همزمان با افزایش فشارها بر اطرافیان رییس جمهور ایران، روز دوشنبه اعلام شد که ۱۱ نماینده مجلس در نامه ای خواستار ارجاع «تخلف محمود احمدی نژاد در وزارت نفت» به قوه قضاییه شده و همزمان هیئت حقیت یاب مجلس برای بررسی انفجار در پالایشگاه آبادان به این شهر اعزام شده است.
عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه خبر داد که نامه ۱۱تن از نمایندگان مجلس در خصوص «تخلف رییس جمهور در سرپرستی وزارت نفت» از سوی این کمیسیون تایید شده و در صورت موافقت مجلس برای پیگیری به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مجلس، خانه ملت، آقای حسینی با اعلام اینکه امضاء کنندگان این نامه از «طیفهای مختلف مجلس» هستند، گفته که گزارش کمیسیون انرژی، در روزهای دهم یا یازدهم خرداد ماه در صحن علنی مجلس قرائت می شود.
وی افزود: اگر گزارش کمیسیون انرژی درباره تخلف محمود احمدی نژاد در عمل به قانون اساسی، مورد تایید اکثریت مجلس قرار گیرد، موضوع برای پیگیری قانونی به قوه قضائیه ارجاع می شود.
بر اساس گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، این نامه در رابطه با «سرپرستی غیرقانونی» محمود احمدینژاد بر وزارت نفت نوشته شده و چندی پیش از سوی علی لاریجانی برای بررسی به کمیسیون انرژی ارسال شده بود.
عماد حسینی تصریح کرده است که در گزارش کمیسیون انرژی در این خصوص، تأکید نمایندگان بر موضوع «بیاعتنایی» آقای احمدینژاد به تفسیر و توصیه شورای نگهبان و مجلس بوده است.
در پی تصمیم دولت دهم مبنی بر ادغام وزارت نفت و نیرو، محمود احمدینژاد با برکناری مسعود میرکاظمی از وزارت نفت، اعلام کرد که در حال حاضر شخصا سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده میگیرد.
به دنبال این اظهارات، شورای نگهبان اعلام کرد که طبق قانون اساسی، رییس جمهور نمیتواند سرپرستی وزارتخانهای را برعهده بگیرد.
با این حال، با گذشت ۱۰ روز از اعلام نظر شورای نگهبان، دولت همچنان از معرفی سرپرست برای وزارت نفت خودداری کرده است.
در پی این خودداری، ۱۱ تن از نمایندگان مجلس در نامهای به رئیس مجلس، خواستار جلوگیری از «عدول» محمود احمدینژاد از قانون اساسی شدند.
بر اساس ماده ۲۳۳ قانون اساسی، هرگاه دستکم ۱۰ تن از نمایندگان «عدم رعایت قانون» از سوی رییس جمهور یا سایر اعضای دولت را اعلام کنند، موضوع بلافاصله به کمیسیون ذیربط ارجاع میشود.
در صورتی که کمیسیون مربوط گزارش تخلف را تایید و به دنبال آن مجلس نیز بر آن صحه بگذارد، موضوع خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی در قوه قضائیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در عین حال هرگاه مجلس سه نوبت رای به وارد بودن تخلف رییس جمهور یا هر یک از وزیران کابینه بدهد، طرح استیضاح از این افراد نیز در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
اعتراض نمایندگان ادامه دارد
در حالی که در چند روز گذشته شماری از نمایندگان از بر عهده گرفتن سرپرستی وزارت نفت از سوی رییس جمهور انتقاد کردهاند، روز دوشنبه، اعتراض نمایندگان به این اقدام محمود احمدینژاد همچنان ادامه یافت.
محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس، در این خصوص گفته است که «جریان خاصی» بر دولت حاکم است که نه تنها قوانین را مورد توجه قرار نمیدهد که اخیرا از «مجلس، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان» نیز عبور کرده است.
وی ضمن اشاره به عدم توجه دولت به نظر شورای نگهبان در مورد سرپرستی وزارت نفت، خاطر نشان کرد که «تعدادی از وزارتخانهها وضعیت مناسبی ندارند و مدیران و کارکنان آنها بلاتکلیف هستند.»
نماینده طرقبه و چناران این دست اقدامات دولت را موجب ایجاد نابسامانی دانست و افزود که ازجمله انفجار در پالایشگاه آبادان، نتیجه این وضعیت است.
