دولت محمود احمدی نژاد در نشست روز يکشنبه خود تصويب کرد که هشت وزارتخانه در يکديگر ادغام شوند که به اين ترتيب چهار وزارتخانه حذف شده و سه وزیر نیز از کابينه دهم خارج خواهند شد. در حالی که دولت می گويد وزارتخانه های جديد نيازی به مصوبه مجلس و رای اعتماد برای وزيران جديد ندارند نمايندگان مجلس تاکيد کرده اند که ادغام ها بدون مصوبه مجلس قانونی نيست.
بر اساس مصوبه جديد دولت، وزارتخانه صنايع و معادن در وزارت بازرگانی، وزارت نفت در وزارت نيرو، وزارت رفاه و تامين اجتماعی در وزارت کار و وزارت مسکن و شهرسازی در وزارت راه و ترابری ادغام می شوند.
هيئت وزيران جمهوری اسلامی ايران به همين منظور کارگروهی تشکيل داده است تا طرح تشکيلات جديد و تعيين تکليف اموال، امکانات، تجهيزات، نيروی انسانی و اختيارات و وظايف جديد هر یک از وزارتخانه ها را تهيه و برای طی مراحل قانونی به دولت ارائه کند.
هنوز نام قطعی وزارتخانه های جديد اعلام نشده است ولی خبرگزاری های ايران گفته اند که نام وزاتخانه های ادغام شده مسکن و راه و ترابری، «وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری» خواهد بود.
پيش از اين و بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شده بود که تعداد وزارتخانه های کابينه را از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش دهد.
تا پيش از اين، نام شش وزارتخانه برای ادغام اعلام شده بود ولی در مصوبه روز يکشنبه دولت، دو وزارتخانه رفاه و تامين اجتماعی و وزارت کار و امور اجتماعی نيز اضافه شده است.
هنوز مشخص نيست که چه وزيرانی کابينه را ترک خواهند کرد و آيا افراد جديدی عهده دار وزارتخانه های جديد خواهند شد يا از بين وزيران فعلی افرادی برای تصدی اين وزارتخانه ها معرفی خواهند شد.
با اين حال برخی از سايت های خبری ايران احتمال داده اند که مسعود ميرکاظمی، وزير نفت، علی اکبر محرابيان، وزير صنايع و معادن و صادق محصولی، وزير رفاه و تامين اجتماعی، افرادی هستند که از دولت دهم خداحافظی می کنند.
خبرگزاری مهر گزارش داده که به دنبال مصوبه هیئت وزیران، علی اکبر محرابیان سفر خود را به چین لغو کرده است.
سايت خبرآنلاين روز دوشنبه گزارش داده که «ادغام وزارت رفاه در وزارت کار و مامور شدن شيخ الاسلام برای ادغام وزارت کار و رفاه يک پيغام بزرگ دارد؛ محصولی از دولت رفتنی شده است.»
صادق محصولی وزير رفاه و تامين اجتماعی در دولت احمدی نژاد و از نزديکان محمود احمدی نژاد است. وی در زمان انتخابات جنجال برانگيز رياست جمهوری ۸۸ سمت وزارت کشور را در اختيار داشت.
سايت خبرآنلاين احتمال داده است که وزارتخانه جديد با نام «کار و رفاه اجتماعی» آغاز به کار کند.
گزارش ها حاکی است که در مصوبه روز يکشنبه دولت، وزيرانی که مامور تشکيل وزارتخانه های جديد شده اند در سمت خود باقی خواهند ماند. به اين ترتيب، مجید نامجو (وزیر نیرو)، حسين شيخ الاسلامی (وزیر کار)، مهدی غضنفری (وزیر بازرگانی) و علی نيکزاد (وزیر مسکن) مسئوليت وزارتخانه های جديد را برعهده خواهند داشت.
آقای نیکزاد همزمان سرپرستی وزارت راه و ترابری را بر عهده دارد که وزیر آن در ۱۲ بهمن ماه سال گذشته از سوی نمایندگان مجلس استیضاح شد.
جدال بر سر وزارتخانه های جديد
اما در حالی که مقام های دولت احمدی نژاد بارها تاکيد کرده اند که وزارتخانه ها و وزيران جديد نيازی به تاييد و رای اعتماد مجلس ندارند، نمايندگان مجلس گفته اند که اين ادغام ها و انتصاب ها بدون تاييد آنها غير قانونی است.
ماه گذشته، محمدرضا ميرتاج الدينی، معاون پارلمانی رييس جمهور اعلام کرد که در ادغام ها «به دليل اينکه هر دو وزارتخانه منحل نشدند بلکه يک وزارتخانه در وزارتخانه ديگر ادغام شده، وزير آن برای تصدی وزارتخانه جديد نياز به معرفی مجدد به مجلس ندارد.»
وی گفته بود: «در صورتی که دو وزارتخانه منحل می شدند و سپس وزارتخانه جديدی تاسيس می شد بايد بر اساس قانون وزير جديدی برای تصدی وزارتخانه تازه تاسيس برای رای اعتماد مجدد به مجلس معرفی می شد.»
