معاون اول رییس جمهور ایران، روز چهارشنبه به طور ناگهانی نشست خبری خود برای پاسخ به اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه را لغو کرد و همزمان یک نماینده مجلس از محمدرضا رحیمی خواست به جای رسانه ها به دادگاه توضیح دهد.
آقای رحیمی روز سه شنبه اعلام کرده بود که قرار است یک نشست خبری با موضوع «تشریح علل و عوامل برخی شبهات و افترائات و دلایل اصرار برخی به تکرار اکاذیب و نقض آشکار قانون اساسی» برگزار کند که خبرگزاری های ایران هدف این نشست را پاسخ به اظهارات غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه، عنوان کردند.
آقای اژه ای روز دوشنبه به خبرنگاران گفته بود که معاون اول رییس جمهور ایران در باره یک پرونده فساد مالی متهم است و باید در دادگاه حضور یابد.
محمدرضا رحیمی روز چهارشنبه در نامه ای از آنچه که «ادامه روند برخوردهای تخریبی علیه دولت خدمتگزار» عنوان کرده است انتقاد کرد و گفت: «طی روزهای اخیر نیز انتشار گسترده اظهارات نادرست سخنگوی محترم قوه قضاییه، منجر به تشدید برخی از تخریب ها و ابهامات در افکار عمومی علیه اینجانب گردید.»
معاون اول رییس جمهور سخنان محسنی اژه ای را «مغایر اصل ۲۲ قانون اساسی مبنی بر مصونیت و حفظ حیثیت افراد از تعرض و خلاف مسلم قواعد شرعی» دانسته و گفته که قصد داشته تا در یک نشست خبری به «تبیین مستدل موضوع و روشنگری درباره علل و عوامل آن بپردازد.»
با این حال، وی از لغو این نشست خبر داده و علت آن را اجتناب از اقدامی دانسته که «ممکن است تکدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب و دغدغه مردم شریف ایران را در پی داشته باشد.»
آقای رحیمی از آنچه که «برخوردهای دوگانه و متناقض قوه قضاییه» در رسیدگی به شکایات خود و برخی دیگر از اعضای دولت خوانده است انتقاد و تاکید کرده است: «همچنان حق پیگیری های قضایی را برای خود محفوظ می دانم.»
معاون اول رییس جمهور تاکنون از الیاس نادران و علی مطهری، نمایندگان جناح اصولگرای مجلس شورای اسلامی، شکایت کرده و دلیل آن را «اتهام زنی آنها» علیه خود اعلام کرده است.
الیاس نادران در فروردین ماه سال جاری در سخنانی گفته بود که «آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری می کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده اند الا معاون اول فعلی رئیس جمهور.»
وی با بیان اینکه «کسی را به دلیل مسئولیت اجراییش از دستگیری مستثنی می کنند نه عادلانه است نه پذیرفتنی» از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواسته بود تا به اتهام فساد مالی و جعل مدرک دکترا از سوی معاون محمود احمدی نژاد رسیدگی کند.
آقای نادران روز چهارشنبه نیز در واکنش به نشست خبری محمدرضا رحیمی از وی خواست تا به جای رسانه ها به دادگاه توضیح دهد.
این نماینده به سایت «الف»، نزدیک به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس، گفته است: «آیا وقتی اتهامی متوجه یک فرد عادی می شود او می تواند برای خود مصاحبه مطبوعاتی برگزار کند؟ این چه رویه و بدعتی است که متاسفانه در این دولت ایجاد شده است؟»
وی با «مسئول» دانستن رییس جمهور ایران در این پرونده گفت: «انتظار منطقی این است رییس جمهور که همواره شعار مبارزه با فساد را داشته است خود نیز در این راه پیشقدم شود و چه بسا این موضوع امتحانی بزرگ برای ریس دولت باشد.»
معاون اول رييس جمهوری ايران در حالی به فساد متهم شده است که محمود احمدی نژاد «مبارزه با فساد دولتی» را محور اصلی مبارزات انتخابات رياست جمهوری خود در سال ۱۳۸۸ قرار داده بود.
در ماه های اخیر چالش بین دولت محمود احمدی نژاد که از سوی آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، حمایت می شود با مجلس هشتم و قوه قضاییه به شدت بالا گرفته است.
