در حالی که مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت از روز پنجشنبه تا کنون در شرایط حصر خانگی به سر میبرد، گزارشهای رسیده از تهران حاکی است که نیروهای امنیتی با مسدود کردن بنبست محل اقامت میرحسین موسوی، امکان رفت و آمد وی و ساکنان این منطقه را سلب کردهاند.
بر اساس گزارش وب سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، از صبح روز دوشنبه یک ون پلیس و چندین ماشین دیگر که پشت سر آن پارک شده، کوچه بنبستی را که منزل میرحسین موسوی در آن قرار دارد، مسدود کردهاند و به این ترتیب امکان رفت و آمد ساکنان کوچه از آنها سلب شده است.
این گزارش حاکی است که زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی و از چهرههای شاخص مخالف دولت نیز تا ظهر روز دوشنبه دوبار قصد خروج از منزل را داشته اما نیروهای لباس شخصی از خروج وی جلوگیری کردهاند.
اعتراض زهرا رهنورد به این اقدام نیروهای امنیتی و انتظامی مستقر در محل، بینتیجه مانده و خانم رهنورد پاسخ گرفته است که این نیروها «مأمور و معذورند.»
همچنین گزارش سایتهای خبری نزدیک به میرحسین موسوی حاکی است که از روز یکشنبه تلفنهای منزل میرحسین موسوی و همچنین خطوط تلفن همراه او و زهرا رهنورد قطع شده و برقراری ارتباط با آنها ممکن نیست.
در این زمینه اردشیر امیرارجمند، مشاور میرحسین موسوی یکشنبه در گفتوگو با تلویزیون فارسی بی بی سی گفته بود که در ۲۴ ساعت گذشته از میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر نداریم اما آنها قصد دارند تا در راهپیمایی روز دوشنبه شرکت کنند.
مهدی کروبی، در چند روز گذشته عملاً در حصر خانگی است، حتی فرزندانش نمیتوانند به منزلش بروند، حتی امکان تماس گرفتن با تلفنهای نزدیکان کروبی، وجود ندارد.
در حالی که در روزهای گذشته محل سکونت مهدی کروبی در محاصره نیروهای امنیتی بوده، سایت سحام نیوز، نزدیک به مهدی کروبی گزارش داد که یکشنبه شب، دوربینهای مداربسته ساختمان مسکونی مهدی کروبی به سرقت رفته و از کار افتاده است.
بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی از نصب دوباره و راه اندازی مجدد این دوربینها جلوگیر کردهاند.
در همین حال فشار دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر فعالان سیاسی و مدنی در روزهای گذشته افزایش یافته است و تا ظهر روز دوشنبه دست کم ۲۲ نفر از فعالان سیاسی، مدنی و روزنامهنگاران نزدیک به اصلاحطلبان بازداشت شدهاند که به گفته دادستان تهران دلیل بازداشت آنها «جرایم امنیتی» بوده است.
از شاخصترین بازداشت شدگان روزهای اخیر، محمدحسین شریفزادگان، وزیر رفاه دولت خاتمی و همسر خواهر میرحسین موسوی، تقی رحمانی، فعال ملی و مذهبی، یدالله اسلامی، دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار مجلس، کورش زعیم، از فعالان جبهه ملی ایران، عبدالله ناصری از چهرههای اصلاحطلب نزدیک به محمد خاتمی و علی باقری، مدیرکل سیاسی وزارت کشور در زمان محمد خاتمی هستند.
علاوه بر بازداشت این افراد، گزارشهای رسیده از ایران حاکی از آن است که دولت ایران در آستانه ۲۵ بهمن ماه محدودیتهایی را در سامانه پیام کوتاه و نیز ارتباطات اینترنتی ایجاد کرده است و همچنین دریافت امواج رادیویی و ماهوارهای نیز با اخلال روبهروست.
این در حالی است که پیش از تشدید محدودیتهای اخیر نیز، نیروهای امنیتی امکان دیدار با مهدی کروبی و میرحسین موسوی را نمیدادند و در ماههای اخیر معدود افراد و گروههایی که موفق به دیدار با این دو رهبر مخالف دولت شدهاند، با احضار و برخوردهای امنیتی روبهرو بودهاند.
به رغم همه این فشارها گروههای حامی جنبش سبز به ویژه دانشجویان، بر برگزاری راهپیمایی ۲۵ بهمن اصرار دارند گرچه هنوز معلوم نیست در صورت برگزاری این راهپیمایی حکومت جمهوری اسلامی چگونه با آن مواجه خواهد شد.
