در حالی که رسانه های خبری ايران از استعفای محمودرضا خاوری، مديرعامل بانک ملی ايران به دليل دخالت اين بانک در ماجرای «بزرگترين اختلاس تاريخ ايران» خبر داده اند، درهمين رابطه کميته منتخب دولت نيز محمد جهرمی، مديرعامل بانک صادرات، ولی الله ضرابيه، مديرعامل بانک سامان اقتصاد، و يک عضو هيات مديره بانک ملی را از سمت های خود برکنار کرده است.
محمد عزيزی، مشاور وزير و مديرکل روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارايی، به خبرگزاری مهر گفته است وزیرامور اقتصاد و دارايی با استعفای محمودرضا خاوری، مدير عامل بانک ملی، موافقت کرده است و فرزاد احمدی، عضو هيئت مديره در بانک ملی که اداره امور مناطق آزاد را عهده دار بود، نيز از کار برکنار شده است.
محمد عزيزی همچنين گفته است:کميته منتخب دولت محمد جهرمی، مديرعامل بانک صادرات و ولی الله ضرابيه، مديرعامل بانک سامان را نيز برکنار کرده است.
محمد عزيزی در خصوص محمد جهرمی گفته است:«با توجه به مجموعه بررسی‌های صورت گرفته در کميته منتخب دولت که به زودی گزارش آن منتشر خواهد شد، مسئوليت قصور مديريتی مرتبط با پرونده گشايش اعتبارات اسنادی ريالی داخلی (LCهای ريالی) بر عهده بانک گشاينده اعتبار (بانک صادرات) بوده که نظارت و کنترل داخلی برای گشايش لازم را به نحو لازم انجام نداده؛ لذا کميته مزبور تصميم به برکناری مدير عامل بانک صادرات ايران و اصلاح مديريتی در آن بانک گرفته است.»
وی اضافه کرده است:« در خصوص بانک ملی و بانک سامان که دو بانک اصلی تنزيل کننده اعتبارات اسنادی مزبور هستند نيز به دليل عدم رعايت سقف‌های مجاز تصميم به اصلاح و برکناری مديران ذيربط گرفته شده است.»
مشاور وزير امور اقتصادی و دارايی اضافه کرده است:« با توجه به اين که بانک ملی بانک دولتی است و از سوی وزارت اقتصاد اقدام لازم به عمل آمده، در خصوص دو بانک ديگر که غيردولتی هستند مقرر شد که به زودی از طريق بانک مرکزی اقدام شود.»
در همين حال، به گزارش خبرگزرای دانشجويان ايران، ايسنا، محمود خاوری در نامه استعفای خود خطاب به وزير اقتصاد، با مقصر دانستن بانک صادرات و «اداره کل امور شعب مناطق آزاد» بانک ملی به دليل «تجاوز از حدود اختيارات» خود از عملکرد آنها ابراز تاسف کرده است.
پرونده «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» مربوط به اتهامات فردی است که صاحب مجموعه ای به نام «گروه اميرمنصور آريا» است که گفته می‌شود توانسته است از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.
غلامحسين محسنی اژه ای، مسئول رسيدگی به پرونده اين اختلاس، روز دوشنبه در يک نشست خبری، مسئولان بانک ملی را متهم کرد که هشدارهای کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی را ناديده گرفته اند و افزود: «بانک ملی بايد تصديق اسناد ارسال شده از سوی بانک صادرات را می‌گرفت.»
وی گفته است: «کميسيون اصل ۹۰ مجلس در تاريخ ۱۸ دی ماه سال ۸۹ به مديرعامل بانک ملی نامه نوشت و نسبت به اقدامات شرکت امير منصور آريا به صورت مفصل مطالبی را خطاب به خاوری مدير عامل بانک نوشت ولی مشاهده می شود که از آن تاريخ به بعد باز تخلفات ادامه يافت و اين هشدار‌ها ناديده گرفته شده است.»
سخنگوی قوه قضاييه همچنين گفته است: «از ۲۲ تن از متهمان و کسانی که در اين پرونده بايد از آنها تحقيق می‌شد، تحقيقات لازم انجام شد و اکنون تعدادی از آنها در بازداشت به سر می‌برند و تعدادی ديگر با قرار وثيقه مناسب آزاد شده‌اند و اين در حالی است که متهم اصلی اميرمنصور آريا نيز در بازداشت به سر می‌برد.»
