاست جمهوری، مقامات جمهوری اسلامی مکالماتی را که آقای سحرخیز از طریق تلفن همراه انجام داده‌است، تحت کنترل قرار داده و همین امر موجبات دستگیری آقای سحرخیز را فراهم آورده است.
پیش از این، مهدی سحرخیز، پسر عیسی سحرخیز در گفت و گو با رادیو فردا گفته بود که آقای سحرخیز از اعضای خانواده خود خواسته است که علیه شرکت نوکیا اقامه دعوا کنند.
در متن این دادخواست آمده است که عیسی سحرخیز بارها توسط مقامات زندان تحت شکنجه قرار گرفته است و حال جسمانی وی به دلیل صدمات ناشی از شکنجه و عدم رسیدگی به آن‌ها رو به وخامت است.
وکلای این پرونده از شرکت نوکیا زیمنس و سایر شرکت‌های تابع خواسته‌اند تا دست از ارائه «غیرقانونی» این خدمات به ایران برداشته و با استفاده از روابطی که با دولت‌مردان جمهوری اسلامی دارند، شرایط آزادی آقای سحرخیز را فراهم آورند.
این دفتر حقوقی در پایان از این شرکت درخواست کرده است تا ضمن پایان دادن به این نوع خدمات‌رسانی به جمهوری اسلامی، در آینده نیز از ارائه این فن‌آوری‌ها به دیگر کشورها خودداری کند.
شیرین عبادی نیز در اسفندماه گذشته شرکت‌های زیمنس و نوکیا را به ارائه فن‌آوری کنترل مکالمات تلفنی به ایران و همکاری با جمهوری اسلامی در جریان «سرکوب و سانسور» اعتراض‌های پس از انتخابات، متهم کرده بود.
شرکت زیمنس نوکیا پس از اظهارات خانم عبادی اعلام کرد که فن‌آوری این شرکت به تقویت آزادی بیان، توسعه جوامع و پیشرفت دموکراسی کمک می‌کند و تأکید کرده بود که «سوء استفاده از تجهیزات ارتباطاتی» به هیچ وجه مورد تأیید این شرکت نیست.
