کارنامه دولت در خصوصی سازی آنگونه که دولتی ها مدعی هستند، چندان هم افتخارآميز نيست. اين را می توان از محتوای گزارش کميسيون ويژه نظارت و پيگيری اجرای سياست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دريافت که روز سه شنبه در صحن علنی مجلس خوانده شد.
در گزارش کميسيون ويژه مجلس به روند واگذاری شرکت های بزرگ دولتی در بخش نفت، گاز، پتروشيمی، نيرو و مخابرات اشاره شده و در آن از عملکرد دولت در خصوصی سازی اين شرکت ها انتقاد شده است.
اين گزارش نخستين گزارش نظارتی کميسيون ويژه نظارت و پيگيری اجرای سياست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که به جزييات واگذاری‌های انجام شده پرداخته و اين روند را که از سال ۸۵ آغاز شده مورد بررسی دقيق قرار داده است.
دولت در سال‌های مورد بررسی کميسيون ويژه مجلس، همواره در معرض اين انتقاد بوده که تمايلی به واگذاری تصدی‌گری‌های خود ندارد و خصوصی‌سازی را به کندی پيش می‌برد.
منتقدان همچنين سياست‌هايی همچون واگذاری سهام دولتی در قالب سهام عدالت و پرداخت بدهی به سازمان‌های عمومی از جمله صندوق‌های بازنشستگی و تامين اجتماعی را با تعريف و معنای رايج خصوصی‌سازی در دنیا سازگار نمی‌دانند.
حال همان انتقادها در گزارش نمايندگان عضو کميسيون ويژه مجلس نيز بازتاب يافته است. اين گزارش نشان می‌دهد که «واگذاری‌ها عمدتا به صورت واگذاری سهام و مالکيت بوده و واگذاری مديريت‌ها، کمتر انجام گرفته است».
بنابر اين گزارش، شرکت‌های بزرگی نظير خودروسازی، فولاد، مس و آلومينيوم تا ۸۰ درصد سهام آنها واگذار شده اما «هنوز تحت مديريت دولت هستند».
يکی از مهم‌ترين محورهای انتقاد نمايندگان مجلس شورای اسلامی به انجام روند خصوصی‌سازی در سه سال و نيم گذشته ترکيب اين واگذاری‌ها بوده است.
از سوی ديگر گزارش مجلس نشان می‌دهد که بخشی از منابع حاصل از واگذاری سهام عدالت به خزانه واريز نشده است.
موضوع واگذاری سهام دولتی به شرکت‌های دولتی نيز از ديگر محورهای اين گزارش است که نمايندگان نسبت به اين واگذاری‌ها انتقاد کرده و آن را خصوصی‌سازی واقعی ندانسته‌اند.
موضوع واگذاری معدن انگوران يکی از مواردی است که در گزارش نمايندگان مجلس به آن پرداخته شده است. معدن انگوران به روش مزايده و با قيمت ۱۸۰ ميليارد تومان به شرکت توسعه معادن روی ايران فروخته شد.
سهامدار عمده اين شرکت، «مهر اقتصاد ايرانيان» است که یک شرکت سرمايه‌گذاری و فعال در بورس و زير مجموعه موسسه مالی و اعتباری مهر است. بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مالک موسسه مالی و اعتباری مهر است.
بر اساس اين گزارش کميسيون ويژه مجلس، ارزش واقعی معدن انگوران رقمی در حدود هزار ميليارد تومان يعنی نزديک به ۶ برابر بهای فروش اين معدن بوده است.
پيش از اين سازمان بازرسی کل کشور و ديوان محاسبات نيز قيمت پايه مزايده معدن انگوران را که درحدود ۱۵۰ميليارد تومان اعلام شده بود، منطقی ندانسته بود.
اما شايد بتوان مهم‌ترين و حساس‌ترين بخش گزارش نمايندگان مجلس را آن بخشی از گزارش دانست که به واگذاری سهام شرکت مخابرات ايران پرداخته است.
پنجم مهرماه در بزرگترين دادوستد تاريخ بورس ايران، پنجاه درصد به علاوه يک سهم شرکت مخابرات ايران به ارزش حدود هشت ميليارد دلار به چند شرکت وابسته به سپاه پاسداران فروخته شد. اين دادوستد با اعتراض‌ها و انتقادهای بسياری همراه بود، حتی سازمان بازرسی کل کشور با ورود به موضوع نسبت به انجام آن انتقاد کرد و خواستار ابطال آن شد.
کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين در حالی توانست سهام شرکت مخابرات را از آن خود کند که ساعاتی پيش از انجام معامله سازمان خصوصی سازی تعاونی پيشگامان کوير يزد، رقيب اين کنسرسيوم را به دليل نداشتن «صلاحيت امنيتی»، کنار گذاشت.
با حذف اين رقيب، دو گروه «کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين» و گروه «مهر اقتصاد ايرانيان» بر سر خريد مخابرات رقابت کردند که البته هر دو وابسته به سپاه پاسداران بودند؛ در گزارش نمايندگان کميسيون ويژه مجلس نيز بر وابستگی دو گروه رقيب برای خريد مخابرات به سپاه پاسداران تاکيد شده است و از اين که در آخرين لحظات کنسرسيوم پيشگامان کوير يزد از رقابت کنار گذاشته شده، انتقاد شده است.
از نظر نمايندگان مجلس باتوجه به وابستگی دو رقيب خريدار سهام مخابرات به سپاه پاسداران رقابتی صوری شکل گرفته است.
