صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران گفته است که «مجلس خبرگان رهبری دارای وظایف و اختیارات خاصی از جمله تشخیص صفات ضروری در رهبری و بقای آن است ولی تعبیر نظارت بر رهبری در قانون اساسی وجود ندارد.»
به گزارش خبرگزاری مهر، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه همچنین گفته است: «خبرگان رهبری وقتی گردهم می‌آیند نسبت به مسائل و مشکلات کشور بحث‌های زیادی مطرح می‌کنند و طبعاً نسبت به اوضاع کشور، جهت‌گیری‌های خاصی هم دارند ولی چیزی که می‌توان به آن عنایت کرد این است که این بزرگان تابع جوسازی‌های رسانه‌ای نیستند و آن چه را که مصلحت جامعه و نظام تشخیص دهند به آن عمل می‌کنند.»
نظارت بر رهبری
آقای لاریجانی در تشریح وظایف خبرگان به شماری از اصول قانون اساسی، از جمله اصل یکصد و یازدهم اشاره کرده و نتیجه گرفته است که تعبیر نظارت بر رهبری در قانون اساسی نیست.
اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «هرگاه رهبرى از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یكى از شرایط مذكور در اصل پنجم و یكصد و نهم گردد و یا معلوم شود كه از آغاز، فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم مى‌باشد...»
این اصل قانون اساسی ذیل آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری هم تعریف و تبیین شده و حتی راه‌های انجام آن هم آمده است.
وب‌سایت ولایت فقیه مربوط به موسسه «میعاد حقیقت» که ارکان و حقوق مرتبط و مسائل مربوط به رهبری جمهوری اسلامی را جمع آوری می‌کند، درباره اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی نوشته است: «در ماده یک آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان مربوط به اصل یكصد و یازده قانون اساسی آمده است، به منظور اجرای اصل یكصد و یازده قانون اساسی خبرگان با اكثریت مطلق در مرحله اول و در صورت عدم تحصیل اكثریت مطلق با اكثریت نسبی در مرحله دوم از میان اعضای خود هئیت تحقیقی مركب از هفت نفر برای مدت دو سال با رأی مخفی انتخاب مینماید تا به وظایف مذكور در این قانون عمل نماید.»
در ادامه آمده است: «در ماده سوم همین آیین‌نامه آمده است كه هئیت موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل صد و یازده در محدوده قوانین و موازین شرعی تحقیق كند و نسبت به صحت و سقم گزارش‌های واصله تحقیق و بررسی كند و در صورتی كه لازم بداند با مقام معظم رهبری در این زمینه ملاقات كند (تا توضیحات لازم را بخواهد) نتیجه این تحقیقات به دبیرخانه ارسال تا در اختیار كلیه اعضای مجلس خبرگان قرار گیرد و هرگونه تصمیمی در اختیار و صلاحیت نمایندگان مردم خواهد بود.»
مجلس خبرگان رهبری و نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی از موارد حساسی بوده که همواره هواداران رهبری به آن واکنش تند نشان می‌دهند. در جریان یکی از نشست‌های خبرگان رهبری در زمان مجلس ششم شورای اسلامی، علی‌اکبر موسوی خوئینی، نماینده اصلاح‌طلب در نطق پیش از دستور خود از خبرگان خواست به وظایف رهبری رسیدگی کنند که این نطق با واکنش تند نمایندگان محافظه کار مجلس روبه‌رو شد.
در هفته‌های گذشته و با نزدیک شدن به نشست مجلس خبرگان و انتخابات برای ریاست این مجلس، حمله‌های طرفداران دولت به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس فعلی این مجلس بالا گرفته است.
مخالفان آقای هاشمی در حال معرفی آیت الله مهدوی کنی، به عنوان کاندید ریاست مجلس خبرگان هستند.
