شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی با اعلام اینکه هیچ کشتی متعلق به این شرکت در هنگ‌کنگ توقیف نشده است، تأیید کرد که علاوه بر سه کشتی توقیف شده در سنگاپور، یک کشتی ایرانی دیگر نیز در یکی از کشورها در توقیف به سر می‌برد.
خبرگزاری‌های بین‌المللی روز پنجشنبه گزارش کردند که مقامات هنگ کنگ یک کشتی باری مرتبط با کشتیرانی ایران را به دلیل «بدهی» صاحبان آن به چندین بانک اروپایی در آب‌های این کشور توقیف کرده‌اند.
گزارش خبرگزاری فرانسه حاکی از آن بود که این کشتی باری حمل کانتینر که با پرچم کشور مالت در حرکت بود، روز چهارشنبه، یکم دی‌ماه، پس از آنکه چهار بانک، از جمله بانک آلمانی «اچ اس اچ- نورد بانک»، صاحبان این کشتی را به عدم پرداخت بدهی ۲۶۸ میلیون دلاری به این بانک‌ها متهم کردند، کشتی توقیف شده بود.
همزمان روزنامه چینی «ساوث چاینا مورنینگ پست» گزارش داد که این کشتی که به نام یک شرکت مالتی به ثبت رسیده و با کشتیرانی ایران در ارتباط است، پیش از این و در تاریخ ۲۳ آبان نیز به دلیل اختلافات مالی با چندین بانک اروپایی در جنوب چین متوقف شده بود.
در واکنش به این گزارش‌ها محمدحسین داجمر، مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، به خبرگزاری مهر گفته است خبر مبنی بر توقیف یک فروند کشتی «متعلق به» کشتیرانی جمهوری اسلامی در هنگ‌کنگ «صحت ندارد».
وی در عین حال اذعان کرده است که علاوه بر سه کشتی ایرانی توقیف شده در سنگاپور، یک فروند کشتی ایرانی دیگر نیز در یکی دیگر از کشورها توقیف شده است و «هم اکنون در حال رایزنی برای آزاد کردن این کشتی هستیم».
آقای داجمر به جزئیات بیشتر در زمینه توقیف این کشتی ایرانی اشاره نکرد.
فشار بر کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت‌های مرتبط با آن پس از آن افزایش یافت که با تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران در شورای امنیت، سه نهاد زیر مجموعه خطوط کشتیرانی ایران، از جمله «ایریسل بنلوکز» در بلژیک و خط کشتیرانی جنوب در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.
این در حالی است که ایالات متحده نیز که در سال ۲۰۰۸ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را به اتهام مشارکت در انتقال غیرقانونی تسلیحات در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود، در سال ۲۰۱۰ تحریم‌های مضاعفی را علیه ایران به ثبت رساند و ده‌ها شرکت مرتبط با کشتیرانی جمهوری اسلامی را تحریم کرد.
«سه کشتی توقیف شده در سنگاپور هنوز آزاد نشده‌اند»
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی همچنین به خبرگزاری مهر گفته است که سه کشتی ایرانی توقیف شده در سنگاپور هنوز آزاد نشده‌اند و «تنها حراج این کشتی‌ها منتفی شده است».
اشاره آقای داجمر به توقیف سه کشتی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در آب‌های سنگاپور است که خبر آن در آذرماه سال جاری انتشار یافت.
مقام‌های سنگاپور در زمان توقیف این سه کشتی دلیل این امر را «بدهی» عنوان کرده و از به حراج گذاشته شدن این کشتی‌ها خبر دادند. با این حال مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی با رد توقیف این کشتی‌ها به خاطر بدهی، اعلام کرد که این کشتی‌ها به خاطر «تحریم‌ها» علیه جمهوری اسلامی توقیف شده‌اند.
در همین زمینه، استوارت لوی، معاون وزير خزانه‌داری آمريکا، در امور مقابله با تروريسم مالی، اعلام کرده بود که چند ماه پيش بانک فرانسوی سرمايه‌گذاری و مشارکت اعتباری «اگريکول» سه کشتی ايرانی را به دليل اينکه ايران نتوانسته برای آنها بيمه بخرد و قرارداد وام ۲۳۵ ميليون دلاری را نقض کرده است، در سنگاپور توقيف شده‌اند.
اين در حالی است که مدير عامل شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران بدون اشاره به موضوع بیمه و نقش قرارداد وام سه کشتی سهند، سبلان و توچال، فقط به اين نکته بسنده کرده است که بانک فرانسوی به دليل تحريم اين اقدام را انجام داده است.
وی همچنین در این زمینه گفته بود که رایزنی‌ها برای جلوگیری از حراج این سه کشتی ادامه دارد و ایران درصدد است با پرداخت پول سه کشتی موضوع را حل کند.
