در حالی که روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با فوریت بررسی لایحه وزارت امور زیربنایی مخالفت کرد، نایب رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان بار دیگر دولت را در خصوص ادغام وزارتخانه‌ها به عدول از قانون متهم کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، روز یکشنبه پس از آن‌که محمد‌رضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور به دفاع از فوریت بررسی لایحه وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی در مجلس پرداخت، نایب رئیس مجلس علاوه متهم کردن دولت به اهمال در ارائه لایحه شرح وظایف وزارتخانه امور زیر بنایی، به پایان یافتن دوره سه ماهه سرپرستی راه و ورزش نیز اشاره کرد.
محمد رضا باهنر با اشاره به اینکه پیشتر در خصوص پایان یافتن مهلت سه ماهه سرپرستی وزارت راه و غیر قانونی بودن این اقدام به دولت تذکر داده بود، افزود که پس از درخواست دولت، آیت‌الله خامنه‌ای برای تمدید دوره سرپرست کنونی وزارت راه تا ۱۲ خرداد اجازه داده است.
وی اضافه کرد که حتی تغییر سرپرست نیز مشکل وزارت راه را حل نمی‌کند چون مهلت سه ماهه تمام شده و پس از موافقت رهبر جمهوری اسلامی نیز صرفاً تا ۱۲ خردادماه امکان ادامه سرپرستی وجود داشته است.
به دنبال برکناری وزیر پیشین وزارت راه، دولت در تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه، علی نیکزاد، وزیر وزارت مسکن را با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت راه معرفی کرد.
با اینکه بر اساس قانون اساسی، مهلت سرپرستی هر وزارت خانه سه ماه است و پیش از پایان یافتن این دوره دولت وظیفه دارد وزیر جدیدی را معرفی کند، اما دولت به بهانه ادغام این وزارتخانه‌ها در یکدیگر، از معرفی به هنگام وزیر راه خودداری کرد.
در نهایت هیئت دولت در اول خردادماه، علی نیکزاد را به عنوان وزیر امور زیربنایی متصدی وزارتخانه‌ای حاصل از ادغام وزارتخانه‌های مسکن و راه، معرفی کرد و این در حالی است که طرح ادغام این وزارتخانه‌ها هنوز مورد تأیید مجلس قرار نگرفته و لذا مجلس تأکید دارد که تا پیش از تأیید نهایی این طرح، وزارت راه باید دارای وزیر و نه سرپرست باشد.
آقای باهنر روز یکشنبه در خصوص ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن گفت: «متأسفانه با توجه به تأخیر ارائه لایحه شرح وظایف وزارتخانه امور زیربنایی، ما برای رأی اعتماد به وزیر جدید به تاریخ ۱۲ خرداد نخواهیم رسید. وضعیت در باره باقی وزارتخانه‌ها نیز چنین است.»
روز یکشنبه در نهایت نمایندگان مجلس با ۹۲ رأی موافق، ۹۷ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع با فوریت لایحه اختیارات و وظایف وزارت امور زیربنایی مخالفت کردند.
آقای باهنر در این خصوص ضمن تأکید بر اینکه این لایحه به صورت عادی در مجلس بررسی می‌شود گفت: «اگر هم یک فوریت رأی می‌آورد به هیچ عنوان تا ۱۲ خردادماه فرصت برای رأی اعتماد به وزیر نداشتیم. در هر صورت باز یک تخلف در حال اتفاق است. دولت در ارائه لایحه دیر اقدام کرده.»
تذکر نمایندگان درباره اقدامات غیرقانونی دولت در ادغام وزارتخانه‌ها
روز یکشنبه همچنین جواد جهانگیرزاده، نماینده ارومیه در انتقاد از ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن گفت: «شما می‌خواهید وزارت راهی را با این حجم مسئولیت و مشکلات هوایی به یک وزارتخانه دیگر وصل کنید. کجای این ادغام است؟ این دو وزارتخانه سنخیتی ندارند که کنار هم گذاشته شوند. آیا اساس این ادغام لج و لجبازی نیست؟... هوانوردی چه ربطی به طرح مسکن مهر دارد؟»
وی همچنین با طرح این سؤال که آیا این «ادغام است یا انضمام؟»، افزود: «شما می‌گویید ما دو وزارتخانه را با هم ادغام نمی‌کنیم بلکه در هم ادغام می‌کنیم، مگر ما میوه جدا می‌کنیم؟ شما باید کار کارشناسی انجام می‌دادید. به نظر می‌رسد نسبت به این ادغام‌ها دولت یک موضع انفعالی دارد.»
جواد جهانگیر زاده در ادامه لایحه ارائه شده از سوی دولت در مورد وظایف وزارت امور زیربنایی را فاقد شفافیت دانست و با تأکید بر اینکه دولت در این خصوص به وظیفه خود عمل نکرده و «هیچ کار کارشناسی انجام نداده»، اظهار کرد: «شما می‌خواهید مجلس به این لایحه رأی بدهد و سپس خودتان اختیارات را تنظیم کنید. مگر چهار خط، لایحه می‌شود؟»
نماینده ارومیه علاوه بر این دولت را متهم کرد که کار ادغام‌ها را به دلیل «لجبازی» چهار ماه به تأخیر انداخته است.