سید علی ادیانی راد، عضو کمیسیون انرژی مجلس، نیز در این خصوص ضمن تأکید بر اینکه «رییس جمهور نباید تصور کند که اختیارهای فراقانونی دارد»، گفته است: «بیاعتنایی به قانون و تفسیر شورای نگهبان و اصرار غیرقانونی و توجیهناپذیر احمدینژاد بر سرپرستی وزارت نفت، تعجب همه مسئولان متعهد کشور را برانگیخته است.»
علیرغم همه انتقادها، محمود احمدینژاد همچنان سرپرستی وزارت نفت را برعهده دارد و در حالی که شورای نگهبان این اقدام را غیرقانونی میداند، فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس جمهور بر قانونی بودن سرپرستی احمدینژاد بر وزارت نفت پافشاری کرده است.
اعزام هیئت حقیقت یاب برای بررسی حادثه آبادان
از سوی دیگر، روز دوشنبه هیئت حقیقتیاب مجلس شورای اسلامی، متشکل از چند نماینده مجلس و معاون وزیر نفت، برای بررسی علل حادثه انفجار و آتشسوزی در فاز سوم پالایشگاه نفت آبادان، وارد این شهر شد.
عبدالله کعبی، نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس و سرپرست این هیئت روز دوشنبه ضمن تأکید بر بررسی حادثه پالایشگاه آبادان به دور از «حب و بغض»، تأکید کرد که سازمان بازرسی کشور «اهمالکاری و بیتدبیری در افتتاح نابهنگام» پروژه جدید این پالایشگاه را تأیید کرده است.
انفجار در پالایشگاه آبادان زمانی رخداد که محموداحمدینژاد و هیئت همراه وی برای افتتاح طرح بنزینسازی این پالایشگاه، در منطقه حاضر بودند.
بر اساس اظهارات اخیر مسئولان، بر اثر این انفجار یک تن کشته و بیش از ۲۳ تن زخمی شدند.
به دنبال این انفجار، رئیس کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که پیشتر هشدار داده بود که راهاندازی این پالایشگاه در وضعیت کنونی میتواند خطراتی به همراه داشته باشد.
علاوه بر این تعدادی از نمایندگان مجلس نیز افتتاح زود هنگام این پالایشگاه از سوی دولت را عامل انفجار در پالایشگاه آبادان دانستند.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس روز دوشنبه تأکید کرد که متخصصان داخلی صنعت نفت به منظور مبارزه با تحریمها در طول چندسال اخیر اقدامات موثری انجام دادهاند که به گفته وی «با اهمالکاری مدیریتی و اصرار بر افتتاح زود هنگام، تمامی این زحمات تحتالشعاع حادثه اخیر قرار گرفت.»
عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه خبر داد که نامه ۱۱تن از نمایندگان مجلس در خصوص «تخلف رییس جمهور در سرپرستی وزارت نفت» از سوی این کمیسیون تایید شده و در صورت موافقت مجلس برای پیگیری به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مجلس، خانه ملت، آقای حسینی با اعلام اینکه امضاء کنندگان این نامه از «طیفهای مختلف مجلس» هستند، گفته که گزارش کمیسیون انرژی، در روزهای دهم یا یازدهم خرداد ماه در صحن علنی مجلس قرائت می شود.
وی افزود: اگر گزارش کمیسیون انرژی درباره تخلف محمود احمدی نژاد در عمل به قانون اساسی، مورد تایید اکثریت مجلس قرار گیرد، موضوع برای پیگیری قانونی به قوه قضائیه ارجاع می شود.
بر اساس گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، این نامه در رابطه با «سرپرستی غیرقانونی» محمود احمدینژاد بر وزارت نفت نوشته شده و چندی پیش از سوی علی لاریجانی برای بررسی به کمیسیون انرژی ارسال شده بود.
عماد حسینی تصریح کرده است که در گزارش کمیسیون انرژی در این خصوص، تأکید نمایندگان بر موضوع «بیاعتنایی» آقای احمدینژاد به تفسیر و توصیه شورای نگهبان و مجلس بوده است.
در پی تصمیم دولت دهم مبنی بر ادغام وزارت نفت و نیرو، محمود احمدینژاد با برکناری مسعود میرکاظمی از وزارت نفت، اعلام کرد که در حال حاضر شخصا سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده میگیرد.
به دنبال این اظهارات، شورای نگهبان اعلام کرد که طبق قانون اساسی، رییس جمهور نمیتواند سرپرستی وزارتخانهای را برعهده بگیرد.
با این حال، با گذشت ۱۰ روز از اعلام نظر شورای نگهبان، دولت همچنان از معرفی سرپرست برای وزارت نفت خودداری کرده است.
