چند سازمان ناظر بر حقوق بشر در روسیه سال ۲۰۲۴ را «از وحشتناک‌ترین سال‌‌ها در تاریخ نوین روسیه» توصیف و در مورد تشدید سرکوب مخالفان در سال آیندهٔ میلادی نیز ابراز نگرانی کردند.
در گزارش مشترک این سازمان‌های حقوق بشری آمده است که با توجه به تصویب قوانین جدیدی که بیش از پیش آزادی‌های مدنی در روسیه را محدود می‌کند، نه تنها نسبت به بهبود وضعیت موجود در سال آتی امید چندانی وجود ندارد بلکه آنها نگران تشدید سرکوب مخالفان حکومت روسیه در سال ۲۰۲۵ میلادی هستند.
سال ۲۰۲۴ همچون دو سال پیش از آن در سایهٔ جنگ روسیه علیه اوکراین و سرکوب هرچه بیشتر فعالان سیاسی و مدنی در داخل روسیه گذشت. در این سال، پیگرد حقوقی و کیفری مخالفان حکومت، تشدید فشار بر گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر و تصویب قوانین برای سرکوب ادامه یافت و دست‌کم هشت زندانی سیاسی، از جمله آلکسی ناوالنی که مهم‌ترین چهرهٔ اپوزیسیون روسیه بود، در زندان جان باختند.
ناظران حقوق بشر درگذشت این زندانیان سیاسی را همچون کشتن آنها به‌دست حکومت می‌دانند.
شش سازمان حقوق بشر که فعالیت‌شان در روسیه ممنوع اعلام شده اما همچنان از داخل کشور کمک می‌گیرند، در پی گزارش‌های خبرنگاران تحقیقی، مصاحبه‌های متعدد با وکلا و بستگان زندانیان سیاسی و با در نظر گرفتن اطلاعات هرچند ناقص دولت و نهادهای قضایی در روسیه، گزارشی با عنوان «سرکوب در روسیه در سال ۲۰۲۴» منتشر کرده‌اند.
در این گزارش، وضعیت حقوق بشر در کریمهٔ الحاقی نیز بررسی شده، اما اوضاع در مناطق اشغال‌شده توسط روسیه در چهار استان اوکراین که همچنان میدان جنگ هستند، به‌دلیل دشواری در دستیابی به اطلاعات موثق تحلیل نمی‌شود، هرچند به اذعان فعالان حقوق بشر، شواهد متعددی از جنایات نیروهای روسی در این مناطق به دست آمده است.
مهم‌ترین نتایج این گزارش به این شرح است:
ادامهٔ تعقیب به دلایل سیاسی
در حال حاضر دو هزار ۹۷۶ نفر در روسیه تحت تعقیب کیفری قرار دارند که یک هزار و ۴۰۷ نفر از آنها دورهٔ حبس خود را سپری می‌کنند.
در سال ۲۰۲۴، ۶۲۰ نفر بازداشت و ۲۱۲ نفر به دلیل اظهارات خود در فضای عمومی و مجازی محاکمه شدند. یک هزار و ۱۰۷ نفر متهم به «جرمِ» مخالفت با جنگ هستند و ۶۲ روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس به‌دلیل نوشته‌های خود در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی روانهٔ زندان شدند.
تشدید مجازات برای زندانیان سیاسی
در سال ۲۰۲۴، شمار بیشتری از افرادی که به‌دلایل سیاسی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند، به زندان و اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده شده‌اند و شرایط بسیاری از آنها طاقت‌فرسا توصیف می‌شود.
مطابق گزارش جدید، بیش از نیمی از احکام صادر شده برای زندانیان سیاسی در سال گذشته منجر به حبس واقعی شد و از میان ۶۷۹ نفر متهم پرونده‌های «سیاسی»، ۳۷۸ تن زندانی شده‌اند. در سال گذشته، ۵۰ درصد از احکام صادر شده علیه مخالفان رژیم، حکم حبس را در پی داشت.
فعالان حقوق بشر می‌گویند که در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۱۰۷ مورد فشار اضافی اعم از شکنجهٔ جسمی یا روانی، محرومیت از مراقبت‌های پزشکی یا تحمیل عمدی شرایط سخت آگاه شده‌اند.
سازمان مدنی «تیم مبارزه با شکنجه» که در تدوین گزارش جدید نیز مشارکت داشته، در سال گذشتهٔ میلادی ۳۰۴ شکایت از شکنجه، بدرفتاری با زندانیان سیاسی و ایجاد «شرایط غیر قابل تحمل و مغایر با حقوق اولیه زندگی» توسط مسئولان رسمی در روسیه را ثبت کرده است.
