وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا روز دوشنبه نام ۲۹ مقام دیگر ايرانی را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست محدوديت های صدور ويزا و مسدود کردن دارایی های آنها قرار دادند. سخنگوی کاترين اشتون به راديو آزادی گفته که اقدام های شديدتری در آينده عليه ايران به اجرا در می آيد.
اتحاديه اروپا در ماه مارس گذشته نام ۳۲ مقام ايرانی را در فهرست افرادی قرار داد که ورود آنها به اتحاديه اروپا ممنوع شده و دارايی های آنها در کشورهای عضو ضبط می شود.
در نشست روز دوشنبه لوکزامبورگ، وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا تاکید کرده اند که در ماه ها و هفته های اخیر نقض حقوق بشر در ایران شدت گرفته است که از جمله آنها می توان به اعدام افراد زیر سن قانونی اشاره کرد.
هنوز اسامی افراد جدید مورد تحریم اتحادیه اروپا منتشر نشده است.
این اتحادیه از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا به آزادی مذهبی احترام گذاشته و سرکوب مخالفان را متوقف سازد.
ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، با اشاره به تحریم های جدید اتحادیه اروپا، هدف از اقدام های جدید را «افزایش فشار بر ایران برای بهبود سابقه حقوق بشری» خود خوانده است.
مايا کوچيانسيک، سخنگوی کاترين اشتون، مسئول امور سياست خارجی اتحاديه اروپا، به راديو اروپای آزاد/ راديو آزادی گفته است که احتمال دارد اين اتحاديه اقدام های شديدتری را عليه ايران به مرحله اجرا درآورد.
وی اظهار داشت: «وضعيت در حال بدتر شدن است و ما از نزديک اوضاع را دنبا می کنيم. ما اخيرا موارد بسيار مهمی را بررسی کرده ايم. بار ديگر اوضاع را بررسی و در صورتی که نياز باشد اقدام های آتی را به مرحله اجرا در می آوريم.»
اتحاديه اروپا در فروردين ماه سال جاری ۳۲ مقام ايرانی را به دليل نقض حقوق بشر مورد تحريم قرار داد و علاوه بر ايجاد محدوديت در صدور ويزا برای آنها، دارايی های اين افراد در کشورهای عضو اتحاديه اروپا را مسدود کرد.
محمد علی جعفری، فرمانده سپاه، حسن فيروزآبادی، رييس ستاد کل نيروهای مسلح، علی سعيدی، نماينده ولی فقيه در سپاه، عبدالله عراقی و حسين همدانی از فرماندهان سپاه محمد رسول الله، حسين طائب، رييس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، محمدرضا نقدی، فرمانده بسيج، اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی و سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران و چند قاضی دادگاه های انقلاب از جمله کسانی بودند که مورد تحريم اتحاديه اروپا قرار گرفتند.
در نشست لوکزامبورگ همچنين موضوع تشديد تحريم ها عليه افراد نزديک به الکساندر لوکاشنکو، رييس جمهور بلاروس، مورد بررسی قرار گرفت.
در حال حاضر، ۱۹۲ تن از افراد نزديک به رژيم بلاروس از ورود به کشورهای عضو اتحاديه اروپا منع شده اند و دارايی های سه شرکت اين کشور نيز ضبط شده است.
گزارش ها حاکی است که نام ۱۶ نفر ديگر از افراد وابسته به رژيم بلاروس روز دوشنبه در فهرست تحريم های اتحاديه اروپا قرار گرفتند. بيشتر اين افراد قضاتی هستند که عليه معترضان به رژيم لوکاشنکو در دسامبر سال ۲۰۱۰ احکام قضايی صادر کرده اند.
تحريم های جاری بلاروس در اواخر اکتبر به پايان می رسد و توافق کلی وجود دارد تا اين تحريم ها به مدت يکسال ديگر تمديد شود.
اتحاديه اروپا در ماه مارس گذشته نام ۳۲ مقام ايرانی را در فهرست افرادی قرار داد که ورود آنها به اتحاديه اروپا ممنوع شده و دارايی های آنها در کشورهای عضو ضبط می شود.
در نشست روز دوشنبه لوکزامبورگ، وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا تاکید کرده اند که در ماه ها و هفته های اخیر نقض حقوق بشر در ایران شدت گرفته است که از جمله آنها می توان به اعدام افراد زیر سن قانونی اشاره کرد.
هنوز اسامی افراد جدید مورد تحریم اتحادیه اروپا منتشر نشده است.
این اتحادیه از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا به آزادی مذهبی احترام گذاشته و سرکوب مخالفان را متوقف سازد.
ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، با اشاره به تحریم های جدید اتحادیه اروپا، هدف از اقدام های جدید را «افزایش فشار بر ایران برای بهبود سابقه حقوق بشری» خود خوانده است.
مايا کوچيانسيک، سخنگوی کاترين اشتون، مسئول امور سياست خارجی اتحاديه اروپا، به راديو اروپای آزاد/ راديو آزادی گفته است که احتمال دارد اين اتحاديه اقدام های شديدتری را عليه ايران به مرحله اجرا درآورد.
وی اظهار داشت: «وضعيت در حال بدتر شدن است و ما از نزديک اوضاع را دنبا می کنيم. ما اخيرا موارد بسيار مهمی را بررسی کرده ايم. بار ديگر اوضاع را بررسی و در صورتی که نياز باشد اقدام های آتی را به مرحله اجرا در می آوريم.»
اتحاديه اروپا در فروردين ماه سال جاری ۳۲ مقام ايرانی را به دليل نقض حقوق بشر مورد تحريم قرار داد و علاوه بر ايجاد محدوديت در صدور ويزا برای آنها، دارايی های اين افراد در کشورهای عضو اتحاديه اروپا را مسدود کرد.
محمد علی جعفری، فرمانده سپاه، حسن فيروزآبادی، رييس ستاد کل نيروهای مسلح، علی سعيدی، نماينده ولی فقيه در سپاه، عبدالله عراقی و حسين همدانی از فرماندهان سپاه محمد رسول الله، حسين طائب، رييس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، محمدرضا نقدی، فرمانده بسيج، اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی و سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران و چند قاضی دادگاه های انقلاب از جمله کسانی بودند که مورد تحريم اتحاديه اروپا قرار گرفتند.
در نشست لوکزامبورگ همچنين موضوع تشديد تحريم ها عليه افراد نزديک به الکساندر لوکاشنکو، رييس جمهور بلاروس، مورد بررسی قرار گرفت.
در حال حاضر، ۱۹۲ تن از افراد نزديک به رژيم بلاروس از ورود به کشورهای عضو اتحاديه اروپا منع شده اند و دارايی های سه شرکت اين کشور نيز ضبط شده است.
گزارش ها حاکی است که نام ۱۶ نفر ديگر از افراد وابسته به رژيم بلاروس روز دوشنبه در فهرست تحريم های اتحاديه اروپا قرار گرفتند. بيشتر اين افراد قضاتی هستند که عليه معترضان به رژيم لوکاشنکو در دسامبر سال ۲۰۱۰ احکام قضايی صادر کرده اند.
تحريم های جاری بلاروس در اواخر اکتبر به پايان می رسد و توافق کلی وجود دارد تا اين تحريم ها به مدت يکسال ديگر تمديد شود.
