روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی به قلم خبرنگار خود در تهران به امکانات درمانی و هزینههای سنگین و غیرقابل پرداخت آن برای اکثریت مردم در ایران پرداخته است.
در مقدمه این گزارش یادآوری میشود که طی سه دهه گذشته شمار پزشکان عمومی و متخصص در ایران تقریبا ۱۰ برابر شده و اکنون به ۱۲۰ هزار نفر رسیده است. همزمان از دهه ۱۹۸۰ میلادی به این سو که سن متوسط مردم ایران بسیار پایین بود اکنون طبق آمارهای رسمی به ۷۲ سال رسیده است.
اکثر پزشکان ایرانی فارغالتحصیل دانشگاههای داخل کشور هستند. محلههای شمال شهر تهران مملو از مطب و درمانگاههای خصوصی است که پزشکان متخصص انواع و اقسام خدمات پزشکی و به خصوص جراحیهای پلاستیک و زیبایی را به بهای گزاف به علاقهمندان و مشتریان خود ارائه میکنند.
ولی به گفته کارشناسان دور از محلات مرفهنشین تهران و سایر شهرهای بزرگ، دسترسی به خدمات درمانی مناسب و تامین هزینههای آن برای اکثریت جمعیت ایران به مشکلی بزرگ بدل شده است. آمارهای مستقل و غیر دولتی حاکی از آن است که فقط در چند ماه اخیر هزینههای درمانی در ایران بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.
مسعود جوانبخت، از اعضای جامعه پزشکان ایران، ماه گذشته در مصاحبهای با خبرگزاری نیمهرسمی فارس گفت که فقط ۲۵ درصد از جمعیت ۷۵ میلیونی ایران قادر به پرداخت هزینههای سنگین بیمارستانها هستند. به گفته وی، حدود ۳۰ درصد از خانوارهای ایرانی در صورت ابتلا یکی از اعضای خانواده خود به یک بیماری جدی ناگزیر خواهند شد تمام دارایی و مایملک خود را صرف هزینههای بیمارستان کنند.
خبرنگار روزنامه فایننشال تایمز از تهران مینویسد روی کاغذ حدود ۳۲ میلیون نفر از جمعیت ایران توسط صندوق خدمات اجتماعی دولت تحت پوشش قرار دارند و این نهاد به طور مستقیم برخی از بیمارستانهای کشور را اداره میکند.
یک نهاد موازی دیگر نیز حدود ۲۳ میلیون نفر از مردم، عمدتا ساکن مناطق روستایی را تحت پوشش خود دارد. و بسیاری از نهادها و ادارات دولتی مثل نیروهای مسلح، بانکها و وزارتخانهها خدمات و بیمه درمانی خاص خود را دارند.
اما سرویس و خدماتی که بیمارستانهای دولتی ارائه میدهند معمولا کیفیت بدی دارد و کارکنان بخش درمانی دولتی حقوق ناچیزی دریافت کرده و در نتیجه کار خود را جدی نمیگیرند. در یک چنین شرایطی ارزیابی میشود که حدود ۷۰ درصد از خدمات درمانی در ایران توسط بخش خصوصی تامین میشود.
مسعود پزشکیان، از وزرای سابق بهداشت و درمان و عضو فعلی کمیسیون بهداشت مجلس، میگوید که یک عمل جراحی که مستلزم بستری کردن بیمار در بخش مراقبتهای ویژه باشد حدود ۶۰ میلیون ریال معادل تقریبا شش هزار دلار هزینه دارد. وی میافزاید: «یک چنین هزینهای برای بسیاری از حقوقبگیران یا اقشار کمدرآمد و بیکاران غیرقابل پرداخت است و آنها ناگزیرند تمام زندگی خود را برای تامین چنین هزینههایی بفروشند».
فایننشال تایمز میافزاید که طبق مقررات بیماران باید بین ۶۰ تا ۶۵ درصد از هزینههای مداوا و بیمارستان را پرداخته و مابقی آن توسط موسسات بیمه دولتی تامین شود.
