در حالی که وکیل یوسف ندرخانی، کشیش زندانی در ایران، گفته است که حکم موکلش احتمالا در روزهای آتی از سوی دیوان عالی کشور صادر خواهد شد، رئیس دیوان عالی می‌گوید پرونده آقای ندرخانی به این دیوان واصل نشده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، آیت‌الله محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور، در گفت‌و‌گو با این خبرگزاری ضمن رد تأیید حکم بدوی اعدام یوسف ندرخانی از سوی این دیوان گفته است: «اصلا این پرونده هنوز به دیوان عالی نیامده است، یا حداقل بنده در مورد آن اطلاعی ندارم.»
این در حالی است که محمدعلی دادخواه، وکیل پرونده آقای ندرخانی، روز پنج‌شنبه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فرانسه از صدور حکم دیوان عالی در مورد موکلش در روزهای آتی خبر داده و گفته بود که از روز شنبه در انتظار حکم صادر شده از سوی این دیوان خواهد بود.
یوسف ندرخانی، ۳۳ ساله، و همسرش که هر دو از اسلام به مسیحیت گرویده‌اند، دو سال پیش در شهر رشت بازداشت شدند.
دادگاه بدوی در اواخر خردادماه آقای ندرخانی را به «ترک دین» و «دعوت سایر مسلمانان به مسیحیت»، «ایجاد یک کلیسای مخفی در خانه خود» و «ابراز مخالفت آشکار با اسلام» متهم و در نهایت به اعدام محکوم کرد که با اعتراض وکیل پرونده به این حکم، قرار بر این شد که پرونده برای بررسی بیشتر و تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شود.
با این حال اکنون رئیس دیوان عالی کشور می‌گوید که این پرونده هنوز در اختیار دیوان عالی کشور قرار نگرفته است.
تاکنون اتحادیه اروپا، آمریکا و بریتانیا به صدور این حکم اعتراض کرده و خواستار لغو حکم اعدام آقای ندرخانی شده‌اند.
استانداری گیلان: حکم اعدام ندرخانی به دلیل جرایم امنیتی صادر شده است
به دنبال بالاگرفتن اعتراض‌ها به صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی به اتهام ارتداد، معاون سیاسی امنیتی استان گیلان با تأکید بر «صهیونیست» بودن آقای ندرخانی اعلام کرده است که صدور حکم اعدام برای آقای ندرخانی به دلیل جرایم امنیتی بوده و افزود که این حکم هنوز قطعی نیست.
غلامعلی رضوانی هشتم مهرماه به خبرگزاری فارس گفت: «یوسف ندرخانی جرایم امنیتی دارد و خانه فساد دایر کرده بود... حکم اعدام ندرخانی به دلیل جرایم امنیتی صادر شده، ولی اجرای این حکم هنوز قطعی نیست.»
وی تأکید کرد: «موضوع جرم و اعدام این فرد، اعتقادی و مربوط به دین او نیست و به خاطر انتخاب دین، کسی در نظام ما اعدام نمی‌شود، بلکه او یک صهیونیست است و جرم امنیتی دارد.»
در کنار این جرایم، خبرگزاری فارس نیز «جرایم خشن مانند تجاوز و اخاذی‌های متعدد» را به فهرست اتهامات آقای ندرخانی اضافه کرده است.
این در حالی است که بر اساس حکم دیوان عالی کشور که رو‌نوشت آن هشتم مهرماه در وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران منتشر شده، ذکر شده است که صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی به دلیل «ارتداد» بوده است.
در حکم دیوان عالی کشور که مورخ ۲۳ خردادماه سال جاری است، آمده است که آقای ندرخانی «متهم است به انکار نبوت... و در نتیجه ارتداد خطری از مکتب مقدس اسلام پس از قبول آن توسط وی بعد از رسیدن به سن بلوغ تا ۱۹ سالگی».
در این حکم ضمن تأکید بر «ارتداد» آقای ندرخانی ذکر شده است که دادگاه پس از شنیدن اظهارات متهم، با توجه به «مسئله هشت از تحریرالوسیله» آیت‌الله خمینی و «فتاوی» اعلام شده از سوی مراجع تقلید، «متهم را به مجازات اعدام به طریق حلق‌آویز» محکوم کرده است.