مرگ زندانیان سیاسی
افزایش شمار زندانیان سیاسی که در زندان کشته شدند، خودکشی کردند یا جان باختند، «یکی از ویژگی‌های شوم» سال ۲۰۲۴ بود.
ناظران حقوق بشر، در گزارش جدید خود، درگذشت الکسی ناوالنی در زندان را صراحتاً «قتل» خوانده‌اند. مقامات رسمی روسیه مدعی‌اند که مرگ این مخالف کرملین «طبیعی» بود. به گفتهٔ ولادیمیر پوتین، «اتفاقی بوده که افتاده است».
در گزارش جدید ناظران حقوق بشر، همچنین به درگذشت چهار نفر در زندان، دو نفر در بازداشتگاه و یک نفر فوراً پس از بازداشت (مجموعاً هشت نفر) اشاره شده است. همزمان با انتشار این گزارش، اعلام شد رمان شودوف که از دو سال پیش به اتهام «تروریسم» بازداشت و دو روز پیش به ۱۶ سال حبس محکوم شد، در زندان خودکشی کرد.
افزایش شمار «تروریست‌ها»
از گزارش جدید ناظران حقوق بشر چنین برمی‌آید که اکثر متهمان پرونده‌های سیاسی در سال گذشته در نهایت «تروریست» و یا «حامی تروریسم و فعالیت‌های افراط‌گرایانه» خوانده شده‌اند.
در سال گذشتهٔ میلادی، دست‌کم ۱۳۶ پروندهٔ کیفری مرتبط با «تروریسم، افراطگرایی و فعالیت‌های مغایر با امنیت ملی» تشکیل شد و مادهٔ ۲۰۵ قانون کیفری روسیه («فراخوان عمومی برای فعالیت‌های تروریستی، توجیه یا تبلیغ تروریسم») به‌گونه‌ای بازنویسی شده که از دید مدافعان حقوق بشر به‌واسطهٔ آن «عملاً هر متهم پروندهٔ سیاسی می‌تواند تروریست شناخته شود».
در تابستان گذشته یوگنیا برکویچ و سوتلانا پتریچوک، کارگردان و نمایشنامهنویس تئاترِ «فنیست، باز شجاع»، به اتهام «حمایت از تروریسم» به شش سال زندان محکوم شدند. این تئاتر که به سرنوشت زنان روسی می‌پردازد که به تروریست‌های داعش پیوسته بودند، پیش از جنگ روسیه علیه اوکراین چند سال در شهرهای مختلف روسیه اجرا می‌شد و دو جایزهٔ هنری کسب کرد.
اما دو سال پیش که کارگردان و نمایشنامهنویس این تئاتر علناً به جنگ علیه اوکراین اعتراض کردند، به اتهام حمایت از تروریسم بازداشت شدند.
به گزارش «اوود اینفو» مهم‌ترین مرجع بازداشت‌های مخالفین حکومت در روسیه، در بسیاری از موارد به‌ویژه در چند ماه اخیر، کسانی که علناً حق اوکراین برای دفاع در مقابل روسیه را قانونی و توجیه‌پذیر خوانده‌اند به «تروریسم» متهم شده‌اند.
«پروندهٔ بایماک»
در ابتدای سال ۲۰۲۴، دادگاه منطقهٔ بایماک در باشقیرستان فائیل آلسینوف یک فعال مدنی را به دلیل «برگزاری تجمع غیرقانونی و تحریک نارضایتی‌ها» به چهار سال حبس محکوم کرد. این حکم باعث اعتراض‌های گسترده در بایماک و اوفا پایتخت باشقیرستان شد که تنها پس از بازداشت صدها تن پایان یافت.
به گزارش «اوود اینفو» بیش از ۱۲۰ نفر در ارتباط با تظاهرات در باشقیرستان به پرداخت جریمه‌های سنگین و ۷۶ نفر به ۴ الی ۵ سال حبس محکوم شدند، یک نفر در بازداشتگاه درگذشت و وضعیت بیش از ۳۸۰ نفر هنوز معلوم نیست.
پرونده‌سازی برای استفاده از «نمادهای ممنوع»
سازمان حقوق بشر «سووا» که در تدوین گزارش جدید مشارکت داشته، پرونده‌هایی را بررسی کرده که در چارچوب آنها بیش از سه هزار و ۶۰۰ نفر به دادگاه کشیده شده‌اند. اکثر آنها از ستارهٔ هشت‌پر– عمدتاً به شکل تتو – استفاده کرده‌اند. دولت روسیه این نماد را مرتبط با «نهضت حقوق زندانیان» می‌داند که چهار سال پیش دیوان عالی دادگستری روسیه آن را «سازمان افراطی» اعلام کرد.