حسن ونایی،نماینده ملایر نیز با تأکید بر اینکه دولت در خصوص ادغام‌ها خلاف قانون اساسی عمل کرده، گفت: «دولت در این سال‌ها قانون را زیر پا گذاشته است... زمانی که هنوز ساختار ادغام مشخص نشده است چگونه لایحه ادغام به مجلس آمده و اعلام وصول شده است؟»
وی افزود: «زمانی که دولت اعتقادی به اجرای قانون ندارد چرا مجلس این توضیحات را ارائه می‌کند؟»
عزیز اکبریان، نماینده کرج نیز روز یکشنبه در اعتراض به پایان یافتن مهلت قانونی سه ماهه سرپرستی وزارت راه گفت: «تا کی قرار است این وضعیت ادامه یابد؟ تاوان مدت غیرقانونی سرپرستی را چه کسی خواهد داد؟»
وی تأکید کرد که قانون تنها برای «طبقات پایین جامعه و مردم کوچه و خیابان» نیست و «رئیس مجلس، نمایندگان و رئیس جمهور هم» باید از قانون پیروی کنند.
«برای جلوگیری از تخلف قانونی، سرپرست نفت هرچه زودتر تعیین شود»
روز یکشنبه همچنین نایب رئیس مجلس در خصوص وضعیت وزارت نفت که دولت تصمیم بر ادغام آن در وزارت نیرو را دارد و بر همین اساس مسعود میرکاظمی را از ریاست این وزارتخانه برکنار کرده، به دولت خاطرنشان کرد تا سرپرست این وزارتخانه را هرچه زودتر معرفی کند.
وی در این خصوص گفت: «از دولت خواهش می‌کنیم سرپرست نفت را هرچه زودتر تعیین کند زیرا هر اقدامی که در این فاصله در وزارتخانه نفت انجام شود خلاف محسوب می‌شود و قابل تعقیب و سوال است. باید زودتر جلوی اقدام خلاف قانون گرفته شود.»
در این خصوص نماینده مردم کرج نیز روز یکشنبه تذکر داد: «تکلیف سرپرست نفت کی مشخص می شود؟ مجلس تا کی می‌خواهد سکوت کند؟»
به دنبال برکناری وزیر نفت، محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد در زمان کنونی، سرپرستی این وزارتخانه را شخصاً بر عهده می‌گیرد و این در حالی است که شورای نگهبان این سرپرستی را خلاف قانون اساسی دانسته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، روز یکشنبه پس از آن‌که محمد‌رضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور به دفاع از فوریت بررسی لایحه وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی در مجلس پرداخت، نایب رئیس مجلس علاوه متهم کردن دولت به اهمال در ارائه لایحه شرح وظایف وزارتخانه امور زیر بنایی، به پایان یافتن دوره سه ماهه سرپرستی راه و ورزش نیز اشاره کرد.
محمد رضا باهنر با اشاره به اینکه پیشتر در خصوص پایان یافتن مهلت سه ماهه سرپرستی وزارت راه و غیر قانونی بودن این اقدام به دولت تذکر داده بود، افزود که پس از درخواست دولت، آیت‌الله خامنه‌ای برای تمدید دوره سرپرست کنونی وزارت راه تا ۱۲ خرداد اجازه داده است.
وی اضافه کرد که حتی تغییر سرپرست نیز مشکل وزارت راه را حل نمی‌کند چون مهلت سه ماهه تمام شده و پس از موافقت رهبر جمهوری اسلامی نیز صرفاً تا ۱۲ خردادماه امکان ادامه سرپرستی وجود داشته است.
به دنبال برکناری وزیر پیشین وزارت راه، دولت در تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه، علی نیکزاد، وزیر وزارت مسکن را با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت راه معرفی کرد.
با اینکه بر اساس قانون اساسی، مهلت سرپرستی هر وزارت خانه سه ماه است و پیش از پایان یافتن این دوره دولت وظیفه دارد وزیر جدیدی را معرفی کند، اما دولت به بهانه ادغام این وزارتخانه‌ها در یکدیگر، از معرفی به هنگام وزیر راه خودداری کرد.
در نهایت هیئت دولت در اول خردادماه، علی نیکزاد را به عنوان وزیر امور زیربنایی متصدی وزارتخانه‌ای حاصل از ادغام وزارتخانه‌های مسکن و راه، معرفی کرد و این در حالی است که طرح ادغام این وزارتخانه‌ها هنوز مورد تأیید مجلس قرار نگرفته و لذا مجلس تأکید دارد که تا پیش از تأیید نهایی این طرح، وزارت راه باید دارای وزیر و نه سرپرست باشد.
آقای باهنر روز یکشنبه در خصوص ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن گفت: «متأسفانه با توجه به تأخیر ارائه لایحه شرح وظایف وزارتخانه امور زیربنایی، ما برای رأی اعتماد به وزیر جدید به تاریخ ۱۲ خرداد نخواهیم رسید. وضعیت در باره باقی وزارتخانه‌ها نیز چنین است.»
