عظیم آقاجانی، متهم ایرانی وابسته به سپاه پاسداران و مرتبط با قاچاق اسلحه به بندر لاگوس نیجریه، روز دوشنبه در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش گفت شرکتی که وی برای آن کار می‌کرد مجوز واردات و صادرات اسلحه نداشته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه ای که از سوی عظیم آقاجانی تهیه و در این دادگاه خوانده شد، آمده است که «شرکت تجارت عمومی بین‌المللی و ساختمانی» که در گامبیا به ثبت رسیده و آقای آقاجانی برای آن شرکت کار می‌کند، از سوی دولت ایران و از سوی دولت نیجریه مجوز واردات یا صادرات اسلحه به نیجریه و گامبیا و حتی هیچ کشور دیگری نداشته است.
در این دادگاه اعلام شد که بیانیه یاد شده روز ۲۲ بهمن در مرکز فرماندهی پلیس مخفی نیجریه در ابوجا، پایتخت نیجریه، نوشته شده است.
این اظهارات در حالی بیان می شود که جمهوری اسلامی ایران پیشتر اعلام کرده بود مقصد سلاح‌های ارسالی ایران کشور گامبیا بوده است.
ایران می گوید که محموله تسلیحاتی یاد شده سومین مورد از این نوع است و بر اساس توافقی رسمی میان گامبیا و جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.
گامبیا اظهارات مقام های ایرانی در این زمینه را رد کرده است.
عظیم آقاجانی ۴۴ ساله همراه با علی عباس جگا، به دنبال کشف محموله تسلیحاتی از جمله موشک، مواد منفجره و موشک، در بندر لاگوس نیجریه دستگیر شد.
این دو نفر متهم به واردات غیرقانونی محموله اسلحه به نیجریه و همچنین ارائه اطلاعات نادرست در مورد ۱۳ کانتینتر تسلیحاتی ضبط شده در بند لاگوس هستند.
بر اساس کیفرخواست دادستان های نیجریه ای، این دو متهم در زمان کشف این محموله اعلام کرده بودند که کانتینرهای توقیفی حامل مواد ساختمانی هستند.
آقای آقاجانی و جگا تمامی این اتهامات را رد کرده‌اند.
به دنبال کشف این محموله در آبان ماه سال گذشته، مقام های پلیس نیجریه اعلام کرده بودند که علاوه بر این دو نفر، یک ایرانی دیگر نیز متهم به دست داشتن در این پرونده است که به دلیل مصونیت دیپلماتیک، بازداشت نشده و مورد بازجویی قرار نگرفته است.
سنگال و گامبیا در اعتراض به ارسال این تسلیحات، روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کردند و نیجریه نیز در مورد ضبط این تسلیحات به شورای امنیت سازمان ملل گزارش داد.
بر اساس قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت در سال ۲۰۰۷، ایران از صادرات و انتقال انواع سلاح منع شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه ای که از سوی عظیم آقاجانی تهیه و در این دادگاه خوانده شد، آمده است که «شرکت تجارت عمومی بین‌المللی و ساختمانی» که در گامبیا به ثبت رسیده و آقای آقاجانی برای آن شرکت کار می‌کند، از سوی دولت ایران و از سوی دولت نیجریه مجوز واردات یا صادرات اسلحه به نیجریه و گامبیا و حتی هیچ کشور دیگری نداشته است.
در این دادگاه اعلام شد که بیانیه یاد شده روز ۲۲ بهمن در مرکز فرماندهی پلیس مخفی نیجریه در ابوجا، پایتخت نیجریه، نوشته شده است.
این اظهارات در حالی بیان می شود که جمهوری اسلامی ایران پیشتر اعلام کرده بود مقصد سلاح‌های ارسالی ایران کشور گامبیا بوده است.
ایران می گوید که محموله تسلیحاتی یاد شده سومین مورد از این نوع است و بر اساس توافقی رسمی میان گامبیا و جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.
گامبیا اظهارات مقام های ایرانی در این زمینه را رد کرده است.
عظیم آقاجانی ۴۴ ساله همراه با علی عباس جگا، به دنبال کشف محموله تسلیحاتی از جمله موشک، مواد منفجره و موشک، در بندر لاگوس نیجریه دستگیر شد.
این دو نفر متهم به واردات غیرقانونی محموله اسلحه به نیجریه و همچنین ارائه اطلاعات نادرست در مورد ۱۳ کانتینتر تسلیحاتی ضبط شده در بند لاگوس هستند.
بر اساس کیفرخواست دادستان های نیجریه ای، این دو متهم در زمان کشف این محموله اعلام کرده بودند که کانتینرهای توقیفی حامل مواد ساختمانی هستند.
آقای آقاجانی و جگا تمامی این اتهامات را رد کرده‌اند.
به دنبال کشف این محموله در آبان ماه سال گذشته، مقام های پلیس نیجریه اعلام کرده بودند که علاوه بر این دو نفر، یک ایرانی دیگر نیز متهم به دست داشتن در این پرونده است که به دلیل مصونیت دیپلماتیک، بازداشت نشده و مورد بازجویی قرار نگرفته است.
سنگال و گامبیا در اعتراض به ارسال این تسلیحات، روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کردند و نیجریه نیز در مورد ضبط این تسلیحات به شورای امنیت سازمان ملل گزارش داد.
بر اساس قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت در سال ۲۰۰۷، ایران از صادرات و انتقال انواع سلاح منع شده است.
