روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی نوشت هیات مدیره شرکت نوکیا زیمنس تصویب کرده که همکاری های تجاری و اقتصادی خود با ایران را کاهش دهد و دیگر هیچ گونه پروژه همکاری جدیدی از ابتدای سال آینده میلادی با ایران نداشته باشد.
وال استریت جورنال روز چهارشنبه در گزارشی نوشت که دفتر مرکزی این شرکت در هلسینکی، پایتخت فنلاند در بیانیه ای به کارکنان این شرکت در ایران نوشته اند: «تحریم های بین المللی تقریبا تمامی هرگونه حوزه همکاری با ایران را غیرممکن کرده و در نتیجه دیگر نمی توان با مشتری ها و طرف های ایرانی همکاری کرد.»
روزنامه وال استریت جورنال که نسخه ای از این نامه را به دست آورده نوشته است: «از این به بعد هیچ گونه پروژه همکاری جدیدی نخواهیم داشت ولی سعی می کنیم تا جایی که امکان دارد و تا حدی که تحریم ها بر آن اعمال نشده، قراردادهای قبلی خود را عملی کنیم.»
این گزارش نوشته که سیاست وحرکت جدید شرکت تجاری نوکیا زیمنس که یکی از اصلی ترین طرف های قرارداد با شرکت مخابرات دولتی ایران است، به بازار گسترده و در حال رشد موبایل و تلفن همراه در ایران آسیب جدی وارد می کند. شرکت مخابرات چینی «هوآوی» هم هفته گذشته اعلام کرد قرارداد جدیدی با ایران نخواهد داشت و همکاری های فعلی خود با مشتریان ایرانی را محدود خواهد کرد.
به نوشته وال استریت جورنال، در هفته های اخیر شرکت های بین المللی که طرف همکاری های مخابراتی و اینترنتی با ایران هستند، به دلیل اقدام دولت در سرکوب مردم ومعترضان و فعالان، زیر فشار شدیدی قرار گرفته اند که فناوری منتهی به سرکوب مردم را در اختیار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران قرار ندهند.
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا هفته پیش در لاهه به شرکت های فروش محصولات وفناوری های اینترنتی هشدار داده که هرگونه ارائه خدمات و ابزار سرکوبگری به دولت های خودکامه خاورمیانه و دولت های غیردموکراتیکی که دست به سرکوب مردم خود می زنند، خودداری کنند.
خانم کلینتون از شرکت های خصوصی فروش فناوری اینترنتی درخواست کرده بود نقش خود در حمایت از آزادی اینترنت را برعهده گیرند و در حمایت از مردم عادی و نیز فعالان سیاسی حضور فعال داشته باشند.
وی در این کنفرانس که با حمایت و میزبانی شرکت گوگل برگزار شد، گفت حوزه اینترنت در سه بخش سازمان های غیردولتی، بلاگرها و نیز فعالان اینترنتی با چالش جدی روبرو است. خانم کلینتون افزود: «وقتی که شرکت ها تجهیزات ردیابی و تعقیب به سازمان های امنیتی در سوریه، ایران و یا در زمان معمر قذافی به لیبی می فروشند، هیچ شک و تردیدی نیست که قرار است مصارف آن نقض حقوق افراد باشد.»
وزیر خارجه آمریکا گفت: «برخی شرکت ها هوشمندی به خرج داده و پیش از این که دولت هایشان از آن ها بخواهند، همکاری های خود با دولت هایی که در سرکوب دست دارند را متوقف کردند.»
به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، در سه سال گذشته نوکیا زیمنس طرح گسترده ای برای همکاری با شرکت های مخابراتی ایران که دولتی هستند داشته که پس از سرکوب گسترده مردم پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، این طرح مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.
وال استریت جورنال می گوید به دلیل فشارها و انتقادهای زیاد، نوکیا زیمنس مجبور شده طرح افزایش همکاری ها با شرکت مخابرات ایران را متوقف کند.
منتقدان می گویند در حالی که تمامی اطلاعات ارتباطی مردم ایران در اختیار دولت است، نباید به دولت وحاکمیت ایران اجازه داد از این اطلاعات علیه مردم خود استفاده کند. در نتیجه هرگونه افزایش همکاری با بخش مخابرات و فناوری اینترنتی در ایران، به معنای افزایش فشار بر مردم و فعالان و معترضان خواهد بود.
