محمود احمدی نژاد، رييس جمهور اسلامی ايران، روز شنبه تهديد کرد که به زودی درباره «عملکرد مجلس شورای اسلامی» صحبت خواهد کرد و با «غير قانونی» خواندن استيضاح وزير راه و ترابری، از انحلال این وزارتخانه و ادغام آن در سایر وزارتخانه های دولت خبر داده است.
مجلس شورای اسلامی روز دوازدهم بهمن ماه حميد بهبهانی، وزير راه و ترابری را به دليل عملکرد ضعيف آن استيضاح کرد و به وی رای عدم اعتماد داد. آقای بهبهانی و محمود احمدی نژاد حاضر نشدند تا در جلسه استيضاح مجلس شورای اسلامی شرکت کنند.
رييس جمهور ايران روز شنبه به خبرنگاران گفته است که «استيضاح وزير راه غير قانونی است و اگر اين مطالبی که در مورد استيضاح مطرح شد به عنوان ايراد به وزير باشد صد برابر آن به استيضاح کنندگان وارد است.»
وی همچنین تهديد کرده است که «در آينده درباره مجلس، نقش و عملکرد آن با مردم» صحبت خواهد کرد.
آقای احمدی نژاد می گويد که معمولا در دهه فجر، همه حتی منتقدان دولت «انتقادات را کنار گذاشته و يک تشکری از خدمتگذاران می کنند، ولی به ما روز اول دهه فجر يک هديه دادند و بهترين وزير دولت را گرفتند.»
حميد بهبهانی که از ۱۵ مرداد ۱۳۸۷ به عنوان وزير راه و ترابری مشغول به کار بود استاد راهنمای محمود احمدی نژاد در دانشگاه و معاون امور حمل و نقل و ترافيک وی در سمت شهرداری او بوده است.
اظهارات برخی از نمايندگان مجلس و گزارش سايت های داخل ايران حاکی است که دولت محمود احمدی نژاد برای لغو جلسه استيضاح وزير راه، رايزنی های سنگينی انجام داده بود و عزيز اکبريان، نماينده کرج، در روز استيضاح نيز گفت: «مسئولان دولتی اظهار می کنند اگر نماينده ای به استيضاح رای دهد مردم حوزه نمايندگی وی از امکانات و بودجه محروم خواهند شد.»
احمد توکلی، نماينده تهران، نيز در اين جلسه اعلام کرد که احمدی نژاد به وزير راه دستور داده در مجلس حاضر نشود. علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، اين رفتار را «تخلف از قانون» دانست.
تشکيک در استیضاح وزیر راه
رييس جمهور ايران در سخنان روز شنبه خود به روند استيضاح حميد بهبهانی تشکيک کرده و با اشاره به اينکه بر اساس قانون اساسی، وزير ۱۰ روز فرصت دارد تا به استيضاح پاسخ دهد، گفته که «در اين مورد تا روز آخر پنج ليست ارائه شد و حتی روز آخر ليست عوض شد.»
وی افزود: «مجلس می توانست اين استيضاح را به بعد موکول کند يعنی روزی که اسامی داده شد می توانست ۱۰ روز وقت داشته باشد و بعد از دهه فجر وزير می رفت و پاسخ می داد.»
ظاهرا اشاره آقای احمدی نژاد به گزارش هايی است که حاکی از کاهش تعداد استيضاح کنندگان به ۹ نفر در روز بحث درباره صلاحيت وزير راه و ترابری است. بر اساس قانون اساسی ایران، برای استيضاح وزير حداقل امضای ۱۰ نماينده مورد نياز است.
نمايندگان هوادار دولت در نشست مجلس استدلال می کردند که استيضاح بايد از ابتدا اعلام وصول شود ولی هيئت رييسه مجلس در پاسخ گفت که آيين‌نامه مجلس اجازه افزايش تعداد امضاها را داده است و با توجه به کسب حد نصاب لازم، وزير راه و ترابری می تواند استيضاح شود.
محمود احمدی نژاد در پاسخ به عدم حضور خود در جلسه استيضاح وزير راه گفته است: «قصد داشتم اين استيضاح را به صورت جدی پيگيری کنم اما چون در قانون برنامه پنجم گفته اند که دولت بايد تعداد وزارتخانه ها را کم و به ۱۷ وزارتخانه برساند بنابر اين بايد تعدادی از وزارتخانه ها ادغام شود.»
وی می گويد از آنجايی که به اين نتيجه رسيديم تا «وزارت راه و ترابری را با وزارتخانه های زير بنايی ادغام کنيم از پيگيری استيضاح منصرف شديم و گرنه قابل پيگيری بود.»
