طرح نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران تحت عنوان «امنيت محله محور» از روز شنبه در تهران آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری ها، در نخستين روز از اجرای طرح امنيت محله محور نيروهای پليس در محسوس در ۸۰۰ نقطه تهران مستقر شدند.
به گفته حسين ساجدی نيا، فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ، در ادامه اجرای اين طرح، از روز يکشنبه، ماموران پليس در دو هزار نقطه از محله‌های تهران که از پيش شناسايی شده است، حضور یافته اند.
در جریان این طرح قرار است پليس به ۲۰۰۰ نقطه در ۳۷۵ محله شهر تهران بيايد.
حسين ساجدی می گويد اين طرح در ادامه برنامه های نيروی انتظامی تهران بزرگ و برای مبارزه به قانون شکنان خواهد بود. فرمانده انتظامی تهران بزرگ اين را هم افزوده است که اين طرح شامل تمام جرايم در محلات می شود.
اما برخی تحليل گران می گويند پليس دارد خودش را برای نا آرامی های احتمالی آماده می کند؛ تنش ها و نا آرامی هايی که پيش بينی می شود با قطع يارانه ها و اعلام طرح هدفمند شدن رخ دهد.
عليرضا حقيقی، تحليلگر مسايل سياسی ايران در کانادا، در اين باره می گويد:« در همه کشورها آزادسازی قيمت ها با تنش های اجتماعی و شورش های شهری شروع می شود. در مورد ايران هم تجربيات از اين دست زياد است، از جمله در مورد قيمت بنزين که چند سال پيش اجرا شد و تظاهرات و به آتش کشيدن چند پمپ بنزين را همراه داشت.»
وی می افزاید:« بايد توجه داشت در شهرستان ها سطح درآمدی افراد بسيار پايين تر از تهران است. بر اساس تجربيات گذشته کشورهای ديگر، يک دوره تنش و درگيری پس از آزادسازی قيمت‌ها اجتناب ناپذير است.»
اندکی پيشتر اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران، گفته بود: «دغدغه پليس اين است که مانند سهميه بندی بنزين غافلگير نشود.»
فرمانده سپاه تهران هم هفته پيش گفت به او اجازه داده شده است افزون بر گردان های کنونی، گردان های جديدی را نيز تشکيل دهد.
هنوز قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به طور کامل اجرانشده، اما گزارش ها نشان می دهد شهروندان شاهد افزايش بهای خدمات تلفن، آب و برق هستند و آن چنان که از لابلای حرف های مسئولان دولتی برمی آيد آنان پذيرفته اند قيمت کالاهای مصرفی در بازار نيز افزايش يافته است.
عليرضا حقيقی می گويد:« اين اولين تجربه جمهوری اسلامی است که همه قيمت ها را در يک زمان آزاد کند. هميشه دولت ها هراس داشتند که آزادی قيمت ها باعث شورش های شهری شود و در انتخابات بعدی تاثير بگذارد.»
وی می گوید:« مشکلات اقتصادی ايران به گونه ای است که راهی جز اين جراحی وجود ندارد. اما دو مسئله اين امر را تشديد می کند، يکی تحريم های اقتصادی عليه ايران که در حوزه های مختلف تاثيرات جدی به جای گذاشته است و دوم نارضايتی‌های سياسی که بعد از انتخابات به وجود آمده است. اکنون حساسيت‌های بيشتری وجود دارد و زمينه‌های شورش‌های شهری و برخوردهای اجتماعی موجود است.»
با اين که تا کنون دولت چند بار از اجرای قريب الوقوع طرح هدفمند کردن يارانه ها سخن گفته است و پليس و سپاه هم از آمادگی های خود سخن می گويند، اما هنوز ميزان افزايش بهای کالاها ونرخ نهايی حامل های انرژی تعيين و اعلام نشده است. شايد دست و دل خود محمود احمدی نژاد هم کمی می لرزد زيرا مجيد نامجو، وزير نيرو، اواسط هفته پيش در يک مصاحبه تاکيد کرد شخص رئيس جمهوری اسلامی ايران با اعلام قيمت های نهايی برق مخالفت کرده و اجازه اعلام آن را نداده است.
