در پی «شبهه‌انگیز» نامیده شدن مسئله همزمانی توزیع سود «سهام عدالت» توسط دولت محمود احمدینژاد با انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه طرح تحقیق و تفحص از چگونگی واگذاری و پرداخت سود «سهام عدالت» را به تصویب رساندند.
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، تقاضای تحقیق و تفحص از این اقدام دولت احمدینژاد، با ۱۷۶ رای موافق، ۱۹ رای مخالف، ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
به گزارش سایت «خانه ملت»، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، علی‌اکبر اولیا، نماینده مجلس و طراح این تحقیق و تفحص، در این باره گفت که «اتفاقات ماه‌های اخیر، اصول‌گرایان و مجلس را متوجه تخلفات اطرافیان دولت کرده‌است و زمینه را برای بررسی و برخورد با چنین تخلفاتی فراهم نموده‌است.»
وی توضیح بیشتری در مورد «اتفاقات ماه‌های اخیر» نداد اما مجلس را در برخورد با «تخلفات» دولت از قانون «مصمم» توصیف کرد.
علی‌اکبر اولیا، به خبرگزاری‌ها گفت که در آستانه انتخابات، عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت به ویژه توزیع سهام مربوط به سال ۱۳۸۶ «به شدت ابهام‌آمیز» است و افزود: «پرداخت سود سهام عدالت همزمان با انتخابات ریاست جمهوری به شدت شبهه بهره‌برداری دولت در جلب آرای مشمولان دریافت سود سهام (حدود ۹ میلیون نفر از واجدین شرایط) را ایجاد و تقویت کرد.»
وی افزود: «با توجه به اینکه هنوز قانون سهام عدالت در مجلس به تصویب نرسیده بود، دولت بدون طی مراحل خرید سهام از طرف دو دهک پایینی و چهار دهک بعدی اقدام به توزیع سود سهام نمود. لذا جمعی از نمایندگان مجلس خواستار تحقیق و تفحص از روند پرداخت سود سهام عدالت و واگذاری این سهام شدند.»
علی‌اکبر اولیا با اشاره به تصویب طرح تحقیق و تفحص از سهام عدالت در کمیسیون برنامه و بودجه از دو سال قبل، تأکید کرد: «امروز بسترهای لازم برای رفع شبهات قانونی سهام عدالت فراهم شده و مجلس مصمم به بررسی پرونده سهام عدالت و رفع ابهامات و شبهات موجود است.»
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس، محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه تقاضای تحقیق و تفحص در کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسیده‌است، خواستار تصویب این تقاضا در صحن علنی مجلس شد.
بنا بر گزارش‌ها، مبانی قانونی توزیع سهام عدالت، مبانی محاسبه سود سهام واگذار شده، میزان و مستندات واریزی اقساط به خزانه، سازوکار جمع‌آوری سود سهام واگذار شده و منابع مالی پرداخت سود سهام در آستانه انتخابات ریاست جمهوری از جمله سؤالات و ابهامات عنوان شده‌است.
بنا بر طرح «سهام عدالت»، بخشی از سهام شرکت‌های دولتی معین، به اقشار کم‌درآمدتر فروخته می‌شود. برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که تاکنون ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی از طریق سهام عدالت بین حدود نیمی از مردم ایران توزیع شده اما سودی که توزیع شده بسیار اندک بوده‌است.
شرکت سرمایه‌گذاری استانی «سهام عدالت» به تازگی اعلام کرده‌است که از این پس دیگر پولی بابت سود سهام عدالت پرداخت نخواهد شد مگر این که دولت تصمیم دیگری بگیرد.
اوایل سال گذشته شماری از نمایندگان فراکسیون اصلاح‌طلب مجلس و نیز احزاب سیاسی اصلاح‌طلب از توزیع پول تحت عنوان «سود سهام عدالت» در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به عنوان یکی از اقدامات غیرقانونی محمود احمدینژاد برای تغییر نتیجه انتخابات یاد کرده بودند.
سود سهام عدالت بنابر برنامه زمان‌بندی اولیه باید ماه‌ها پیش از انتخابات به سهامداران پرداخت می‌شد اما دولت احمدینژاد با تأخیر چندین ماهه در روزهای منتهی به انتخابات خرداد ۸۸ میلیاردها تومان را تحت عنوان «سود سهام عدالت» توزیع کرد.
علی‌اکبر محتشمی‌پور، رئیس کمیته صیانت از آرا ستاد میرحسین موسوی، در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری دهم گفته‌بود: «طبق قانون هیچ یک از نامزدها نمی‌توانند از امکانات دولتی و بودجه عمومی کشور برای تبلیغات خود استفاده کنند اما رییس جمهور با هواپیمای دولتی و با استفاده از امکانات دولتی سفرهای تبلیغاتی خود را انجام داده‌است. همچنین تحت عنوان سود سهام عدالت بین افراد پول پخش کرده‌است.»