در اين گزارش تاکيد شده است که شرکت سرمايه‌گذاری مهر اقتصاد ايرانيان جزو شرکت‌های کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين بوده و «هدايت اصلی دو کنسرسيوم در نهايت و عمدتا با مديران و فرماندهان سپاه پاسداران است».
بیشتر بخوانید:
اين گزارش نخستين گزارش نظارتی کميسيون ويژه نظارت و پيگيری اجرای سياست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که به جزييات واگذاری‌های انجام شده پرداخته و اين روند را که از سال ۸۵ آغاز شده مورد بررسی دقيق قرار داده است.
دولت در سال‌های مورد بررسی کميسيون ويژه مجلس، همواره در معرض اين انتقاد بوده که تمايلی به واگذاری تصدی‌گری‌های خود ندارد و خصوصی‌سازی را به کندی پيش می‌برد.
منتقدان همچنين سياست‌هايی همچون واگذاری سهام دولتی در قالب سهام عدالت و پرداخت بدهی به سازمان‌های عمومی از جمله صندوق‌های بازنشستگی و تامين اجتماعی را با تعريف و معنای رايج خصوصی‌سازی در دنیا سازگار نمی‌دانند.
حال همان انتقادها در گزارش نمايندگان عضو کميسيون ويژه مجلس نيز بازتاب يافته است. اين گزارش نشان می‌دهد که «واگذاری‌ها عمدتا به صورت واگذاری سهام و مالکيت بوده و واگذاری مديريت‌ها، کمتر انجام گرفته است».
بنابر اين گزارش، شرکت‌های بزرگی نظير خودروسازی، فولاد، مس و آلومينيوم تا ۸۰ درصد سهام آنها واگذار شده اما «هنوز تحت مديريت دولت هستند».
يکی از مهم‌ترين محورهای انتقاد نمايندگان مجلس شورای اسلامی به انجام روند خصوصی‌سازی در سه سال و نيم گذشته ترکيب اين واگذاری‌ها بوده است.
بر اساس اين گزارش کميسيون ويژه مجلس، ارزش واقعی معدن انگوران رقمی در حدود هزار ميليارد تومان يعنی نزديک به ۶ برابر بهای فروش اين معدن بوده است.
موضوع واگذاری سهام دولتی به شرکت‌های دولتی نيز از ديگر محورهای اين گزارش است که نمايندگان نسبت به اين واگذاری‌ها انتقاد کرده و آن را خصوصی‌سازی واقعی ندانسته‌اند.
موضوع واگذاری معدن انگوران يکی از مواردی است که در گزارش نمايندگان مجلس به آن پرداخته شده است. معدن انگوران به روش مزايده و با قيمت ۱۸۰ ميليارد تومان به شرکت توسعه معادن روی ايران فروخته شد.
سهامدار عمده اين شرکت، «مهر اقتصاد ايرانيان» است که یک شرکت سرمايه‌گذاری و فعال در بورس و زير مجموعه موسسه مالی و اعتباری مهر است. بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مالک موسسه مالی و اعتباری مهر است.
بر اساس اين گزارش کميسيون ويژه مجلس، ارزش واقعی معدن انگوران رقمی در حدود هزار ميليارد تومان يعنی نزديک به ۶ برابر بهای فروش اين معدن بوده است.
پيش از اين سازمان بازرسی کل کشور و ديوان محاسبات نيز قيمت پايه مزايده معدن انگوران را که درحدود ۱۵۰ميليارد تومان اعلام شده بود، منطقی ندانسته بود.
اما شايد بتوان مهم‌ترين و حساس‌ترين بخش گزارش نمايندگان مجلس را آن بخشی از گزارش دانست که به واگذاری سهام شرکت مخابرات ايران پرداخته است.
پنجم مهرماه در بزرگترين دادوستد تاريخ بورس ايران، پنجاه درصد به علاوه يک سهم شرکت مخابرات ايران به ارزش حدود هشت ميليارد دلار به چند شرکت وابسته به سپاه پاسداران فروخته شد. اين دادوستد با اعتراض‌ها و انتقادهای بسياری همراه بود، حتی سازمان بازرسی کل کشور با ورود به موضوع نسبت به انجام آن انتقاد کرد و خواستار ابطال آن شد.
ز نظر نمايندگان مجلس باتوجه به وابستگی دو رقيب خريدار سهام مخابرات به سپاه پاسداران رقابتی صوری شکل گرفته است.
با حذف اين رقيب، دو گروه «کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين» و گروه «مهر اقتصاد ايرانيان» بر سر خريد مخابرات رقابت کردند که البته هر دو وابسته به سپاه پاسداران بودند؛ در گزارش نمايندگان کميسيون ويژه مجلس نيز بر وابستگی دو گروه رقيب برای خريد مخابرات به سپاه پاسداران تاکيد شده است و از اين که در آخرين لحظات کنسرسيوم پيشگامان کوير يزد از رقابت کنار گذاشته شده، انتقاد شده است.
از نظر نمايندگان مجلس باتوجه به وابستگی دو رقيب خريدار سهام مخابرات به سپاه پاسداران رقابتی صوری شکل گرفته است.
در اين گزارش تاکيد شده است که شرکت سرمايه‌گذاری مهر اقتصاد ايرانيان جزو شرکت‌های کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين بوده و «هدايت اصلی دو کنسرسيوم در نهايت و عمدتا با مديران و فرماندهان سپاه پاسداران است».
