سه تن از وکلای دراویش گنابادی نعمت‌اللهی، در حالی که موکلان آنها از اتهام اقدام علیه امنیت ملی تبرئه شده‌اند، خود به اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» به تحمل زندان محکوم شدند.
دو تن از این وکیلان به نام‌های فرشید یداللهی و امیر اسلامی که وکالت پرونده تعدادی از دراویش جزیره کیش را به عهده داشتند از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی کیش به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده و مصطفی دانشجو نیز در جریان وکالت پرونده دو نفر از دراویش گنابادی ساکن شهرستان نکا، با اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» به حکم قطعی دادگاه تجدید نظر مازندران به هفت ماه زندان محکوم شد.
موکلان دو تن از این وکلا، روز یکشنبه، ۷ دی‌ماه ۱۳۸۷ توسط ماموران اداره اطلاعات جزیره کیش، در حالی که مشغول به نمازگزاری بودند مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شدند.
این مأموران پس از بازداشت این چهار تن و تفتیش از خانه‌های آنها، محل برگزاری مجالس دراویش در این جزیره را پلمب کردند. این چهار تن هم‌اینک آزاد شده‌اند ولی به گفته وکیلان آنها، با وجود صدور حکم رفع پلمب، مأموران محلی از برداشتن پلمب محل مذکور خودداری می‌کنند.
فرشید یداللهی، یکی از وکلای این افراد، روز شنبه، در گفت‌وگو با رادیو فردا گفت که صدور حکم شش و هفت ماه زندان برای او و دو وکیل دیگر و دیگر فشارها بر دراویش گنابادی «جنبه سیاسی داشته و اساسا جنبه قانونی ندارد.»
وی افزود که در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی «هیچ ماده‌ای علیه دراویش و اینکه درویش بودن جرم باشد وجود ندارد.»
فرشید یداللهی در پاسخ به پرسشی در مورد دلایل برخورد با وکلای دراویش در ایران گفت: «مسئولان خوش ندارند که وکلا به عنوان اشخاص مطلع از قوانین وارد پرونده‌های دراویش بشوند و بی‌قانونی‌ها را متذکر شوند و پرده از سیاسی بودن وقایع پیش آمده بردارند، از این‌رو وکلای دراویش بیش از موکلین خودشان زیر فشار مراکز امنیتی قرار دارند.»
به گفته فرشید یداللهی، از سال ۸۷ که چهار تن درویش گنابادی در کیش بازداشت شدند، مأموران اطلاعات با تخلف از دستور قاضی، از ارائه وکالتنامه وکلای آنها به این بازداشت‌شدگان جلوگیری کردند.
به گفته فرشید یداللهی، مأموران اطلاعات، سپس با اشاره به مصاحبه‌های پیشین وی با رادیو فردا، به او اتهام «جعل عنوان وکالت، اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» زده و از او شکایت کردند.
وی در مصاحبه روز شنبه خود با رادیو فردا افزود که اتهام «جعل عنوان وکالت» با تأیید گروهی از وکلا مردود اعلام شد ولی قاضی بندرعباس «بدون تشکیل جلسه و حضور وکلای این وکلا»، حکم شش ماه حبس را برای آنها صادر کرده‌است، در صورتی که در حکم نیز نوشته شده که این حکم، حضوری است.
فرشید یداللهی که خود از دراویش گنابادی است افزود: «باعث تاسف است که به عنوان بازوی عدالت مسیر قانونی را به بی‌عدالتی سوق می‌دهند و حقوق شهروندی دراویش گنابادی را ضایع می‌کنند.»
در سالیان اخیر، شمار بسیاری از دراویش گنابادی در شهرهای ایران محاکمه شده، به زندان افتاده و یا به جریمه نقدی محکوم شده‌اند. شمار زیادی از پیروان این طریقت، ماه گذشته توانستند با تجمع اعتراض‌آمیز در فولادشهر اصفهان، باعث آزادی مرتضی محجوبی یکی از مشایخ طریقت نعمت‌اللهی از زندان شوند.
