خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌گوید روز سه‌شنبه گزارشی از کارشناسان سازمان ملل دریافت کرده که نشان می‌دهد تحریم‌ها موفق شدهاند پیشرفت برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران را کند کنند.
این خبرگزاری می‌گوید در این گزارش ذکر شده که ایران هم‌چنان به استفاده از شرکت‌های صوری و دیگر روش‌های مخفیانه برای دور زدن تحریم‌های سازمان ملل ادامه می‌دهد، اما تحریم‌ها باعث شده تا دست‌یابی به اقلام لازم برای برنامه‌های هسته‌ای و موشکی برای حکومت ایران پرهزینه‌تر و خطرناک‌تر شود.
گزارش رسیده به آسوشیتدپرس، توسط هیئتی هشت‌نفره تهیه شده که در ماه نوامبر برای ارزیابی نحوه اجرای تحریم‌ها منصوب شدهاند. دیپلمات‌های شورای امنیت سازمان ملل می‌گویند گزارش نهایی این هیئت احتمالاً تا روز پنج‌شنبه منتشر خواهد شد.
در این گزارش آمده است: «به طور کل، هیئت ما به این نتیجه رسیده که تحریم‌ها در حال محدود ساختن دست‌یابی ایران به اقلامی است که با فعالیت‌های هسته‌ای و موشک‌های بالیستیک ارتباط دارند و بنابراین تحریم‌ها باعث کندتر شدن روند این برنامه‌ها هستند.»
گزارش این هیئت، ۹ فقره از موارد زیر پا گذاشتن تحریم‌ها توسط ایران را فهرست کرده و متذکر می‌شود که بیشتر موارد نقض ممنوعیت صادرات سلاح متعارف توسط ایران مربوط به ارسال جنگ‌افزار از ایران به سوریه است.
این گزارش هم‌چنین یادآور می‌شود که در حالی‌که آخرین تحریم‌ها علیه ایران، ۱۵ شرکت و سازمان مرتبط با سپاه پاسداران و چند تن از افراد سپاه را هدف گرفته، اما این «تنها تعداد محدودی» از افراد و نهادهایی را شامل می‌شود که در فعالیت‌های غیرقانونی دست دارند.
کارشناسان سازمان ملل در این گزارش از دو شرکت صوری سپاه پاسداران نام می‌برند که به گفته آنان نقشی اساسی در دور زدن تحریم‌ها داشته‌اند و گزارش این هیئت کارشناسی از شورای امنیت خواسته است تا تحریم‌هایی را علیه این دو شرکت و دو فرد مربوط به آنها تصویب کنند.
شرکت اول، آی‌جی‌تی‌سی‌سی (IGTCC) نام دارد که متعلق به عظیم آقاجانی، متهم پرونده قاچاق سلاح از ایران به نیجریه، است و نام شرکت دوم «شرکت تجاری بهینه» است.
گزارش نام‌برده هم‌چنین از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است تا اطلاعات بیشتری در مورد دو شرکت دریانوردی وابسته به «کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران» به‌دست آورد و مسئله اعمال تحریم علیه این دو شرکت را بررسی کند.
جمهوری اسلامی در سال ۸۹ مشمول چهارمین دور تحریم‌های بین‌المللی، مصوب شورای امنیت، شد و این تحریم‌ها که با تحریم‌های یک‌جانبه‌ای از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا و چند کشور دیگر تکمیل شد، به‌ویژه صنعت نفت و گاز و نیز شماری از مقام‌ها و نهادهای مرتبط با برنامه‌های موشکی و هسته‌ای و ناقضان حقوق بشر در ایران را هدف گرفته است.
ایالات متحده و هم‌پیمانانش، به‌ویژه اسرائیل، می‌گویند تهران سودای تولید جنگ‌افزار هسته‌ای را در سر دارد، اتهامی که ایران همواره رد کرده و هدف خود از فعالیت هسته‌ای را کاملاً صلح‌آمیز توصیف می‌کند.
این خبرگزاری می‌گوید در این گزارش ذکر شده که ایران هم‌چنان به استفاده از شرکت‌های صوری و دیگر روش‌های مخفیانه برای دور زدن تحریم‌های سازمان ملل ادامه می‌دهد، اما تحریم‌ها باعث شده تا دست‌یابی به اقلام لازم برای برنامه‌های هسته‌ای و موشکی برای حکومت ایران پرهزینه‌تر و خطرناک‌تر شود.
گزارش رسیده به آسوشیتدپرس، توسط هیئتی هشت‌نفره تهیه شده که در ماه نوامبر برای ارزیابی نحوه اجرای تحریم‌ها منصوب شدهاند. دیپلمات‌های شورای امنیت سازمان ملل می‌گویند گزارش نهایی این هیئت احتمالاً تا روز پنج‌شنبه منتشر خواهد شد.
در این گزارش آمده است: «به طور کل، هیئت ما به این نتیجه رسیده که تحریم‌ها در حال محدود ساختن دست‌یابی ایران به اقلامی است که با فعالیت‌های هسته‌ای و موشک‌های بالیستیک ارتباط دارند و بنابراین تحریم‌ها باعث کندتر شدن روند این برنامه‌ها هستند.»
گزارش این هیئت، ۹ فقره از موارد زیر پا گذاشتن تحریم‌ها توسط ایران را فهرست کرده و متذکر می‌شود که بیشتر موارد نقض ممنوعیت صادرات سلاح متعارف توسط ایران مربوط به ارسال جنگ‌افزار از ایران به سوریه است.
این گزارش هم‌چنین یادآور می‌شود که در حالی‌که آخرین تحریم‌ها علیه ایران، ۱۵ شرکت و سازمان مرتبط با سپاه پاسداران و چند تن از افراد سپاه را هدف گرفته، اما این «تنها تعداد محدودی» از افراد و نهادهایی را شامل می‌شود که در فعالیت‌های غیرقانونی دست دارند.
کارشناسان سازمان ملل در این گزارش از دو شرکت صوری سپاه پاسداران نام می‌برند که به گفته آنان نقشی اساسی در دور زدن تحریم‌ها داشته‌اند و گزارش این هیئت کارشناسی از شورای امنیت خواسته است تا تحریم‌هایی را علیه این دو شرکت و دو فرد مربوط به آنها تصویب کنند.
شرکت اول، آی‌جی‌تی‌سی‌سی (IGTCC) نام دارد که متعلق به عظیم آقاجانی، متهم پرونده قاچاق سلاح از ایران به نیجریه، است و نام شرکت دوم «شرکت تجاری بهینه» است.
گزارش نام‌برده هم‌چنین از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است تا اطلاعات بیشتری در مورد دو شرکت دریانوردی وابسته به «کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران» به‌دست آورد و مسئله اعمال تحریم علیه این دو شرکت را بررسی کند.
جمهوری اسلامی در سال ۸۹ مشمول چهارمین دور تحریم‌های بین‌المللی، مصوب شورای امنیت، شد و این تحریم‌ها که با تحریم‌های یک‌جانبه‌ای از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا و چند کشور دیگر تکمیل شد، به‌ویژه صنعت نفت و گاز و نیز شماری از مقام‌ها و نهادهای مرتبط با برنامه‌های موشکی و هسته‌ای و ناقضان حقوق بشر در ایران را هدف گرفته است.
ایالات متحده و هم‌پیمانانش، به‌ویژه اسرائیل، می‌گویند تهران سودای تولید جنگ‌افزار هسته‌ای را در سر دارد، اتهامی که ایران همواره رد کرده و هدف خود از فعالیت هسته‌ای را کاملاً صلح‌آمیز توصیف می‌کند.
