گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره «پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» در بانک های ایران روز یکشنبه در صحن علنی خوانده شد و بارای اکثریت نمایندگان مجلس برای رسیدگی به قوه قضاییه فرستاده شد.
به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ که بر اساس شکایت ۱۱ نماینده مجلس در خصوص «پرونده اختلاس» تهیه شده بود، روز یکشنبه با ۱۶۷ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع برای رسیدگی به قوه قضاییه فرستاده شد.
پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفرید امیر خسروی» صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» است و بر اساس گزارش‌های منتشر شده وی توانسته‌است از طریق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صدها میلیارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام یا دست کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.
بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰، در این سوء استفاده مالی، بانک ملی و بانک صادرات به چند مورد تخلف و بانک مرکزی نیز به اهمال در نظارت بر اقدامات این دو بانک متهم شده‌اند.
کمیسیون اصل ۹۰، بانک ملی را به ۱۳ مورد تخلف، از جمله چندین مورد تخلف در خرید دین از شرکت‌های «گروه امیر منصور آریا» و همچنین «ارسال دستی اسناد به جای استفاده از خدمات شرکت پست» اشاره کرده است.
در عین حال، بانک صادرات نیز به چهار مورد تخلف، از جمله «اعطای اعتبارات بیش از حد مجاز» و «تبانی در گشایش اعتبارات اسنادی» متهم شده است.
کمیسیون اصل ۹۰ در گزارش خود همچنین انگشت اتهام را به سمت شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دیگر مسئولان این وزارتخانه نشانه رفته و گفته است: «مقامات وزارتخانه (امور اقتصادی و دارایی)، اعم از وزیر، معاون ایشان و سایر مدیران ذیربط در وزاتخانه و بانک‌های درگیر در بحث تسهیلات و یا اعتبارات اسنادی گروه آریا، کاملا در جریان ریسک اعطای اعتبار و تسهیلات به گروه آریا و تخلفات این گروه بوده‌اند که باید نسبت به عدم پیگیری موضوع پاسخگو باشند.»
این گزارش تأکید کرده است که معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصاد و دارایی، به عنوان عضو هیات مدیره بانک صادرات، «نسبت به تخلفات انجام گرفته در این بانک، مسئولیت مضاعف دارد».
در گزارش کمیسیون اصل ۹۰، به «آثار سوء ارتباطات ناسالم و توصیه‌نامه‌های مسئولین» اشاره شده و آمده است: «سند (فساد مالی) به دست آمده حاکی است که این گروه (امیر منصور آریا)، علیرغم پر بودن سقف تسهیلات شان در سیستم بانکی، مورد تأیید و حمایت برخی از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله وزیر وقت بازرگانی بوده، به گونه‌ای که در حد مباشر امین آن وزارتخانه قلمداد گردیده است.»
اشاره این گزارش به مهدی غضنفری، وزیر پیشین بازرگانی و وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت دولت محمود احمدی‌نژاد است.
کمیسیون اصل ۹۰ در گزارش خود، ضمن درخواست از قوه قضاییه برای «رسیدگی به اتهامات و احراز جرم سوءاستفاده‌کنندگان از منابع نظام بانکی»، خواستار انتصاب مدیران ذیصلاح، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و همچنین «پذیرش استعفا» یا «تغییر» پست معاون امور بانکی وزارت امور اقتصادی شده است.
پیشتر گزارش هایی در رسانه های ایران منتشر شده بود که در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نام سه نماینده مجلس به اتهام دست داشتن در این فساد بانکی ذکر شده بود که بعدا به دلیل فشارهای وارده، این اسامی حذف شده است.
در همین زمینه، برخی سایت ها از علاء الدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس به عنوان یکی از این نمایندگان نام بردند که ۲۴ ساعت نیز در بازداشت بوده است ولی آقای بروجردی گفته که نه من و نه پسرم در این فساد نقشی نداشته ایم.
گمانه‌زنی‌ها در مورد نقش وزیر اقتصاد در اختلاس «سه هزار میلیارد تومانی»
به دنبال قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در صحن مجلس، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: قرائت این گزارش «کار وزیر اقتصاد در دفاع از خود و گرفتن رای اعتماد مجدد را با مشکل مواجه کرد».
جعفر قادری در این خصوص به خبرگزاری مهر گفت: گزارش کمیسیون اصل ۹۰ نشان داد که وزارت امور اقتصادی در خصوص سوء استفاده مالی اخیر «به وظایف خود عمل نکرده است».
