يک مقام دولت آمريکا روز دوشنبه گفته است، واشينگتن هماهنگ با بريتانيا و کانادا و در راستای تشدید فشار ها بر جمهوری اسلامی تحريم های تازه ای را عليه اقتصاد ايران در نظر گرفته است. اين مقام آمریکایی گفته است، این تحريم ها شرکت های ايرانی، سپاه پاسداران و بخش پتروشيمی را هدف قرار خواهند داد.
اين مقام آمريکايی به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفته است که اين تحريم ها روز دوشنبه توسط هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا اعلام خواهند شد.
در همین زمینه، روزنامه « وال استريت جورنال» نیز از قول مقامات آمريکايی گزارش می دهد که دولت باراک اوباما قرار است ايران و بانک مرکزی آن کشور را به عنوان محدوده «پولشويی» معرفی کند . براساس اين روش وزارت خزانه داری آمريکا رسما برخلاف تمايل و فشار گروه زيادی از نمايندگان مجالس از دو حزب آمريکا، بانک مرکزی ايران را در فهرست تحريم و مجازات قرار نخواهد داد.
به گفته مقامات آمريکايی اين اقدام جديد برای تمام دولتها و موسسات مالی و تجاری در سراسر جهان يک هشدار جدی خواهد بود تا از معامله با بانک مرکزی ايران، خريد نفت آن کشور خودداری کرده و بدانند که در آينده ممکن است اقدامات جدی تری در اين زمينه صورت بگيرد.
يک مقام دولت آمريکا به « روزنامه وال استريت جورنال » گفت :« چنين روشی به کشورهای ديگر فرصت خواهد داد تا به شکل مناسبی فعاليت های اقتصادی خود را برنامه ريزی کرده و به شکلی خريد نفت ايران را کاهش دهند که بازار انرژی را متلاطم نکند.»
همزمان تعداد بيشتری از موسسات و نهادهای ايرانی فعال در زمينه حمايت از فعاليت های هسته ای آن کشور توسط دولت آمريکا در فهرست تحريم قرار می گيرند از جمله موسساتی که در توسعه و ساخت سانتريفوژها و توليد پلتونيوم در راکتور آب سنگين اراک نقش دارند. فهرست جديد تحريم ها شامل نهادها و شرکت هايی نيز خواهد شد که درتوليد نفت خام و صنايع پتروشيمی ايران نيز فعال هستند.
به نوشته روزنامه « وال استريت جورنال» قرار دادن ايران و بانک مرکزی آن کشور در فهرست «پولشويی» پيامدهای جدی خواهد داشت. در سالهای اخير اقدام مشابهی در مورد بانک های کره شمالی و لبنان باعث شد که ذخيره ارزی آنها به شدت کاهش يابد.
به گفته مقامات آمريکايی بخش اعظم نقل و انتقال ارز ناشی از فروش نفت ايران از طريق بانک مرکزی آن کشور انجام می شود. در عين حال تحريم بخش پتروشيمی ايران می تواند بر ميزان توليد و واردات بنزين اين کشور تاثير بگذارد. ايران به خاطر ضعف صنايع نفت خود هم اکنون حدود ۴۰ درصد از بنزين مورد نياز خود را از خارج وارد می کند.
روزنامه « وال استريت جورنال» يادآوری می کند که در هفته های اخير و به دنبال انتشار گزارش جديد آژانس بين المللی انرژی اتمی در مورد فعاليت های هسته ای پنهانی ايران و همينطور موضوع طرح ترور سفير عربستان در واشنگتن که به عوامل حکومت ايران نسبت داده شده ، فشارها بر دولت باراک اوباما برای تشديد مجازات های ايران افزايش يافته است.
به نظر می رسد اقدام جديد آمريکا تلاشی است برای انزوای بيشتر بانک مرکزی ايران بدون ايجاد تلاطم در بازار نفت . بسياری از کشورهای آسيايی و متحدان آمريکا مثل ژاپن، کره جنوبی و هند بخش مهمی از نياز انرژی خود را از ايران تامين کرده و معاملات مربوط به آن از طريق بانک مرکزی ايران انجام می شود.