ولی اين استدلال از سوی محسن کوهکن، سخنگوی هيئت رييسه مجلس، رد شده و وی به خبرگزاری فارس گفته است: «وزير جديد بايد از مجلس رای اعتماد بگيرد چرا که در تعريف ماده ۵۳ (قانون برنامه پنجم توسعه) عبارت «وزارتخانه های جديد» آمده لذا وزارتخانه های جديد دارای وزير جديد خواهند بود و وزير جديد در فرايند انتخاب گزينه توسط رييس جمهور و دادن رای اعتماد مجلس شکل می گيرد.»
وی همچنين با اشاره به پايان سرپرستی علی نيکزاد بر وزارت راه و ترابری در روز ۱۲ ارديبهشت ماه، اقدام های وی پس از اين تاريخ را «تصرف غير قانونی در اموال دولتی و عمومی» دانسته است.
همچنين، حسين نجابت، قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس گفته است که «ادغام ها بدون مصوبه مجلس قانونی نيست.»
وی اظهار عقيده کرده است که «طبق قانون اساسی بايد شرح وظايف و اختيارات و مسئوليت های وزارتخانه جديد طبق لايحه ای به مجلس ارائه شود و مجلس آن را تصويب کند که در اين صورت يک وزارتخانه جديد تشکيل می شود.»
اين عضو کميسيون انرژی مجلس تاکيد کرده است: «اينکه بگوييم وزارتخانه شماره يک در وزارتخانه شماره دو ادغام شده يا وزارتخانه شماره دو در وزارتخانه شماره يک ادغام شده است، بازی با الفاظ است.»
حسین سبحانی نیا، عضو هیئت رییسه مجلس، نیز به صف منتقدان استدلال های دولت پیوسته و خبر داده که در جلسه هیئت رییسه مجلس مقرر شد، مجلس طی تذکری به وزرای وزارتخانه های ادغامی اعلام کند که استمرار فعالیت آنها در وزارتخانه جدید قانونی نیست.
به نظر می رسد ادغام های اخير وزارتخانه های دولتی به مناقشه تازه ای ميان دولت و مجلس شورای اسلامی تبديل شده است؛ مناقشه ای که در شش سال گذشته بارها به اوج خود رسيده و موجب دخالت شورای نگهبان و آيت الله خامنه ای برای حل و فصل آنها شده است.
روند ادغام وزارتخانه ها در حالی صورت می گيرد که مجلس شورای اسلامی بر اساس مصوبه ای، دولت را موظف کرده است که يک وزارتخانه جديد با عنوان «وزارت ورزش و جوانان» تشکيل دهد. اما دولت محمود احمدی نژاد به رغم گذشت ماهها از مصوبه مجلس هنوز آن را اجرا نکرده است.
بر اساس مصوبه جديد دولت، وزارتخانه صنايع و معادن در وزارت بازرگانی، وزارت نفت در وزارت نيرو، وزارت رفاه و تامين اجتماعی در وزارت کار و وزارت مسکن و شهرسازی در وزارت راه و ترابری ادغام می شوند.
هيئت وزيران جمهوری اسلامی ايران به همين منظور کارگروهی تشکيل داده است تا طرح تشکيلات جديد و تعيين تکليف اموال، امکانات، تجهيزات، نيروی انسانی و اختيارات و وظايف جديد هر یک از وزارتخانه ها را تهيه و برای طی مراحل قانونی به دولت ارائه کند.
هنوز نام قطعی وزارتخانه های جديد اعلام نشده است ولی خبرگزاری های ايران گفته اند که نام وزاتخانه های ادغام شده مسکن و راه و ترابری، «وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری» خواهد بود.
پيش از اين و بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شده بود که تعداد وزارتخانه های کابينه را از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش دهد.
تا پيش از اين، نام شش وزارتخانه برای ادغام اعلام شده بود ولی در مصوبه روز يکشنبه دولت، دو وزارتخانه رفاه و تامين اجتماعی و وزارت کار و امور اجتماعی نيز اضافه شده است.
هنوز مشخص نيست که چه وزيرانی کابينه را ترک خواهند کرد و آيا افراد جديدی عهده دار وزارتخانه های جديد خواهند شد يا از بين وزيران فعلی افرادی برای تصدی اين وزارتخانه ها معرفی خواهند شد.
با اين حال برخی از سايت های خبری ايران احتمال داده اند که مسعود ميرکاظمی، وزير نفت، علی اکبر محرابيان، وزير صنايع و معادن و صادق محصولی، وزير رفاه و تامين اجتماعی، افرادی هستند که از دولت دهم خداحافظی می کنند.
خبرگزاری مهر گزارش داده که به دنبال مصوبه هیئت وزیران، علی اکبر محرابیان سفر خود را به چین لغو کرده است.
سايت خبرآنلاين روز دوشنبه گزارش داده که «ادغام وزارت رفاه در وزارت کار و مامور شدن شيخ الاسلام برای ادغام وزارت کار و رفاه يک پيغام بزرگ دارد؛ محصولی از دولت رفتنی شده است.»