وی تأکید کرد که شمس الدین حسینی بر عملکرد بانک‌ها کنترل و نظارت کافی نداشت و افزود: «عزل و نصب مدیران و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها با وزارت اقتصاد و امور دارایی است و طبعا اگر در گزینش و عملکرد بانک‌ها دقت می‌شد، فساد مالی اخیر پیش نمی‌آمد.»
همچنین جواد جهانگیرزاده، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز تأکید کرده است که با توجه به گزارش کمیسیون اصل ۹۰، «مجلس رأی اعتماد خود به وزیر اقتصاد را پس خواهد گرفت».
این اظهارات در حالی بیان شده است که برخی دیگر از نمایندگان، از جمله نمایندگان رودسر، بم، گچساران، اردبیل و کهگیلویه، معتقدند که گزارش کمیسیون اصل ۹۰ نشان می‌دهد که وزیر اقتصاد در پرونده اختلاس مقصر نیست.
اسدالله عباسی، نماینده رودسر در این خصوص گفته است: «بر اساس این گزارش حتما تخلفاتی در بدنه وزارت اقتصاد و بانک‌های ملی و صادرات و برخی بانک‌های دیگر انجام گرفته است، اما شخص وزیر در هیچ‌کدام از تخلفات نقشی نداشته است.»
علی‌محمد بزرگواری، نماینده کهگیلویه نیز در این خصوص اظهار داشت: «شاید کم توجهی در بدنه وزارت امور اقتصاد و دارایی بوده... یا برخی از افراد دخالتی کرده باشند، اما اینکه در این اختلاس شخص وزیر نقش داشته باشد، مستندی وجود ندارد.»
بر اساس اعلام محمد رضا باهنر، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع استیضاح وزیر اقتصاد در دستور کار روز سه شنبه مجلس قرار دارد.
مجلس اول آبان‌ماه اعلام کرد که طرح استیضاح وزیر اقتصاد در ارتباط با اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به درخواست ۲۸ نماینده اعلام وصول شده است.
این در حالی است که در چند روز گذشته، رسانه‌های مختلف داخلی از تلاش معاونان پارلمانی، استانداران و بانکداران برای پس گرفتن امضای استیضاح از نمایندگان خبر داده‌اند.
به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ که بر اساس شکایت ۱۱ نماینده مجلس در خصوص «پرونده اختلاس» تهیه شده بود، روز یکشنبه با ۱۶۷ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع برای رسیدگی به قوه قضاییه فرستاده شد.
پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفرید امیر خسروی» صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» است و بر اساس گزارش‌های منتشر شده وی توانسته‌است از طریق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صدها میلیارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام یا دست کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.
بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰، در این سوء استفاده مالی، بانک ملی و بانک صادرات به چند مورد تخلف و بانک مرکزی نیز به اهمال در نظارت بر اقدامات این دو بانک متهم شده‌اند.
کمیسیون اصل ۹۰، بانک ملی را به ۱۳ مورد تخلف، از جمله چندین مورد تخلف در خرید دین از شرکت‌های «گروه امیر منصور آریا» و همچنین «ارسال دستی اسناد به جای استفاده از خدمات شرکت پست» اشاره کرده است.
در عین حال، بانک صادرات نیز به چهار مورد تخلف، از جمله «اعطای اعتبارات بیش از حد مجاز» و «تبانی در گشایش اعتبارات اسنادی» متهم شده است.
کمیسیون اصل ۹۰ در گزارش خود همچنین انگشت اتهام را به سمت شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دیگر مسئولان این وزارتخانه نشانه رفته و گفته است: «مقامات وزارتخانه (امور اقتصادی و دارایی)، اعم از وزیر، معاون ایشان و سایر مدیران ذیربط در وزاتخانه و بانک‌های درگیر در بحث تسهیلات و یا اعتبارات اسنادی گروه آریا، کاملا در جریان ریسک اعطای اعتبار و تسهیلات به گروه آریا و تخلفات این گروه بوده‌اند که باید نسبت به عدم پیگیری موضوع پاسخگو باشند.»
این گزارش تأکید کرده است که معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصاد و دارایی، به عنوان عضو هیات مدیره بانک صادرات، «نسبت به تخلفات انجام گرفته در این بانک، مسئولیت مضاعف دارد».
