روزنامه‌های تهران امروز، شرق و دنیای اقتصاد ضمن انتشار گزارش‌هایی درباره «شکست وعده رئیس کل بانک مرکزی برای رساندن اختلاف قیمت سکه دولتی و آزاد به صفر»، آن را «سرپیچی بازار از دستور بهمنی» توصیف کرده‌اند.
روزنامه شرق گزارش داده که تازه‌ترین آمار از پرونده‌های طلاق در قوه قضائیه ایران، نشان می‌دهد که «هر روز ۵۰۰ زوج، توافقی طلاق می‌گیرند.»
«جزئیات تخلفات وزارتخانه‌ها در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی»
روزنامه‌های جهان صنعت، جمهوری اسلامی، خراسان و ابتکار خبر داده‌اند که بررسی‌های کمیسیون اصل ۹۰ جزئیات تازه‌ای از «تخلف برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» را آشکار کرده است.
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک شماره یک شنبه نوشته تحقیقات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از «تخلفات وزارت بازرگانی، وزارت راه وترابری، وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان مالیاتی کل کشور» در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و همکاری با شرکت‌های گروه امیر منصور آریا خبر داده و نوشته که این تخلفات و همکاری‌ها «نه تنها ادامه داشت بلکه در مواردی تازگی هم دارد.»
به نوشته این روزنامه غلامرضا اسداللهی، نماینده تربت‌جام و از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ روز شنبه با اشاره به اینکه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از پرونده اختلاس در سه سطح بررسی شده و از جمله «فهرست شرکت‌ها و وزارتخانه‌هایی که با شرکت‌های آریا در ارتباط هستند را مشخص کرده و طی مکاتباتی خواستار ارایه گزارش کامل معاملات و قراردادهای آن‌ها با شرکت‌های اختلاس‌کننده شده است.»
به گفته این عضو کمیسیون اصل ۹۰ «شرکت‌های زیرمجموعه گروه آریا عامل وزارت بازرگانی برای واردات برخی اقلام یارانه‌ای بودند» و «وزارت بازرگانی مجوزهایی به شرکت‌های زیرمجموعه این گروه اختلاس‌گر برای واردات اقلام یارانه‌ای مانند گوشت داده بود و توصیه نامه‌ای نیز از طرف این وزارتخانه به بانک ملی برای بالا بردن سقف وام‌های بانک آریا ارائه شده بود.»
همچنین «واگذاری‌های بی‌ضابطه به گروه آریا در وزارت راه» چنان ابعادی داشته که «برخی پروژه‌های راهسازی بدون رعایت ضابطه‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه این گروه واگذار شده است» که از جمله «اعطای غیرقانونی امتیاز پروژه‌احداث راه آهن شیراز، جهرم، بندرعباس نیز از پرونده‌های مفتوحه وزارت راه و ترابری در کمیسیون اصل ۹۰ است.»
به نوشته روزنامه جهان صنعت، غلامرضا اسداللهی سومین محور تخلفات شرکت‌های دولتی در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را «واگذاری غیرقانونی کارخانه‌های دولتی مانند کارخانه ملی فولاد، ماشین‌سازی لرستان، تراورس فنی مهندسی ابنیه راه آهن از طرف سازمان خصوصی‌سازی به گروه امیر منصور آریا» بخشی از همکاری سازمان خصوصی سازی با گروه امیر منصور آریاست.
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ همچنین اعلام کرده که «حساب‌های مالیاتی گروه آریا نیز دچار اشکالات شدید قانونی است» و «شرکت‌های گروه آریا برای دریافت هر تسهیلات جدید باید مفاصا حساب مالیاتی ارایه می‌داد اما ارایه نداده است بنابراین بررسی پرونده‌های مالیاتی گروه آریا نیز از دستور کارهای مهم کمیسیون اصل ۹۰ است» و علاوه بر همه موارد «پرونده واردات این شرکت‌ها از طریق گمرکات، و امکاناتی که ستاد فولاد کشور در اختیار گروه امیر منصور آریا قرار داده است» از دیگر پرونده‌های همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی با اختلاس شرکت امیر منصور آریا به عنوان شرکت اصلی متهم در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است.
روزنامه ابتکار هم در تیتر یک شماره یک شنبه نتایج بررسی‌های تازه کمیسیون اصل ۹۰ و «جزئیات تخلفات وزارتخانه‌ها در اختلاس بزرگ» را منتشر کرده و نوشته «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی چند ماه پیش نه تنها برخی افراد و مدیران رده بالای کشور و برخی از بانک‌ها را درگیر خود ساخته، برخی از وزارتخانه ها و سازمان‌های دولتی را نیز از این حیث بی‌نصیب نگذاشته است.»