گرچه گزارشهای رسیده از تهران حاکی است که حجم نیروهای نظامی و امنیتی در سطح شهر اگرچه به نسبت روزهای عادی بیشتر است اما بسیار کمتر از حجم حضور این نیروها در حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ ارزیابی میشود.
بر اساس گزارش وب سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، از صبح روز دوشنبه یک ون پلیس و چندین ماشین دیگر که پشت سر آن پارک شده، کوچه بنبستی را که منزل میرحسین موسوی در آن قرار دارد، مسدود کردهاند و به این ترتیب امکان رفت و آمد ساکنان کوچه از آنها سلب شده است.
این گزارش حاکی است که زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی و از چهرههای شاخص مخالف دولت نیز تا ظهر روز دوشنبه دوبار قصد خروج از منزل را داشته اما نیروهای لباس شخصی از خروج وی جلوگیری کردهاند.
اعتراض زهرا رهنورد به این اقدام نیروهای امنیتی و انتظامی مستقر در محل، بینتیجه مانده و خانم رهنورد پاسخ گرفته است که این نیروها «مأمور و معذورند.»
همچنین گزارش سایتهای خبری نزدیک به میرحسین موسوی حاکی است که از روز یکشنبه تلفنهای منزل میرحسین موسوی و همچنین خطوط تلفن همراه او و زهرا رهنورد قطع شده و برقراری ارتباط با آنها ممکن نیست.
در این زمینه اردشیر امیرارجمند، مشاور میرحسین موسوی یکشنبه در گفتوگو با تلویزیون فارسی بی بی سی گفته بود که در ۲۴ ساعت گذشته از میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر نداریم اما آنها قصد دارند تا در راهپیمایی روز دوشنبه شرکت کنند.
مهدی کروبی، در چند روز گذشته عملاً در حصر خانگی است، حتی فرزندانش نمیتوانند به منزلش بروند، حتی امکان تماس گرفتن با تلفنهای نزدیکان کروبی، وجود ندارد.
در حالی که در روزهای گذشته محل سکونت مهدی کروبی در محاصره نیروهای امنیتی بوده، سایت سحام نیوز، نزدیک به مهدی کروبی گزارش داد که یکشنبه شب، دوربینهای مداربسته ساختمان مسکونی مهدی کروبی به سرقت رفته و از کار افتاده است.
بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی از نصب دوباره و راه اندازی مجدد این دوربینها جلوگیر کردهاند.
در همین حال فشار دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر فعالان سیاسی و مدنی در روزهای گذشته افزایش یافته است و تا ظهر روز دوشنبه دست کم ۲۲ نفر از فعالان سیاسی، مدنی و روزنامهنگاران نزدیک به اصلاحطلبان بازداشت شدهاند که به گفته دادستان تهران دلیل بازداشت آنها «جرایم امنیتی» بوده است.
از شاخصترین بازداشت شدگان روزهای اخیر، محمدحسین شریفزادگان، وزیر رفاه دولت خاتمی و همسر خواهر میرحسین موسوی، تقی رحمانی، فعال ملی و مذهبی، یدالله اسلامی، دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار مجلس، کورش زعیم، از فعالان جبهه ملی ایران، عبدالله ناصری از چهرههای اصلاحطلب نزدیک به محمد خاتمی و علی باقری، مدیرکل سیاسی وزارت کشور در زمان محمد خاتمی هستند.
علاوه بر بازداشت این افراد، گزارشهای رسیده از ایران حاکی از آن است که دولت ایران در آستانه ۲۵ بهمن ماه محدودیتهایی را در سامانه پیام کوتاه و نیز ارتباطات اینترنتی ایجاد کرده است و همچنین دریافت امواج رادیویی و ماهوارهای نیز با اخلال روبهروست.
این در حالی است که پیش از تشدید محدودیتهای اخیر نیز، نیروهای امنیتی امکان دیدار با مهدی کروبی و میرحسین موسوی را نمیدادند و در ماههای اخیر معدود افراد و گروههایی که موفق به دیدار با این دو رهبر مخالف دولت شدهاند، با احضار و برخوردهای امنیتی روبهرو بودهاند.
به رغم همه این فشارها گروههای حامی جنبش سبز به ویژه دانشجویان، بر برگزاری راهپیمایی ۲۵ بهمن اصرار دارند گرچه هنوز معلوم نیست در صورت برگزاری این راهپیمایی حکومت جمهوری اسلامی چگونه با آن مواجه خواهد شد.
گرچه گزارشهای رسیده از تهران حاکی است که حجم نیروهای نظامی و امنیتی در سطح شهر اگرچه به نسبت روزهای عادی بیشتر است اما بسیار کمتر از حجم حضور این نیروها در حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ ارزیابی میشود.