ايالات متحده آمريکا اظهارات آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، در باره دادگاه ترور رفیق حريری، نخست وزیر سابق لبنان، را رد کرد و گفت که رهبر ايران قدرت اعمال نفوذ در اين دادگاه را ندارد.
فيليپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: آيت الله خامنه ای «قدرت اعمال نفوذ در این دادگاه (حريری) را ندارد. اين دادگاه از سوی سازمان ملل متحد برپا شده است.»
آيت الله خامنه ای روز دوشنبه در ديدار با شيخ حمد بن خليفه آل ثانی، امير قطر، گفته بود که دادگاه رسيدگی به ترور رفيق حريری، «دادگاهی فرمايشی است که هر حکمی بدهد، مردود است.»
رهبر ايران افزوده بود: «اميدواريم طرف های تأثيرگذار و دخيل در لبنان، براساس عقل و حکمت عمل کنند تا اين موضوع به يک مشکل تبديل نشود.»
از آقای کراولی پرسيده شد که آيا سخنان رهبر ايران دخالت در امور داخلی لبنان محسوب می شود. وی در پاسخ گفت :«من متاسفم برخی در منطقه هستند که قصد دارند تا کار اين دادگاه را سياسی جلوه دهند.»
اين مقام آمريکايی بار ديگر بر حمايت کشورش از دادگاه ويژه رسيدگی به ترور نخست وزير سابق لبنان تاکيد کرد و گفت که اين دادگاه «يک نهاد قضايی مستقل است که از سوی سازمان ملل و لبنان تشکيل شده است و شورای امنيت آن را حمايت می کند.»
به گفته آقای کراولی، تشکيل اين دادگاه «نشانه روشنی از آن است که حاکميت لبنان غير قابل مذاکره است.»
سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا می گويد که کيفرخواست اين دادگاه از سوی دانيل بلمار، قاضی کانادایی، صادر شده و «واشينگتن هرگز در گذشته و نه در آينده تلاشی برای نفوذ در تصميم وی نداشته است.»
وی گفت: «سياست آمريکا نه در قبال دادگاه تغييری کرده است و نه در برابر ايران.»
رفيق حريری، نخست وزير لبنان و ۲۲ تن ديگر روز ۱۴ فوريه ۲۰۰۵ ميلادی بر اثر انفجاری پر قدرت در بيروت کشته شدند و بلافاصله دادگاه بين المللی ويژه ای از سوی سازمان ملل برای تحقيق در باره اين ترور تشکيل شد.
اين دادگاه در بررسی های خود نيروهای امنيتی سوريه و برخی از مقام های ارشد لبنانی را به دست داشتن در اين قتل متهم کرد. تعدادی از افسران ارشد لبنان نيز در اين ارتباط بازداشت شدند ولی بعد به دليل فقدان مدارک آزاد شدند.
دادگاه رسيدگی به قتل رفيق حريری در ماه مارس سال ۲۰۰۹ کار خود را به رياست قاضی دانيل بلمار آغاز کرد و وی در آوريل اعلام کرد که به مدارکی دست يافته است که بيانگر دست داشتن نيروهای ويژه حزب الله لبنان در اين ترور است.
مسئولان حزب الله لبنان گفته اند که انتظار دارند دادگاه ويژه بين‌المللی «به دروغ» اعضای حزب الله را به دست داشتن در ترور نخست‌وزير پيشين لبنان متهم کند.
محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران نيز مهرماه جاری در سخنرانی خود در حومه بيروت، پايتخت لبنان، گزارش‌ها درباره دخالت حزب‌الله در ترور رفيق حريری، را جعلی دانست.
حزب الله که اسرائيل را عامل ترور رفيق حريری می داند تهديد کرده است که در صورت کوشش برای بازداشت اعضايش دست به اقدام هايی خواهد زد و اين امر باعث نگرانی‌هايی در لبنان شده است.