ایران تاکنون تحریم‌های اعمال شده علیه خود را بی‌اثر توصیف کرده است و همواره تأکید می‌کند که چنین تحریم‌هایی به شکوفایی اقتصادی کشور کمک می‌کند.
خبرگزاری‌های بین‌المللی روز پنجشنبه گزارش کردند که مقامات هنگ کنگ یک کشتی باری مرتبط با کشتیرانی ایران را به دلیل «بدهی» صاحبان آن به چندین بانک اروپایی در آب‌های این کشور توقیف کرده‌اند.
گزارش خبرگزاری فرانسه حاکی از آن بود که این کشتی باری حمل کانتینر که با پرچم کشور مالت در حرکت بود، روز چهارشنبه، یکم دی‌ماه، پس از آنکه چهار بانک، از جمله بانک آلمانی «اچ اس اچ- نورد بانک»، صاحبان این کشتی را به عدم پرداخت بدهی ۲۶۸ میلیون دلاری به این بانک‌ها متهم کردند، کشتی توقیف شده بود.
همزمان روزنامه چینی «ساوث چاینا مورنینگ پست» گزارش داد که این کشتی که به نام یک شرکت مالتی به ثبت رسیده و با کشتیرانی ایران در ارتباط است، پیش از این و در تاریخ ۲۳ آبان نیز به دلیل اختلافات مالی با چندین بانک اروپایی در جنوب چین متوقف شده بود.
در واکنش به این گزارش‌ها محمدحسین داجمر، مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، به خبرگزاری مهر گفته است خبر مبنی بر توقیف یک فروند کشتی «متعلق به» کشتیرانی جمهوری اسلامی در هنگ‌کنگ «صحت ندارد».
وی در عین حال اذعان کرده است که علاوه بر سه کشتی ایرانی توقیف شده در سنگاپور، یک فروند کشتی ایرانی دیگر نیز در یکی دیگر از کشورها توقیف شده است و «هم اکنون در حال رایزنی برای آزاد کردن این کشتی هستیم».
آقای داجمر به جزئیات بیشتر در زمینه توقیف این کشتی ایرانی اشاره نکرد.
فشار بر کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت‌های مرتبط با آن پس از آن افزایش یافت که با تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران در شورای امنیت، سه نهاد زیر مجموعه خطوط کشتیرانی ایران، از جمله «ایریسل بنلوکز» در بلژیک و خط کشتیرانی جنوب در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.
این در حالی است که ایالات متحده نیز که در سال ۲۰۰۸ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را به اتهام مشارکت در انتقال غیرقانونی تسلیحات در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود، در سال ۲۰۱۰ تحریم‌های مضاعفی را علیه ایران به ثبت رساند و ده‌ها شرکت مرتبط با کشتیرانی جمهوری اسلامی را تحریم کرد.
«سه کشتی توقیف شده در سنگاپور هنوز آزاد نشده‌اند»
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی همچنین به خبرگزاری مهر گفته است که سه کشتی ایرانی توقیف شده در سنگاپور هنوز آزاد نشده‌اند و «تنها حراج این کشتی‌ها منتفی شده است».
اشاره آقای داجمر به توقیف سه کشتی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در آب‌های سنگاپور است که خبر آن در آذرماه سال جاری انتشار یافت.
مقام‌های سنگاپور در زمان توقیف این سه کشتی دلیل این امر را «بدهی» عنوان کرده و از به حراج گذاشته شدن این کشتی‌ها خبر دادند. با این حال مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی با رد توقیف این کشتی‌ها به خاطر بدهی، اعلام کرد که این کشتی‌ها به خاطر «تحریم‌ها» علیه جمهوری اسلامی توقیف شده‌اند.
در همین زمینه، استوارت لوی، معاون وزير خزانه‌داری آمريکا، در امور مقابله با تروريسم مالی، اعلام کرده بود که چند ماه پيش بانک فرانسوی سرمايه‌گذاری و مشارکت اعتباری «اگريکول» سه کشتی ايرانی را به دليل اينکه ايران نتوانسته برای آنها بيمه بخرد و قرارداد وام ۲۳۵ ميليون دلاری را نقض کرده است، در سنگاپور توقيف شده‌اند.
اين در حالی است که مدير عامل شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران بدون اشاره به موضوع بیمه و نقش قرارداد وام سه کشتی سهند، سبلان و توچال، فقط به اين نکته بسنده کرده است که بانک فرانسوی به دليل تحريم اين اقدام را انجام داده است.
وی همچنین در این زمینه گفته بود که رایزنی‌ها برای جلوگیری از حراج این سه کشتی ادامه دارد و ایران درصدد است با پرداخت پول سه کشتی موضوع را حل کند.
ایران تاکنون تحریم‌های اعمال شده علیه خود را بی‌اثر توصیف کرده است و همواره تأکید می‌کند که چنین تحریم‌هایی به شکوفایی اقتصادی کشور کمک می‌کند.