طبق طرح پنجم توسعه پنج ساله ایران که سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ را شامل میشود سیستم و خدمات درمانی در این کشور باید عادلانهتر شود. دولت متعهد شده است که از سهم شهروندان در پرداخت هزینههای درمانی کاسته و آن را به ۳۰ درصد کاهش دهد. قرار است بخشی از این بودجه از محل حذف یا کاهش یارانهها تامین شود.
اما صاحبنظران معتقدند که بهبود وضعیت بهداشت و درمان از اولویتهای دولت محمود احمدینژاد نیست.
شهابالدین صدر، رئیس جامعه پزشکان و یکی از اعضای مهم مجلس ایران، دو ماه پیش گفت: «روش برخورد با مسئله بهداشت و درمان نادرست است. این مسئله به جای این که جزء پنج اولویت اصلی دولت باشد در اولویت پانزدهم قرار دارد. به بهداشت و درمان هیچ بودجهای اختصاص داده نمیشود».
خبرنگار فایننشال تایمز در بخش پایانی گزارش خود میافزاید که بسیاری از بیمارستانهای دولتی در ایران از نظر مالی تحت فشار هستند. در ماه آوریل گزارشهای منتشر شده توسط رسانههای داخلی خشم شدیدی را در جامعه ایران برانگیخت. یک بیمارستان دولتی دو بیمار را به خاطر این که امکان پرداخت هزینههای درمانی را نداشتند در خیابان رها کرد. برخی دلیل این رفتار را سقوط اخلاقی در موسسات درمانی دولتی میدانند و برخی دیگر نداشتن بودجه و فشار مالی بر بیمارستانها را مسبب این وضعیت میدانند.
امید سلیمی، پژوهشگر و گزارشگر امور درمانی، میگوید که بیمارستانهای دولتی تحت تاثیر عواملی نظیر قطع یارانهها و افزایش قیمت کالاهای اساسی، ادغام وزارت رفاه و خدمات اجتماعی در وزارت کار که اخیرا صورت گرفته است و مشکلات موجود در پرداخت مبالغ از سوی بیمه دچار درهمریختگی و آشفتگی مالی و اداری شدیدی هستند.
البته برخی دیگر از کارشناسان ضمن اعتراف به وضعیت آشفته و فشار مالی بر بیمارستانها معتقدند که این مراکز درمانی با خطر ورشکستگی روبهرو نیستند.
در مقدمه این گزارش یادآوری میشود که طی سه دهه گذشته شمار پزشکان عمومی و متخصص در ایران تقریبا ۱۰ برابر شده و اکنون به ۱۲۰ هزار نفر رسیده است. همزمان از دهه ۱۹۸۰ میلادی به این سو که سن متوسط مردم ایران بسیار پایین بود اکنون طبق آمارهای رسمی به ۷۲ سال رسیده است.
اکثر پزشکان ایرانی فارغالتحصیل دانشگاههای داخل کشور هستند. محلههای شمال شهر تهران مملو از مطب و درمانگاههای خصوصی است که پزشکان متخصص انواع و اقسام خدمات پزشکی و به خصوص جراحیهای پلاستیک و زیبایی را به بهای گزاف به علاقهمندان و مشتریان خود ارائه میکنند.
ولی به گفته کارشناسان دور از محلات مرفهنشین تهران و سایر شهرهای بزرگ، دسترسی به خدمات درمانی مناسب و تامین هزینههای آن برای اکثریت جمعیت ایران به مشکلی بزرگ بدل شده است. آمارهای مستقل و غیر دولتی حاکی از آن است که فقط در چند ماه اخیر هزینههای درمانی در ایران بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.
مسعود جوانبخت، از اعضای جامعه پزشکان ایران، ماه گذشته در مصاحبهای با خبرگزاری نیمهرسمی فارس گفت که فقط ۲۵ درصد از جمعیت ۷۵ میلیونی ایران قادر به پرداخت هزینههای سنگین بیمارستانها هستند. به گفته وی، حدود ۳۰ درصد از خانوارهای ایرانی در صورت ابتلا یکی از اعضای خانواده خود به یک بیماری جدی ناگزیر خواهند شد تمام دارایی و مایملک خود را صرف هزینههای بیمارستان کنند.