به گزارش این روزنامه «در روزهای پایانی آبان ماه سال جاری کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کرد بررسی ابعاد دیگری از پرونده اختلاس را در دستور کار دارد و امکانات دولتی و تسهیلاتی که وزارتخانه‌ها در اختیار گروه آریا در ماجرای اختلاس قرار داده‌اند را بررسی می‌کند» و اکنون با گذشت دو هفته از این تاریخ و با به سرانجام رسیدن بخشی از بررسی‌های کمیسیون اصل نود، اکنون غلامرضا اسداللهی از نمایندگان عضو این کمیسیون «از ابعاد تازه پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی و تخلفات وزارت بازرگانی، وزارت راه و ترابری، وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی سازی و سازمان مالیاتی کل کشور درماجراهای گروه آریا پرده برداشته است.»
روزنامه ابتکار ضمن انتشار اظهارات غلامرضا اسداللهی عضو کمیسیون اصل ۹۰ درباره ابعاد تخلفات وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی نوشته که این کمیسیون در ابتدای بررسی این پرونده ۲۷ شرکت متخلف از این گروه شناسایی کرده بود اما امروز تعداد شرکت‌های شناسایی شده در رابطه با گروه آریا حدود ۶۴ شرکت تخمین زده می‌شود» و همچنین «کمیسیون اصل ۹۰ چندی پیش گزارشی را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد که طی آن «وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را در قضیه اختلاس مقصر تشخیص داده بود.»
«افزایش اختلاف قیمت سکه دولتی از ۸۰ به ۱۰۰ هزار تومان»
روزنامه‌های تهران امروز، شرق و دنیای اقتصاد از شکست وعده رئیس کل بانک مرکزی برای رساندن اختلاف قیمت سکه دولتی و آزاد به صفر خبر داده‌اند و آن را «سرپیچی بازار از دستور بهمنی» توصیف کرده‌اند.
روزنامه تهران امروز گزارش داده که «همانطور که انتظار می‌رفت دستور رئیس کل بانک مرکزی به بازار سکه برای ارزانی ۸۰ هزار تومانی نه تنها معطوف به نتیجه نشد بلکه حباب موجود را افزایش داد و سکه به‌غیر از بانک‌های دولتی در بازار آزاد نه تنها ارزان نشد که فاصله حباب آن به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.»
این روزنامه تأکید کرده که «اولین نتیجه» شکست برخورد دستوری بانک مرکزی با بازار سکه «تشکیل صف‌های طولانی و شبانه مقابل شعب بانکی عرضه کننده سکه دولتی و حتی در پاره‌ای موارد نزاع افراد حاضر در صف خرید سکه است که می‌تواند به حوادث ناخوشایندی هم منجر شود.»
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی چهار روز پیش در حضور خبرنگاران گفته بود «دستور دادیم سکه ارزان شود»، و وعده داد که «طی دو روز اختلاف ۸۰ هزار تومانی قیمت سکه دولتی و آزاد را به صفر می‌رساند» اما روزنامه تهران امروز در شماره سیزدهم آذر ماه نوشته «فقط چهار روز کاری فرصت لازم بود تا یکبار دیگر ابطال تصورات ذهنی مدیران بانک مرکزی بر همگان آشکار شود و واضح است که مدیران بانک مرکزی هر چقدر بر ادامه سیاست یاد شده ادامه بدهند به همان میزان هم بر حباب قیمت‌ها می‌دمند.»
این روزنامه درعین حال نوشته «کار‌شناسان بار‌ها و بار‌ها اعلام کرده‌اند که شکاف قیمتی در بازارهایی چون ارز و سکه مادام که وجود داشته باشد و از آن مهم‌تر مادام که بازارهایی نظیر ارز و سکه از جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاران برخوردار باشد، دستور بانک مرکزی به بازار ارز و سکه برای ارزانی نه تنها معطوف به نتیجه نخواهد شد بلکه منجر به تحریک تقاضا هم می‌شود و این امری نیست که از دید مسئولان بانک مرکزی مغفول باشد.»
تهران امروز همچنین به طور ضمنی مقام‌های دولتی و رئیس کل بانک مرکزی را به «تحریک تقاضا» و ایجاد نوسان در بازار سکه و ارز متهم کرده و نوشته «بسیاری از کار‌شناسان انگیزه واقعی بانک مرکزی را از صدور دستور به بازار سکه برای ارزانی نه به منظور ترکاندن حباب موجود که بزرگ‌تر کردن این حباب و تحریک تقاضا برای افزایش فاصله ارز و سکه دولتی و آزاد می‌دانند تا بدین‌وسیله بتوانند هر چه بیشتر سرمایه‌ها را به سوی دو بازار یادشده جذب کنند.»
روزنامه شرق در تیتر یک از «سرپیچی بازار از دستور بهمنی» خبر داده و نوشته که «دلار از مرز ۱۳۶۰ تومان و سکه از مرز ۶۳۵ هزار تومان عبور کرد.
این روزنامه نوشته «وقتی رئیس کل بانک‌مرکزی هفته گذشته در اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد دستور داده حباب بازار سکه تخلیه شود و قیمت ارز راه ارزانی در پیش بگیرد، همه می‌دانستند با چند دستور کتبی و شفاهی نمی‌توان قیمت‌های رو به رشد را مهار کرد» و «در ادامه هم آن‌طور شد که انتظار می‌رفت. بازار آزاد روی آقای رئیس کل را زمین انداخت و قیمت‌ها پس از دو روز عقب‌نشینی، روی موج صعود قرار گرفتند.»