اين اقدام بر اساس قانون موسوم به « مقررات ميهن پرستی » که در پی حوادث يازدهم سپتامبر توسط حکومت آمريکا به تصويب رسيد تنظيم شده است. اين مقررات به وزارت خزانه داری آمريکا اجازه می دهد که در مورد کشورها، موسسات مالی و بانک هايی که از نظر اين کشور در فعاليت های تروريستی مشارکت دارند هشدارهايی صادر کند.
طبق ادعای مقامات آمريکايی بانک مرکزی ايران در جعل مراسلات و نقل و انتقال ارز برای تامين هزينه فعاليت های تسليحاتی و تروريستی حکومت ايران مشارکت داشته است. از زمان تحريم بانکهای ديگر مثل بانک صادرات ، بانک ملی و بانک ملت، بانک مرکزی ايران تمام معاملاتی را که اين موسسات تحريم شده انجام می دادند برعهده گرفته است. اتهام ديگر عليه بانک مرکزی ايران انجام معاملات ارزی و بانکی قرارگاه خاتم الانبيا است که جزو نهادهای ايرانی در فهرست تحريم آمريکاست.
روزنامه « وال استريت جورنال » در پايان اين گزارش می نويسد که هنوز مشخص نيست آيا اقدام جديد آمريکا عليه بانک مرکزی ايران نمايندگان مجالس را قانع خواهد کرد يا نه. در هفته های اخير گروه کثيری از نمايندگان دو حزب دمکرات و جمهوری خواه کاخ سفيد را به شدت تحت فشار قرار داده تا بانک مرکزی ايران را تحريم کند.
مقامات دولت آمريکا در مقابل می گويند که تحريم بانک مرکزی به شکل رسمی به معنای مجازات تمام دولت ها و موسسات مالی بزرگی است که با اين بانک معامله دارند. يک چنين اقدامی ممکن است حتی اقتصاد آمريکا را دچار بی ثباتی کند چون کشورهای بزرگی نظير چين، ژاپن ، هند و روسيه به طور دائم و مستمر با بانک مرکزی ايران معامله دارند.
اين مقام آمريکايی به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفته است که اين تحريم ها روز دوشنبه توسط هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا اعلام خواهند شد.
در همین زمینه، روزنامه « وال استريت جورنال» نیز از قول مقامات آمريکايی گزارش می دهد که دولت باراک اوباما قرار است ايران و بانک مرکزی آن کشور را به عنوان محدوده «پولشويی» معرفی کند . براساس اين روش وزارت خزانه داری آمريکا رسما برخلاف تمايل و فشار گروه زيادی از نمايندگان مجالس از دو حزب آمريکا، بانک مرکزی ايران را در فهرست تحريم و مجازات قرار نخواهد داد.
به گفته مقامات آمريکايی اين اقدام جديد برای تمام دولتها و موسسات مالی و تجاری در سراسر جهان يک هشدار جدی خواهد بود تا از معامله با بانک مرکزی ايران، خريد نفت آن کشور خودداری کرده و بدانند که در آينده ممکن است اقدامات جدی تری در اين زمينه صورت بگيرد.
يک مقام دولت آمريکا به « روزنامه وال استريت جورنال » گفت :« چنين روشی به کشورهای ديگر فرصت خواهد داد تا به شکل مناسبی فعاليت های اقتصادی خود را برنامه ريزی کرده و به شکلی خريد نفت ايران را کاهش دهند که بازار انرژی را متلاطم نکند.»
همزمان تعداد بيشتری از موسسات و نهادهای ايرانی فعال در زمينه حمايت از فعاليت های هسته ای آن کشور توسط دولت آمريکا در فهرست تحريم قرار می گيرند از جمله موسساتی که در توسعه و ساخت سانتريفوژها و توليد پلتونيوم در راکتور آب سنگين اراک نقش دارند. فهرست جديد تحريم ها شامل نهادها و شرکت هايی نيز خواهد شد که درتوليد نفت خام و صنايع پتروشيمی ايران نيز فعال هستند.