اما ناظران حقوق بشر می‌گویند چنین سازمانی وجود ندارد و دولت روسیه عمدتاً کسانی را مجازات می‌کند که از این نماد برای حمایت از جنبش‌های ملی‌گرایانه در اوکراین استفاده کرده‌اند.
دیگر نمادهای مرتبط با اوکراین و نهادهای نظامی که در حمایت از اوکراین می‌جنگند و همچنین طرفداران آلکسی ناوالنی و حامیان حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی نیز مشمول این‌گونه پرونده‌های کیفری شده‌اند.
«مأموران بیگانه» و «سازمان‌های نامطلوب»
در سال ۲۰۲۴ فعالیت بیش از ۱۵۰ سازمان مدنی و رسانه در روسیه محدود شده است. از آن‌جا که اکثر نهادهای مخالف کرملین از مدت‌ها پیش ناچار شده‌اند به خارج از روسیه منتقل شوند، فشار بر طرفداران و بستگان‌شان داخل روسیه رو به افزایش است.
از جمله دسترسی به بیش از ۱۲۰ هزار پایگاه اینترنتی از سوی روس‌کوم‌نادزور مسدود شده است.
در سال گذشته دست‌کم ۱۲۰ نفر به دلیل همکاری با «سازمان‌های نامطلوب» و «مأموران بیگانه» متهم شده‌اند.
فشار مضاعف بر مخالفان جنگ
به گزارش ناظران حقوق بشر، حکومت روسیه از روش‌های متعدد برای تحت فشار گذاشتن فعالین مخالف جنگ و همچنین بستگان‌شان استفاده می‌کند. مطابق گزارش جدید، در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۲۰۴۷ پرونده در رابطه با «نقض قانون بی‌اعتبار کردن ارتش روسیه» در دادگاه بررسی شده است.
فعالان حقوق بشر می‌گویند دست‌کم۷۰ مورد تعقیب فراقانونی فعالین مدنی در ارتباط با موضع ضد‌جنگ‌شان مطلع شده‌اند. شکنجه، ضرب و شتم، تحت فشار گذاشتن بستگان متهمان رایج‌ترین شکل اذیت و آزار بوده است.
همچنین در سال گذشته بر شمار اعتراف‌ها و عذرخواهی‌های اجباری که بعداً در تلویزیون ملی منتشر می‌شود افزوده شده است.
تعقیب گستردهٔ اقلیت‌های جنسی و جنسیتی
اعلام «جنبش بین‌المللی دگرباشان»، سازمانی که وجود خارجی ندارد، به‌عنوان «سازمان تروریستی» از سوی دیوان عالی دادگستری روسیه که اعتبار آن از ابتدای سال ۲۰۲۴ آغاز شد، به سرکوب پیگیرانه و گستردهٔ اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در این کشور انجامیده است.
به گزارش ناظران حقوق بشر، یورش پلیس به مکان‌های تجمع اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و یا علیه فعالان حقوق آنها به امری عادی تبدیل شده است.
طی سال گذشته دست‌کم ۱۲ نفر از فعالان حقوق اقلیت‌های جنسی و جنستی به بهانه‌های مختلف تحت پیگرد کیفری قرار گرفته‌اند و دست‌کم ۵۳ نفر به دلیل «تبلیغ» در این زمینه محاکمه شده‌اند.
فشار بر مهاجران
مقامات روسیه به‌ویژه پس از حملهٔ تروریستی در تئاتر «کروکوس» در مسکو، فشار بر مهاجران را دوچندان کردند. از بهار گذشته، صدها کارگر مهاجر عمدتاً از کشورهای آسیای میانه از روسیه اخراج شده‌اند.
یورش نیروهای امنیتی به خوابگاه‌ها، مساجد، بازارها و مکان‌های ساخت‌وساز که کارگران آنها عمدتاً مهاجر هستند، همواره پوششی گسترده در تلویزیون ملی این کشور داشته و حتی ضرب و شتم مهاجران توسط نیروهای انتظامی «توجیه‌پذیر» خوانده شده است.
قوانین جدیدی مانند لغو تابعیت روسیه در صورت انصراف از نام‌نویسی برای جنگیدن علیه اوکراین و یا ممنوعیت آموزش کودکان مهاجر که زبان روسی نمی‌دانند از اقدامات اخیر دولت روسیه است که ناظران حقوق بشر آنها را «پوپولیستی و تبعیض‌آمیز» می‌دانند.
