منابع خبری ایران گزارش داده اند مدیرعامل بانک ملی که چندی پیش ایران را ترک کرده و گفته بود روز جمعه به ایران بازخواهد گشت، به رغم حضور مسئولان این بانک در فرودگاه برای استقبال از وی، به تهران نیامد. همزمان مسوول اصلی نظارت بر سیستم بانکی ایران گفته است که از مقام خود استعفا نمی دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، قرار بود محمود رضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران، ساعت دو و ۴۰ دقیقه بامداد جمعه با پرواز «بریتیش ایرویز» به تهران بازگردد، اما این پرواز روز جمعه بدون آقای خاوری در تهران به زمین نشست.
این در حالی است که برخی از مسئولان بانک ملی برای استقبال از محمودرضا خاوری، به فرودگاه امام خمینی رفته بودند.
در پرونده بزرگترين اختلاس تاريخ ايران که رقم آن به سه هزار میلیارد تومان می رسد هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به شکل مستقيم و غير مستقيم درگير بوده اند و بانک صادرات و ملی بیشترین زیان را در این زمینه متحمل شده اند.
روز پنج شنبه سخنگوی قوه قضاییه گفته بود: «دو نامه به دست من رسيده است که در يکی از آنها ايشان (محمدرضا خاوری) استعفانامه‌اش را نوشته و در نامه ديگر گفته است که من به زودی به ايران برمی‌گردم و همکارانم را زيارت می‌کنم، البته بليط برگشت ايشان روز پنجشنبه است.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای با تاکید بر این‌که در صورت بازنگشتن آقای خاوری به کشور «تمام وصله‌ها و اتهامات» متوجه او می‌شود، تاکید کرده بود که به نفع مدیر پیشین بانک ملی است که به ایران بازگردد.
مدیر عامل بانک ملی که هفته گذشته در لندن به سر می برد، در بیانیه ای اعلام کرد که از سمت خود استعفا داده است. به فاصله کمی از اعلام این خبر، محمد جهرمی، مدیرعامل پیشین بانک صادرات گفت که محمودرضا خاوری به کانادا گریخته است.
پرونده «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» که زمزمه‌های آن مردادماه سال جاری به گوش رسید، مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است.
بر اساس گزارش های منتشر شده، این فرد توانسته است از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.
در پیوند با این اختلاس، کمیته منتخب دولت مدیر عامل‌های بانک صادرات و سامان و همچنین یک عضو هیئت مدیره بانک ملی را از سمت‌های خود برکنار کرد.
در حالی که پس از استعفا و برکناری چهار مقام بانکی، گزارش ها حاکی از استعفای قائم مقام بانک مرکزی بود، ولی مدیر روابط عمومی بانک مرکزی این خبر را تکذیب کرده است.
خبرگزاری مهر روز جمعه گزارش داد: «قرار بر این است که حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی از سمت خود استعفا دهد. مهر تأکید کرده بود که به آقای پورمحمدی پیشنهاد شده است یا استعفا کند و یا از کار برکنار می‌شود که وی نیز پذیرفته است از سمت خود کناره بگیرد.»
خبرگزاری مهر در این گزارش خاطرنشان کرد که آقای پورمحمدی به عنوان قائم مقام بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر سیستم بانکی را برعهده دارد که عملکرد ضعیف این بخش منجر به ارائه پیشنهاد استعفای وی شده است.
دقایقی پس از انتشار این خبر، مهر از قول رضا سراج، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، اعلام کرد که حمید پورمحمدی قصد استعفا ندارد.
آقای سراج به این خبرگزاری گفت: «حمید پورمحمدی، قائم مقام این بانک به بنده گفت که استعفا نخواهد کرد... به عنوان مدیر روابط عمومی بانک مرکزی تأکید می‌کنم که چنین چیزی نیست.»
رییس قوه قضاییه که روز گذشته اعلام کرده بود عنوان «اختلاس از ناحیه کارمندان دولتی» برای این پرونده صدق می‌کند، تأکید کرده است که این قوه در برخورد با عاملین این اختلاس هیچ خط قرمزی نمی‌شناسد و با تمامی عوامل متهم در این پرونده برخورد خواهد کرد.
