رئیس‌کل دادگستری استان تهران می‌گوید که دومین جلسه دادگاه سه جوان آمریکایی که در مرداد ۸۸ در منطقه مرزی ایران و عراق بازداشت شدند، در اردیبشهت ماه سال آینده و احتمالاً به صورت غیرعلنی برگزار خواهد شد.
علیرضا آوایی، رئیس‌کل دادگستری تهران، این موضوع را در گفت‌وگویی اختصاصی به خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، اعلام کرده و افزوده است که ریاست دادگاه «سه آمریکایی متهم به جاسوسی» را قاضی ابوالقاسم صلواتی بر عهده دارد و «معمولاً دادگاه این پرونده‌ها غیرعلنی است».
رئیس‌کل دادگستری تهران در مورد دادگاه سه شهروند آمریکایی می‌گوید که چنین دادگاه‌هایی معمولاً به صورت غیرعلنی برگزار میشودآقای آوایی توضیح بیشتری در مورد روند رسیدگی به این پرونده نداده است.
جاش فتال، شین باوئر و سارا شورد، مردادماه ۸۸ در حالی که مشغول کوهنوردی در منطقه مرزی ایران و عراق بودند توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شدند و پس از آن مقام‌های ایرانی هر سه را متهم به جاسوسی کردند.
این اتهام را مقام‌های آمریکایی، و نیز خانم شورد که در شهریور ماه امسال به قید وثیقه آزاد شده و در کشورش به سر می‌برد به شدت رد کرده‌اند.
دادگاه رسیدگی به اتهام این سه شهروند آمریکایی ابتدا قرار بود در آبان ماه امسال برگزار شود اما به دلیل عدم حضور خانم شورد در ایران، برگزاری دادگاه به تعویق افتاد.
اما در نهایت مقام‌های قضایی، نخستین جلسه بررسی پرونده آنها را بدون حضور خانم شورد و در پشت درهای بسته برگزار کردند و حتی سفیر سوئیس که حافظ منافع ایالات متحده در ایران است، اجازه نیافت که در دادگاه این سه تبعه آمریکا حضور داشته باشد.
اندکی پس از برگزاری نخستین جلسه دادگاه، خانواده‌های شین باوئر و جاش فتال، در بیانیه‌ای ابراز امیدواری کرده بودند که این پرونده به زودی با «اثبات بیگناهی این دو» به پایان برسد و آنها آزاد شوند.
در ارتباط با نخستین جلسه دادگاه خبرگزاری دولتی ایرنا، از قول مسعود شفیعی، وکیل سه شهروند آمریکایی نوشته است که به دلیل غیرعلنی بودن دادگاه نمی‌تواند درباره محتوای آن توضیحات بیشتری ارائه کند، اما از روند رسیدگی به پرونده و برخورد قاضی دادگاه رضایت دارد.
با این حال مسعود شفیعی نزدیک به دو هفته پیش به رادیو فردا گفته بود که خواست وی تفکیک پرونده سارا شورد و دو آمریکایی دیگر به استناد ماده ۲۰۹ قانون دادرسی کیفری بوده است.
وی اضافه کرده بود که در مدت بازداشت موکلانش نتوانسته است به قدر کافی با آنها دیدار کند و فرصت کافی را برای سؤال و جواب با آنها نداشته است.
وکیل سه شهروند آمریکایی همچنین تهدید کرده بود که در صورتی که نتواند ظرف یک ماه موکلانش را «به صورت مبسوط و باب ميل» ببیند و با آنها صحبت کند از پرونده کنار خواهد کشید.
علیرضا آوایی، رئیس‌کل دادگستری تهران، این موضوع را در گفت‌وگویی اختصاصی به خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، اعلام کرده و افزوده است که ریاست دادگاه «سه آمریکایی متهم به جاسوسی» را قاضی ابوالقاسم صلواتی بر عهده دارد و «معمولاً دادگاه این پرونده‌ها غیرعلنی است».
جاش فتال، شین باوئر و سارا شورد، مردادماه ۸۸ در حالی که مشغول کوهنوردی در منطقه مرزی ایران و عراق بودند توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شدند و پس از آن مقام‌های ایرانی هر سه را متهم به جاسوسی کردند.
این اتهام را مقام‌های آمریکایی، و نیز خانم شورد که در شهریور ماه امسال به قید وثیقه آزاد شده و در کشورش به سر می‌برد به شدت رد کرده‌اند.
دادگاه رسیدگی به اتهام این سه شهروند آمریکایی ابتدا قرار بود در آبان ماه امسال برگزار شود اما به دلیل عدم حضور خانم شورد در ایران، برگزاری دادگاه به تعویق افتاد.
اما در نهایت مقام‌های قضایی، نخستین جلسه بررسی پرونده آنها را بدون حضور خانم شورد و در پشت درهای بسته برگزار کردند و حتی سفیر سوئیس که حافظ منافع ایالات متحده در ایران است، اجازه نیافت که در دادگاه این سه تبعه آمریکا حضور داشته باشد.
اندکی پس از برگزاری نخستین جلسه دادگاه، خانواده‌های شین باوئر و جاش فتال، در بیانیه‌ای ابراز امیدواری کرده بودند که این پرونده به زودی با «اثبات بیگناهی این دو» به پایان برسد و آنها آزاد شوند.
در ارتباط با نخستین جلسه دادگاه خبرگزاری دولتی ایرنا، از قول مسعود شفیعی، وکیل سه شهروند آمریکایی نوشته است که به دلیل غیرعلنی بودن دادگاه نمی‌تواند درباره محتوای آن توضیحات بیشتری ارائه کند، اما از روند رسیدگی به پرونده و برخورد قاضی دادگاه رضایت دارد.
با این حال مسعود شفیعی نزدیک به دو هفته پیش به رادیو فردا گفته بود که خواست وی تفکیک پرونده سارا شورد و دو آمریکایی دیگر به استناد ماده ۲۰۹ قانون دادرسی کیفری بوده است.
وی اضافه کرده بود که در مدت بازداشت موکلانش نتوانسته است به قدر کافی با آنها دیدار کند و فرصت کافی را برای سؤال و جواب با آنها نداشته است.
وکیل سه شهروند آمریکایی همچنین تهدید کرده بود که در صورتی که نتواند ظرف یک ماه موکلانش را «به صورت مبسوط و باب ميل» ببیند و با آنها صحبت کند از پرونده کنار خواهد کشید.