وی اضافه کرده است: «در ميان بازداشت‌شدگان مدير شعبه بانک ملی و بانک صادرات جزيره کيش نيز به چشم می‌خورد و اين در حالی است که برخی ديگر از معاونين اين بانک‌ها نيز که در وقوع اين پرونده دخيل بودند بازداشت شده‌اند.»
غلامحسين محسنی اژه‌ای همچنين با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی ايران در پرونده اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی، گفته است: چرا بانک مرکزی با اين که «مدت‌ها» پيشتر از اين مساله خبر داشته است آن را به دستگاه‌های قضايی اطلاع نداده و يا راسا اقدام به جلوگيری از آن نکرده است
رسانه ها و روزنامه های ايران از «پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادرات» که از سوی گروه امير منصور آريا صورت گرفته است، به عنوان «بزرگترين پرونده اختلاس بانکی کشور» نام می برند.
پيشتر يک رسانه منتقد دولت محمود احمدی‌نژاد، از حميد پورمحمدی، قائم مقام رئيس بانک مرکزی به عنوان «ليدر جريان انحرافی در شبکه بانکی» نام برده بود و وی را به همکاری با پرونده اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی متهم کرد، اين در حالی بود که قوه قضائيه در واکنش اين مساله را تکذيب کرد.
رسانه‌های منتقد محمود احمدی‌نژاد همچنين پيشتر با انتشار نامه‌ای، اسفنديار رحيم مشائی، رئيس دفتر رئيس جمهور، را به مشارکت در پرونده اختلاس متهم کردند.
در همين زمينه، احمد توکلی، نماينده اصولگرا و رييس مرکز پژوهش‌های مجلس، خواستار استعفای مسئولان دولتی در واکنش به تعلل درقبال اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی شده بود.
بر اساس گزارش منابع خبری ايران، در بزرگترين اختلاس تاريخ ايران هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به شکل مستقيم و غير مستقيم درگير بوده اند. علاوه بر بانک صادرات و ملی که بيشترين زيان را از اين اختلاس متحمل شده اند، بانک های ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسيان و پاسارگارد نيز دخيل بوده اند.
محمد عزيزی، مشاور وزير و مديرکل روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارايی، به خبرگزاری مهر گفته است وزیرامور اقتصاد و دارايی با استعفای محمودرضا خاوری، مدير عامل بانک ملی، موافقت کرده است و فرزاد احمدی، عضو هيئت مديره در بانک ملی که اداره امور مناطق آزاد را عهده دار بود، نيز از کار برکنار شده است.
محمد عزيزی همچنين گفته است:کميته منتخب دولت محمد جهرمی، مديرعامل بانک صادرات و ولی الله ضرابيه، مديرعامل بانک سامان را نيز برکنار کرده است.
محمد عزيزی در خصوص محمد جهرمی گفته است:«با توجه به مجموعه بررسی‌های صورت گرفته در کميته منتخب دولت که به زودی گزارش آن منتشر خواهد شد، مسئوليت قصور مديريتی مرتبط با پرونده گشايش اعتبارات اسنادی ريالی داخلی (LCهای ريالی) بر عهده بانک گشاينده اعتبار (بانک صادرات) بوده که نظارت و کنترل داخلی برای گشايش لازم را به نحو لازم انجام نداده؛ لذا کميته مزبور تصميم به برکناری مدير عامل بانک صادرات ايران و اصلاح مديريتی در آن بانک گرفته است.»
وی اضافه کرده است:« در خصوص بانک ملی و بانک سامان که دو بانک اصلی تنزيل کننده اعتبارات اسنادی مزبور هستند نيز به دليل عدم رعايت سقف‌های مجاز تصميم به اصلاح و برکناری مديران ذيربط گرفته شده است.»
مشاور وزير امور اقتصادی و دارايی اضافه کرده است:« با توجه به اين که بانک ملی بانک دولتی است و از سوی وزارت اقتصاد اقدام لازم به عمل آمده، در خصوص دو بانک ديگر که غيردولتی هستند مقرر شد که به زودی از طريق بانک مرکزی اقدام شود.»
