در حالی که وزرای خارجه چند کشور اروپایی روز پنج‌شنبه خواستار تغییر حکم سکینه محمدی آشتیانی، زن ایرانی متهم به زنای محصنه، شده‌اند، سازمان عفو بین‌الملل نیز از مقامات تهران خواسته است پسر و وکیل او را که در ارتباط با این پرونده دستگیر شده‌اند فوراً آزاد کنند.
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل که مقر آن در لندن، پایتخت بریتانیا، است در بیانیه‌ای که در همین روز پنج‌شنبه منتشر شد از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا وکیل و پسر خانم آشتیانی را «در صورتی که فقط به جرم تلاش برای اطلاع‌رسانی درباره این پرونده دستگیر شده‌اند» بلافاصله آزاد کنند.
سجاد قادرزاده، پسر خانم آشتیانی، و جاوید هوتن کیان، وکیل این متهم، در اواخر مهرماه گذشته در حالی بازداشت شدند که گفته می‌شود با دو تبعه آلمانی در دفتر آقای هوتن کیان ملاقات داشتند.
این دو نفر به همراه تبعه‌های آلمانی که قصد مصاحبه با سجاد قادرزاده را داشتند به دست مأموران وزارت اطلاعات ایران در تبریز دستگیر شدند.
در همین حال وزرای خارجه پنج کشور شمال اروپا، دانمارک، فنلاند، ایسلند، نروژ، و سوئد، در بیانیه‌ای مشترک با مجازات اعدام برای خلافکاران در هر پرونده‌ای ابراز مخالفت کرده و از مقامات تهران خواسته‌اند حکم اعدام برای خانم محمدی آشتیانی را تغییر دهند.
این خواسته‌ای است که در بیانیه‌ای دیگر، این بار از سوی سازمان حقوق بشری خانه آزادی، نیز تکرار شده و مورد تاکید قرار گرفته است.
در بیانیه خانه آزادی از مقامات تهران خواسته شده است که با لغو حکم اعدام برای این زن ۴۳ ساله ایرانی «احترام خود به حقوق بشر و حقوق قانونی و جهانی انسان‌ها را نشان دهند».
وزرای خارجه کشورهای شمال اروپا نیز در بیانیه خود همچنین با اشاره به «سرکوب فعالان حقوق بشر، دستگیری‌های بی‌دلیل و مدرک، و محاکمه‌های ناعادلانه» از «وضعیت حقوق بشر در ایران» سخت ابراز نگرانی کرده‌اند.
تمام این‌ها در حالی است که در سه روز گذشته به دلیل انتشار خبری در مورد اعدام «قریب‌الوقوع» سکینه محمدی آشتیانی بار دیگر موجی از اعتراض‌ها و مخالفت‌ها از سراسر دنیا به سوی ایران سرازیر شده است.
این اعتراض‌ها به‌ویژه از سوی برخی از مقامات فرانسوی به حدی بود که مقامات جمهوری اسلامی را به واکنش واداشت و منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، در گفت‌وگو با همتای فرانسوی خود اعلام کرد که ادعای اعدام قریب الوقوع خانم آشتیانی صحت ندارد.
براساس اعلام مقام‌های جمهوری اسلامی، سکینه محمدی آشتیانی که از سال ۱۳۸۴ در زندان به سر می‌برد، از سوی دادگاه به اتهام «زنای محصنه» به سنگسار و به اتهام قتل همسرش به اعدام با طناب دار محکوم شده است.
به دنبال واکنش‌های گسترده جهانی نسبت به صدور حکم سنگسار برای خانم آشتیانی، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردند حکم سنگسار وی متوقف شده، ولی حکم اعدام این زن ایرانی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی واکنش گسترده کشورهای مختلف و به‌ویژه کشورهای غربی را درپی داشته و تاکنون شمار زیادی از مقام‌های رسمی این کشورها خواستار آزادی این زن ایرانی شده‌اند.
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل که مقر آن در لندن، پایتخت بریتانیا، است در بیانیه‌ای که در همین روز پنج‌شنبه منتشر شد از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا وکیل و پسر خانم آشتیانی را «در صورتی که فقط به جرم تلاش برای اطلاع‌رسانی درباره این پرونده دستگیر شده‌اند» بلافاصله آزاد کنند.
سجاد قادرزاده، پسر خانم آشتیانی، و جاوید هوتن کیان، وکیل این متهم، در اواخر مهرماه گذشته در حالی بازداشت شدند که گفته می‌شود با دو تبعه آلمانی در دفتر آقای هوتن کیان ملاقات داشتند.
این دو نفر به همراه تبعه‌های آلمانی که قصد مصاحبه با سجاد قادرزاده را داشتند به دست مأموران وزارت اطلاعات ایران در تبریز دستگیر شدند.
در همین حال وزرای خارجه پنج کشور شمال اروپا، دانمارک، فنلاند، ایسلند، نروژ، و سوئد، در بیانیه‌ای مشترک با مجازات اعدام برای خلافکاران در هر پرونده‌ای ابراز مخالفت کرده و از مقامات تهران خواسته‌اند حکم اعدام برای خانم محمدی آشتیانی را تغییر دهند.
این خواسته‌ای است که در بیانیه‌ای دیگر، این بار از سوی سازمان حقوق بشری خانه آزادی، نیز تکرار شده و مورد تاکید قرار گرفته است.
در بیانیه خانه آزادی از مقامات تهران خواسته شده است که با لغو حکم اعدام برای این زن ۴۳ ساله ایرانی «احترام خود به حقوق بشر و حقوق قانونی و جهانی انسان‌ها را نشان دهند».
وزرای خارجه کشورهای شمال اروپا نیز در بیانیه خود همچنین با اشاره به «سرکوب فعالان حقوق بشر، دستگیری‌های بی‌دلیل و مدرک، و محاکمه‌های ناعادلانه» از «وضعیت حقوق بشر در ایران» سخت ابراز نگرانی کرده‌اند.
تمام این‌ها در حالی است که در سه روز گذشته به دلیل انتشار خبری در مورد اعدام «قریب‌الوقوع» سکینه محمدی آشتیانی بار دیگر موجی از اعتراض‌ها و مخالفت‌ها از سراسر دنیا به سوی ایران سرازیر شده است.
این اعتراض‌ها به‌ویژه از سوی برخی از مقامات فرانسوی به حدی بود که مقامات جمهوری اسلامی را به واکنش واداشت و منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، در گفت‌وگو با همتای فرانسوی خود اعلام کرد که ادعای اعدام قریب الوقوع خانم آشتیانی صحت ندارد.
براساس اعلام مقام‌های جمهوری اسلامی، سکینه محمدی آشتیانی که از سال ۱۳۸۴ در زندان به سر می‌برد، از سوی دادگاه به اتهام «زنای محصنه» به سنگسار و به اتهام قتل همسرش به اعدام با طناب دار محکوم شده است.
به دنبال واکنش‌های گسترده جهانی نسبت به صدور حکم سنگسار برای خانم آشتیانی، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردند حکم سنگسار وی متوقف شده، ولی حکم اعدام این زن ایرانی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی واکنش گسترده کشورهای مختلف و به‌ویژه کشورهای غربی را درپی داشته و تاکنون شمار زیادی از مقام‌های رسمی این کشورها خواستار آزادی این زن ایرانی شده‌اند.