«خبرگان رسانه‌ای نشود»
رئیس قوه قضاییه، همچنین جایگاه مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی را بالاتر از تعابیر «برخی رسانه‌ها» دانسته و گفته است: «برخی از جریان‌های رسانه‌ای خارجی در روزهای اخیر جوسازی‌هایی نسبت به اجلاسیه مجلس خبرگان و انتخابات درونی آن مطرح می‌کنند و مطالبی را که خواسته خودشان است، در قالب اخبار بیان می‌کنند.»
آقای لاریجانی افزوده است: «اجلاس خبرگان رهبری براساس آیین‌نامه داخلی باید هر سال دو بار تشکیل شود و علمای بلاد که افرادی عالم و متدین و آگاه به امور سیاسی و اوضاع کشور هستند گردهم آمده و موضوعات کلان را بررسی می‌کنند.»
رئیس قوه قضاییه گفته است: «مجلس خبرگان رهبری به همین مقدار که در قانون اساسی مطرح است وظیفه بسیار سنگینی بر عهده دارد و به همین جهت در اجلاس‌های مختلف نسبت به مسائل متعدد کشور بحث و بررسی می‌کند و گزارش آن را در پایان به عرض مقام معظم رهبری می‌رسانند.»
انتقادها به خبرگان
اما انتقاد به عملکرد خبرگان منحصر به رسانه‌ها نیست و به طور مثال آیت‌الله دستغیب، نماینده شیراز در مجلس خبرگان رهبری، در سال‌های اخیر از جمله منتقدان رهبری و دولت دهم بوده و در حرکتی که به نشانه اعتراض دیده شد، در اجلاس قبلی مجلس خبرگان رهبری هم شرکت نکرد.
آقای دستغیب پیشتر گفته بود: «همیشه گفته‌ایم که از خبرگان توقع زیادی است، مردم آنها را انتخاب کرده‌اند تا حرف دلشان را بزنند یعنی ناظر بر اعمال رهبری و حاکمیت باشند.»
وی افزوده بود که «مجتهد عادل معنایش همین است، نه اینکه وقتی رهبر را انتخاب کرد این مجتهد خودش تبعیت کند و تسلیم بدون قید و شرط باشد. عضو خبرگان باید انتقاد کند و انحرافات را به گوش رهبر برساند.»
به گزارش خبرگزاری مهر، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه همچنین گفته است: «خبرگان رهبری وقتی گردهم می‌آیند نسبت به مسائل و مشکلات کشور بحث‌های زیادی مطرح می‌کنند و طبعاً نسبت به اوضاع کشور، جهت‌گیری‌های خاصی هم دارند ولی چیزی که می‌توان به آن عنایت کرد این است که این بزرگان تابع جوسازی‌های رسانه‌ای نیستند و آن چه را که مصلحت جامعه و نظام تشخیص دهند به آن عمل می‌کنند.»
نظارت بر رهبری
آقای لاریجانی در تشریح وظایف خبرگان به شماری از اصول قانون اساسی، از جمله اصل یکصد و یازدهم اشاره کرده و نتیجه گرفته است که تعبیر نظارت بر رهبری در قانون اساسی نیست.
اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «هرگاه رهبرى از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یكى از شرایط مذكور در اصل پنجم و یكصد و نهم گردد و یا معلوم شود كه از آغاز، فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم مى‌باشد...»
این اصل قانون اساسی ذیل آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری هم تعریف و تبیین شده و حتی راه‌های انجام آن هم آمده است.
بیشتر بخوانید:
وب‌سایت ولایت فقیه مربوط به موسسه «میعاد حقیقت» که ارکان و حقوق مرتبط و مسائل مربوط به رهبری جمهوری اسلامی را جمع آوری می‌کند، درباره اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی نوشته است: «در ماده یک آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان مربوط به اصل یكصد و یازده قانون اساسی آمده است، به منظور اجرای اصل یكصد و یازده قانون اساسی خبرگان با اكثریت مطلق در مرحله اول و در صورت عدم تحصیل اكثریت مطلق با اكثریت نسبی در مرحله دوم از میان اعضای خود هئیت تحقیقی مركب از هفت نفر برای مدت دو سال با رأی مخفی انتخاب مینماید تا به وظایف مذكور در این قانون عمل نماید.»