به گفته حسين ساجدی نيا، فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ، در ادامه اجرای اين طرح، از روز يکشنبه، ماموران پليس در دو هزار نقطه از محله‌های تهران که از پيش شناسايی شده است، حضور یافته اند.
در جریان این طرح قرار است پليس به ۲۰۰۰ نقطه در ۳۷۵ محله شهر تهران بيايد.
حسين ساجدی می گويد اين طرح در ادامه برنامه های نيروی انتظامی تهران بزرگ و برای مبارزه به قانون شکنان خواهد بود. فرمانده انتظامی تهران بزرگ اين را هم افزوده است که اين طرح شامل تمام جرايم در محلات می شود.
اما برخی تحليل گران می گويند پليس دارد خودش را برای نا آرامی های احتمالی آماده می کند؛ تنش ها و نا آرامی هايی که پيش بينی می شود با قطع يارانه ها و اعلام طرح هدفمند شدن رخ دهد.
عليرضا حقيقی، تحليلگر مسايل سياسی ايران در کانادا، در اين باره می گويد:« در همه کشورها آزادسازی قيمت ها با تنش های اجتماعی و شورش های شهری شروع می شود. در مورد ايران هم تجربيات از اين دست زياد است، از جمله در مورد قيمت بنزين که چند سال پيش اجرا شد و تظاهرات و به آتش کشيدن چند پمپ بنزين را همراه داشت.»
وی می افزاید:« بايد توجه داشت در شهرستان ها سطح درآمدی افراد بسيار پايين تر از تهران است. بر اساس تجربيات گذشته کشورهای ديگر، يک دوره تنش و درگيری پس از آزادسازی قيمت‌ها اجتناب ناپذير است.»
اندکی پيشتر اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران، گفته بود: «دغدغه پليس اين است که مانند سهميه بندی بنزين غافلگير نشود.»
فرمانده سپاه تهران هم هفته پيش گفت به او اجازه داده شده است افزون بر گردان های کنونی، گردان های جديدی را نيز تشکيل دهد.
هنوز قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به طور کامل اجرانشده، اما گزارش ها نشان می دهد شهروندان شاهد افزايش بهای خدمات تلفن، آب و برق هستند و آن چنان که از لابلای حرف های مسئولان دولتی برمی آيد آنان پذيرفته اند قيمت کالاهای مصرفی در بازار نيز افزايش يافته است.
عليرضا حقيقی می گويد:« اين اولين تجربه جمهوری اسلامی است که همه قيمت ها را در يک زمان آزاد کند. هميشه دولت ها هراس داشتند که آزادی قيمت ها باعث شورش های شهری شود و در انتخابات بعدی تاثير بگذارد.»
وی می گوید:« مشکلات اقتصادی ايران به گونه ای است که راهی جز اين جراحی وجود ندارد. اما دو مسئله اين امر را تشديد می کند، يکی تحريم های اقتصادی عليه ايران که در حوزه های مختلف تاثيرات جدی به جای گذاشته است و دوم نارضايتی‌های سياسی که بعد از انتخابات به وجود آمده است. اکنون حساسيت‌های بيشتری وجود دارد و زمينه‌های شورش‌های شهری و برخوردهای اجتماعی موجود است.»
با اين که تا کنون دولت چند بار از اجرای قريب الوقوع طرح هدفمند کردن يارانه ها سخن گفته است و پليس و سپاه هم از آمادگی های خود سخن می گويند، اما هنوز ميزان افزايش بهای کالاها ونرخ نهايی حامل های انرژی تعيين و اعلام نشده است. شايد دست و دل خود محمود احمدی نژاد هم کمی می لرزد زيرا مجيد نامجو، وزير نيرو، اواسط هفته پيش در يک مصاحبه تاکيد کرد شخص رئيس جمهوری اسلامی ايران با اعلام قيمت های نهايی برق مخالفت کرده و اجازه اعلام آن را نداده است.