آقای احمدی نژاد همچنين با رد معرفی وزير جديد برای تصدی وزارت راه و ترابری گفته است: «اگر سرپرستی هم معرفی شود موقتی است.»
رسانه های اصولگرا و منتقد دولت محمود احمدی نژاد در روزهای اخير اعلام کرده اند که قرار است حميد بهبهانی به عنوان سرپرست همچنان در راس اين وزارتخانه باشد.
سایت «جهان نیوز» نزدیک به علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس گزارش داده که بهبهانی تا سه ماه دیگر همچنان به عنوان سرپرست در وزارت راه خواهد ماند تا وزیر جدیدی معرفی شود.
در حالی که وزير راه و ترابری از مقام خود کناره گذاشته شده است ولی بر اساس گزارش سايت وزارت راه، وی شنبه شب همراه با محمود احمدی نژاد برای بار دوم آزاد راه تهران- پرديس را افتتاح کرد.
سمت سرپرستی وزير استيضاح شده در حالی است که بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، «وزرای مورد استيضاح نمی توانند در هيئت وزيرانی که بلافاصله بعد از آن تشکيل می شود عضويت پيدا کنند.»
در ماه‌های اخیر به رغم تاکيد رهبر جمهوری اسلامی ايران مبنی بر لزوم وحدت مسئولان جمهوری اسلامی ايران، اختلافات ميان رييس جمهور با مجلس شورای اسلامی، قوه قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت نظام به اوج خود رسيده است.
محمود احمدی نژاد اوایل بهمن ماه با ارسال نامه ای به نمايندگان مجلس، دستگاه های جمهوری اسلامی ايران را به محدود کردن اختيارات قوه مجريه متهم کرده است.
انتشار این نامه واکنش شدید چهار نماینده مجلس شورای اسلامی را برانگیخت و آنها خطاب به آقای احمدی نژاد نوشتند: «مصلحت نیست روسای قوایی چون قوه قضاییه، مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام که زیر نظر رهبری کار می کنند، هدف اتهامی چون سوءاستفاده از قدرت قرار گیرند.»
در حالی که اختلافات میان مسئولان جمهوری اسلامی ایران بالا گرفته است ولی آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، حاضر نشد در خطبه های نمازجمعه روز ۱۵بهمن تهران اشاره ای به این موضوع داشته باشد و بخش عمده سخنان خود را به حوادث مصر و تونس اختصاص داد.
مجلس شورای اسلامی روز دوازدهم بهمن ماه حميد بهبهانی، وزير راه و ترابری را به دليل عملکرد ضعيف آن استيضاح کرد و به وی رای عدم اعتماد داد. آقای بهبهانی و محمود احمدی نژاد حاضر نشدند تا در جلسه استيضاح مجلس شورای اسلامی شرکت کنند.
رييس جمهور ايران روز شنبه به خبرنگاران گفته است که «استيضاح وزير راه غير قانونی است و اگر اين مطالبی که در مورد استيضاح مطرح شد به عنوان ايراد به وزير باشد صد برابر آن به استيضاح کنندگان وارد است.»
وی همچنین تهديد کرده است که «در آينده درباره مجلس، نقش و عملکرد آن با مردم» صحبت خواهد کرد.
آقای احمدی نژاد می گويد که معمولا در دهه فجر، همه حتی منتقدان دولت «انتقادات را کنار گذاشته و يک تشکری از خدمتگذاران می کنند، ولی به ما روز اول دهه فجر يک هديه دادند و بهترين وزير دولت را گرفتند.»
حميد بهبهانی که از ۱۵ مرداد ۱۳۸۷ به عنوان وزير راه و ترابری مشغول به کار بود استاد راهنمای محمود احمدی نژاد در دانشگاه و معاون امور حمل و نقل و ترافيک وی در سمت شهرداری او بوده است.
اظهارات برخی از نمايندگان مجلس و گزارش سايت های داخل ايران حاکی است که دولت محمود احمدی نژاد برای لغو جلسه استيضاح وزير راه، رايزنی های سنگينی انجام داده بود و عزيز اکبريان، نماينده کرج، در روز استيضاح نيز گفت: «مسئولان دولتی اظهار می کنند اگر نماينده ای به استيضاح رای دهد مردم حوزه نمايندگی وی از امکانات و بودجه محروم خواهند شد.»
احمد توکلی، نماينده تهران، نيز در اين جلسه اعلام کرد که احمدی نژاد به وزير راه دستور داده در مجلس حاضر نشود. علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، اين رفتار را «تخلف از قانون» دانست.
