جمهوری اسلامی می‌گوید مقصد سلاح‌های ارسالی ایران که در بندر نیجریه ضبط شده‌اند کشور گامبیا بوده و به عنوان سومین محموله تسلیحاتی بر اساس توافقی رسمی میان گامبیا و جمهوری اسلامی ایران به این کشور ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، حسین عبداللهی، سفیر جمهوری اسلامی در نیجریه، در ساعات پایانی روز سه‌شنبه، ۱۹ بهمن‌ماه، تأکید کرد که پیشتر نیز «رسما» اعلام کرده این محموله به مقصد گامبیا فرستاده شده بود.
او افزود: «این ارسال بر اساس توافق‌نامه‌ای است که سه سال پیش میان ایران و گامبیا به امضا رسیده است.»
وی در حالی از امضای توافق‌نامه صادرات اسلحه به گامبیا میان دو کشور سخن گفته است که پیشتر منوچهر متکی، وزیر خارجه سابق ایران، در تکذیب دست داشتن دولت ایران در ارسال این محموله، اعلام کرده بود که این صادرات از طریق یک شرکت خصوصی در ایران صورت گرفته است.
آقای عبداللهی همچنین خاطرنشان کرد که محموله توقیف شده در نیجریه نخستین بار تسلیحاتی نیست که به گامبیا ارسال می‌شود، بلکه سومین بخش از محموله‌ای است که قرار بود به گامبیا فرستاده شود.
مقامات نیجریه در اوایل آذرماه از ضبط یک کشتی «حامل سلاح‌های ارسالی جمهوری اسلامی» ایران در بزرگ‌ترین بندر این کشور خبر دادند که به دنبال این توقیف، پلیس مخفی نیجریه و مقامات سنگال اعلام کردند که قرار بوده است این محموله از نیجریه به گامبیا ارسال شود.
چندی پس از این اظهارات و در اوایل آذرماه دولت گامبیا بدون ذکر دلیل، تمام روابط خود با ایران را قطع کرد، اگرچه در همان زمان خبرگزاری رویترز به نقل از «منابع نزدیک به وزارت خارجه گامبیا» اعلام کرد که اقدام مزبور به این دلیل صورت گرفته که مقصد نهایی محموله تسلیحات ایرانی گامبیا بوده است.
این در حالی است که دولت گامبیا در اواخر آذرماه تأکید کرد که این محموله به مقصد گامبیا فرستاده نشده بود و کشور سنگال را که همگام با پلیس نیجریه در ابتدا بحث ارسال تسلیحات ساخت ایران به گامبیا را مطرح کرده بود به «نفرت‌پراکنی» متهم کرد.
با این حال جمهوری اسلامی، اگرچه گفته است که ارسال تسلیحات از سوی یک شرکت خصوصی انجام شده، تأکید دارد که این محموله بر اساس توافقات صورت گرفته میان دو کشور به مقصد گامبیا فرستاده شده بود.
فرستاده جمهوری اسلامی در نیجریه روز سه‌شنبه ضمن اظهار این مطلب، از قطع روابط میان ایران و گامبیا ابراز ناخشنودی کرد و گفت: «من از آن‌ها (مقامات گامبیا) درخواست کردم که نگذارند افرادی که از روابط دوستانه ما خوشحال نیستند از این واقعه به نفع خود استفاده کنند.»
در حال حاضر این محموله همچنان در توقیف نیجریه است و در اواخر دی‌ماه تیمی از کارشناسان و ناظران تسلیحاتی سازمان ملل این بار را مورد بازرسی قرار دادند. نتیجه این بازرسی تاکنون اعلام نشده است.
ایران بر اساس قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت در سال ۲۰۰۷ از صادرات انواع سلاح و مواد مرتبط منع شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، حسین عبداللهی، سفیر جمهوری اسلامی در نیجریه، در ساعات پایانی روز سه‌شنبه، ۱۹ بهمن‌ماه، تأکید کرد که پیشتر نیز «رسما» اعلام کرده این محموله به مقصد گامبیا فرستاده شده بود.
او افزود: «این ارسال بر اساس توافق‌نامه‌ای است که سه سال پیش میان ایران و گامبیا به امضا رسیده است.»
وی در حالی از امضای توافق‌نامه صادرات اسلحه به گامبیا میان دو کشور سخن گفته است که پیشتر منوچهر متکی، وزیر خارجه سابق ایران، در تکذیب دست داشتن دولت ایران در ارسال این محموله، اعلام کرده بود که این صادرات از طریق یک شرکت خصوصی در ایران صورت گرفته است.
آقای عبداللهی همچنین خاطرنشان کرد که محموله توقیف شده در نیجریه نخستین بار تسلیحاتی نیست که به گامبیا ارسال می‌شود، بلکه سومین بخش از محموله‌ای است که قرار بود به گامبیا فرستاده شود.
مقامات نیجریه در اوایل آذرماه از ضبط یک کشتی «حامل سلاح‌های ارسالی جمهوری اسلامی» ایران در بزرگ‌ترین بندر این کشور خبر دادند که به دنبال این توقیف، پلیس مخفی نیجریه و مقامات سنگال اعلام کردند که قرار بوده است این محموله از نیجریه به گامبیا ارسال شود.
چندی پس از این اظهارات و در اوایل آذرماه دولت گامبیا بدون ذکر دلیل، تمام روابط خود با ایران را قطع کرد، اگرچه در همان زمان خبرگزاری رویترز به نقل از «منابع نزدیک به وزارت خارجه گامبیا» اعلام کرد که اقدام مزبور به این دلیل صورت گرفته که مقصد نهایی محموله تسلیحات ایرانی گامبیا بوده است.
این در حالی است که دولت گامبیا در اواخر آذرماه تأکید کرد که این محموله به مقصد گامبیا فرستاده نشده بود و کشور سنگال را که همگام با پلیس نیجریه در ابتدا بحث ارسال تسلیحات ساخت ایران به گامبیا را مطرح کرده بود به «نفرت‌پراکنی» متهم کرد.
با این حال جمهوری اسلامی، اگرچه گفته است که ارسال تسلیحات از سوی یک شرکت خصوصی انجام شده، تأکید دارد که این محموله بر اساس توافقات صورت گرفته میان دو کشور به مقصد گامبیا فرستاده شده بود.
فرستاده جمهوری اسلامی در نیجریه روز سه‌شنبه ضمن اظهار این مطلب، از قطع روابط میان ایران و گامبیا ابراز ناخشنودی کرد و گفت: «من از آن‌ها (مقامات گامبیا) درخواست کردم که نگذارند افرادی که از روابط دوستانه ما خوشحال نیستند از این واقعه به نفع خود استفاده کنند.»
در حال حاضر این محموله همچنان در توقیف نیجریه است و در اواخر دی‌ماه تیمی از کارشناسان و ناظران تسلیحاتی سازمان ملل این بار را مورد بازرسی قرار دادند. نتیجه این بازرسی تاکنون اعلام نشده است.
ایران بر اساس قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت در سال ۲۰۰۷ از صادرات انواع سلاح و مواد مرتبط منع شده است.