به نوشته روزنامه « وال استريت جورنال» قرار دادن ايران و بانک مرکزی آن کشور در فهرست «پولشويی» پيامدهای جدی خواهد داشت. در سالهای اخير اقدام مشابهی در مورد بانک های کره شمالی و لبنان باعث شد که ذخيره ارزی آنها به شدت کاهش يابد.
به گفته مقامات آمريکايی بخش اعظم نقل و انتقال ارز ناشی از فروش نفت ايران از طريق بانک مرکزی آن کشور انجام می شود. در عين حال تحريم بخش پتروشيمی ايران می تواند بر ميزان توليد و واردات بنزين اين کشور تاثير بگذارد. ايران به خاطر ضعف صنايع نفت خود هم اکنون حدود ۴۰ درصد از بنزين مورد نياز خود را از خارج وارد می کند.
روزنامه « وال استريت جورنال» يادآوری می کند که در هفته های اخير و به دنبال انتشار گزارش جديد آژانس بين المللی انرژی اتمی در مورد فعاليت های هسته ای پنهانی ايران و همينطور موضوع طرح ترور سفير عربستان در واشنگتن که به عوامل حکومت ايران نسبت داده شده ، فشارها بر دولت باراک اوباما برای تشديد مجازات های ايران افزايش يافته است.
به نظر می رسد اقدام جديد آمريکا تلاشی است برای انزوای بيشتر بانک مرکزی ايران بدون ايجاد تلاطم در بازار نفت . بسياری از کشورهای آسيايی و متحدان آمريکا مثل ژاپن، کره جنوبی و هند بخش مهمی از نياز انرژی خود را از ايران تامين کرده و معاملات مربوط به آن از طريق بانک مرکزی ايران انجام می شود.
اين اقدام بر اساس قانون موسوم به « مقررات ميهن پرستی » که در پی حوادث يازدهم سپتامبر توسط حکومت آمريکا به تصويب رسيد تنظيم شده است. اين مقررات به وزارت خزانه داری آمريکا اجازه می دهد که در مورد کشورها، موسسات مالی و بانک هايی که از نظر اين کشور در فعاليت های تروريستی مشارکت دارند هشدارهايی صادر کند.
طبق ادعای مقامات آمريکايی بانک مرکزی ايران در جعل مراسلات و نقل و انتقال ارز برای تامين هزينه فعاليت های تسليحاتی و تروريستی حکومت ايران مشارکت داشته است. از زمان تحريم بانکهای ديگر مثل بانک صادرات ، بانک ملی و بانک ملت، بانک مرکزی ايران تمام معاملاتی را که اين موسسات تحريم شده انجام می دادند برعهده گرفته است. اتهام ديگر عليه بانک مرکزی ايران انجام معاملات ارزی و بانکی قرارگاه خاتم الانبيا است که جزو نهادهای ايرانی در فهرست تحريم آمريکاست.
روزنامه « وال استريت جورنال » در پايان اين گزارش می نويسد که هنوز مشخص نيست آيا اقدام جديد آمريکا عليه بانک مرکزی ايران نمايندگان مجالس را قانع خواهد کرد يا نه. در هفته های اخير گروه کثيری از نمايندگان دو حزب دمکرات و جمهوری خواه کاخ سفيد را به شدت تحت فشار قرار داده تا بانک مرکزی ايران را تحريم کند.
مقامات دولت آمريکا در مقابل می گويند که تحريم بانک مرکزی به شکل رسمی به معنای مجازات تمام دولت ها و موسسات مالی بزرگی است که با اين بانک معامله دارند. يک چنين اقدامی ممکن است حتی اقتصاد آمريکا را دچار بی ثباتی کند چون کشورهای بزرگی نظير چين، ژاپن ، هند و روسيه به طور دائم و مستمر با بانک مرکزی ايران معامله دارند.
