وزیر امور خارجه نیجریه روز دوشنبه اعلام کرد که کشورش در مورد نقض تحریم‌های شورای امنیت از سوی جمهوری اسلامی و ارسال غیرقانونی تسلیحات توسط ایران به نیجریه، به سازمان ملل متحد گزارش داده است.
اودئین آجوموگوبیا، وزیر امور خارجه نیجریه، روز دوشنبه، ۲۴ آبان، اعلام کرد که به دنبال کشف محموله تسلیحاتی ارسالی در ماه گذشته از سوی ایران به نیجریه و پس از تحقیقات لازم، دولت نیجریه در راستای همسویی با تحریم‌ها، در مورد این اقدام جمهوری اسلامی به کمیته تحریم‌های شورای امنیت گزارش داد.
آقای آجوموگوبیا به خبرگزاری رویترز گفته است: به دنبال تحقیقات مقدماتی و به منظور همراهی با قطعنامه تحریمی ۱۹۲۹، نماینده این کشور در سازمان ملل، مصادره و ضبط این اموال را به این شورا گزارش داده است.
نیجریه پیش از این اعلام کرده بود در صورتی که شواهدی مبنی بر نقض تحریم‌های سازمان ملل در محموله این کشتی باشد، موضوع را به شورای امنیت گزارش خواهد داد.
نیجریه به عنوان عضو سازمان ملل موظف است نقض تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را به کمیته تحریم‌های این شورا گزارش دهد.
این کشور در حالی در مورد ایران به شورای امنیت گزارش داده است که روز گذشته منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران با تأکید بر دست داشتن «یک شرکت خصوصی» در این ارسال اعلام کرد که برای مسئولان و مقامات نیجریه مشخص شده است که این ارسال ارتباطی به نیجریه نداشته است.
مقام های نيجريه روز ۲۶ اکتبر اعلام کردند که يک کشتی حامل سلاح های ارسالی جمهوری اسلامی ايران را در بندر لاگوس ضبط کرده اند.
اين محموله که در ۱۳ کانتينر جاسازی شده بود شامل گلوله های توپ، خمپاره و ساير سلاح ها بود و برچسب مواد ساختمانی روی جعبه های آن خورده بود.
دولت نیجریه پس از ضبط این محموله که به گفته پلیس مخفی نیجریه از ماه ژوئیه مسیر حرکت آن را تحت نظر داشته، اعلام کرد که دولت ایران در ارسال این تسلیحات به نیجریه دست داشته است و این در حالی است که به موجب چهارمین قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی، «خرید، فروش یا ارسال مستقیم یا غیر مستقیم هر گونه سلاح یا تجهیزات مربوطه» از خاک ایران و یا از طریق ایرانیان، ممنوع است.
یک روز پس از آن‌که نیجریه دولت ایران را به دست داشتن در ارسال این محموله‌ها متهم کرد، منوچهر متکی به منظور پیگیری موضوع توقیف این کشتی، به ابوجا، پایتخت این کشور آفریقایی سفر کرد.
به گفته مقامات رسمی اطلاعات و امنیت نیجریه، در حال حاضر تحقیقات بر روی دو ایرانی که گفته می‌شود از مقامات ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اعضای سپاه قدس، یکی از شاخه‌های سپاه پاسداران هستند، معطوف شده است.
این دو نفر در حال حاضر به سفارت ایران در نیجریه پناه برده‌اند.
رویترز می‌نویسد که پس از سفر منوچهر متکی به نیجریه، پلیس مخفی نیجریه یکی از مظنونین را مورد بازجویی قرار داده است، اما فرد دوم به دلیل مصونیت سیاسی مورد بازجویی قرار نگرفته است.
اودئین آجوموگوبیا، وزیر امور خارجه نیجریه، روز دوشنبه، ۲۴ آبان، اعلام کرد که به دنبال کشف محموله تسلیحاتی ارسالی در ماه گذشته از سوی ایران به نیجریه و پس از تحقیقات لازم، دولت نیجریه در راستای همسویی با تحریم‌ها، در مورد این اقدام جمهوری اسلامی به کمیته تحریم‌های شورای امنیت گزارش داد.
آقای آجوموگوبیا به خبرگزاری رویترز گفته است: به دنبال تحقیقات مقدماتی و به منظور همراهی با قطعنامه تحریمی ۱۹۲۹، نماینده این کشور در سازمان ملل، مصادره و ضبط این اموال را به این شورا گزارش داده است.
نیجریه پیش از این اعلام کرده بود در صورتی که شواهدی مبنی بر نقض تحریم‌های سازمان ملل در محموله این کشتی باشد، موضوع را به شورای امنیت گزارش خواهد داد.
نیجریه به عنوان عضو سازمان ملل موظف است نقض تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را به کمیته تحریم‌های این شورا گزارش دهد.
این کشور در حالی در مورد ایران به شورای امنیت گزارش داده است که روز گذشته منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران با تأکید بر دست داشتن «یک شرکت خصوصی» در این ارسال اعلام کرد که برای مسئولان و مقامات نیجریه مشخص شده است که این ارسال ارتباطی به نیجریه نداشته است.
مقام های نيجريه روز ۲۶ اکتبر اعلام کردند که يک کشتی حامل سلاح های ارسالی جمهوری اسلامی ايران را در بندر لاگوس ضبط کرده اند.
اين محموله که در ۱۳ کانتينر جاسازی شده بود شامل گلوله های توپ، خمپاره و ساير سلاح ها بود و برچسب مواد ساختمانی روی جعبه های آن خورده بود.
دولت نیجریه پس از ضبط این محموله که به گفته پلیس مخفی نیجریه از ماه ژوئیه مسیر حرکت آن را تحت نظر داشته، اعلام کرد که دولت ایران در ارسال این تسلیحات به نیجریه دست داشته است و این در حالی است که به موجب چهارمین قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی، «خرید، فروش یا ارسال مستقیم یا غیر مستقیم هر گونه سلاح یا تجهیزات مربوطه» از خاک ایران و یا از طریق ایرانیان، ممنوع است.
یک روز پس از آن‌که نیجریه دولت ایران را به دست داشتن در ارسال این محموله‌ها متهم کرد، منوچهر متکی به منظور پیگیری موضوع توقیف این کشتی، به ابوجا، پایتخت این کشور آفریقایی سفر کرد.
به گفته مقامات رسمی اطلاعات و امنیت نیجریه، در حال حاضر تحقیقات بر روی دو ایرانی که گفته می‌شود از مقامات ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اعضای سپاه قدس، یکی از شاخه‌های سپاه پاسداران هستند، معطوف شده است.
این دو نفر در حال حاضر به سفارت ایران در نیجریه پناه برده‌اند.
رویترز می‌نویسد که پس از سفر منوچهر متکی به نیجریه، پلیس مخفی نیجریه یکی از مظنونین را مورد بازجویی قرار داده است، اما فرد دوم به دلیل مصونیت سیاسی مورد بازجویی قرار نگرفته است.
