وزارت امور خارجه آمریکا تازه ترین گزارش وضعیت آزادی ادیان در تمامی کشورهای جهان از جمله ایران را منتشر کرد و بر اساس این گزارش، در یک سال گذشته دولت جمهوری اسلامی فشار بر اقلیت های دینی و مذهبی را افزایش داده است.
به گزارش بخش حقوق بشر و آزادی های مدنی وزارت خارجه آمریکا، جدای از فشارهای فزاینده بر اقلیت بهایی در ایران که ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران اجار شده است، در سال گذشته اقلیت مسیحی، دراویش و اقلیت مسلمان سنی مذهب هم شاهد فشارهای فزاینده بودند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، «شیعه اثنی عشر» یا شیعه دوازده امامی به عنوان دین و مذهب رسمی کشور انتخاب شده ولی دیگر اقلیت ها از جمله زرتشتیان، مسیحیان و یهودیان و مسلمانان سنی مذهب هم به رسمیت شناخته شده اند. ولی با این حال قانون اساسی تمامی این ادیان را تحت قوانین شرعی اسلام شیعی قرار داده است.
بر اساس این گزارش، جدای از دستگیری رهبران و شماری از اقلیت بهایی در ایران در سال گذشته، شماری از آن ها از دانشگاه ها اخراج شده و اموال و دارایی های آن ها به اتهام بهایی بودن، توقیف شده است.
این گزارش همچنین گفته هرچند شماری از اقلیت های دینی در ایران «مجاز» شمرده می شوند، ولی با این حال همین گروه های به اصطلاح مجاز هم مورد انواع مختلف تبعیض های اجتماعی و مدنی قرار می گیرند.
در این گزارش همچنین بر «آزاد نبودن افراد در ایران برای تغییر دین یا مذهب» خود اشاره کرده و می گوید شماری از مردم در خفا دین خود را تغییر داده و مراسم مذهبی دین جدید خود را اجرا می کنند.
چندی پیش و در پی پایان ماه رمضان، اهل تسنن با محدودیت در برگزاری نماز عید فطر روبرو شدند که یکی از روحانیون اهل تسنن در ایران در نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی مراتب اعتراض خود را اعلام کرد.
مولوی عبدالحميد هفتم شهريور، از اين که «اقليت اهل سنت در بعضی از شهرهای بزرگ ايران برای اقامه نماز عيدين و جمعه با مشکلات روبرو هستند» ابراز تاسف کرده است.
طبق اين گزارش وی افزوده است:« شنيده می شود که در تهران، پليس امنيت از ائمه نمازخانه های اهل سنت تعهد می گيرد که نماز عيد سعيد فطر را برگزار نکنند. اين در حالی است که نص صريح قرآن از وظايف حکومت اسلامی را اقامه نماز قرار داده است.»
مولوی عبدالحميد درادامه گفته است:« جلوگيری اقليت اهل سنت از اقامه نماز عيدين و جمعه در شهرهای بزرگ مايه یأس و نا اميدی است.»
مولوی عبدالحمید همچنین گفته است که در خواست برای برگزاری آزادانه نماز عید توسط اهل سنت خواسته ای مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی است. مولوی عبدالحميد پیشتر از این که رهبر جمهوری اسلامی «به نامه ها، شکايت ها و فريادهای تظلم خواهی» اهل تسنن در ایران پاسخ نمی دهد، انتقاد کرده بود.
گزارش وضعیت آزادی ادیان وزارت خارجه آمریکا همچنین به آزار نوکیشان مسیحی در ایران اشاره کرده و وضعیت آن ها را خطرناک خوانده است.
اقليت های دينی در ايران، به غير از اهل تسنن، نمی تواند در قوه قضاييه ، نيروهای امنيتی و يا حتی به عنوان مدير مدارس دولتی مشغول به کار شوند.
