یک روز پس از سفر غیرمنتظره منوچهر متکی به نیجریه برای پیگیری موضوع توقیف محموله سلاح منتسب به ایران، نیجریه می‌گوید در صورتی که شواهدی مبنی بر نقض تحریم‌های سازمان ملل در محموله این کشتی باشد، موضوع را به شورای امنیت گزارش خواهد داد.
وزیر خارجه ایران، پنجشنبه شب، پس از آنکه نیجریه ایران را به دست داشتن در ارسال محموله غیرقانونی سلاح، که دو هفته پیش در این کشور توقیف شده بود، متهم کرد، به ابوجا، پایتخت این کشور آفریقایی، سفر کرد تا موضوع توقیف این کشتی و پیامدهای آن را پیگیری کند.
مقام‌های رسمی اطلاعات و امنیت نیجریه روز پنجشنبه اعلام کرده بودند که بر اساس تحقیقات انجام گرفته، دولت ایران در ارسال محموله تسلیحاتی توقیف شده، دست داشته است و در این زمینه وزیر خارجه نیجریه پنجشنبه شب پس از دیدار با منوچهر متکی، اعلام کرد که ایران در زمینه این تحقیقات قول همکاری صد در صد داده است.
اکنون وزیر خارجه نیجریه در کنفرانس خبری روز جمعه خود اعلام کرده است «اگر شواهدی به دست آید که محموله غیرقانونی سلاح، ناقض تحریم‌های شورای امنیت است»، کشورش در مورد ایران به شورای امنیت گزارش خواهد داد.
اسرائیل در زمان توقیف این محموله، ایران را مبدأ این محموله دانسته و ادعا کرده بود که کشتی حامل آن با هدف انتقال سلاح به غزه بارگیری شده است اما بر اساس گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری آسوشیتدپرس، مأموران اطلاعاتی نیجریه می‌گویند این محموله از سوی ایران و با همکاری برخی از گروه‌های سیاسی [این کشور] ارسال شده تا در صورتی که این گروه‌ها در انتخابات عمومی آتی ناموفق شدند، ایجاد ناامنی کنند.
در نیجریه مسلمانان در شمال کشور و مسیحیان در جنوب کشور زندگی می‌کنند و شماری از حملات شبه نظامی منسوب به اسلامگرایان افراطی در شمال این کشور مشاهده شده ضمن این که در مواردی، این گروه‌ها به چاه‌های نفتی در جنوب کشور هم حملاتی را ترتیب داده‌اند.
ایران بر اساس تحریم‌هایی که سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۷ علیه آن وضع کرد، از تأمین، فروش یا انتقال هر نوع جنگ‌افزار یا تجهیزات مرتبط به صورت مستقیم یا غیرمستقیم منع شده است و گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های سازمان ملل حاکی است که چنانچه محموله توقیف شده، در آب‌های ایران بارگیری شده باشد ایران می‌تواند مورد اتهام نقض تحریم‌های سازمان ملل متحد باشد.
با این حال این دیپلمات‌ها اشاره کرده‌اند که در این مقطع تشخیص موضوع نقض تحریم‌ها توسط ایران دشوار است چرا که نیجریه هنوز گزارش رسمی خود در این زمینه را به شورای امنیت ارائه نکرده است.
در این زمینه وزیر خارجه نیجریه روز جمعه به خبرنگاران گفته است که وی مطمئن نیست محموله این کشتی، ناقض تحریم‌های سازمان ملل در مورد برنامه هسته‌ای ایران باشد اما «چنانچه نتایج به دست آمده از تحقیقات این کشور در زمینه محموله توقیف شده نشان‌دهنده نقض هر گونه تحریمی باشد، به عنوان عضوی از شورای امنیت سازمان ملل، هر آنچه لازم باشد در این زمینه انجام خواهیم داد».
وی همچنین ابراز کرده است که اسناد در اختیار این کشور و نیز اظهارات وزیر خارجه ایران مؤید این موضوع است که محموله توقیف شده، از ایران نشئت گرفته است.
بر اساس گزارش‌ها، در بارنامه این کشتی در زمانی که آب‌های ایران را ترک می‌کرد، محموله کشتی، ابزار راه و ساختمان ذکر شده بود اما در بندر لاگوس در نیجریه، ۱۳ کانتینر بازرسی شد که در آنها راکت‌های ۱۰۷ میلی‌متری، تفنگ، نارنجک و مهمات دیده شد.
«صدور اجازه دسترسی به یکی از دو مظنون ایرانی»
وزیر خارجه نیجریه همچنین در کنفرانس خبری روز جمعه خود اعلام کرد که ایران به نیجریه اجازه داده است تا با یکی از دو ایرانی مظنون به قاچاق این تسلیحات گفت‌وگو کند.
نیجریه پیش از این اعلام کرده بود که اطمینان دارد دو مظنون ایرانی این ماجرا در سفارت جمهوری اسلامی در این کشور پنهان شده‌اند.
در حالی که سفیر ایران در نیجریه پیشتر گفته بود مدرکی دایر بر ارتباط این محموله با ایران وجود ندارد، بازرسان نیجریه‌ای گفته‌اند که دنبال کردن مسیر یک نامه اداری نشان می‌دهد سفارت ایران در نیجریه از یکی از دو ایرانی که مشکوک به قاچاق این سلاح‌ها هستند، برای دریافت روادید حمایت کرده است.
این تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که دیگر فرد مظنون، برای سفارت ایران در پایتخت نیجریه کار می‌کند و اکنون وزیر خارجه نیجریه نیز تأیید کرده است که دیگر مظنون این ماجرا از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است.
