اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران، روز سه شنبه گفته است، نگرانی پليس اين است که در اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها مانند طرح سهميه بندی بنزين، غافلگير شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، اسماعيل احمدی مقدم که در حاشيه اولين اجلاس فرماندهان مرزبانی کشورهای عضو اکو صحبت می کرد، گفته است: «دغدغه پليس اين است که در اجرای اين طرح مانند سهميه‌بندی بنزين غافلگير نشود، هر چند در سهميه‌بندی بنزين هم در آغاز طرح مشکلاتی بوجود آمد که به سرعت اين مشکلات برطرف شد.»
اشاره فرمانده نيروی انتظامی به حوادث تيرماه سال ۱۳۸۶ است که پس از اطلاعیه شورای اطلاع رسانی دولت در خصوص آغاز سهميه بندی بنزين ، تهران و برخی ديگر از شهرهای ايران به صحنه درگيری مردم با نيروهای يگان ويژه و لباس شخصی ها تبديل شد.
در آن زمان در پايتخت ايران، مردم خشمگين به پمپ بنزين ها هجوم بردند و چندين پمپ بنزين را در تهران و اسلامشهر به آتش کشيدند، اتوبان های نيايش و رسالت را بستند، و عليه برخی از مقامات، از جمله محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، شعار دادند.
توزيع يارانه‌های مستقيم از روز ۲۷ مهرماه، با پرداخت سرانه ۸۱ هزار تومان يارانه نقدی در سه استان شمال شرق کشور آغاز شده است.
این در حالی است که اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها و پرداخت يارانه‌های مستقيم تاکنون چندين بار به تعويق افتاده است.
پيشتر گفته شده بود که اين طرح در ۹ استان کشور آغاز می شود، اما اکنون رسانه‌های داخلی ايران به نقل از دست‌اندرکاران سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها می‌گويند که در نخستين مرحله از پرداخت يارانه‌های نقدی، شهروندان سه استان خراسان شمالی، جنوبی و رضوی، مشمول اين اجرای طرح خواهند شد
تکذيب نامه به احمدی نژاد
فرمانده نيروی انتظامی ايران در بخشی ديگری از اظهارات خود، پاسخ محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران، به نامه هشدار آميز وی در خصوص پيامدهای اجرای قانونمند کردن يارانه ها را تکذيب کرد.
به گزارش ايسنا، فرمانده نيروی انتظامی در اين باره گفت:« چنين نامه‌ای از سوی پليس به رييس‌جمهوری داده نشده است.»
پيشتر يک سايت خبری گزارش داده بود که احمدی مقدم در نامه ای به محمود احمدی نژاد از وی درخواست کرده بود که اطلاعات مربوط به هدفمندسازی يارانه ها را در اختيار وی قرار دهد تا «نيروی انتظامی با علم به عوارض اجرای اين سياست بتواند از حوادث و واکنش های احتمالی آن جلوگيری به عمل آورد.»
اين سايت گزارش داده بود که محمود احمدی نژاد در پاسخ به نامه نوشته است:«بهتر است ناجا به وظايف خود عمل کند.گزارش شما تحت تاثير اخبار نادرست است.»
اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها نگرانی هايی در خصوص يپامدهای اجتماعی و بروز اعتراضات به اين طرح را مطرح کرده است.
احمد توکلى، رییس مرکز پژوهش‌هاى مجلس، در اردیبهشت ماه سال جاری در نامه‌اى به محمود احمدى‌نژاد با اشاره به رویدادهاى پس از انتخابات ریاست جمهورى نسبت به پیامدهاى «اقتصادى، اجتماعى و سیاسى» ناشى از اجراى یکباره قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هشدار داده بود.
درهمين زمينه، اسماعيل احمدی مقدم در نماز جمعه نهم مهرماه گفته بود که دشمنان جمهوری اسلامی در صدد گسترش اعتراضات از طريق مطرح کردن مشکلات اقتصادی هستند.
فرمانده نيروی انتظامی ايران گفته بود:«با فشار های اقتصادی قصد دارند، شرايط کشور را به نقطه ای بکشانند که آشوب، اغتشاش، نا آرامی و نافرمانی مدنی را به دنبال داشته باشد.»
او با اشاره به اينکه بقايای نا آرامی های سياسی سال گذشته ادامه دارد گفته بود: «فتنه، امروز در اشکال ديگری همچون فتنه اقتصادی ادامه دارد و ممکن است عده‌ای قصد داشته باشند که هر روز جايی را به اعتصاب و تعطيلی بکشانند، اما نيروی انتظامی بر کانون شکل دهی اين فتنه اشراف کامل دارد.»