دادگاه ترور نخست وزير اسبق لبنان نهم دسامبر اعلام کرده است که به زودی رای خود را در مورد عاملان اين بمبگذاری صادر می کند.
فيليپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: آيت الله خامنه ای «قدرت اعمال نفوذ در این دادگاه (حريری) را ندارد. اين دادگاه از سوی سازمان ملل متحد برپا شده است.»
آيت الله خامنه ای روز دوشنبه در ديدار با شيخ حمد بن خليفه آل ثانی، امير قطر، گفته بود که دادگاه رسيدگی به ترور رفيق حريری، «دادگاهی فرمايشی است که هر حکمی بدهد، مردود است.»
رهبر ايران افزوده بود: «اميدواريم طرف های تأثيرگذار و دخيل در لبنان، براساس عقل و حکمت عمل کنند تا اين موضوع به يک مشکل تبديل نشود.»
از آقای کراولی پرسيده شد که آيا سخنان رهبر ايران دخالت در امور داخلی لبنان محسوب می شود. وی در پاسخ گفت :«من متاسفم برخی در منطقه هستند که قصد دارند تا کار اين دادگاه را سياسی جلوه دهند.»
اين مقام آمريکايی بار ديگر بر حمايت کشورش از دادگاه ويژه رسيدگی به ترور نخست وزير سابق لبنان تاکيد کرد و گفت که اين دادگاه «يک نهاد قضايی مستقل است که از سوی سازمان ملل و لبنان تشکيل شده است و شورای امنيت آن را حمايت می کند.»
به گفته آقای کراولی، تشکيل اين دادگاه «نشانه روشنی از آن است که حاکميت لبنان غير قابل مذاکره است.»
سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا می گويد که کيفرخواست اين دادگاه از سوی دانيل بلمار، قاضی کانادایی، صادر شده و «واشينگتن هرگز در گذشته و نه در آينده تلاشی برای نفوذ در تصميم وی نداشته است.»
وی گفت: «سياست آمريکا نه در قبال دادگاه تغييری کرده است و نه در برابر ايران.»
رفيق حريری، نخست وزير لبنان و ۲۲ تن ديگر روز ۱۴ فوريه ۲۰۰۵ ميلادی بر اثر انفجاری پر قدرت در بيروت کشته شدند و بلافاصله دادگاه بين المللی ويژه ای از سوی سازمان ملل برای تحقيق در باره اين ترور تشکيل شد.
اين دادگاه در بررسی های خود نيروهای امنيتی سوريه و برخی از مقام های ارشد لبنانی را به دست داشتن در اين قتل متهم کرد. تعدادی از افسران ارشد لبنان نيز در اين ارتباط بازداشت شدند ولی بعد به دليل فقدان مدارک آزاد شدند.
دادگاه رسيدگی به قتل رفيق حريری در ماه مارس سال ۲۰۰۹ کار خود را به رياست قاضی دانيل بلمار آغاز کرد و وی در آوريل اعلام کرد که به مدارکی دست يافته است که بيانگر دست داشتن نيروهای ويژه حزب الله لبنان در اين ترور است.
مسئولان حزب الله لبنان گفته اند که انتظار دارند دادگاه ويژه بين‌المللی «به دروغ» اعضای حزب الله را به دست داشتن در ترور نخست‌وزير پيشين لبنان متهم کند.
محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران نيز مهرماه جاری در سخنرانی خود در حومه بيروت، پايتخت لبنان، گزارش‌ها درباره دخالت حزب‌الله در ترور رفيق حريری، را جعلی دانست.
حزب الله که اسرائيل را عامل ترور رفيق حريری می داند تهديد کرده است که در صورت کوشش برای بازداشت اعضايش دست به اقدام هايی خواهد زد و اين امر باعث نگرانی‌هايی در لبنان شده است.
دادگاه ترور نخست وزير اسبق لبنان نهم دسامبر اعلام کرده است که به زودی رای خود را در مورد عاملان اين بمبگذاری صادر می کند.
