جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار بیانیه ای ضمن انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد گفته است که رقم سه هزار میلیارد تومان اختلاس افشا شده «رقمی جزئی از تاراج منابع ملی است» و فساد گسترده در حاکمیت، به نابودی جمهوری اسلامی منجر می‌شود.
در بیانیه جبهه مشارکت ضمن ابراز تاسف از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که به گفته این تشکل «گریبانگیر بخش‌های عمده‌ای از ارکان حاکمیت شده»، با اظهار این‌که «اراده‌ای محکم برای مبارزه با فساد در میان مسئولان نمی‌بیند» گفته است: «مسئولان ارشد کشور خواسته یا ندانسته چشم خود را بر حقایق اداره کشور بسته‌اند.»
در این بیانیه آمده است که مسئولان کشور «در صدد هستند این فاجعه بی‌نظیر در تاریخ حیات ایران را به یک تخلف از قانون، یا سوء استفاده تقلیل دهند و بدون ریشه‌یابی و واکاوی علل و عوامل آن، تنها چند مسئول دون پایه بانکی را مجازات نموده و با صدور چند حکم اعدام و زندان برای عوامل دست چندم، قاطعیت خود را به اثبات برسانند.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی تایید کرده است که در پرونده بزرگترین اختلاس تاریخ ایران، عوامل دولتی نیز دست داشته‌اند و صادق آملی لاریجانی، رییس این قوه تاکید کرده که عنوان «اختلاس از ناحیه کارمندان دولتی» برای این پرونده صدق می‌کند.
جبهه مشارکت، همچنین گفته است که تنها در نتیجه بخشی از فسادهای مالی، «بیش از چهل هزار میلیارد تومان» از منابع بانکی کشور، در لیست بدهی‌های مشکوک‌الوصول قرار دارد که «رییس دیوان محاسبات سر رسید فقط ۱۶ هزار میلیارد تومان آن را برای شش ماهه اول سال ۹۰ اعلام کرده است.»
این تشکل عمده اصلاح‌طلب خاطرنشان کرده است: اگرچه «از سال ۸۴ تا کنون که جریان اقتدارگرا، قوای اجرایی، قانون گذاری و قضاییه کشور را به صورت کامل و یکپارچه در اختیار گرفته است، بیش از تمامی یکصد سال گذشته، درآمد نفتی عاید کشور شده است»، ولی روز به روز بر فقر و بیکاری افزوده می‌شود.
این تشکل با استناد به «گزارش منابع رسمی»، کل درآمد نفتی کشور از زمان آغاز استخراج نفت تاکنون را «نزدیک به یک هزار میلیارد دلار» اعلام کرده و گفته است که «بیش از پانصد میلیارد دلار» از این مبلغ در شش سال اخیر به دست آمده است.
جبهه مشارکت در ادامه با تکیه بر قوانین بودجه سنواتی، مجموع هزینه‌های مجاز توسط دولت را «چهارصد میلیارد دلار» دانست و افزود: «این بدان معناست که باید حدود یکصد میلیارد دلار در حال حاضر در حساب ذخیره ارزی کشور موجود باشد، اما با کمال وقاحت، دولت، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی به روش‌های مختلف اعلام نموده‌اند که در این حساب هیچ پولی نیست.»
در این بیانیه آمده است: «نتیجه انتخابات فرمایشی مجلس و کودتای انتخاباتی، حذف مهمترین نهاد نظارتی، یعنی مجلس و بر سر کار آمدن دولتی شده است که فارغ از هفت دولت و با پشتیبانی همه ارکان نظام، مهمترین نهاد مدیریتی و برنامه‌ریزی را حذف و نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را به صورت کامل از ایفای وظیفه باز داشته است» و لذا «در این شرایط باید انتظار هرگونه فسادی و در هر سطحی را داشت.»
جبهه مشارکت ایران اسلامی در پایان ضمن ابراز نگرانی از نحوه اداره کشور و «حاکمیت فساد گسترده در لایه‌های درونی حاکمیت اقتدار» تاکید کرده است که ادامه این روند به «نابودی کشور و براندازی جمهوری اسلامی» می‌انجامد.
