دفتر رياست جمهوری ايران روز دوشنبه خبر يک سايت نزديک به اصولگرايان درباره «تاکيد احمدی نژاد بر رسيدگی به پرونده رحيمی» را تکذيب کرد و آن را «غير واقعی» و ناشی از «جوسازی» رسانه ها دانست.
سايت رجا نيوز که از حاميان رسانه ای محمود احمدی نژاد، رييس جمهور اسلامی ايران، است روز چهارشنبه؛ اول دی ماه، در مطلبی نوشته بود: «رييس جمهور اخيرا با اشاره به سخنان مسئولين دستگاه قضايی مبنی بر اتهام فساد مالی محمدرضا رحيمی، معاون اول رييس جمهور، از رسيدگی به پرونده وی استقبال و مانور تبيلغاتی کم سابقه بر روی اين موضوع را غير عادی قلمداد کرده.»
اين سايت افزوده بود که آقای احمدی نژاد «برگزاری دادگاه را منطقی ترين راه برای روشن شدن حقيقت دانسته است.»
به نوشته رجا نيوز، «تاکيد رييس جمهور بر رسيدگی دقيق و غير جانبدارانه، نشان از آمادگی او برای برخورد متناسب با معاون اول خود در صورت اثبات مدعيات فوق نيز هست.»
پايگاه اطلاع رسانی رياست جمهوری ايران در واکنش به اين خبر آن را «فاقد صحت و برخاسته از ذهن نويسندگان مطلب مذکور» دانسته و گفته که «طرح چنين مسئله ای از سوی رييس جمهور به طور کامل تکذيب می شود.»
اين پايگاه از رسانه ها خواسته است تا به گفته آن، «در نقل مطالب از انتشار اخبار غير واقعی و جوسازی رسانه ای بر پايه اطلاعات نادرست و ساختگی پرهيز نمايند.»
جنجال بر سر اتهام فساد مالی محمدرضا رحيمی از يکسال پيش که وی به عنوان معاون اول رييس جمهور ايران انتخاب شد بالا گرفته است و دوشنبه هفته گذشته، غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه اعلام کرد که معاون اول رييس جمهور ايران در باره يک پرونده فساد مالی متهم است و بايد در دادگاه حضور يابد.
اظهارات سخنگوی قوه قضاييه ايران واکنش مقام های دولت محمود احمدی نژاد را برانگيخت و محمدرضا رحيمی روز سه شنبه اعلام کرد که برای پاسخ به اين سخنان کنفرانس خبری برگزار می کند ولی روز بعد گفت که برای جلوگيری از «تکدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب و دغدغه مردم شريف ايران» نشست خبری اش را لغو کرده است.
آقای رحيمی از سوی برخی از نمايندگان مجلس به فساد مالی و جعل مدرک تحصيلی دکترا متهم شده و الياس نادران، نماينده تهران، در اين زمينه گفته است: «آقای رحيمی رئيس حلقه فساد در خيابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزيع آن تصميم گيری می کرده است و اکنون تقريبا همه اعضای اين شبکه فاسد اقتصادی در خيابان فاطمی دستگير شده اند الا معاون اول فعلی رئيس جمهور.»
ايراد اين سخنان همراه با اتهام جعل مدرک تحصيلی از سوی معاون اول رييس جمهور ايران شکايت دفتر رياست جمهوری را از آقای نادران، احمد توکلی و علی مطهری به دنبال داشته است.
پايگاه اطلاع رسانی رياست جمهوری ايران در اطلاعيه روز دوشنبه خود از قوه قضاييه خواسته است تا به «شکايت معاون اول رييس جمهور درباره افترائات» اين چند نفر «به سرعت رسيدگی کند» و افزوده است: «معاون اول رييس جمهور از عده ای که او را متهم کرده اند شکايت کرده و خيلی خوب است که به اين شکايت فورا رسيدگی شود تا آحاد جامعه احساس امنيت کنند.»
معاون اول رييس جمهوری ايران در حالی به فساد متهم شده است که محمود احمدی نژاد «مبارزه با فساد دولتی» را محور اصلی مبارزات انتخابات رياست جمهوری خود در سال ۱۳۸۸ قرار داده بود.
محمدرضا رحيمی روز پنجشنبه اعلام کرد تا زمانی که محمود احمدی نژاد رييس جمهور است من در سمت معاون اولی باقی خواهم ماند.
اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر رييس جمهور ايران نيز روز شنبه، چهارم دی، اعلام کرد که تغييری در دولت صورت نخواهد گرفت و با اشاره سخنان سخنگوی قوه قضاييه در باره محمدرضا رحيمی گفت: «من فکر می کنم آقای رئيس جمهور خيلی سفت تر شدند که ايشان در اين کار (معاون اولی) باشند.»
سايت رجا نيوز که از حاميان رسانه ای محمود احمدی نژاد، رييس جمهور اسلامی ايران، است روز چهارشنبه؛ اول دی ماه، در مطلبی نوشته بود: «رييس جمهور اخيرا با اشاره به سخنان مسئولين دستگاه قضايی مبنی بر اتهام فساد مالی محمدرضا رحيمی، معاون اول رييس جمهور، از رسيدگی به پرونده وی استقبال و مانور تبيلغاتی کم سابقه بر روی اين موضوع را غير عادی قلمداد کرده.»
بیشتر بخوانید:
به نوشته رجا نيوز، «تاکيد رييس جمهور بر رسيدگی دقيق و غير جانبدارانه، نشان از آمادگی او برای برخورد متناسب با معاون اول خود در صورت اثبات مدعيات فوق نيز هست.»
پايگاه اطلاع رسانی رياست جمهوری ايران در واکنش به اين خبر آن را «فاقد صحت و برخاسته از ذهن نويسندگان مطلب مذکور» دانسته و گفته که «طرح چنين مسئله ای از سوی رييس جمهور به طور کامل تکذيب می شود.»
اين پايگاه از رسانه ها خواسته است تا به گفته آن، «در نقل مطالب از انتشار اخبار غير واقعی و جوسازی رسانه ای بر پايه اطلاعات نادرست و ساختگی پرهيز نمايند.»
جنجال بر سر اتهام فساد مالی محمدرضا رحيمی از يکسال پيش که وی به عنوان معاون اول رييس جمهور ايران انتخاب شد بالا گرفته است و دوشنبه هفته گذشته، غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه اعلام کرد که معاون اول رييس جمهور ايران در باره يک پرونده فساد مالی متهم است و بايد در دادگاه حضور يابد.
اظهارات سخنگوی قوه قضاييه ايران واکنش مقام های دولت محمود احمدی نژاد را برانگيخت و محمدرضا رحيمی روز سه شنبه اعلام کرد که برای پاسخ به اين سخنان کنفرانس خبری برگزار می کند ولی روز بعد گفت که برای جلوگيری از «تکدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب و دغدغه مردم شريف ايران» نشست خبری اش را لغو کرده است.
آقای رحيمی از سوی برخی از نمايندگان مجلس به فساد مالی و جعل مدرک تحصيلی دکترا متهم شده و الياس نادران، نماينده تهران، در اين زمينه گفته است: «آقای رحيمی رئيس حلقه فساد در خيابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزيع آن تصميم گيری می کرده است و اکنون تقريبا همه اعضای اين شبکه فاسد اقتصادی در خيابان فاطمی دستگير شده اند الا معاون اول فعلی رئيس جمهور.»
ايراد اين سخنان همراه با اتهام جعل مدرک تحصيلی از سوی معاون اول رييس جمهور ايران شکايت دفتر رياست جمهوری را از آقای نادران، احمد توکلی و علی مطهری به دنبال داشته است.
پايگاه اطلاع رسانی رياست جمهوری ايران در اطلاعيه روز دوشنبه خود از قوه قضاييه خواسته است تا به «شکايت معاون اول رييس جمهور درباره افترائات» اين چند نفر «به سرعت رسيدگی کند» و افزوده است: «معاون اول رييس جمهور از عده ای که او را متهم کرده اند شکايت کرده و خيلی خوب است که به اين شکايت فورا رسيدگی شود تا آحاد جامعه احساس امنيت کنند.»
معاون اول رييس جمهوری ايران در حالی به فساد متهم شده است که محمود احمدی نژاد «مبارزه با فساد دولتی» را محور اصلی مبارزات انتخابات رياست جمهوری خود در سال ۱۳۸۸ قرار داده بود.
محمدرضا رحيمی روز پنجشنبه اعلام کرد تا زمانی که محمود احمدی نژاد رييس جمهور است من در سمت معاون اولی باقی خواهم ماند.
اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر رييس جمهور ايران نيز روز شنبه، چهارم دی، اعلام کرد که تغييری در دولت صورت نخواهد گرفت و با اشاره سخنان سخنگوی قوه قضاييه در باره محمدرضا رحيمی گفت: «من فکر می کنم آقای رئيس جمهور خيلی سفت تر شدند که ايشان در اين کار (معاون اولی) باشند.»