اين گزارش می افزايد هرچند قانون اساسی ايران دين يهود را به رسميت می شناسد، اما جمهوری اسلامی به کرات درباره پيروان اين دين تبعيض قايل شده و افزايش سياست های ضد اسرائيلی دولت باعث افزايش فشار بر يهوديان در ايران شده است.
به گزارش بخش حقوق بشر و آزادی های مدنی وزارت خارجه آمریکا، جدای از فشارهای فزاینده بر اقلیت بهایی در ایران که ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران اجار شده است، در سال گذشته اقلیت مسیحی، دراویش و اقلیت مسلمان سنی مذهب هم شاهد فشارهای فزاینده بودند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، «شیعه اثنی عشر» یا شیعه دوازده امامی به عنوان دین و مذهب رسمی کشور انتخاب شده ولی دیگر اقلیت ها از جمله زرتشتیان، مسیحیان و یهودیان و مسلمانان سنی مذهب هم به رسمیت شناخته شده اند. ولی با این حال قانون اساسی تمامی این ادیان را تحت قوانین شرعی اسلام شیعی قرار داده است.
بر اساس این گزارش، جدای از دستگیری رهبران و شماری از اقلیت بهایی در ایران در سال گذشته، شماری از آن ها از دانشگاه ها اخراج شده و اموال و دارایی های آن ها به اتهام بهایی بودن، توقیف شده است.
این گزارش همچنین گفته هرچند شماری از اقلیت های دینی در ایران «مجاز» شمرده می شوند، ولی با این حال همین گروه های به اصطلاح مجاز هم مورد انواع مختلف تبعیض های اجتماعی و مدنی قرار می گیرند.
در این گزارش همچنین بر «آزاد نبودن افراد در ایران برای تغییر دین یا مذهب» خود اشاره کرده و می گوید شماری از مردم در خفا دین خود را تغییر داده و مراسم مذهبی دین جدید خود را اجرا می کنند.
چندی پیش و در پی پایان ماه رمضان، اهل تسنن با محدودیت در برگزاری نماز عید فطر روبرو شدند که یکی از روحانیون اهل تسنن در ایران در نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی مراتب اعتراض خود را اعلام کرد.
مولوی عبدالحميد هفتم شهريور، از اين که «اقليت اهل سنت در بعضی از شهرهای بزرگ ايران برای اقامه نماز عيدين و جمعه با مشکلات روبرو هستند» ابراز تاسف کرده است.
طبق اين گزارش وی افزوده است:« شنيده می شود که در تهران، پليس امنيت از ائمه نمازخانه های اهل سنت تعهد می گيرد که نماز عيد سعيد فطر را برگزار نکنند. اين در حالی است که نص صريح قرآن از وظايف حکومت اسلامی را اقامه نماز قرار داده است.»
مولوی عبدالحميد درادامه گفته است:« جلوگيری اقليت اهل سنت از اقامه نماز عيدين و جمعه در شهرهای بزرگ مايه یأس و نا اميدی است.»
مولوی عبدالحمید همچنین گفته است که در خواست برای برگزاری آزادانه نماز عید توسط اهل سنت خواسته ای مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی است. مولوی عبدالحميد پیشتر از این که رهبر جمهوری اسلامی «به نامه ها، شکايت ها و فريادهای تظلم خواهی» اهل تسنن در ایران پاسخ نمی دهد، انتقاد کرده بود.
گزارش وضعیت آزادی ادیان وزارت خارجه آمریکا همچنین به آزار نوکیشان مسیحی در ایران اشاره کرده و وضعیت آن ها را خطرناک خوانده است.
اقليت های دينی در ايران، به غير از اهل تسنن، نمی تواند در قوه قضاييه ، نيروهای امنيتی و يا حتی به عنوان مدير مدارس دولتی مشغول به کار شوند.
اين گزارش می افزايد هرچند قانون اساسی ايران دين يهود را به رسميت می شناسد، اما جمهوری اسلامی به کرات درباره پيروان اين دين تبعيض قايل شده و افزايش سياست های ضد اسرائيلی دولت باعث افزايش فشار بر يهوديان در ايران شده است.