در بیانیه جبهه مشارکت ضمن ابراز تاسف از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که به گفته این تشکل «گریبانگیر بخش‌های عمده‌ای از ارکان حاکمیت شده»، با اظهار این‌که «اراده‌ای محکم برای مبارزه با فساد در میان مسئولان نمی‌بیند» گفته است: «مسئولان ارشد کشور خواسته یا ندانسته چشم خود را بر حقایق اداره کشور بسته‌اند.»
در این بیانیه آمده است که مسئولان کشور «در صدد هستند این فاجعه بی‌نظیر در تاریخ حیات ایران را به یک تخلف از قانون، یا سوء استفاده تقلیل دهند و بدون ریشه‌یابی و واکاوی علل و عوامل آن، تنها چند مسئول دون پایه بانکی را مجازات نموده و با صدور چند حکم اعدام و زندان برای عوامل دست چندم، قاطعیت خود را به اثبات برسانند.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی تایید کرده است که در پرونده بزرگترین اختلاس تاریخ ایران، عوامل دولتی نیز دست داشته‌اند و صادق آملی لاریجانی، رییس این قوه تاکید کرده که عنوان «اختلاس از ناحیه کارمندان دولتی» برای این پرونده صدق می‌کند.
جبهه مشارکت، همچنین گفته است که تنها در نتیجه بخشی از فسادهای مالی، «بیش از چهل هزار میلیارد تومان» از منابع بانکی کشور، در لیست بدهی‌های مشکوک‌الوصول قرار دارد که «رییس دیوان محاسبات سر رسید فقط ۱۶ هزار میلیارد تومان آن را برای شش ماهه اول سال ۹۰ اعلام کرده است.»
این تشکل عمده اصلاح‌طلب خاطرنشان کرده است: اگرچه «از سال ۸۴ تا کنون که جریان اقتدارگرا، قوای اجرایی، قانون گذاری و قضاییه کشور را به صورت کامل و یکپارچه در اختیار گرفته است، بیش از تمامی یکصد سال گذشته، درآمد نفتی عاید کشور شده است»، ولی روز به روز بر فقر و بیکاری افزوده می‌شود.
این تشکل با استناد به «گزارش منابع رسمی»، کل درآمد نفتی کشور از زمان آغاز استخراج نفت تاکنون را «نزدیک به یک هزار میلیارد دلار» اعلام کرده و گفته است که «بیش از پانصد میلیارد دلار» از این مبلغ در شش سال اخیر به دست آمده است.
جبهه مشارکت در ادامه با تکیه بر قوانین بودجه سنواتی، مجموع هزینه‌های مجاز توسط دولت را «چهارصد میلیارد دلار» دانست و افزود: «این بدان معناست که باید حدود یکصد میلیارد دلار در حال حاضر در حساب ذخیره ارزی کشور موجود باشد، اما با کمال وقاحت، دولت، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی به روش‌های مختلف اعلام نموده‌اند که در این حساب هیچ پولی نیست.»
در این بیانیه آمده است: «نتیجه انتخابات فرمایشی مجلس و کودتای انتخاباتی، حذف مهمترین نهاد نظارتی، یعنی مجلس و بر سر کار آمدن دولتی شده است که فارغ از هفت دولت و با پشتیبانی همه ارکان نظام، مهمترین نهاد مدیریتی و برنامه‌ریزی را حذف و نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را به صورت کامل از ایفای وظیفه باز داشته است» و لذا «در این شرایط باید انتظار هرگونه فسادی و در هر سطحی را داشت.»
جبهه مشارکت ایران اسلامی در پایان ضمن ابراز نگرانی از نحوه اداره کشور و «حاکمیت فساد گسترده در لایه‌های درونی حاکمیت اقتدار» تاکید کرده است که ادامه این روند به «نابودی کشور و براندازی جمهوری اسلامی» می‌انجامد.