دو تن از این وکیلان به نام‌های فرشید یداللهی و امیر اسلامی که وکالت پرونده تعدادی از دراویش جزیره کیش را به عهده داشتند از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی کیش به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده و مصطفی دانشجو نیز در جریان وکالت پرونده دو نفر از دراویش گنابادی ساکن شهرستان نکا، با اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» به حکم قطعی دادگاه تجدید نظر مازندران به هفت ماه زندان محکوم شد.
موکلان دو تن از این وکلا، روز یکشنبه، ۷ دی‌ماه ۱۳۸۷ توسط ماموران اداره اطلاعات جزیره کیش، در حالی که مشغول به نمازگزاری بودند مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شدند.
این مأموران پس از بازداشت این چهار تن و تفتیش از خانه‌های آنها، محل برگزاری مجالس دراویش در این جزیره را پلمب کردند. این چهار تن هم‌اینک آزاد شده‌اند ولی به گفته وکیلان آنها، با وجود صدور حکم رفع پلمب، مأموران محلی از برداشتن پلمب محل مذکور خودداری می‌کنند.
فرشید یداللهی، یکی از وکلای این افراد، روز شنبه، در گفت‌وگو با رادیو فردا گفت که صدور حکم شش و هفت ماه زندان برای او و دو وکیل دیگر و دیگر فشارها بر دراویش گنابادی «جنبه سیاسی داشته و اساسا جنبه قانونی ندارد.»
وی افزود که در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی «هیچ ماده‌ای علیه دراویش و اینکه درویش بودن جرم باشد وجود ندارد.»
فرشید یداللهی در پاسخ به پرسشی در مورد دلایل برخورد با وکلای دراویش در ایران گفت: «مسئولان خوش ندارند که وکلا به عنوان اشخاص مطلع از قوانین وارد پرونده‌های دراویش بشوند و بی‌قانونی‌ها را متذکر شوند و پرده از سیاسی بودن وقایع پیش آمده بردارند، از این‌رو وکلای دراویش بیش از موکلین خودشان زیر فشار مراکز امنیتی قرار دارند.»
به گفته فرشید یداللهی، از سال ۸۷ که چهار تن درویش گنابادی در کیش بازداشت شدند، مأموران اطلاعات با تخلف از دستور قاضی، از ارائه وکالتنامه وکلای آنها به این بازداشت‌شدگان جلوگیری کردند.
به گفته فرشید یداللهی، مأموران اطلاعات، سپس با اشاره به مصاحبه‌های پیشین وی با رادیو فردا، به او اتهام «جعل عنوان وکالت، اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» زده و از او شکایت کردند.
وی در مصاحبه روز شنبه خود با رادیو فردا افزود که اتهام «جعل عنوان وکالت» با تأیید گروهی از وکلا مردود اعلام شد ولی قاضی بندرعباس «بدون تشکیل جلسه و حضور وکلای این وکلا»، حکم شش ماه حبس را برای آنها صادر کرده‌است، در صورتی که در حکم نیز نوشته شده که این حکم، حضوری است.
فرشید یداللهی که خود از دراویش گنابادی است افزود: «باعث تاسف است که به عنوان بازوی عدالت مسیر قانونی را به بی‌عدالتی سوق می‌دهند و حقوق شهروندی دراویش گنابادی را ضایع می‌کنند.»
در سالیان اخیر، شمار بسیاری از دراویش گنابادی در شهرهای ایران محاکمه شده، به زندان افتاده و یا به جریمه نقدی محکوم شده‌اند. شمار زیادی از پیروان این طریقت، ماه گذشته توانستند با تجمع اعتراض‌آمیز در فولادشهر اصفهان، باعث آزادی مرتضی محجوبی یکی از مشایخ طریقت نعمت‌اللهی از زندان شوند.