در حال حاضر محمدعلی دادخواه در انتظار حکم دیوان عالی کشور است. وی هفتم مهرماه در گفت‌و‌گو با رادیوفردا ابراز امیدواری کرد که یوسف ندرخانی مورد عفو واقع شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، آیت‌الله محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور، در گفت‌و‌گو با این خبرگزاری ضمن رد تأیید حکم بدوی اعدام یوسف ندرخانی از سوی این دیوان گفته است: «اصلا این پرونده هنوز به دیوان عالی نیامده است، یا حداقل بنده در مورد آن اطلاعی ندارم.»
این در حالی است که محمدعلی دادخواه، وکیل پرونده آقای ندرخانی، روز پنج‌شنبه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فرانسه از صدور حکم دیوان عالی در مورد موکلش در روزهای آتی خبر داده و گفته بود که از روز شنبه در انتظار حکم صادر شده از سوی این دیوان خواهد بود.
یوسف ندرخانی، ۳۳ ساله، و همسرش که هر دو از اسلام به مسیحیت گرویده‌اند، دو سال پیش در شهر رشت بازداشت شدند.
دادگاه بدوی در اواخر خردادماه آقای ندرخانی را به «ترک دین» و «دعوت سایر مسلمانان به مسیحیت»، «ایجاد یک کلیسای مخفی در خانه خود» و «ابراز مخالفت آشکار با اسلام» متهم و در نهایت به اعدام محکوم کرد که با اعتراض وکیل پرونده به این حکم، قرار بر این شد که پرونده برای بررسی بیشتر و تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شود.
با این حال اکنون رئیس دیوان عالی کشور می‌گوید که این پرونده هنوز در اختیار دیوان عالی کشور قرار نگرفته است.
تاکنون اتحادیه اروپا، آمریکا و بریتانیا به صدور این حکم اعتراض کرده و خواستار لغو حکم اعدام آقای ندرخانی شده‌اند.
استانداری گیلان: حکم اعدام ندرخانی به دلیل جرایم امنیتی صادر شده است
به دنبال بالاگرفتن اعتراض‌ها به صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی به اتهام ارتداد، معاون سیاسی امنیتی استان گیلان با تأکید بر «صهیونیست» بودن آقای ندرخانی اعلام کرده است که صدور حکم اعدام برای آقای ندرخانی به دلیل جرایم امنیتی بوده و افزود که این حکم هنوز قطعی نیست.
غلامعلی رضوانی هشتم مهرماه به خبرگزاری فارس گفت: «یوسف ندرخانی جرایم امنیتی دارد و خانه فساد دایر کرده بود... حکم اعدام ندرخانی به دلیل جرایم امنیتی صادر شده، ولی اجرای این حکم هنوز قطعی نیست.»
وی تأکید کرد: «موضوع جرم و اعدام این فرد، اعتقادی و مربوط به دین او نیست و به خاطر انتخاب دین، کسی در نظام ما اعدام نمی‌شود، بلکه او یک صهیونیست است و جرم امنیتی دارد.»
در کنار این جرایم، خبرگزاری فارس نیز «جرایم خشن مانند تجاوز و اخاذی‌های متعدد» را به فهرست اتهامات آقای ندرخانی اضافه کرده است.
این در حالی است که بر اساس حکم دیوان عالی کشور که رو‌نوشت آن هشتم مهرماه در وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران منتشر شده، ذکر شده است که صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی به دلیل «ارتداد» بوده است.
در حکم دیوان عالی کشور که مورخ ۲۳ خردادماه سال جاری است، آمده است که آقای ندرخانی «متهم است به انکار نبوت... و در نتیجه ارتداد خطری از مکتب مقدس اسلام پس از قبول آن توسط وی بعد از رسیدن به سن بلوغ تا ۱۹ سالگی».
در این حکم ضمن تأکید بر «ارتداد» آقای ندرخانی ذکر شده است که دادگاه پس از شنیدن اظهارات متهم، با توجه به «مسئله هشت از تحریرالوسیله» آیت‌الله خمینی و «فتاوی» اعلام شده از سوی مراجع تقلید، «متهم را به مجازات اعدام به طریق حلق‌آویز» محکوم کرده است.
در حال حاضر محمدعلی دادخواه در انتظار حکم دیوان عالی کشور است. وی هفتم مهرماه در گفت‌و‌گو با رادیوفردا ابراز امیدواری کرد که یوسف ندرخانی مورد عفو واقع شود.