روزنامه دنیای اقتصاد هم گزارش داده که «بانک مرکزی از دوشنبه هفته قبل بیش از ۹۰ هزار تومان از قیمت سکه دولتی با هدف تأثیرگذاری بر قیمت سکه بازار کم کرده» اما «در این مدت قیمت سکه بازار تنها ۷ هزار تومان ارزان شده است» و «کاهش محدود قیمت سکه بازار در حالی است که دلار آمریکا رکورد ۱۳۶۰ تومان را کسب کرده است.»
این روزنامه نوشته که بانک مرکزی روز شنبه نیز «قیمت سکه دولتی را ۳۱۲۰ تومان دیگر ارزان کرد و به ۵۲۷ هزار و ۲۸۰ تومان رساند» و این درحالی است که «قیمت سکه بازار با ۵۰۰۰ تومان کاهش به ۶۲۰ هزار تومان رسیده است.»
روزنامه دنیای اقتصاد همچنین اقدام بانک مرکزی در «روند کاهشی قیمت سکه دولتی» را موجب «افزایش رانت معامله سکه» توصیف کرده و از قول محمد کشتی‌آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر نوشته «حباب قیمتی با صحبت از بین نمی‌رود، بلکه با عمل و اقدام، اگر اقدامات بانک مرکزی با کاهش قیمت تداوم یافته باشد حباب از بین می‌رود.»
«هر روز ۵۰۰ زوج، توافقی طلاق می‌گیرند»
روزنامه شرق خبر داده که تازه‌ترین آمار از پرونده‌های طلاق در قوه قضائیه ایران نشان می‌دهد که «هر روز ۵۰۰ زوج توافقی طلاق می‌گیرند.»
به گزارش این روزنامه «افزایش آمارهای مربوط به طلاق در کشور به شکلی رو به افزایش است که ابعاد خاموش این مسئله اجتماعی بیش از پیش نگران‌کننده شده است، به طوری‌که آمارهای دولتی بیانگر آن است که میزان طلاق توافقی از مرز هشدار عبور کرده و در مرحله بحرانی قرار گرفته است.»
روزنامه شرق آمار جدید قوه قضائیه از طلاق را به نقل از رییس کل دادگستری استان یزد پمنتشر کرده و از قول وی نوشته «حدود ۱۲ هزار پرونده طلاق توافقی طی یک ماه در سراسر کشور وارد دستگاه قضایی شده است که ۱۰ درصد پرونده‌های مدنی را تشکیل می‌دهند» و «آمارهای ارایه‌شده از سوی قوه قضاییه بیانگر وجود آسیب‌های بزرگی در سطح جامعه است، به طوری که اولین آیتم پرونده‌های کیفری در سطح کشور را سرقت و دومین آیتم پرونده‌های مدنی را طلاق توافقی تشکیل می‌دهد.»
شرق با اشاره به اینکه آمار طلاق توافقی از سال ۱۳۸۰ روند جهشی به خود گرفته و در کنار افزایش کل آمار طلاق در کشور «در حال حاضر بیش از ۸۰درصد طلاق‌ها به روش توافقی صورت می‌گیرد که عده‌ای از کار‌شناسان هشدار داده‌اند این آمار در سال‌های آینده و با شرایط فعلی قطعا بیشتر خواهد شد و هشداری برای جامعه ایران محسوب می‌شود.»
این روزنامه البته تأکید کرده که برخی دیگر از کار‌شناسان عقیده دیگری دارند، از جمله سعید معیدفر جامعه‌شناس و متخصص مسایل اجتماعی ایران می‌گوید که «در حال حاضر در جامعه ایران خانواده‌ها برخلاف گذشته به حال خود رها شده‌اند و درگیر کنش‌های اجتماعی و اقتصادی بسیاری شده‌اند که از این جهت باید گفت با آغاز تنش‌ها در بین زوجین و نبودن راهی برای حل این مشکلات وقتی اتفاقی برای حل مشکلات نمی‌افتد، بالاخره زوجین باید تصمیم برای زندگی خود بگیرند، چرا که زمانی که راهی برای حل مشکلات وجود ندارند جدایی خارج از خشونت و تنش‌های همراه با طلاق بهترین تصمیم است.»
به گزارش روزنامه شرق «بر اساس آمارهای رسمی ۸۰ درصد افرادی که درخواست طلاق توافقی را به دادگاه ارایه می‌کنند زنان تشکیل می‌دهند که ۴۰ درصد این زنان، افرادی هستند که یا در دوران عقد به سر می‌برند یا سابقه کمتر از سه سال زندگی مشترک را دارند» و «تحقیق روی خانواده‌های این افراد نیز نشان می‌دهد ۷۰ درصد مرد‌ها و ۷۴ درصد زن‌ها در خانواده‌شان سابقه طلاق نداشته‌اند.»