در همين حال، به گزارش خبرگزرای دانشجويان ايران، ايسنا، محمود خاوری در نامه استعفای خود خطاب به وزير اقتصاد، با مقصر دانستن بانک صادرات و «اداره کل امور شعب مناطق آزاد» بانک ملی به دليل «تجاوز از حدود اختيارات» خود از عملکرد آنها ابراز تاسف کرده است.
پرونده «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» مربوط به اتهامات فردی است که صاحب مجموعه ای به نام «گروه اميرمنصور آريا» است که گفته می‌شود توانسته است از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.
غلامحسين محسنی اژه ای، مسئول رسيدگی به پرونده اين اختلاس، روز دوشنبه در يک نشست خبری، مسئولان بانک ملی را متهم کرد که هشدارهای کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی را ناديده گرفته اند و افزود: «بانک ملی بايد تصديق اسناد ارسال شده از سوی بانک صادرات را می‌گرفت.»
وی گفته است: «کميسيون اصل ۹۰ مجلس در تاريخ ۱۸ دی ماه سال ۸۹ به مديرعامل بانک ملی نامه نوشت و نسبت به اقدامات شرکت امير منصور آريا به صورت مفصل مطالبی را خطاب به خاوری مدير عامل بانک نوشت ولی مشاهده می شود که از آن تاريخ به بعد باز تخلفات ادامه يافت و اين هشدار‌ها ناديده گرفته شده است.»
سخنگوی قوه قضاييه همچنين گفته است: «از ۲۲ تن از متهمان و کسانی که در اين پرونده بايد از آنها تحقيق می‌شد، تحقيقات لازم انجام شد و اکنون تعدادی از آنها در بازداشت به سر می‌برند و تعدادی ديگر با قرار وثيقه مناسب آزاد شده‌اند و اين در حالی است که متهم اصلی اميرمنصور آريا نيز در بازداشت به سر می‌برد.»
وی اضافه کرده است: «در ميان بازداشت‌شدگان مدير شعبه بانک ملی و بانک صادرات جزيره کيش نيز به چشم می‌خورد و اين در حالی است که برخی ديگر از معاونين اين بانک‌ها نيز که در وقوع اين پرونده دخيل بودند بازداشت شده‌اند.»
غلامحسين محسنی اژه‌ای همچنين با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی ايران در پرونده اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی، گفته است: چرا بانک مرکزی با اين که «مدت‌ها» پيشتر از اين مساله خبر داشته است آن را به دستگاه‌های قضايی اطلاع نداده و يا راسا اقدام به جلوگيری از آن نکرده است
رسانه ها و روزنامه های ايران از «پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادرات» که از سوی گروه امير منصور آريا صورت گرفته است، به عنوان «بزرگترين پرونده اختلاس بانکی کشور» نام می برند.
پيشتر يک رسانه منتقد دولت محمود احمدی‌نژاد، از حميد پورمحمدی، قائم مقام رئيس بانک مرکزی به عنوان «ليدر جريان انحرافی در شبکه بانکی» نام برده بود و وی را به همکاری با پرونده اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی متهم کرد، اين در حالی بود که قوه قضائيه در واکنش اين مساله را تکذيب کرد.
رسانه‌های منتقد محمود احمدی‌نژاد همچنين پيشتر با انتشار نامه‌ای، اسفنديار رحيم مشائی، رئيس دفتر رئيس جمهور، را به مشارکت در پرونده اختلاس متهم کردند.
در همين زمينه، احمد توکلی، نماينده اصولگرا و رييس مرکز پژوهش‌های مجلس، خواستار استعفای مسئولان دولتی در واکنش به تعلل درقبال اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی شده بود.
بر اساس گزارش منابع خبری ايران، در بزرگترين اختلاس تاريخ ايران هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به شکل مستقيم و غير مستقيم درگير بوده اند. علاوه بر بانک صادرات و ملی که بيشترين زيان را از اين اختلاس متحمل شده اند، بانک های ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسيان و پاسارگارد نيز دخيل بوده اند.