مهدی کروبی، از رهبران مخالفان در ايران در واکنش به اين اظهارات گفته بود مطرح کردن مساله بروز «فتنه اقتصادی» در ايران ، «مجوزی است برای سرکوب گسترده مردم در مقابل اعتراض به افزايش چشمگير قيمت‌ها» است.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، اسماعيل احمدی مقدم که در حاشيه اولين اجلاس فرماندهان مرزبانی کشورهای عضو اکو صحبت می کرد، گفته است: «دغدغه پليس اين است که در اجرای اين طرح مانند سهميه‌بندی بنزين غافلگير نشود، هر چند در سهميه‌بندی بنزين هم در آغاز طرح مشکلاتی بوجود آمد که به سرعت اين مشکلات برطرف شد.»
اشاره فرمانده نيروی انتظامی به حوادث تيرماه سال ۱۳۸۶ است که پس از اطلاعیه شورای اطلاع رسانی دولت در خصوص آغاز سهميه بندی بنزين ، تهران و برخی ديگر از شهرهای ايران به صحنه درگيری مردم با نيروهای يگان ويژه و لباس شخصی ها تبديل شد.
در آن زمان در پايتخت ايران، مردم خشمگين به پمپ بنزين ها هجوم بردند و چندين پمپ بنزين را در تهران و اسلامشهر به آتش کشيدند، اتوبان های نيايش و رسالت را بستند، و عليه برخی از مقامات، از جمله محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، شعار دادند.
توزيع يارانه‌های مستقيم از روز ۲۷ مهرماه، با پرداخت سرانه ۸۱ هزار تومان يارانه نقدی در سه استان شمال شرق کشور آغاز شده است.
این در حالی است که اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها و پرداخت يارانه‌های مستقيم تاکنون چندين بار به تعويق افتاده است.
پيشتر گفته شده بود که اين طرح در ۹ استان کشور آغاز می شود، اما اکنون رسانه‌های داخلی ايران به نقل از دست‌اندرکاران سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها می‌گويند که در نخستين مرحله از پرداخت يارانه‌های نقدی، شهروندان سه استان خراسان شمالی، جنوبی و رضوی، مشمول اين اجرای طرح خواهند شد
تکذيب نامه به احمدی نژاد
فرمانده نيروی انتظامی ايران در بخشی ديگری از اظهارات خود، پاسخ محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران، به نامه هشدار آميز وی در خصوص پيامدهای اجرای قانونمند کردن يارانه ها را تکذيب کرد.
به گزارش ايسنا، فرمانده نيروی انتظامی در اين باره گفت:« چنين نامه‌ای از سوی پليس به رييس‌جمهوری داده نشده است.»
پيشتر يک سايت خبری گزارش داده بود که احمدی مقدم در نامه ای به محمود احمدی نژاد از وی درخواست کرده بود که اطلاعات مربوط به هدفمندسازی يارانه ها را در اختيار وی قرار دهد تا «نيروی انتظامی با علم به عوارض اجرای اين سياست بتواند از حوادث و واکنش های احتمالی آن جلوگيری به عمل آورد.»
اين سايت گزارش داده بود که محمود احمدی نژاد در پاسخ به نامه نوشته است:«بهتر است ناجا به وظايف خود عمل کند.گزارش شما تحت تاثير اخبار نادرست است.»
اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها نگرانی هايی در خصوص يپامدهای اجتماعی و بروز اعتراضات به اين طرح را مطرح کرده است.
احمد توکلى، رییس مرکز پژوهش‌هاى مجلس، در اردیبهشت ماه سال جاری در نامه‌اى به محمود احمدى‌نژاد با اشاره به رویدادهاى پس از انتخابات ریاست جمهورى نسبت به پیامدهاى «اقتصادى، اجتماعى و سیاسى» ناشى از اجراى یکباره قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هشدار داده بود.
درهمين زمينه، اسماعيل احمدی مقدم در نماز جمعه نهم مهرماه گفته بود که دشمنان جمهوری اسلامی در صدد گسترش اعتراضات از طريق مطرح کردن مشکلات اقتصادی هستند.
فرمانده نيروی انتظامی ايران گفته بود:«با فشار های اقتصادی قصد دارند، شرايط کشور را به نقطه ای بکشانند که آشوب، اغتشاش، نا آرامی و نافرمانی مدنی را به دنبال داشته باشد.»
او با اشاره به اينکه بقايای نا آرامی های سياسی سال گذشته ادامه دارد گفته بود: «فتنه، امروز در اشکال ديگری همچون فتنه اقتصادی ادامه دارد و ممکن است عده‌ای قصد داشته باشند که هر روز جايی را به اعتصاب و تعطيلی بکشانند، اما نيروی انتظامی بر کانون شکل دهی اين فتنه اشراف کامل دارد.»
مهدی کروبی، از رهبران مخالفان در ايران در واکنش به اين اظهارات گفته بود مطرح کردن مساله بروز «فتنه اقتصادی» در ايران ، «مجوزی است برای سرکوب گسترده مردم در مقابل اعتراض به افزايش چشمگير قيمت‌ها» است.
