وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا روز پنجشنبه در نشست بروکسل موافقت کردند که تحريم ها عليه جمهوری اسلامی را به ۱۸۰ شخصيت و شرکت ايرانی ديگر گسترش دهند ولی بر سر تحريم نفت ايران به توافقی دست نيافتند.
این اتحادیه با محکوم کردن حمله به سفارت بریتانیا در تهران اعلام کرد که اقدام مقتضی برای پاسخ به این وضعیت اتخاذ خواهد کرد.
تحريم های جديد در واکنش به خودداری جمهوری اسلامی ايران از اجرای تعهدات بين المللی خود در زمينه همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی و شورای امنيت بر سر پرونده هسته ايش اتخاذ شده است.
به رغم اينکه وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا درباره ممنوعيت خريد نفت از ايران به توافق نرسيدند ولی موافقت کردند که در آينده اقدام های تنبيهی بيشتری عليه بخش انرژی تهران صورت دهند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشورهای عضو اين اتحاديه در خصوص تحريم نفت ايران و همچنين درخواست بريتانيا برای توقيف دارايی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی دچار شکاف شده اند.
آلن ژوپه، وزير امور خارجه فرانسه گفته است، يونان که وابسته به واردات نفت از ايران است با اين اقدام مخالفت کرد.
آقای ژوپه با تاکيد بر اينکه ما بر روی «تحريم بخش انرژی ايران کار می کنيم» اظهار داشت: «يونان در اين زمينه ابراز نگرانی کرده است و ما در حال کار با اين کشور و شرکای مختلف هستيم، برای اينکه آنها را قانع کنيم که هرگونه اختلال در نفت ارسالی ايران با افزايش ميزان توليد نفت از سوی ساير کشورها جبران خواهد شد.»
گزارش های ديگر حاکی است کشورهای پرتغال و اسپانيا نيز که از ايران نفت وارد می کنند با وضع تحريم بر بخش انرژی تهران مخالفت کرده اند.
ويليام هيگ، وزير امور خارجه بريتانيا، اوايل روز پنجشنبه ابراز اميدواری کرده بود که تحريم های تازه اتحاديه اروپا قلب فعاليت های تجاری و مالی ايران را هدف قرار دهد.
آقای هيگ گفته بود: «من اميدوارم که امروز بر سر اقدام های اضافی که فشارهای اقتصادی بر ايران را افزايش دهد به توافق برسيم، فشارهای اقتصادی مسالمت آميز مشروعی که بويژه موجبات انزوای بيشتر بخش مالی ايران را فراهم کند.»
گيدو وستروله، وزير امور خارجه آلمان نيز اظهار عقيده کرده بود که تحريم بتواند «منابع مالی ايران را بخشکاند.»
اتحاديه اروپا در حال حاضر دارايی های صدها شرکت و شخصيت ايرانی را توقيف کرده است و در ماه ژوئيه گذشته يکسری اقدام های تنبيهی برای جلوگيری از سرمايه گذاری، همکاری فنی و انتقال تکنولوژی بويژه در بخش های پالايشگاهی را وضع کرده بود.
پس از انتشار گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی در روز هشتم نوامبر درباره برنامه هسته ای تهران فشار بر ايران تشديد شده است. آژانس در گزارش خود اعلام کرده است که ايران احتمالا در حال کار بر روی يک برنامه نظامی- هسته ای با هدف توليد بمب اتمی است.
جمهوری اسلامی ايران تلاش برای دستيابی به بمب اتمی را تکذيب کرده است.
محکوميت حمله به سفارت بريتانيا
توافق های جديد برای تشديد تحريم ها عليه جمهوری اسلامی پس از آن حاصل شد که گروهی از افراد موسوم به «دانشجويان بسيجی»، روز سه شنبه، به سفارت بريتانيا در تهران هجوم برده و برای ساعت ها اين محل و همچنين باغ قلهک که در اختيار اين کشور است را به اشغال خود در آوردند.
وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در نشست روز پنجشنبه خود با ابراز «خشم» عليه حمله به سفارت بريتانيا، اقدام مهاجمان را شديدا محکوم کرده و اعلام کردند که کشورهای عضو، اقدام های «مقتضی» را برای پاسخ به اين حمله اتخاذ خواهند کرد.
در بيانيه اين نشست همچنين ازتصميم ايران برای اخراج سفير بريتانيا از تهران ابراز تاسف شده است.
در اين بيانيه آمده است: «شورای اتحاديه اروپا اين دسته اقدامات عليه بريتانيا را به عنوان اقدام عليه کل اتحاديه اروپا تلقی می کند. اين اتحاديه در صدد است تا اقدام های مقتضی در اين زمينه اعمال کند.»