روز یکشنبه در نهایت نمایندگان مجلس با ۹۲ رأی موافق، ۹۷ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع با فوریت لایحه اختیارات و وظایف وزارت امور زیربنایی مخالفت کردند.
آقای باهنر در این خصوص ضمن تأکید بر اینکه این لایحه به صورت عادی در مجلس بررسی می‌شود گفت: «اگر هم یک فوریت رأی می‌آورد به هیچ عنوان تا ۱۲ خردادماه فرصت برای رأی اعتماد به وزیر نداشتیم. در هر صورت باز یک تخلف در حال اتفاق است. دولت در ارائه لایحه دیر اقدام کرده.»
تذکر نمایندگان درباره اقدامات غیرقانونی دولت در ادغام وزارتخانه‌ها
روز یکشنبه همچنین جواد جهانگیرزاده، نماینده ارومیه در انتقاد از ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن گفت: «شما می‌خواهید وزارت راهی را با این حجم مسئولیت و مشکلات هوایی به یک وزارتخانه دیگر وصل کنید. کجای این ادغام است؟ این دو وزارتخانه سنخیتی ندارند که کنار هم گذاشته شوند. آیا اساس این ادغام لج و لجبازی نیست؟... هوانوردی چه ربطی به طرح مسکن مهر دارد؟»
وی همچنین با طرح این سؤال که آیا این «ادغام است یا انضمام؟»، افزود: «شما می‌گویید ما دو وزارتخانه را با هم ادغام نمی‌کنیم بلکه در هم ادغام می‌کنیم، مگر ما میوه جدا می‌کنیم؟ شما باید کار کارشناسی انجام می‌دادید. به نظر می‌رسد نسبت به این ادغام‌ها دولت یک موضع انفعالی دارد.»
جواد جهانگیر زاده در ادامه لایحه ارائه شده از سوی دولت در مورد وظایف وزارت امور زیربنایی را فاقد شفافیت دانست و با تأکید بر اینکه دولت در این خصوص به وظیفه خود عمل نکرده و «هیچ کار کارشناسی انجام نداده»، اظهار کرد: «شما می‌خواهید مجلس به این لایحه رأی بدهد و سپس خودتان اختیارات را تنظیم کنید. مگر چهار خط، لایحه می‌شود؟»
نماینده ارومیه علاوه بر این دولت را متهم کرد که کار ادغام‌ها را به دلیل «لجبازی» چهار ماه به تأخیر انداخته است.
حسن ونایی،نماینده ملایر نیز با تأکید بر اینکه دولت در خصوص ادغام‌ها خلاف قانون اساسی عمل کرده، گفت: «دولت در این سال‌ها قانون را زیر پا گذاشته است... زمانی که هنوز ساختار ادغام مشخص نشده است چگونه لایحه ادغام به مجلس آمده و اعلام وصول شده است؟»
وی افزود: «زمانی که دولت اعتقادی به اجرای قانون ندارد چرا مجلس این توضیحات را ارائه می‌کند؟»
عزیز اکبریان، نماینده کرج نیز روز یکشنبه در اعتراض به پایان یافتن مهلت قانونی سه ماهه سرپرستی وزارت راه گفت: «تا کی قرار است این وضعیت ادامه یابد؟ تاوان مدت غیرقانونی سرپرستی را چه کسی خواهد داد؟»
وی تأکید کرد که قانون تنها برای «طبقات پایین جامعه و مردم کوچه و خیابان» نیست و «رئیس مجلس، نمایندگان و رئیس جمهور هم» باید از قانون پیروی کنند.
«برای جلوگیری از تخلف قانونی، سرپرست نفت هرچه زودتر تعیین شود»
روز یکشنبه همچنین نایب رئیس مجلس در خصوص وضعیت وزارت نفت که دولت تصمیم بر ادغام آن در وزارت نیرو را دارد و بر همین اساس مسعود میرکاظمی را از ریاست این وزارتخانه برکنار کرده، به دولت خاطرنشان کرد تا سرپرست این وزارتخانه را هرچه زودتر معرفی کند.
وی در این خصوص گفت: «از دولت خواهش می‌کنیم سرپرست نفت را هرچه زودتر تعیین کند زیرا هر اقدامی که در این فاصله در وزارتخانه نفت انجام شود خلاف محسوب می‌شود و قابل تعقیب و سوال است. باید زودتر جلوی اقدام خلاف قانون گرفته شود.»
در این خصوص نماینده مردم کرج نیز روز یکشنبه تذکر داد: «تکلیف سرپرست نفت کی مشخص می شود؟ مجلس تا کی می‌خواهد سکوت کند؟»
به دنبال برکناری وزیر نفت، محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد در زمان کنونی، سرپرستی این وزارتخانه را شخصاً بر عهده می‌گیرد و این در حالی است که شورای نگهبان این سرپرستی را خلاف قانون اساسی دانسته است.
