روزنامه شرق يکشنبه نوشت تاثيرات اجرای قانون هدفمند کردن يارانه، افزايش قيمت حامل‌های انرژی و افزايش ميزان قيمت ارز در ایران، طی ماه‌های گذشته، از دلايل افزايش ۱۰ تا ۳۰درصدی ميزان قيمت دارو‌ها در تمامی داروخانه‌های کشور است.
به نوشته اين روزنامه «از داروخانه‌های تهران و ساير استان‌های کشور خبر می‌رسد که اقلام دارويی در بسياری از موارد شاهد افزايش قابل توجهی بوده است» و «دارو‌های پرفروشی همچون آنتی‌بيوتيک‌ها، آمپول‌ها و سرم‌های تزريقی، شربت‌های سينه و دارو‌های سرماخوردگی همپای دارو‌های خارجی افزايش قیمت ۱۰ تا ۳۰ درصدی داشته است.»
شرق افزود: «افزايش ميزان قيمت دارو‌های مصرفی مردم در داروخانه‌های کشور» درحالی صورت می‌گيرد که مقام‌های وزارت بهداشت مدعی «ارزان شدن دارو‌ها» هستند، اما برخی صاحبان داروخانه ها گفته‌اند که «از ابتدای سال تاکنون ما شاهد افزايش قيمت دارو‌ها بوده‌ايم و اين روند با توجه به افزايش ميزان قيمت ارز در کشور بيش از پيش مطرح بوده، به طوری‌که در حال حاضر اکثر اقلام دارويی خارجی و داخلی گران شده است.»
در همین حال خبرگزاری کار ایران، ایلنا، نوشت داروخانه‌ها، داروهايی را که يک‌بار با افزايش قيمت خريداری کرده‌اند، پس از اصلاح و کاهش قيمت توسط وزارت بهداشت، همچنان به قيمت پيشين به فروش می‌رسانند.
ایلنا افزود: «البته اين تفاوت قيمت که بسياری مواقع از ديد بيمار و خريدار به دليل ناآگاهی از تغييرات و چگونگی آن دور می‌ماند، از ۲۰۰ تا چند هزار تومان نوسان دارد.»
این خبرگزاری می افزاید وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تازگی اعلام کرده‌است:«مسئولان تمامی داروخانه‌ها موظفند قيمت دارو را بر اساس آنچه مصوب شده اعلام کنند و در غير اين صورت با متخلفان برخورد خواهد شد.»
اين دستور در حالی قرار است رنگ اجرايی به خود بگيرد که به گفته مسئولان برخی داروخانه‌های تهران، نظارت بر قيمت پيشين و آنچه به تازگی اعلام شده، در مورد تک تک اقلام داروخانه‌ها به سختی ممکن است.
روزنامه فایننشال تایمز هفته گذشته در گزارشی به قلم خبرنگار خود در تهران به امکانات درمانی و هزینه‌های سنگین و غیرقابل پرداخت آن برای اکثریت مردم در ایران پرداخت.
