دادگاه عالی بريتانيا روز چهارشنبه به استرداد جولين آسانژ، موسس سایت ويکی ليکس، به سوئد رای داد تا در مورد ادعاهای سوء استفاده جنسی مورد بازجويی قرار گيرد.
قضات دادگاه عالی بريتانيا دلايل ارائه شده توسط وکلای آسانژ را برای عدم استرداد وی نپذيرفتند.
به گزارش خبرگزاری های خارجی، آقای آسانژ حدود يک سال در حبس خانگی به سر می برد و منتظر حکم دادگاه عالی بريتانيا بود.
جولين آسانژ اين اتهامات را رد کرده و می گويد غيرعادلانه است وی به کشوری که هيچگونه آشنايی به زبان و سيستم قضايی آن ندارد، مسترد شود.
وکلای بنيانگذار ويکی ليکس خواستار عدم استرداد وی به دلايل حقوق بشری شده بودند.
آنها به دادگاه عالی بريتانيا گفتند که کشور سوئد جولین آسانژ را به آمريکا تحويل خواهد داد.
نماينده دادستانی سوئد که در دادگاه حضور داشت چنين موضوعی را رد کرده است.
جولين آسانژ از مهر‌ماه سال ۸۹ هزاران برگ از اسناد محرمانه وزارت امور خارجه آمريکا را در وب سايت ويکی‌ليکس منتشر کرده است که این اقدام خشم مقامات آمريکا را بر انگيخته است.
این تبعه استرالیا اواخر آبان‌ماه سال گذشته از سوی دادگاهی در سوئد متهم به چند مورد تجاوز، آزار جنسی و رفتار خشونت‌آميز شد.
به دنبال انتشار اين اتهام، پليس بين‌الملل در آذرماه سال گذشته برای جولين آسانژ، «اخطار قرمز» صادر کرد. پس از صدور اين اخطار آقای آسانژ در لندن بازداشت شد.
در روزهای اخیر ویکی لیکس اعلام کرد که به دلیل مشکلات مالی قادر به ادامه انتشار اسناد در این سایت نیست.
جولین آسانژ در این مورد گفت بیش از ۹۵ درصد منابع مالی ویکی لیکس به دلیل عدم همکاری «ویزا»، «مستر کارد»، «پی پال» و «وسترن یونیون» از بین رفته است.
بانک ها و موسسات مالی بین المللی تحت فشار آمریکا از فرستادن پول به حساب های ویکی لیکس امتناع می کنند.