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، تقاضای تحقیق و تفحص از این اقدام دولت احمدینژاد، با ۱۷۶ رای موافق، ۱۹ رای مخالف، ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
به گزارش سایت «خانه ملت»، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، علی‌اکبر اولیا، نماینده مجلس و طراح این تحقیق و تفحص، در این باره گفت که «اتفاقات ماه‌های اخیر، اصول‌گرایان و مجلس را متوجه تخلفات اطرافیان دولت کرده‌است و زمینه را برای بررسی و برخورد با چنین تخلفاتی فراهم نموده‌است.»
وی توضیح بیشتری در مورد «اتفاقات ماه‌های اخیر» نداد اما مجلس را در برخورد با «تخلفات» دولت از قانون «مصمم» توصیف کرد.
علی‌اکبر اولیا، به خبرگزاری‌ها گفت که در آستانه انتخابات، عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت به ویژه توزیع سهام مربوط به سال ۱۳۸۶ «به شدت ابهام‌آمیز» است و افزود: «پرداخت سود سهام عدالت همزمان با انتخابات ریاست جمهوری به شدت شبهه بهره‌برداری دولت در جلب آرای مشمولان دریافت سود سهام (حدود ۹ میلیون نفر از واجدین شرایط) را ایجاد و تقویت کرد.»
اتفاقات ماه‌های اخیر، اصول‌گرایان و مجلس را متوجه تخلفات اطرافیان دولت کرده‌است ...
علی‌اکبر اولیا، نماینده مجلس
وی افزود: «با توجه به اینکه هنوز قانون سهام عدالت در مجلس به تصویب نرسیده بود، دولت بدون طی مراحل خرید سهام از طرف دو دهک پایینی و چهار دهک بعدی اقدام به توزیع سود سهام نمود. لذا جمعی از نمایندگان مجلس خواستار تحقیق و تفحص از روند پرداخت سود سهام عدالت و واگذاری این سهام شدند.»
علی‌اکبر اولیا با اشاره به تصویب طرح تحقیق و تفحص از سهام عدالت در کمیسیون برنامه و بودجه از دو سال قبل، تأکید کرد: «امروز بسترهای لازم برای رفع شبهات قانونی سهام عدالت فراهم شده و مجلس مصمم به بررسی پرونده سهام عدالت و رفع ابهامات و شبهات موجود است.»
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس، محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه تقاضای تحقیق و تفحص در کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسیده‌است، خواستار تصویب این تقاضا در صحن علنی مجلس شد.
بنا بر گزارش‌ها، مبانی قانونی توزیع سهام عدالت، مبانی محاسبه سود سهام واگذار شده، میزان و مستندات واریزی اقساط به خزانه، سازوکار جمع‌آوری سود سهام واگذار شده و منابع مالی پرداخت سود سهام در آستانه انتخابات ریاست جمهوری از جمله سؤالات و ابهامات عنوان شده‌است.
بنا بر طرح «سهام عدالت»، بخشی از سهام شرکت‌های دولتی معین، به اقشار کم‌درآمدتر فروخته می‌شود. برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که تاکنون ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی از طریق سهام عدالت بین حدود نیمی از مردم ایران توزیع شده اما سودی که توزیع شده بسیار اندک بوده‌است.
شرکت سرمایه‌گذاری استانی «سهام عدالت» به تازگی اعلام کرده‌است که از این پس دیگر پولی بابت سود سهام عدالت پرداخت نخواهد شد مگر این که دولت تصمیم دیگری بگیرد.
اوایل سال گذشته شماری از نمایندگان فراکسیون اصلاح‌طلب مجلس و نیز احزاب سیاسی اصلاح‌طلب از توزیع پول تحت عنوان «سود سهام عدالت» در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به عنوان یکی از اقدامات غیرقانونی محمود احمدینژاد برای تغییر نتیجه انتخابات یاد کرده بودند.
سود سهام عدالت بنابر برنامه زمان‌بندی اولیه باید ماه‌ها پیش از انتخابات به سهامداران پرداخت می‌شد اما دولت احمدینژاد با تأخیر چندین ماهه در روزهای منتهی به انتخابات خرداد ۸۸ میلیاردها تومان را تحت عنوان «سود سهام عدالت» توزیع کرد.
علی‌اکبر محتشمی‌پور، رئیس کمیته صیانت از آرا ستاد میرحسین موسوی، در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری دهم گفته‌بود: «طبق قانون هیچ یک از نامزدها نمی‌توانند از امکانات دولتی و بودجه عمومی کشور برای تبلیغات خود استفاده کنند اما رییس جمهور با هواپیمای دولتی و با استفاده از امکانات دولتی سفرهای تبلیغاتی خود را انجام داده‌است. همچنین تحت عنوان سود سهام عدالت بین افراد پول پخش کرده‌است.»