نیجریه هویت دو مظنون ایرانی این ماجرا را «عظیمی آقاجانی» و «سید اکبر طهماسبی» عنوان کرده است و می‌گوید این دو تحت عنوان شرکت ساخت‌وساز و تجارت بین‌المللی در تهران، این محموله سلاح را به نیجریه فرستاده‌اند.
وزیر خارجه ایران، پنجشنبه شب، پس از آنکه نیجریه ایران را به دست داشتن در ارسال محموله غیرقانونی سلاح، که دو هفته پیش در این کشور توقیف شده بود، متهم کرد، به ابوجا، پایتخت این کشور آفریقایی، سفر کرد تا موضوع توقیف این کشتی و پیامدهای آن را پیگیری کند.
مقام‌های رسمی اطلاعات و امنیت نیجریه روز پنجشنبه اعلام کرده بودند که بر اساس تحقیقات انجام گرفته، دولت ایران در ارسال محموله تسلیحاتی توقیف شده، دست داشته است و در این زمینه وزیر خارجه نیجریه پنجشنبه شب پس از دیدار با منوچهر متکی، اعلام کرد که ایران در زمینه این تحقیقات قول همکاری صد در صد داده است.
اکنون وزیر خارجه نیجریه در کنفرانس خبری روز جمعه خود اعلام کرده است «اگر شواهدی به دست آید که محموله غیرقانونی سلاح، ناقض تحریم‌های شورای امنیت است»، کشورش در مورد ایران به شورای امنیت گزارش خواهد داد.
اسرائیل در زمان توقیف این محموله، ایران را مبدأ این محموله دانسته و ادعا کرده بود که کشتی حامل آن با هدف انتقال سلاح به غزه بارگیری شده است اما بر اساس گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری آسوشیتدپرس، مأموران اطلاعاتی نیجریه می‌گویند این محموله از سوی ایران و با همکاری برخی از گروه‌های سیاسی [این کشور] ارسال شده تا در صورتی که این گروه‌ها در انتخابات عمومی آتی ناموفق شدند، ایجاد ناامنی کنند.
در نیجریه مسلمانان در شمال کشور و مسیحیان در جنوب کشور زندگی می‌کنند و شماری از حملات شبه نظامی منسوب به اسلامگرایان افراطی در شمال این کشور مشاهده شده ضمن این که در مواردی، این گروه‌ها به چاه‌های نفتی در جنوب کشور هم حملاتی را ترتیب داده‌اند.
ایران بر اساس تحریم‌هایی که سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۷ علیه آن وضع کرد، از تأمین، فروش یا انتقال هر نوع جنگ‌افزار یا تجهیزات مرتبط به صورت مستقیم یا غیرمستقیم منع شده است و گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های سازمان ملل حاکی است که چنانچه محموله توقیف شده، در آب‌های ایران بارگیری شده باشد ایران می‌تواند مورد اتهام نقض تحریم‌های سازمان ملل متحد باشد.
با این حال این دیپلمات‌ها اشاره کرده‌اند که در این مقطع تشخیص موضوع نقض تحریم‌ها توسط ایران دشوار است چرا که نیجریه هنوز گزارش رسمی خود در این زمینه را به شورای امنیت ارائه نکرده است.
در این زمینه وزیر خارجه نیجریه روز جمعه به خبرنگاران گفته است که وی مطمئن نیست محموله این کشتی، ناقض تحریم‌های سازمان ملل در مورد برنامه هسته‌ای ایران باشد اما «چنانچه نتایج به دست آمده از تحقیقات این کشور در زمینه محموله توقیف شده نشان‌دهنده نقض هر گونه تحریمی باشد، به عنوان عضوی از شورای امنیت سازمان ملل، هر آنچه لازم باشد در این زمینه انجام خواهیم داد».
وی همچنین ابراز کرده است که اسناد در اختیار این کشور و نیز اظهارات وزیر خارجه ایران مؤید این موضوع است که محموله توقیف شده، از ایران نشئت گرفته است.
بر اساس گزارش‌ها، در بارنامه این کشتی در زمانی که آب‌های ایران را ترک می‌کرد، محموله کشتی، ابزار راه و ساختمان ذکر شده بود اما در بندر لاگوس در نیجریه، ۱۳ کانتینر بازرسی شد که در آنها راکت‌های ۱۰۷ میلی‌متری، تفنگ، نارنجک و مهمات دیده شد.
«صدور اجازه دسترسی به یکی از دو مظنون ایرانی»
وزیر خارجه نیجریه همچنین در کنفرانس خبری روز جمعه خود اعلام کرد که ایران به نیجریه اجازه داده است تا با یکی از دو ایرانی مظنون به قاچاق این تسلیحات گفت‌وگو کند.
نیجریه پیش از این اعلام کرده بود که اطمینان دارد دو مظنون ایرانی این ماجرا در سفارت جمهوری اسلامی در این کشور پنهان شده‌اند.
در حالی که سفیر ایران در نیجریه پیشتر گفته بود مدرکی دایر بر ارتباط این محموله با ایران وجود ندارد، بازرسان نیجریه‌ای گفته‌اند که دنبال کردن مسیر یک نامه اداری نشان می‌دهد سفارت ایران در نیجریه از یکی از دو ایرانی که مشکوک به قاچاق این سلاح‌ها هستند، برای دریافت روادید حمایت کرده است.
این تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که دیگر فرد مظنون، برای سفارت ایران در پایتخت نیجریه کار می‌کند و اکنون وزیر خارجه نیجریه نیز تأیید کرده است که دیگر مظنون این ماجرا از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است.
نیجریه هویت دو مظنون ایرانی این ماجرا را «عظیمی آقاجانی» و «سید اکبر طهماسبی» عنوان کرده است و می‌گوید این دو تحت عنوان شرکت ساخت‌وساز و تجارت بین‌المللی در تهران، این محموله سلاح را به نیجریه فرستاده‌اند.