در پی این خودداری، ۱۱ تن از نمایندگان مجلس در نامهای به رئیس مجلس، خواستار جلوگیری از «عدول» محمود احمدینژاد از قانون اساسی شدند.
بر اساس ماده ۲۳۳ قانون اساسی، هرگاه دستکم ۱۰ تن از نمایندگان «عدم رعایت قانون» از سوی رییس جمهور یا سایر اعضای دولت را اعلام کنند، موضوع بلافاصله به کمیسیون ذیربط ارجاع میشود.
در صورتی که کمیسیون مربوط گزارش تخلف را تایید و به دنبال آن مجلس نیز بر آن صحه بگذارد، موضوع خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی در قوه قضائیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در عین حال هرگاه مجلس سه نوبت رای به وارد بودن تخلف رییس جمهور یا هر یک از وزیران کابینه بدهد، طرح استیضاح از این افراد نیز در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
اعتراض نمایندگان ادامه دارد
در حالی که در چند روز گذشته شماری از نمایندگان از بر عهده گرفتن سرپرستی وزارت نفت از سوی رییس جمهور انتقاد کردهاند، روز دوشنبه، اعتراض نمایندگان به این اقدام محمود احمدینژاد همچنان ادامه یافت.
محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس، در این خصوص گفته است که «جریان خاصی» بر دولت حاکم است که نه تنها قوانین را مورد توجه قرار نمیدهد که اخیرا از «مجلس، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان» نیز عبور کرده است.
وی ضمن اشاره به عدم توجه دولت به نظر شورای نگهبان در مورد سرپرستی وزارت نفت، خاطر نشان کرد که «تعدادی از وزارتخانهها وضعیت مناسبی ندارند و مدیران و کارکنان آنها بلاتکلیف هستند.»
نماینده طرقبه و چناران این دست اقدامات دولت را موجب ایجاد نابسامانی دانست و افزود که ازجمله انفجار در پالایشگاه آبادان، نتیجه این وضعیت است.
سید علی ادیانی راد، عضو کمیسیون انرژی مجلس، نیز در این خصوص ضمن تأکید بر اینکه «رییس جمهور نباید تصور کند که اختیارهای فراقانونی دارد»، گفته است: «بیاعتنایی به قانون و تفسیر شورای نگهبان و اصرار غیرقانونی و توجیهناپذیر احمدینژاد بر سرپرستی وزارت نفت، تعجب همه مسئولان متعهد کشور را برانگیخته است.»
علیرغم همه انتقادها، محمود احمدینژاد همچنان سرپرستی وزارت نفت را برعهده دارد و در حالی که شورای نگهبان این اقدام را غیرقانونی میداند، فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس جمهور بر قانونی بودن سرپرستی احمدینژاد بر وزارت نفت پافشاری کرده است.
اعزام هیئت حقیقت یاب برای بررسی حادثه آبادان
از سوی دیگر، روز دوشنبه هیئت حقیقتیاب مجلس شورای اسلامی، متشکل از چند نماینده مجلس و معاون وزیر نفت، برای بررسی علل حادثه انفجار و آتشسوزی در فاز سوم پالایشگاه نفت آبادان، وارد این شهر شد.
عبدالله کعبی، نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس و سرپرست این هیئت روز دوشنبه ضمن تأکید بر بررسی حادثه پالایشگاه آبادان به دور از «حب و بغض»، تأکید کرد که سازمان بازرسی کشور «اهمالکاری و بیتدبیری در افتتاح نابهنگام» پروژه جدید این پالایشگاه را تأیید کرده است.
انفجار در پالایشگاه آبادان زمانی رخداد که محموداحمدینژاد و هیئت همراه وی برای افتتاح طرح بنزینسازی این پالایشگاه، در منطقه حاضر بودند.
بر اساس اظهارات اخیر مسئولان، بر اثر این انفجار یک تن کشته و بیش از ۲۳ تن زخمی شدند.
به دنبال این انفجار، رئیس کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که پیشتر هشدار داده بود که راهاندازی این پالایشگاه در وضعیت کنونی میتواند خطراتی به همراه داشته باشد.
علاوه بر این تعدادی از نمایندگان مجلس نیز افتتاح زود هنگام این پالایشگاه از سوی دولت را عامل انفجار در پالایشگاه آبادان دانستند.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس روز دوشنبه تأکید کرد که متخصصان داخلی صنعت نفت به منظور مبارزه با تحریمها در طول چندسال اخیر اقدامات موثری انجام دادهاند که به گفته وی «با اهمالکاری مدیریتی و اصرار بر افتتاح زود هنگام، تمامی این زحمات تحتالشعاع حادثه اخیر قرار گرفت.»