تشکيک در استیضاح وزیر راه
رييس جمهور ايران در سخنان روز شنبه خود به روند استيضاح حميد بهبهانی تشکيک کرده و با اشاره به اينکه بر اساس قانون اساسی، وزير ۱۰ روز فرصت دارد تا به استيضاح پاسخ دهد، گفته که «در اين مورد تا روز آخر پنج ليست ارائه شد و حتی روز آخر ليست عوض شد.»
وی افزود: «مجلس می توانست اين استيضاح را به بعد موکول کند يعنی روزی که اسامی داده شد می توانست ۱۰ روز وقت داشته باشد و بعد از دهه فجر وزير می رفت و پاسخ می داد.»
ظاهرا اشاره آقای احمدی نژاد به گزارش هايی است که حاکی از کاهش تعداد استيضاح کنندگان به ۹ نفر در روز بحث درباره صلاحيت وزير راه و ترابری است. بر اساس قانون اساسی ایران، برای استيضاح وزير حداقل امضای ۱۰ نماينده مورد نياز است.
نمايندگان هوادار دولت در نشست مجلس استدلال می کردند که استيضاح بايد از ابتدا اعلام وصول شود ولی هيئت رييسه مجلس در پاسخ گفت که آيين‌نامه مجلس اجازه افزايش تعداد امضاها را داده است و با توجه به کسب حد نصاب لازم، وزير راه و ترابری می تواند استيضاح شود.
محمود احمدی نژاد در پاسخ به عدم حضور خود در جلسه استيضاح وزير راه گفته است: «قصد داشتم اين استيضاح را به صورت جدی پيگيری کنم اما چون در قانون برنامه پنجم گفته اند که دولت بايد تعداد وزارتخانه ها را کم و به ۱۷ وزارتخانه برساند بنابر اين بايد تعدادی از وزارتخانه ها ادغام شود.»
وی می گويد از آنجايی که به اين نتيجه رسيديم تا «وزارت راه و ترابری را با وزارتخانه های زير بنايی ادغام کنيم از پيگيری استيضاح منصرف شديم و گرنه قابل پيگيری بود.»
آقای احمدی نژاد همچنين با رد معرفی وزير جديد برای تصدی وزارت راه و ترابری گفته است: «اگر سرپرستی هم معرفی شود موقتی است.»
رسانه های اصولگرا و منتقد دولت محمود احمدی نژاد در روزهای اخير اعلام کرده اند که قرار است حميد بهبهانی به عنوان سرپرست همچنان در راس اين وزارتخانه باشد.
سایت «جهان نیوز» نزدیک به علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس گزارش داده که بهبهانی تا سه ماه دیگر همچنان به عنوان سرپرست در وزارت راه خواهد ماند تا وزیر جدیدی معرفی شود.
در حالی که وزير راه و ترابری از مقام خود کناره گذاشته شده است ولی بر اساس گزارش سايت وزارت راه، وی شنبه شب همراه با محمود احمدی نژاد برای بار دوم آزاد راه تهران- پرديس را افتتاح کرد.
سمت سرپرستی وزير استيضاح شده در حالی است که بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، «وزرای مورد استيضاح نمی توانند در هيئت وزيرانی که بلافاصله بعد از آن تشکيل می شود عضويت پيدا کنند.»
در ماه‌های اخیر به رغم تاکيد رهبر جمهوری اسلامی ايران مبنی بر لزوم وحدت مسئولان جمهوری اسلامی ايران، اختلافات ميان رييس جمهور با مجلس شورای اسلامی، قوه قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت نظام به اوج خود رسيده است.
محمود احمدی نژاد اوایل بهمن ماه با ارسال نامه ای به نمايندگان مجلس، دستگاه های جمهوری اسلامی ايران را به محدود کردن اختيارات قوه مجريه متهم کرده است.
انتشار این نامه واکنش شدید چهار نماینده مجلس شورای اسلامی را برانگیخت و آنها خطاب به آقای احمدی نژاد نوشتند: «مصلحت نیست روسای قوایی چون قوه قضاییه، مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام که زیر نظر رهبری کار می کنند، هدف اتهامی چون سوءاستفاده از قدرت قرار گیرند.»
در حالی که اختلافات میان مسئولان جمهوری اسلامی ایران بالا گرفته است ولی آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، حاضر نشد در خطبه های نمازجمعه روز ۱۵بهمن تهران اشاره ای به این موضوع داشته باشد و بخش عمده سخنان خود را به حوادث مصر و تونس اختصاص داد.