در ادامه آمده است: «در ماده سوم همین آیین‌نامه آمده است كه هئیت موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل صد و یازده در محدوده قوانین و موازین شرعی تحقیق كند و نسبت به صحت و سقم گزارش‌های واصله تحقیق و بررسی كند و در صورتی كه لازم بداند با مقام معظم رهبری در این زمینه ملاقات كند (تا توضیحات لازم را بخواهد) نتیجه این تحقیقات به دبیرخانه ارسال تا در اختیار كلیه اعضای مجلس خبرگان قرار گیرد و هرگونه تصمیمی در اختیار و صلاحیت نمایندگان مردم خواهد بود.»
مجلس خبرگان رهبری و نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی از موارد حساسی بوده که همواره هواداران رهبری به آن واکنش تند نشان می‌دهند. در جریان یکی از نشست‌های خبرگان رهبری در زمان مجلس ششم شورای اسلامی، علی‌اکبر موسوی خوئینی، نماینده اصلاح‌طلب در نطق پیش از دستور خود از خبرگان خواست به وظایف رهبری رسیدگی کنند که این نطق با واکنش تند نمایندگان محافظه کار مجلس روبه‌رو شد.
در هفته‌های گذشته و با نزدیک شدن به نشست مجلس خبرگان و انتخابات برای ریاست این مجلس، حمله‌های طرفداران دولت به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس فعلی این مجلس بالا گرفته است.
مخالفان آقای هاشمی در حال معرفی آیت الله مهدوی کنی، به عنوان کاندید ریاست مجلس خبرگان هستند.
«خبرگان رسانه‌ای نشود»
رئیس قوه قضاییه، همچنین جایگاه مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی را بالاتر از تعابیر «برخی رسانه‌ها» دانسته و گفته است: «برخی از جریان‌های رسانه‌ای خارجی در روزهای اخیر جوسازی‌هایی نسبت به اجلاسیه مجلس خبرگان و انتخابات درونی آن مطرح می‌کنند و مطالبی را که خواسته خودشان است، در قالب اخبار بیان می‌کنند.»
آقای لاریجانی افزوده است: «اجلاس خبرگان رهبری براساس آیین‌نامه داخلی باید هر سال دو بار تشکیل شود و علمای بلاد که افرادی عالم و متدین و آگاه به امور سیاسی و اوضاع کشور هستند گردهم آمده و موضوعات کلان را بررسی می‌کنند.»
رئیس قوه قضاییه گفته است: «مجلس خبرگان رهبری به همین مقدار که در قانون اساسی مطرح است وظیفه بسیار سنگینی بر عهده دارد و به همین جهت در اجلاس‌های مختلف نسبت به مسائل متعدد کشور بحث و بررسی می‌کند و گزارش آن را در پایان به عرض مقام معظم رهبری می‌رسانند.»
انتقادها به خبرگان
اما انتقاد به عملکرد خبرگان منحصر به رسانه‌ها نیست و به طور مثال آیت‌الله دستغیب، نماینده شیراز در مجلس خبرگان رهبری، در سال‌های اخیر از جمله منتقدان رهبری و دولت دهم بوده و در حرکتی که به نشانه اعتراض دیده شد، در اجلاس قبلی مجلس خبرگان رهبری هم شرکت نکرد.
آقای دستغیب پیشتر گفته بود: «همیشه گفته‌ایم که از خبرگان توقع زیادی است، مردم آنها را انتخاب کرده‌اند تا حرف دلشان را بزنند یعنی ناظر بر اعمال رهبری و حاکمیت باشند.»
وی افزوده بود که «مجتهد عادل معنایش همین است، نه اینکه وقتی رهبر را انتخاب کرد این مجتهد خودش تبعیت کند و تسلیم بدون قید و شرط باشد. عضو خبرگان باید انتقاد کند و انحرافات را به گوش رهبر برساند.»