مجلس شورای اسلامی بارها از عدم اجرای قوانین توسط دولت دهم و تخلفات گسترده مالی و بودجه ای آن انتقاد کرده است و قوه قضاییه نیز به دلیل برخورد با برخی از رسانه های اصولگرا مورد انتقاد هواداران دولت قرار گرفته است.
آقای رحیمی روز سه شنبه اعلام کرده بود که قرار است یک نشست خبری با موضوع «تشریح علل و عوامل برخی شبهات و افترائات و دلایل اصرار برخی به تکرار اکاذیب و نقض آشکار قانون اساسی» برگزار کند که خبرگزاری های ایران هدف این نشست را پاسخ به اظهارات غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه، عنوان کردند.
آقای اژه ای روز دوشنبه به خبرنگاران گفته بود که معاون اول رییس جمهور ایران در باره یک پرونده فساد مالی متهم است و باید در دادگاه حضور یابد.
بیشتر بخوانید:
معاون اول رییس جمهور سخنان محسنی اژه ای را «مغایر اصل ۲۲ قانون اساسی مبنی بر مصونیت و حفظ حیثیت افراد از تعرض و خلاف مسلم قواعد شرعی» دانسته و گفته که قصد داشته تا در یک نشست خبری به «تبیین مستدل موضوع و روشنگری درباره علل و عوامل آن بپردازد.»
با این حال، وی از لغو این نشست خبر داده و علت آن را اجتناب از اقدامی دانسته که «ممکن است تکدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب و دغدغه مردم شریف ایران را در پی داشته باشد.»
آقای رحیمی از آنچه که «برخوردهای دوگانه و متناقض قوه قضاییه» در رسیدگی به شکایات خود و برخی دیگر از اعضای دولت خوانده است انتقاد و تاکید کرده است: «همچنان حق پیگیری های قضایی را برای خود محفوظ می دانم.»
معاون اول رییس جمهور تاکنون از الیاس نادران و علی مطهری، نمایندگان جناح اصولگرای مجلس شورای اسلامی، شکایت کرده و دلیل آن را «اتهام زنی آنها» علیه خود اعلام کرده است.
الیاس نادران در فروردین ماه سال جاری در سخنانی گفته بود که «آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری می کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده اند الا معاون اول فعلی رئیس جمهور.»
وی با بیان اینکه «کسی را به دلیل مسئولیت اجراییش از دستگیری مستثنی می کنند نه عادلانه است نه پذیرفتنی» از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواسته بود تا به اتهام فساد مالی و جعل مدرک دکترا از سوی معاون محمود احمدی نژاد رسیدگی کند.
آقای نادران روز چهارشنبه نیز در واکنش به نشست خبری محمدرضا رحیمی از وی خواست تا به جای رسانه ها به دادگاه توضیح دهد.
این نماینده به سایت «الف»، نزدیک به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس، گفته است: «آیا وقتی اتهامی متوجه یک فرد عادی می شود او می تواند برای خود مصاحبه مطبوعاتی برگزار کند؟ این چه رویه و بدعتی است که متاسفانه در این دولت ایجاد شده است؟»
وی با «مسئول» دانستن رییس جمهور ایران در این پرونده گفت: «انتظار منطقی این است رییس جمهور که همواره شعار مبارزه با فساد را داشته است خود نیز در این راه پیشقدم شود و چه بسا این موضوع امتحانی بزرگ برای ریس دولت باشد.»
معاون اول رييس جمهوری ايران در حالی به فساد متهم شده است که محمود احمدی نژاد «مبارزه با فساد دولتی» را محور اصلی مبارزات انتخابات رياست جمهوری خود در سال ۱۳۸۸ قرار داده بود.
در ماه های اخیر چالش بین دولت محمود احمدی نژاد که از سوی آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، حمایت می شود با مجلس هشتم و قوه قضاییه به شدت بالا گرفته است.
مجلس شورای اسلامی بارها از عدم اجرای قوانین توسط دولت دهم و تخلفات گسترده مالی و بودجه ای آن انتقاد کرده است و قوه قضاییه نیز به دلیل برخورد با برخی از رسانه های اصولگرا مورد انتقاد هواداران دولت قرار گرفته است.