در گزارش کمیسیون اصل ۹۰، به «آثار سوء ارتباطات ناسالم و توصیه‌نامه‌های مسئولین» اشاره شده و آمده است: «سند (فساد مالی) به دست آمده حاکی است که این گروه (امیر منصور آریا)، علیرغم پر بودن سقف تسهیلات شان در سیستم بانکی، مورد تأیید و حمایت برخی از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله وزیر وقت بازرگانی بوده، به گونه‌ای که در حد مباشر امین آن وزارتخانه قلمداد گردیده است.»
اشاره این گزارش به مهدی غضنفری، وزیر پیشین بازرگانی و وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت دولت محمود احمدی‌نژاد است.
کمیسیون اصل ۹۰ در گزارش خود، ضمن درخواست از قوه قضاییه برای «رسیدگی به اتهامات و احراز جرم سوءاستفاده‌کنندگان از منابع نظام بانکی»، خواستار انتصاب مدیران ذیصلاح، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و همچنین «پذیرش استعفا» یا «تغییر» پست معاون امور بانکی وزارت امور اقتصادی شده است.
پیشتر گزارش هایی در رسانه های ایران منتشر شده بود که در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نام سه نماینده مجلس به اتهام دست داشتن در این فساد بانکی ذکر شده بود که بعدا به دلیل فشارهای وارده، این اسامی حذف شده است.
در همین زمینه، برخی سایت ها از علاء الدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس به عنوان یکی از این نمایندگان نام بردند که ۲۴ ساعت نیز در بازداشت بوده است ولی آقای بروجردی گفته که نه من و نه پسرم در این فساد نقشی نداشته ایم.
گمانه‌زنی‌ها در مورد نقش وزیر اقتصاد در اختلاس «سه هزار میلیارد تومانی»
به دنبال قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در صحن مجلس، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: قرائت این گزارش «کار وزیر اقتصاد در دفاع از خود و گرفتن رای اعتماد مجدد را با مشکل مواجه کرد».
جعفر قادری در این خصوص به خبرگزاری مهر گفت: گزارش کمیسیون اصل ۹۰ نشان داد که وزارت امور اقتصادی در خصوص سوء استفاده مالی اخیر «به وظایف خود عمل نکرده است».
وی تأکید کرد که شمس الدین حسینی بر عملکرد بانک‌ها کنترل و نظارت کافی نداشت و افزود: «عزل و نصب مدیران و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها با وزارت اقتصاد و امور دارایی است و طبعا اگر در گزینش و عملکرد بانک‌ها دقت می‌شد، فساد مالی اخیر پیش نمی‌آمد.»
همچنین جواد جهانگیرزاده، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز تأکید کرده است که با توجه به گزارش کمیسیون اصل ۹۰، «مجلس رأی اعتماد خود به وزیر اقتصاد را پس خواهد گرفت».
این اظهارات در حالی بیان شده است که برخی دیگر از نمایندگان، از جمله نمایندگان رودسر، بم، گچساران، اردبیل و کهگیلویه، معتقدند که گزارش کمیسیون اصل ۹۰ نشان می‌دهد که وزیر اقتصاد در پرونده اختلاس مقصر نیست.
اسدالله عباسی، نماینده رودسر در این خصوص گفته است: «بر اساس این گزارش حتما تخلفاتی در بدنه وزارت اقتصاد و بانک‌های ملی و صادرات و برخی بانک‌های دیگر انجام گرفته است، اما شخص وزیر در هیچ‌کدام از تخلفات نقشی نداشته است.»
علی‌محمد بزرگواری، نماینده کهگیلویه نیز در این خصوص اظهار داشت: «شاید کم توجهی در بدنه وزارت امور اقتصاد و دارایی بوده... یا برخی از افراد دخالتی کرده باشند، اما اینکه در این اختلاس شخص وزیر نقش داشته باشد، مستندی وجود ندارد.»
بر اساس اعلام محمد رضا باهنر، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع استیضاح وزیر اقتصاد در دستور کار روز سه شنبه مجلس قرار دارد.
مجلس اول آبان‌ماه اعلام کرد که طرح استیضاح وزیر اقتصاد در ارتباط با اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به درخواست ۲۸ نماینده اعلام وصول شده است.
این در حالی است که در چند روز گذشته، رسانه‌های مختلف داخلی از تلاش معاونان پارلمانی، استانداران و بانکداران برای پس گرفتن امضای استیضاح از نمایندگان خبر داده‌اند.