وال استریت جورنال روز چهارشنبه در گزارشی نوشت که دفتر مرکزی این شرکت در هلسینکی، پایتخت فنلاند در بیانیه ای به کارکنان این شرکت در ایران نوشته اند: «تحریم های بین المللی تقریبا تمامی هرگونه حوزه همکاری با ایران را غیرممکن کرده و در نتیجه دیگر نمی توان با مشتری ها و طرف های ایرانی همکاری کرد.»
روزنامه وال استریت جورنال که نسخه ای از این نامه را به دست آورده نوشته است: «از این به بعد هیچ گونه پروژه همکاری جدیدی نخواهیم داشت ولی سعی می کنیم تا جایی که امکان دارد و تا حدی که تحریم ها بر آن اعمال نشده، قراردادهای قبلی خود را عملی کنیم.»
این گزارش نوشته که سیاست وحرکت جدید شرکت تجاری نوکیا زیمنس که یکی از اصلی ترین طرف های قرارداد با شرکت مخابرات دولتی ایران است، به بازار گسترده و در حال رشد موبایل و تلفن همراه در ایران آسیب جدی وارد می کند. شرکت مخابرات چینی «هوآوی» هم هفته گذشته اعلام کرد قرارداد جدیدی با ایران نخواهد داشت و همکاری های فعلی خود با مشتریان ایرانی را محدود خواهد کرد.
به نوشته وال استریت جورنال، در هفته های اخیر شرکت های بین المللی که طرف همکاری های مخابراتی و اینترنتی با ایران هستند، به دلیل اقدام دولت در سرکوب مردم ومعترضان و فعالان، زیر فشار شدیدی قرار گرفته اند که فناوری منتهی به سرکوب مردم را در اختیار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران قرار ندهند.
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا هفته پیش در لاهه به شرکت های فروش محصولات وفناوری های اینترنتی هشدار داده که هرگونه ارائه خدمات و ابزار سرکوبگری به دولت های خودکامه خاورمیانه و دولت های غیردموکراتیکی که دست به سرکوب مردم خود می زنند، خودداری کنند.
خانم کلینتون از شرکت های خصوصی فروش فناوری اینترنتی درخواست کرده بود نقش خود در حمایت از آزادی اینترنت را برعهده گیرند و در حمایت از مردم عادی و نیز فعالان سیاسی حضور فعال داشته باشند.
وی در این کنفرانس که با حمایت و میزبانی شرکت گوگل برگزار شد، گفت حوزه اینترنت در سه بخش سازمان های غیردولتی، بلاگرها و نیز فعالان اینترنتی با چالش جدی روبرو است. خانم کلینتون افزود: «وقتی که شرکت ها تجهیزات ردیابی و تعقیب به سازمان های امنیتی در سوریه، ایران و یا در زمان معمر قذافی به لیبی می فروشند، هیچ شک و تردیدی نیست که قرار است مصارف آن نقض حقوق افراد باشد.»
وزیر خارجه آمریکا گفت: «برخی شرکت ها هوشمندی به خرج داده و پیش از این که دولت هایشان از آن ها بخواهند، همکاری های خود با دولت هایی که در سرکوب دست دارند را متوقف کردند.»
به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، در سه سال گذشته نوکیا زیمنس طرح گسترده ای برای همکاری با شرکت های مخابراتی ایران که دولتی هستند داشته که پس از سرکوب گسترده مردم پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، این طرح مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.
وال استریت جورنال می گوید به دلیل فشارها و انتقادهای زیاد، نوکیا زیمنس مجبور شده طرح افزایش همکاری ها با شرکت مخابرات ایران را متوقف کند.
منتقدان می گویند در حالی که تمامی اطلاعات ارتباطی مردم ایران در اختیار دولت است، نباید به دولت وحاکمیت ایران اجازه داد از این اطلاعات علیه مردم خود استفاده کند. در نتیجه هرگونه افزایش همکاری با بخش مخابرات و فناوری اینترنتی در ایران، به معنای افزایش فشار بر مردم و فعالان و معترضان خواهد بود.