این اتحادیه با محکوم کردن حمله به سفارت بریتانیا در تهران اعلام کرد که اقدام مقتضی برای پاسخ به این وضعیت اتخاذ خواهد کرد.
تحريم های جديد در واکنش به خودداری جمهوری اسلامی ايران از اجرای تعهدات بين المللی خود در زمينه همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی و شورای امنيت بر سر پرونده هسته ايش اتخاذ شده است.
به رغم اينکه وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا درباره ممنوعيت خريد نفت از ايران به توافق نرسيدند ولی موافقت کردند که در آينده اقدام های تنبيهی بيشتری عليه بخش انرژی تهران صورت دهند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشورهای عضو اين اتحاديه در خصوص تحريم نفت ايران و همچنين درخواست بريتانيا برای توقيف دارايی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی دچار شکاف شده اند.
آلن ژوپه، وزير امور خارجه فرانسه گفته است، يونان که وابسته به واردات نفت از ايران است با اين اقدام مخالفت کرد.
آقای ژوپه با تاکيد بر اينکه ما بر روی «تحريم بخش انرژی ايران کار می کنيم» اظهار داشت: «يونان در اين زمينه ابراز نگرانی کرده است و ما در حال کار با اين کشور و شرکای مختلف هستيم، برای اينکه آنها را قانع کنيم که هرگونه اختلال در نفت ارسالی ايران با افزايش ميزان توليد نفت از سوی ساير کشورها جبران خواهد شد.»
گزارش های ديگر حاکی است کشورهای پرتغال و اسپانيا نيز که از ايران نفت وارد می کنند با وضع تحريم بر بخش انرژی تهران مخالفت کرده اند.
ويليام هيگ، وزير امور خارجه بريتانيا، اوايل روز پنجشنبه ابراز اميدواری کرده بود که تحريم های تازه اتحاديه اروپا قلب فعاليت های تجاری و مالی ايران را هدف قرار دهد.
آقای هيگ گفته بود: «من اميدوارم که امروز بر سر اقدام های اضافی که فشارهای اقتصادی بر ايران را افزايش دهد به توافق برسيم، فشارهای اقتصادی مسالمت آميز مشروعی که بويژه موجبات انزوای بيشتر بخش مالی ايران را فراهم کند.»
گيدو وستروله، وزير امور خارجه آلمان نيز اظهار عقيده کرده بود که تحريم بتواند «منابع مالی ايران را بخشکاند.»
اتحاديه اروپا در حال حاضر دارايی های صدها شرکت و شخصيت ايرانی را توقيف کرده است و در ماه ژوئيه گذشته يکسری اقدام های تنبيهی برای جلوگيری از سرمايه گذاری، همکاری فنی و انتقال تکنولوژی بويژه در بخش های پالايشگاهی را وضع کرده بود.
پس از انتشار گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی در روز هشتم نوامبر درباره برنامه هسته ای تهران فشار بر ايران تشديد شده است. آژانس در گزارش خود اعلام کرده است که ايران احتمالا در حال کار بر روی يک برنامه نظامی- هسته ای با هدف توليد بمب اتمی است.
جمهوری اسلامی ايران تلاش برای دستيابی به بمب اتمی را تکذيب کرده است.
محکوميت حمله به سفارت بريتانيا
توافق های جديد برای تشديد تحريم ها عليه جمهوری اسلامی پس از آن حاصل شد که گروهی از افراد موسوم به «دانشجويان بسيجی»، روز سه شنبه، به سفارت بريتانيا در تهران هجوم برده و برای ساعت ها اين محل و همچنين باغ قلهک که در اختيار اين کشور است را به اشغال خود در آوردند.
وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در نشست روز پنجشنبه خود با ابراز «خشم» عليه حمله به سفارت بريتانيا، اقدام مهاجمان را شديدا محکوم کرده و اعلام کردند که کشورهای عضو، اقدام های «مقتضی» را برای پاسخ به اين حمله اتخاذ خواهند کرد.
در بيانيه اين نشست همچنين ازتصميم ايران برای اخراج سفير بريتانيا از تهران ابراز تاسف شده است.
در اين بيانيه آمده است: «شورای اتحاديه اروپا اين دسته اقدامات عليه بريتانيا را به عنوان اقدام عليه کل اتحاديه اروپا تلقی می کند. اين اتحاديه در صدد است تا اقدام های مقتضی در اين زمينه اعمال کند.»