برخی از مقام های دولتی بويژه اسفنديار رحيم مشايی، رییس دفتر محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ايران، و حميد پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی متهم شده اند که در پشت پرده اين اختلاس قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، قرار بود محمود رضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران، ساعت دو و ۴۰ دقیقه بامداد جمعه با پرواز «بریتیش ایرویز» به تهران بازگردد، اما این پرواز روز جمعه بدون آقای خاوری در تهران به زمین نشست.
این در حالی است که برخی از مسئولان بانک ملی برای استقبال از محمودرضا خاوری، به فرودگاه امام خمینی رفته بودند.
در پرونده بزرگترين اختلاس تاريخ ايران که رقم آن به سه هزار میلیارد تومان می رسد هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به شکل مستقيم و غير مستقيم درگير بوده اند و بانک صادرات و ملی بیشترین زیان را در این زمینه متحمل شده اند.
روز پنج شنبه سخنگوی قوه قضاییه گفته بود: «دو نامه به دست من رسيده است که در يکی از آنها ايشان (محمدرضا خاوری) استعفانامه‌اش را نوشته و در نامه ديگر گفته است که من به زودی به ايران برمی‌گردم و همکارانم را زيارت می‌کنم، البته بليط برگشت ايشان روز پنجشنبه است.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای با تاکید بر این‌که در صورت بازنگشتن آقای خاوری به کشور «تمام وصله‌ها و اتهامات» متوجه او می‌شود، تاکید کرده بود که به نفع مدیر پیشین بانک ملی است که به ایران بازگردد.
مدیر عامل بانک ملی که هفته گذشته در لندن به سر می برد، در بیانیه ای اعلام کرد که از سمت خود استعفا داده است. به فاصله کمی از اعلام این خبر، محمد جهرمی، مدیرعامل پیشین بانک صادرات گفت که محمودرضا خاوری به کانادا گریخته است.
پرونده «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» که زمزمه‌های آن مردادماه سال جاری به گوش رسید، مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است.
بر اساس گزارش های منتشر شده، این فرد توانسته است از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.
در پیوند با این اختلاس، کمیته منتخب دولت مدیر عامل‌های بانک صادرات و سامان و همچنین یک عضو هیئت مدیره بانک ملی را از سمت‌های خود برکنار کرد.
در حالی که پس از استعفا و برکناری چهار مقام بانکی، گزارش ها حاکی از استعفای قائم مقام بانک مرکزی بود، ولی مدیر روابط عمومی بانک مرکزی این خبر را تکذیب کرده است.
خبرگزاری مهر روز جمعه گزارش داد: «قرار بر این است که حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی از سمت خود استعفا دهد. مهر تأکید کرده بود که به آقای پورمحمدی پیشنهاد شده است یا استعفا کند و یا از کار برکنار می‌شود که وی نیز پذیرفته است از سمت خود کناره بگیرد.»
خبرگزاری مهر در این گزارش خاطرنشان کرد که آقای پورمحمدی به عنوان قائم مقام بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر سیستم بانکی را برعهده دارد که عملکرد ضعیف این بخش منجر به ارائه پیشنهاد استعفای وی شده است.
دقایقی پس از انتشار این خبر، مهر از قول رضا سراج، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، اعلام کرد که حمید پورمحمدی قصد استعفا ندارد.
آقای سراج به این خبرگزاری گفت: «حمید پورمحمدی، قائم مقام این بانک به بنده گفت که استعفا نخواهد کرد... به عنوان مدیر روابط عمومی بانک مرکزی تأکید می‌کنم که چنین چیزی نیست.»
رییس قوه قضاییه که روز گذشته اعلام کرده بود عنوان «اختلاس از ناحیه کارمندان دولتی» برای این پرونده صدق می‌کند، تأکید کرده است که این قوه در برخورد با عاملین این اختلاس هیچ خط قرمزی نمی‌شناسد و با تمامی عوامل متهم در این پرونده برخورد خواهد کرد.
برخی از مقام های دولتی بويژه اسفنديار رحيم مشايی، رییس دفتر محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ايران، و حميد پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی متهم شده اند که در پشت پرده اين اختلاس قرار دارند.