خبرنگار روزنامه فایننشال تایمز از تهران مینویسد روی کاغذ حدود ۳۲ میلیون نفر از جمعیت ایران توسط صندوق خدمات اجتماعی دولت تحت پوشش قرار دارند و این نهاد به طور مستقیم برخی از بیمارستانهای کشور را اداره میکند.
یک نهاد موازی دیگر نیز حدود ۲۳ میلیون نفر از مردم، عمدتا ساکن مناطق روستایی را تحت پوشش خود دارد. و بسیاری از نهادها و ادارات دولتی مثل نیروهای مسلح، بانکها و وزارتخانهها خدمات و بیمه درمانی خاص خود را دارند.
اما سرویس و خدماتی که بیمارستانهای دولتی ارائه میدهند معمولا کیفیت بدی دارد و کارکنان بخش درمانی دولتی حقوق ناچیزی دریافت کرده و در نتیجه کار خود را جدی نمیگیرند. در یک چنین شرایطی ارزیابی میشود که حدود ۷۰ درصد از خدمات درمانی در ایران توسط بخش خصوصی تامین میشود.
مسعود پزشکیان، از وزرای سابق بهداشت و درمان و عضو فعلی کمیسیون بهداشت مجلس، میگوید که یک عمل جراحی که مستلزم بستری کردن بیمار در بخش مراقبتهای ویژه باشد حدود ۶۰ میلیون ریال معادل تقریبا شش هزار دلار هزینه دارد. وی میافزاید: «یک چنین هزینهای برای بسیاری از حقوقبگیران یا اقشار کمدرآمد و بیکاران غیرقابل پرداخت است و آنها ناگزیرند تمام زندگی خود را برای تامین چنین هزینههایی بفروشند».
فایننشال تایمز میافزاید که طبق مقررات بیماران باید بین ۶۰ تا ۶۵ درصد از هزینههای مداوا و بیمارستان را پرداخته و مابقی آن توسط موسسات بیمه دولتی تامین شود.
طبق طرح پنجم توسعه پنج ساله ایران که سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ را شامل میشود سیستم و خدمات درمانی در این کشور باید عادلانهتر شود. دولت متعهد شده است که از سهم شهروندان در پرداخت هزینههای درمانی کاسته و آن را به ۳۰ درصد کاهش دهد. قرار است بخشی از این بودجه از محل حذف یا کاهش یارانهها تامین شود.
اما صاحبنظران معتقدند که بهبود وضعیت بهداشت و درمان از اولویتهای دولت محمود احمدینژاد نیست.
شهابالدین صدر، رئیس جامعه پزشکان و یکی از اعضای مهم مجلس ایران، دو ماه پیش گفت: «روش برخورد با مسئله بهداشت و درمان نادرست است. این مسئله به جای این که جزء پنج اولویت اصلی دولت باشد در اولویت پانزدهم قرار دارد. به بهداشت و درمان هیچ بودجهای اختصاص داده نمیشود».
خبرنگار فایننشال تایمز در بخش پایانی گزارش خود میافزاید که بسیاری از بیمارستانهای دولتی در ایران از نظر مالی تحت فشار هستند. در ماه آوریل گزارشهای منتشر شده توسط رسانههای داخلی خشم شدیدی را در جامعه ایران برانگیخت. یک بیمارستان دولتی دو بیمار را به خاطر این که امکان پرداخت هزینههای درمانی را نداشتند در خیابان رها کرد. برخی دلیل این رفتار را سقوط اخلاقی در موسسات درمانی دولتی میدانند و برخی دیگر نداشتن بودجه و فشار مالی بر بیمارستانها را مسبب این وضعیت میدانند.
امید سلیمی، پژوهشگر و گزارشگر امور درمانی، میگوید که بیمارستانهای دولتی تحت تاثیر عواملی نظیر قطع یارانهها و افزایش قیمت کالاهای اساسی، ادغام وزارت رفاه و خدمات اجتماعی در وزارت کار که اخیرا صورت گرفته است و مشکلات موجود در پرداخت مبالغ از سوی بیمه دچار درهمریختگی و آشفتگی مالی و اداری شدیدی هستند.
البته برخی دیگر از کارشناسان ضمن اعتراف به وضعیت آشفته و فشار مالی بر بیمارستانها معتقدند که این مراکز درمانی با خطر ورشکستگی روبهرو نیستند.