صادق محصولی وزير رفاه و تامين اجتماعی در دولت احمدی نژاد و از نزديکان محمود احمدی نژاد است. وی در زمان انتخابات جنجال برانگيز رياست جمهوری ۸۸ سمت وزارت کشور را در اختيار داشت.
سايت خبرآنلاين احتمال داده است که وزارتخانه جديد با نام «کار و رفاه اجتماعی» آغاز به کار کند.
گزارش ها حاکی است که در مصوبه روز يکشنبه دولت، وزيرانی که مامور تشکيل وزارتخانه های جديد شده اند در سمت خود باقی خواهند ماند. به اين ترتيب، مجید نامجو (وزیر نیرو)، حسين شيخ الاسلامی (وزیر کار)، مهدی غضنفری (وزیر بازرگانی) و علی نيکزاد (وزیر مسکن) مسئوليت وزارتخانه های جديد را برعهده خواهند داشت.
آقای نیکزاد همزمان سرپرستی وزارت راه و ترابری را بر عهده دارد که وزیر آن در ۱۲ بهمن ماه سال گذشته از سوی نمایندگان مجلس استیضاح شد.
جدال بر سر وزارتخانه های جديد
اما در حالی که مقام های دولت احمدی نژاد بارها تاکيد کرده اند که وزارتخانه ها و وزيران جديد نيازی به تاييد و رای اعتماد مجلس ندارند، نمايندگان مجلس گفته اند که اين ادغام ها و انتصاب ها بدون تاييد آنها غير قانونی است.
ماه گذشته، محمدرضا ميرتاج الدينی، معاون پارلمانی رييس جمهور اعلام کرد که در ادغام ها «به دليل اينکه هر دو وزارتخانه منحل نشدند بلکه يک وزارتخانه در وزارتخانه ديگر ادغام شده، وزير آن برای تصدی وزارتخانه جديد نياز به معرفی مجدد به مجلس ندارد.»
وی گفته بود: «در صورتی که دو وزارتخانه منحل می شدند و سپس وزارتخانه جديدی تاسيس می شد بايد بر اساس قانون وزير جديدی برای تصدی وزارتخانه تازه تاسيس برای رای اعتماد مجدد به مجلس معرفی می شد.»
ولی اين استدلال از سوی محسن کوهکن، سخنگوی هيئت رييسه مجلس، رد شده و وی به خبرگزاری فارس گفته است: «وزير جديد بايد از مجلس رای اعتماد بگيرد چرا که در تعريف ماده ۵۳ (قانون برنامه پنجم توسعه) عبارت «وزارتخانه های جديد» آمده لذا وزارتخانه های جديد دارای وزير جديد خواهند بود و وزير جديد در فرايند انتخاب گزينه توسط رييس جمهور و دادن رای اعتماد مجلس شکل می گيرد.»
وی همچنين با اشاره به پايان سرپرستی علی نيکزاد بر وزارت راه و ترابری در روز ۱۲ ارديبهشت ماه، اقدام های وی پس از اين تاريخ را «تصرف غير قانونی در اموال دولتی و عمومی» دانسته است.
همچنين، حسين نجابت، قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس گفته است که «ادغام ها بدون مصوبه مجلس قانونی نيست.»
وی اظهار عقيده کرده است که «طبق قانون اساسی بايد شرح وظايف و اختيارات و مسئوليت های وزارتخانه جديد طبق لايحه ای به مجلس ارائه شود و مجلس آن را تصويب کند که در اين صورت يک وزارتخانه جديد تشکيل می شود.»
اين عضو کميسيون انرژی مجلس تاکيد کرده است: «اينکه بگوييم وزارتخانه شماره يک در وزارتخانه شماره دو ادغام شده يا وزارتخانه شماره دو در وزارتخانه شماره يک ادغام شده است، بازی با الفاظ است.»
حسین سبحانی نیا، عضو هیئت رییسه مجلس، نیز به صف منتقدان استدلال های دولت پیوسته و خبر داده که در جلسه هیئت رییسه مجلس مقرر شد، مجلس طی تذکری به وزرای وزارتخانه های ادغامی اعلام کند که استمرار فعالیت آنها در وزارتخانه جدید قانونی نیست.
به نظر می رسد ادغام های اخير وزارتخانه های دولتی به مناقشه تازه ای ميان دولت و مجلس شورای اسلامی تبديل شده است؛ مناقشه ای که در شش سال گذشته بارها به اوج خود رسيده و موجب دخالت شورای نگهبان و آيت الله خامنه ای برای حل و فصل آنها شده است.
روند ادغام وزارتخانه ها در حالی صورت می گيرد که مجلس شورای اسلامی بر اساس مصوبه ای، دولت را موظف کرده است که يک وزارتخانه جديد با عنوان «وزارت ورزش و جوانان» تشکيل دهد. اما دولت محمود احمدی نژاد به رغم گذشت ماهها از مصوبه مجلس هنوز آن را اجرا نکرده است.
